کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

بخشنامه شماره 62/00/3324 - 1400/4/15 خطاب به روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور

بخشنامه معاون قوه قضاییه راجع به رسیدگی به پرونده های زنای محصنه

پایگاه خبری اختبار- معاون قضایی قوه قضاییه طی بخشنامه ای مواردی را راجع به رسیدگی به پرونده های زنای محصنه به روسای کل دادگستری های سراسر کشور اعلام کرد.

به گزارش اختبار معاون قضایی قوه قضاییه طی بخشنامه شماره ۶۲/۰۰/۳۳۲۴ – ۱۴۰۰/۴/۱۵ خطاب به روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور، مواردی را در مورد نحوه رسیدگی به جرم زنای محصنه و نحوه تعیین مجازات جهت توجه دادگاه ها اعلام کرد.

دکتر علی خالقی استاد برجسته آیین دادرسی کیفری با انتشار تصویر این بخشنامه در حساب اینستاگرام خود، در شرحی بر آن پیشنهاد مجازات حبس تعزیری را خارج از حدود قانونی دانسته است.

متن کامل بخشنامه معاون قضایی قوه قضاییه را در ادامه بخوانید:

بسمه تعالی

روسای محترم کل دادگستری های استان ها

با سلام و تحیت

در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و استجازه حاصل از مقام معظم رهبری «مد ضله العالی» در تبدیل مجازات حدی رجم به حد دیگر به لحاظ وجود معاذیر اجرای آن و لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی ناشی از بزه ارتکابی توجه قضات محترم را به رعایت نکات ذیل معطوف می دارد:

۱- دادگاه هنگام رسیدگی به پرونده های موضوع ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه اصل وقوع زنا یا احصان موضوع ماده ۲۲۶ قانون یاد شده مورد تشکیک قرار گیرد، با عنایت به قاعده درء و موارد تمثیلی مذکور در ماده ۲۲۷ همان قانون و دیگر عوامل خارج کننده از احصان از صدور احکام رجم یا شلاق اجتناب نمایند، نظر قضات محترم را به مفاد ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و توصیه‌های شرع مقدس در این خصوص معطوف می دارد.

۲-

الف) چنانچه اثبات جرم (حکم رجم) با بینه شرعیه نباشد، دادگاه طی گردش کاری از پرونده (نحوه و تاریخ دستگیری، اتهام یا اتهامات اولیه و نوع قرار تامین صادره و نیز محکومیت یا محکومیت های قطعی تعیین شده برای هر یک) تبدیل رجم به یکصد ضربه شلاق حدی به علاوه برای جلوگیری از آثار سوء اجتماعی و تجری مرتکب یا دیگران با لحاظ سوابق و شخصیت مجرم نحوه ارتکاب جرم و بازتاب اجتماعی آن تا ۱۰ سال حبس تعزیری با محاسبه ایام بازداشت قبلی را برای رئیس محترم قوه قضاییه پیشنهاد می نماید.

ب) در صورت اثبات بزه موصوف با بینه شرعیه  وفق شق اول ماده ۲۲۵ قانون پیشنهاد مقتضی مبنی بر تبدیل مجازات رجم به اعدام داده می شود.

۳- در خصوص موارد الف و ب بند دوم، پیشنهاد دادگاه به همراه پرونده محاکماتی برگ شماره شده و ممهور به مهر مربوطه از طریق دبیرخانه دادگستری استان به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال تا پس از بررسی کارشناسی و تهیه گزارش مراتب به رئیس محترم قوه قضایی منعکس شود.

 

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۲۵ – حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶ – احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الفـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

از قانون آیین دادرسی کیفری:

ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.

تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.

تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳- در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا