انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

بخشنامه در خصوص اجتناب از انتخاب قواعد داوری ICC و اتاق بازرگانی بین‌المللی برای داوری سازمانی

بخشنامه در خصوص اجتناب از انتخاب قواعد داوری ICC و اتاق بازرگانی بین‌المللی برای داوری سازمانی

مصوب ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

احتراماً، با اشاره به بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور به شماره ۲۹۴۲۶/۵۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۰، نظر به چند مورد تصمیم ناموجه و رفتار غیرمسؤلانه دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC International Court Arbitration) که به وضوح به حقوق طرف های ایرانی لطمه وارد کرده است، بدینوسیله به کلیه دستگاه های دولتی توصیه می نماید که در تعیین شیوه حل و فصل اختلافات، در قراردادها / توافقاتی که با طرف های خارجی خواهند داشت، از داوری بین‌المللی تحت مدیریت و قواعد داوری ICC و انتخاب این سازمان به عنوان مقام صالح برای داوری سازمانی اجتناب کنند و در صورت امکان در قراردادهای موجود نیز که در آنها به شرط حل و فصل اختلافات طرفین از طریق دیوان داوری مزبور اشاره شده است، بازنگری نموده و با هماهنگی این مرکز، داوری تحت قواعد آنسیترال (UNCITRAL) و یا سایر مراکز داوری بین‌المللی را انتخاب فرمایند.

محمدجعفر قنبری جهرمی

شماره ۲۹۴۲۶/۵۱۹۵۳
تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۰
بسمه تعالی 
"با صلوات بر محمد و آل محمد" 
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها،‌ مؤسسات، شرکت‌های دولتی 
نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها 

با توجه به ضرورت برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت مؤثر و مستمر بر امور حقوق بین‌المللی دولت و دستگاه های اجرایی و لزوم ضابطه مند نمودن روش ها و تمرکز پیگیری های مربوط به این امر در حوزه دعاوی و داوری های بین‌المللی، مقتضی است کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها در کلیه امور مربوط به دعاوی بین‌المللی اعم از اینکه خواهان یا خوانده دعوی باشند، مشتمل بر مشورت اولیه، طرح دعوی یا دفاع در مقابل دعاوی بین‌المللی، طرح دعوای متقابل با مذاکره و تسویه حساب و اینکه دعاوی مطروحه در دادگاه یا در مراجع داوری یا امثال آن باشد، همچنین در مورد انتخاب و معرفی داور یا انتخاب وکیل و انعقاد قرارداد وکالت و مانند آنها، با هماهنگی، کسب نظر و تأییدیه از مرکز امور حقوق بین‌المللی اقدام نمایند. 
هر نوع اقدام یا ایجاد تعهد، بدون هماهنگی و تأیید کتبی مرکز امور حقوق بین‌المللی، تخلف محسوب می شود و موجب مسئولیت خواهد بود. مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه می باشد. 

اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور 
 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن