کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

بهمن کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت انتقاد کرد

بهمن کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت انتقاد کرد

طبق ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به کسانی با ۱۰ سال متوالی یا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمات قضایی که لااقل ۵ سال ریاست یا عضویت دادگاه باشند و سلب صلاحیت قضایی هم نشده باشند پروانه وکالت درجه اول داده می شود

پایگاه خبری اختبار – بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون از نحوه اخذ پروانه وکالت توسط قضات بازنشسته انتقاد کرد.

بهمن کشاورز در گفت‌و گو با ایسنا، در رابطه با «تقاضای پروانه وکالت توسط قضاتی که از خدمت دستگاه قضایی خارج می‌شوند»، گفت: برخی از قوانین تاریخ مصرف دارد یعنی در مقطعی از زمان وجود آن‌ها ضروری و مفید است اما پس از گذشت منتفی شدن علت وضع و اجرای آن‌ها، اگر منتفی و نسخ نشوند نه تنها مفید نیستند بلکه می توانند موجب اشکال باشند.

وی یادآور شد: روزگاری بود که تعداد وکلا در کشور بسیار اندک بود و همچنین شمار کسانی که به دانشکده های حقوق روی می‌آوردند و از آن‌ها فارغ التحصیل می‌شدند قلیل بود و این فارغ التحصیلان اغلب ترجیح می‌دادند به حرفه قضاوت وارد شوند و کسی در پی وکالت نبود. از طرفی در نظام قضایی ما وکالت پیش‌بینی شده بود و اصولا وجود این پدیده در نظام قضایی موجب اعتبار آن بود – و هست- لذا قانونگذار باید تدابیری می‌اندیشید که خلاء ناشی از کمبود وکیل را جبران کند. از این رو در ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا پیش بینی شد که به کسانی با ۱۰ سال متوالی یا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمات قضایی که لااقل ۵ سال ریاست یا عضویت دادگاه باشند و سلب صلاحیت قضایی هم نشده باشند پروانه درجه اول داده شود. به این ترتیب تعدادی از قضات پس از بازنشستگی یا جدا شدن تشکیلات قضایی پروانه می‌گرفتند.

وی افزود: در آن زمان تعداد دانشکده‌های حقوق حداکثر سه دانشکده بود و تازه این تعداد مربوط است به سال های بعد از ۱۳۴۳ و در پیش از این تاریخ صرفا دانشکده حقوق دانشگاه تهران وجود داشت؛ بنابراین تدابیری که برای جبران کمبود وکیل پیش‌بینی شده بود قابل قبول بود. این مقررات باقی ماند و تغییری نکرد و تا به امروز هم باقی است.

این حقوقدان تصریح کرد: آن‌گونه که شنیده‌ام و گمان می‌کنم درست باشد امروزه چیزی در حدود ۱۵۰ دانشکده حقوق در سراسر کشور داریم که آمار فارغ التحصیلان آن را در دست ندارم، اما از تعداد داوطلبان ورود به حرفه وکالت که همه ساله برای آزمون ورودی ثبت نام می‌کنند، می‌توان تعداد این فارغ التحصیلان را حدس زد. در عین حال اصلاحاتی در همان ماده ۸ قانون مذکور صورت گرفته که امکان دادن پروانه وکالت بلکه الزام به آن را برای افرادی با ویژگی‌های دیگر نیز ایجاد کرده است. مثلا بند د ماده ۸ قانون مذکور به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند، حق داده است که اگر بعد از اجرای این قانون یعنی سال ۱۳۷۳ با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شوند و بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند. به این ترتیب انبوهی از کارمندان دولت متقاضی پروانه وکالت خواهند بود و – هستند- و قضات محترمی هم که از خدمت قوه قضاییه خارج می شوند ایضا می توانند پروانه وکالت بگیرند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کمیسیونی پیش‌بینی شده که  همه ساله تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون را تعیین می کند. این کمیسیون از رییس کل دادگستری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط تشکیل می شود و حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد و در تعیین تعداد کارآموزانی که جذب می‌شوند هرگز به شمار قضاتی که وارد حرفه وکالت می‌شوند و کارمندانی که پروانه وکالت دریافت می‌کنند توجه نمی‌شود. استدلال این است که تبصره ماده یک به کارآموزانی که از طریق آزمون وارد می شوند اشاره دارد اما واضح است که اگر به حرفه وکالت به عنوان یک امر خدماتی نگاه کنیم کل تعداد کسانی که این خدمت را عرضه می کنند،  تعیین کننده تعادل عرضه و تقاضا خواهند بود.

کشاورز افزود: از طرف دیگر در این‌جا با یک مساله معنوی و غیرمادی هم مواجه هستیم که عمیقا و شدیدا باید به آن توجه کرد. قضات و کارمندانی که بازنشسته می شوند یا به دلیلی مشمول بازخریدی قرار می‌گیرند و یا استعفا می‌دهند در طول مدت خدمت خود ارتباطاتی با سازمان متبوع‌شان ایجاد می‌کنند و آشنایی‌های فراوان پیدا می‌کنند. بدون تردید این ارتباط ها و آشنایی‌ها در کار وکالت موثر خواهد بود و در بهترین حالت همان سلام و علیک و سابقه دوستی و رفت و آمد و همکار بودن آثاری دارد و وکیلی از این نوع را در موضعی قرار می دهد که جوان کارآموزی که پس از ۱۸ ماه کارآموزی پروانه وکالت گرفته است هرگز در آن موضع و موقعیت قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر زمانی که وکیل یک طرف دعوا فرد وابسته به تشکیلات قضایی با سابقه طولانی و آشنایی‌ها و ارتباط‌هاست و وکیل طرف دیگر وکیل جوان تازه ازگرد راه رسیده است، مطمئنا بین طرفین تعادل وجود نخواهد داشت و آن‌چه" تناظر امکانات " نامیده می شود، در این میان به نفع آنکه وکیل وابسته به تشکیلات دارد و به ضرر طرفی که وکیلش به اصطلاح "صفر کیلومتر" است بهم خواهد خورد؛ البته این تناظر در موارد دیگری نیز مخدوش می شود و به همین علت است که در بسیاری از کشورها وکلا باید با تعداد سال های مشخص سابقه قضایی وارد کار وکالت شوند نه بالعکس.

وی تصریح کرد:  مدرسان دانشگاه ها  هم در بسیاری از کشورها حق وکالت ندارند زیرا پس از گذشت چند سال و به طریق اولی چندین سال در بسیاری از دادگاه‌ها با شاگردان سابق خود مواجه خواهند شد و این امر تعادلی را که گفتیم برهم می زند. از طرف دیگر از جهات مادی نیز این وضعیت قابل توجیه و دفاع  نیست؛ زیرا فردی که تحت هر عنوان در جایی خدمت می‌کرده و بازنشسته شده لاجرم حقوقی دریافت می‌کند. این حقوق در برخی مشاغل رقم کاملا قابل توجهی را تشکیل می‌دهد و در بعضی مشاغل علاوه بر حقوق بازنشستگی یک رقم کلی نیز یک جا به فرد بازنشسته پرداخت می‌شود.

وی افزود: به این ترتیب بازار خدمات وکالتی از یک سو در دست کسانی است که با دریافت حقوق ماهیانه مکفی و امکانات بالنسبه قابل قبول مالی توان تاسیس دفتر و قبول پرونده ها با حق الوکاله پایین تر را دارند و دچار دغدغه گذران زندگی نیز نیستند و از دیگر سو کسانی هستند که در آغاز کار مشکل تهیه دفتر و منشی و … را دارند،  بدون این‌که امکانات مالی آنان نسبت به زمان دانشجویی و کارآموزی وکالت تغییر کرده باشد. البته ممکن است به لحاظ عسر و حرج هر پرونده‌ای را بپذیرند و به انجام کارهای خرد تن در دهند اما یقینا یارای مقابله با گروه اول را نخواهند داشت. همین‌طور کسانی که حقوق و حق التدریس دریافت می‌کنند نسبت به آنان که وکیل صرف حرفه‌ای هستند در شرایط رقابتی کاملا مطلوب‌تری قرار خواهند داشت. البته بگذریم از عدم تعادل ناشی از ارتباطات کاری قبلی و یا روابط استاد و شاگردی.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پایان گفت: به هرحال قدر مسلم این است که این ترکیب تغییر نخواهد کرد زیرا در مراجع تدوین و تقنین کسانی هستند که در خصوص این موارد دیدگاه‌های جانبدارانه دارند. بیان این موارد نیز از جانب بنده جز دشمن‌تراشی خاصیتی ندارد.  پیش از این همین موارد را در کتاب آسیب شناسی وکالت دادگستری نوشته ام و سخنان رنجش آمیز بزرگوارانی را نیز شنیده و پاسخ داده‌ام. امیدوارم همه ما بتوانیم به مسایل بدور از آن‌چه منافع شخصی و فردی خود ما چیست، بنگریم.

نوشته های مشابه

‫۳۲ دیدگاه ها

  1. سلام جناب کشاورز
    من یک خانم وکیل با مدرک کارشناسی ارشد هستم واقعا پشیمانم تو این حرفه چون حتی درآندی برای رفع ساده ترین امور زندکی رو ندارم شما بفرمایید چه کنم؟پول و سرمایه ندارم حداقل اتافی برای خود احاره کنم چه بی انصافی است به شما پرونده اون هم در سطح پایین و ۷۰ درصد شخص معرف حالا وکیل جاافتاده و یا ریس موسسس و ۳۰ درصد برای وکیل نگون بخت اون هم فقط پول کرایه ماشین و کپی میشه به دادمان برسید یک مقدار جذب ماده ۸ رو کم کتید طرف ماهی ۵ م بازنشستگی میگیره اون با توسط عوانلی که کار نیکرده پرونده حذب میکنه دیکه خسته شدم گاهی میگم بشینم خونه خیاطی کنم بهتره

  2. باسلام وعرض ادب خدمت شما استاد بزرگوار حرفای شما کاملا درست اما کو گوش شنوا

  3. مشکل ازدیاد وکیل در ورود قضات و اعضاء هیئت علمی در این عرصه نیست بلکه تشکیل کانون موضوع ماده ۱۸۷ است که به یکباره دهها هزار وکیل ومشاور حقوقی را وارد این عرصه نمود ازطرفی اینکه بگوئیم رابطه قبلی قضات با همکاران تاثیر درتصمیم گیری قضات دارد به معنی زیر سوال بردن قضات وعدالت آنان است واینکه گفته می شود این قشر مانع وکالت قشر جوانان می باشند نیز صحیح نیست زیرا مردم به سراغ وکیل با تجربه ومتبحر می روند وطبیعی است که به سراغ وکلایی میروند که سابقه وکالت بالا ویاقضاوت بالا ویا سابقه هیئت علمی داشته باشند واین درهمه صنوف وجود دارد ومختص وکالت نیز نیست

  4. بتام خدا  از دیدگاه عدالت محورانه آقای بهمن کشاورز وهم استانی عزیزم بسیار سپاسگذارم که اینچنین ناب و خالصانه و بدور از هرگون حب و بغض اجتماعی و کاملا انسان دوستانه وایرانی نظرات بسیار شیوای خود را عنوان میکنند احسنت و ممنون

  5. با عرض سلام وادب خدمت جناب دکتر کشاورز .جناب دکتر بزرگترین دغدغه قشر شریف وکلا نبودن پرونده و اصولا کار است بسیاری از وکلا عملا به کارهای دیگر روی اورده اند و همین امر موجب فاصله گرفتن وکیل از مطالعه و کار او می شود بزرگترین ضربه که به یک وکیل وارد میشود فاصله گرفتن از مطالعه و کار است جناب دکتر شما به عنوان متولی کانونهای کشور به خدا قسم میدهیم از ورود بی رویه دانشجویان و یا قضات به حرفه وکالت جلوگیری نمای جناب دکتر کشاورز عرضه و تقاضا  در حرفه وکالت که اساس بازار ماست به شدت بهم خورده است نیاز است همین اگوی که کانون سردفتران اسناد رسمی سالهاست اجرا میکنند پیاده شود قریب به ده سال است استخدامی دفتر خونه ها وجود ندارد و اصطلاحا دفترخانه جدید هر ساله تاسیس نمی شود و همین امر باعث رفاه مابقی دفاتر شده است چرا هر سال بدون کارشناسی کانونها استانها کاراموز جذب میکنند اخر تا کی شاهد رشد بی رویه هستیم در قبال هر هرنفر چند وکیل باید کار کند چرا چندین سال استخدامی وکالت را برنمیدارید تا مابقی نفسی بکشند هر ساله ۷۰ ۸۰ ۱۰۰ کاراموز  در هر استان به جمع وکلا بیکار اضافه میشود مگر قرار است همه فارغ التحصیلان حقوق وکیل شوند یا کانونهای استانها جور دانشجویان بیکار را بکشند وکیل برای گرفتن پرونده دست به چه اعمالی که نمیزند تا موکل راضی شود حق الوکاله ها به شدت نزول یافته است مجبور به دادن قول و تضمین در پروندها شده ایم از ترس از دست دادن همان پرونده به خاطر در مضیقه بودن مالی شما را به شرافت شغلیتان قسم از این ورود بی رویه کاراموزان در همه استانها برای چندین سال  به حرفه وکالت جلوگیری کنید ع وکیل پایه یک دادگستری

    1. سلام خدمت تمام بزرگواران و عرض خسته نباشید .بردار محترمی که از ریشه میزنین به جای اینکه از بیخ بزنین خودتونو بذارید جای ماها یعنی چی کلا استخدامی نباشه به جای این کارا از آمدن قضات و کارمندان به عرصه وکالت جلوگیری کنن خیلی بهتره و راه برای جوان ها هم باز میشه که با ۱۰۰۰ امید و آرزو و مشکلات درس خوندن

  6. با سلام.از صحبت های جناب دکتر کشاورز ممنونیم و کاملا مشخص است ک ایشون خیرخواه هستند.جناب دکتر کشاورز شما رو بخدا یه فکری ب حال جامعه وکلا کنید بخدا وکلا یی رو مشناسم ک حتی سواد مشاوره ندارند یا اصلا کار نمیکنند ودفترشون بسته است وکلایی رو میشناسم ک کنار وکالت شغل جانبی دارند مثلا مزون لباس عروس دارند اخه وجدانا اینها چه کسانی هستند همین این وکلا هستند ک جامعه وکالت رو اشباع کردند.اونوقت کسانی لیسانس حقوق دارند گرفتار رقابت سخت شدند.چه خوب میشد این یه فکری به حال این وکلا کرد.ممنونم

  7. با سلام خدمت همه دوستان

    باز هم از استاد هوشیار عزیز تشکر کرده که بدون هیچ گونه چشمداشتی مطالب شما دوستان را به چاپ میرسانند آن هم بدون هیچ گونه سانسوری و حتم بدانید برای ایشان تبعاتی دارد . حداقل مانند آقا بهرام بزرگوار از زحمات ایشان قدردانی نماییم .

    موضوع بعدی همانطور که دوستانی که عضو ثابت اختبار هستند اگر مطالب اینجانب را خوانده باشند من در پایان هر متن نام و نام خانوادگی خود را نوشته و همه میدانند که بنده حقیر زاده خاک پاک آباده و ساکن شیراز هستم و تا بحال تندترین مطالب راعلیه استاد بزرگوارم دکتر کشاورز نوشته ام ……

    ولی اینبار لااقل صحبتهای دکتر حتی اگر از روی رفع مسئولیت هم باشد حقیقتی است که نمیتوان کتمان کرد ……….

    شما در دانشگاهها جز دانشگاه پیام نور که استاد دخل و تصرفی در نمرات ندارد در بقیه دانشگاهها در مقاطع بالاتر از لیسانس این معضل وجود دارد و اساتید بقول معروف هوای همکاران خودشان را به مراتب از یک دانشجوی عادی بیشتر دارند بطور مثال استاد دانشگاه دکترا دارد و وکیل است و دانشجو یا قاضی است یا همکار جناب دکتر …….

    اگر رئیس نهاد یا ارگانی هم باشید همین آش و کاسه است ولی اساتیدی هم هستند که واقعا کلمه استاد برازنده آنهاست …..

    من با وجودی که اگر دکتر کشاورز تا روز قیامت هم دلیل غیر منطقی برای کاهش سهمیه بیاورند نمیتوانم قبول کنم ولی حرفها و صحبتهای امروز ایشان را قبول دارم …….

    ولی بحث سر اینست که راه حل این مشکل کجاست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    بابک زاعی

    شیراز

  8. سلام.خوشحال و امید وار شدم از گفتار آقای کشاورز .ما دانشجویان حقوق از سهمیه های که دیگران دارند و حتی این قضات که بعد از بازنشستگی شغل وکالت را انتخاب می کنند خود باعث عدم قبولی ما آزمون وکالت می شود .خداوکیلی تبعیض بس نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا