عضويت در کانال تلگرام اختبار
شنبه , ۴ خرداد ۱۳۹۸
کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم موسسه دوراندیشان بنر آگهی ممتاز
آخرین مطالب
خانه » اخبار » اخبار قوه قضائیه » انتقاد سخنگوی قوه قضا از اعطای پروانه وکالت به منتسبان دستگاه قضا

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

انتقاد سخنگوی قوه قضا از اعطای پروانه وکالت به منتسبان دستگاه قضا

Share Button

محسنی اژه‌ای:

باید سقفی برای تعداد وکلا تعیین شود

پایگاه خبری اختبار- سخنگوی قوه قضاییه در برنامه بدون توقف بر لزوم اصلاح برخی قوانین وکالت و کارشناسی رسمی و ضرورت تعیین سقف برای جذب وکلای دادگستری تأکید کرد.

به گزارش اختبار حجه‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این برنامه که شب گذشته، ۲۳ دی، از شبکه سوم سیما پخش شد گفت:

اعتقاد من بر این است حتماً باید در این موضوع بازنگری شود. یک رانتی هم در وکالت و هم در کارشناسی ایجاد شده است، یک عده محدود از وکلا هستند که محدودند و بعضی اتفاقاً قاضی بوده‌اند و بدون آزمون وکیل می‌شوند. یعنی امروز که بازنشسته شودند فردا می‌روند و درخواست پروانه وکالت می‌دهند.

این یکی از بحث‌هایی است که گاهی موجب اطاله دادرسی می‌شود، گاهی موجب اجحاف در حق مردم و در حق قوه قضاییه می‌شود.

ما به شدت به‌دنبال اصلاح این مسئله هستیم، از زمانی که لایحه جامع وکالت را ارایه دادیم که در دولت دهم به جایی نرسید و در دولت یازدهم هم پیگیری کردیم و نتیجه نداد و الان هم دنبالش هستیم و به جایی نرسیده است.

قانون در این مورد حتماً باید اصلاح شود و این افراد هم بسیار معدودند، یعنی از حدود ۶۸ هزار وکیل عده بسیار کمی از این رانت برخوردارند در حالی که عده زیادی حتی پرونده‌ای گیرشان نمی‌آید.

در پرونده بابک زنجانی، شاکی یعنی شرکت نفت ۴ وکیل داشته و دادگاه ۲۶ جلسه حضور داشتند، هرکدام حدود ۳۴۰ میلیون حق‌الوکاله گرفته‌اند. این‌ها همکان کسانی هستند که قبلاً در دستگاه قضایی بوده‌اند و قاعدتاً همه را می‌شناسند و راهکارها را می‌دانند؛  لذا اینجا رانتی وجود دارد.

به شدت معتقدم اولاً مشخص شود و بگویید که شما قراردادی  را که با شاکی نوشتید تحویل دادگاه دادید یا خیر؟ قانونی داریم که همراه با برگه وکالت که به دادگاه ارایه می‌شود، حتما باید نسخه‌ای از قرارداد حق‌الوکاله را به دادگاه بدهند که دادگاه بداند وکلا چقدر حق‌الوکاله می‌گیرند ولی هیچ کدام از وکلا آن را ارایه نمی‌دهند. ماده‌ای را در گذشته پیدا کردند، ماده ۱۹ قانون وکالت۱، که اگر چنانچه قرارداد کتبی نداشتند و توافق شفاهی شده بود، می‌توانند قرارداد تحویل ندهند و به آن استناد می‌کنند و آن را تحویل دادگاه نمی‌دهند. معمولاً کسانی هم که پول این‌چنینی دریافت می‌کنند مالیات هم‌ نمی‌دهند.

باید یک سقفی تعیین شود که به ازای هر تعداد جمعیت چند نفر وکیل لازم است. این را باید قانون تعیین کند.

یکی از مهم‌تر از این، اصلاح قانون کارشناسی است. کارشناسی در پرونده‌های عدیده مطرح می‌شود. در پرونده‌های بزرگ افراد خاص می‌آیند هم وکالت می‌کنند و  هم کارشناسی. این‌ها باید اصلاح شود.

 

۱.

ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری:

میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=44220

یک نظر

  1. خطاهای بشری اول رهگذر،بعد میهمان وچندی نمی گذرد که صاحبخانه می شوند.تحلیل نهایی حقایق انسان،خطاهای انکار ناپذیر وی می باشد…

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*