کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

بخشنامه نحوۀ اخذ تأمین در جرائم غیر عمدی

از سوی دادستان کل کشور؛

بخشنامه نحوۀ اخذ تأمین در جرائم غیر عمدی صادر شد

پایگاه خبری اختبار- دادستان کل کشور، با صدور بخشنامه ای تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری را ناظر به آن دسته از جرائم غیر عمدی دانست که در آنها صرفاً حقوق بزه دیده مطرح باشد و تأکید داشت که این امتیاز شامل جرائمی که علاوه بر دیه، متضمن صدور حکم مجازات، باشد (مانند تصادفات جرحی و فوتی) نخواهد شد.

متن این بخشنامه که در سیزدهم دی ماه سال جاری انتشار یافت، به شرح زیر است.

نظر به اینکه راجع به نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع کیفیت اخذ تأمین در جرائم غیر عمدی، رویه های مختلفی در دادسراها ایجاد شده است در اجرای ماده ۲۸۸ قانون مذکور به اطلاع مقامات محترم قضایی دادسراها می رساند با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مرقوم که مقرر می دارد: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین مناسب صادر می کند» و با عنایت به ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر رانندگی ناشی از وسیل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۳۲ قانون صدور الذکر، که جمع قرار وثیقه یا وجه الکفاله به همراه بیمه نامه را در جرائم غیر عمدی قابل تصور دانسته است. حکم تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به آن دسته از جرائم غیر عمدی است که صرفاً حقوق بزه دیده مطرح باشد (قسمت اخیر ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در مورد خطای محض) و شامل مواردی مانند تصادفات جرحی و فوتی و بطور کلی شامل جرائمی که متضمن صدور حکم مجازات، علاوه بر دیه باشد نمی گردد.

دادستان های محترم مرکز استان موظفند بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت نمایند.

از قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۳۹۲

ماده ۲۱۷- به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

تبصره ۳- در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏ دیده به طریق دیگر امکان‏ پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا