کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درباره رأی وحدت رویه آنی‌بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی: ادارات کشاورزی و ضابطان قضایی در کوتاه‌ترین زمان،‌ اعلام جرم کنند

پایگاه خبری اختبار- پیرو رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص آنی بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، حجت‎‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور، بخشنامه‎ای خطاب به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور صادر کرد.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه‌ مورخ  ۱۴۰۱.۰۳.۳۱، بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرم مستمر نبوده و بنا به نظر اکثریت قابل توجه اعضا، بزه مذکور از جرائم مشمول مرور زمان دانسته شده است.

با توجه به اهمیت و گستره موضوع و جلوگیری از هرگونه تصرف اراضی ملی، جرائم زمین‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و راه‌ها، حجت‎الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بر تسریع در اعلام گزارش جرائم مربوط در این حوزه در جهت صیانت از اراضی زراعی و باغها تاکید کرد.

محور تاکیدی رئیس دیوان عالی کشور در این بخشنامه مسئولیت مضاعفی است که بر دوش مأموران جهاد کشاورزی و ضابطان قضایی نهاده شده است که برای برخورد با ناقضین قانون و متصرفان اراضی ملی، باید در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قضایی اعلام جرم کنند.

بدین ترتیب با محور قرار گرفتن این تکلیف و مسئولیت قانونی مراجع ذی‌ربط، مأموران جهاد کشاورزی موظفند هرگونه تغییر کاربری را برای پیگیری سریعاً به مراجع قضایی اعلام کنند.

بیشتر بخوانید:

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها؛ جرمی مستمر یا آنی؟

متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

“رؤسای کل محترم دادگستری استان‌ها

نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲  مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم مستمر به شمار نمی‌آید و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب، در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد، لازم است در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور نکات ذیل مورد توجه و عمل قرار گیرد:

 اولاً: موضوع رأی مذکور و مبانی و آثار آن در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال تبیین و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط به ویژه ادارات کشاورزی و ضابطان قضایی را طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها متذکر شده و تاکید گردد در اعلام گزارش جرائم مربوط به انجام وظایف قانونی تسریع نمایند.

 ثانیاً: مطابق قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مذکور و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات (تغییر کاربری) اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت گزارش انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند و برابر تبصره (۱) همان ماده، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند.

 مضافاً برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور، مأمورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

 ثالثاً: در اجرای ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور، شعب ویژه‌ای در شهرستان‌ها و مراکز استان (اعم از بدوی و تجدیدنظر) برای رسیدگی تخصصی و فوری اختصاص داده شود و در مقام اجرای احکام نیز ضمن دقت در اجرای صحیح مقررات، تأکید بر تسریع به عمل آید.

لازم به یادآوری است، برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوق‎‌الذکر هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.

سید احمد مرتضوی مقدم
رئیس دیوان عالی کشور

نوشته های مشابه

‫۴ دیدگاه ها

  1. این رای همانند سایر رای و حکم ها نه اجرا میشه نه برخورد میشه بنده به شخصه الان یکسال هست تخلف جنگل خواری و دیوار کشی در جنگل را با فیلم و عکس و سند و مدرک گزارش کردم به چندین مراجع ذیربط اما هیچکدام برخوردی که نکردند هیچ حتی حکم قلع و قم و تخریب دادگاه را که الان چهارماه ازش گذشته هم اجرا نمی‌کنند اگه مسعولی واقعا دلسوز هست بنده تمام مدارک را میدم بهش

  2. باتوجه به تفکیک اراضی کشاورزی در محدوده شهر زنجان توسط برخی تعاونی ها و خرید و فروش قطعات تفکیک شده در قالب اسناد ۴۰۰۰ متری با قیمت های بسیار بالا و دادن امید وارد شدن به محدوده شهری و تغییر کاربری به مسکونی در آینده نزدیک به خریداران ،جدای از صحت یا عدم صحت ادعای تعاونی ها،آیا اینگونه اقدامات به غیر از دامن زدن به افزایش قیمت ها در حوزه فروش زمین و املاک و ایجاد سود نامتعارف برای بانیان چنین کارهایی نتیجه دیگری خواهد داشت؟ از دولت محترم و مسئولین ذیربط انتظار می‌رودبا ورود به موقع به چنین مسائلی موضوع خرید و فروش فیش زمین های کشاورزی با وعده تبدیل به مسکونی را مدیریت نموده و دست سودجویان را از بازارهای کاذب قطع نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا