کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

نظریه شماره ۶۵۶۳۶/هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲

ایرادات رئیس مجلس به مصوبه واردات خودرو

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره۹۵۲۴۰/ت۵۹۸۶۰هـ مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۱، موضوع: «تعیین ساز و کار واردات خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ براساس ماده(۱۴) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ که مقرر می‌دارد: «ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد. . .»، بنابراین، تبصره«۲» بند(۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل(سیف) دانسته، مغایر قانون است.

۲ـ مطابق بند«د» ماده(۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیأت وزیران تعیین شود، لذا بند(۲) مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

۳ـ الف ـ ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب۱۴۰۱ـ اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط… پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، مجاز است…»،

بنابراین، بند(۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

ب ـ نظر به تبصره«۲» ماده(۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ که مقرّر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند»، بنابراین، بند(۸) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا