انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

انتصاب عضو کانون وکلای مرکز به ریاست مرکز مشاوران قوه قضاییه

اعتماد رئیس قوه قضاییه به یک مدیر جوان

پایگاه خبری اختبار- سید ابراهیم رئیسی طی حکمی، علی بهادری جهرمی را به عنوان رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب کرد.

متن کامل حکم به این شرح است:

جناب آقای علی بهادری جهرمی

نظر به سوابق علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عنوان رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه منصوب می شوید تا با همکاری کلیه وکلاء و کارشناسان محترم نسبت به اجرایی نمودن رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و سیاست های راهبردی قوه قضاییه بویژه در دوره تحول اقدام نمایید.

ضرورت های تحول طی شرحی به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.

لازم است از خدمات جناب آقای مومنی در مدت مسئولیت تقدیر و تشکر نموده و دوام توفیقات جنابعالی و ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمایم.

گفتنی‌ست که علی بهادری جهرمی دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه، رئیس هیأت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی، پژوهشگر حقوق اساسی و حقوق بشر است و بر اساس آنچه در سایت کانون وکلای دادگستری مرکز آمده است، کارآموز وکالت این کانون است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫۱۷ نظرها

  1. برخی اتفاقات که در کشور ما به وقوع می پیوندد حتی در کشورهای جنگ زده مصداق ندارد از جمله نحوه و دلایل شکل گیری مرکز ماده ۱۸۷

  2. جناب آقای دکتر بهادری
    ما پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون ۹۶که هنوز کارآموزیمون شروع نشده طبق آیین نامه جدید مشمول آیین نامه جدید هستیم…تا کارآموزیمان مطابق آیین نامه جدید باشد…منتظر اقدام عاجل حضرتعالی هستیم.باتشکر

  3. قبلا که ریاست مرکز قضات بود وکلای کانون بارها ایراد میگرفتند که رئیس مرکز قاضی هست.اما طبق آیین نامه جدید رئیس مرکز ازبین حقوقدانان انتخاب شده با سابقه قابل قبول علمی…و بعلاوه عضو کانون وکلا هم می باشد ….باشد که منشا تغییرات اساسی وموثر گردد باتکیه براجرای آیین نامه جدید مرکز ….والسلام

      1. آیین نامه سابق رئیس ازبین قضات باده سال سابقه انتخاب میکرد امااکنون ازبین حقوقدانان (غیرقاضی)رئیس مرکز انتخاب میشه.آیین نامه قدیم وجدید ببینید

  4. باسلام وتشکر از مدیریت سایت اختبار
    در برنامه های چندساله توسعه که مهلت آنهامشخص است احکامی میبینیم که تاسیس آنها منحصر ومحدود به اعتبار آن قانون چندساله توسعه نمی باشد ودایمی می باشد…
    جهت آگاهی بیشتربه مقاله زیر مراجعه فرمایید:
    مجله حقوقی دادگستری،سال هفتاد وهشتم.شماره هشتادوپنج بهار ۱۳۹۳.
    قانون واعتبار زمانی آن باتاکید بر مفهوم و آثار قانون موقت..نوشته دکتر اقبالعلی میرزایی استاد یار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد…
    دراین مقاله درصفحات ۱۶۱و۱۶۲ نویسنده با اثبات مواردی از برنامه های چندساله توسعه مصادیقی را بیان واثبات نموده که آثار آن احکام منحصر به مهلت آن برنامه توسعه نبوده ودایمی هست.
    ویکی ازآنها همان ماده ۱۸۷قانون برنامه توسعه سوم می داند.که دربرنامه چهارم تنفیذ شد برنامه پنجم قید شد که برنامه جامع مشاوره حقوقی ووکالت از طریق قوه قضائیه به دولت به مجلس آورده شود.که متاسفانه دردولت وقت بایگانی شدودربرنامه ششم توسعه هم تاکید شد سی درصد پذیرفته شدگان آزمون مشاوره حقوقی ووکالت قوه قضائیه هم به ایثارگران اختصاص یابد ودرجلسه دوم آبان ماه طرحی به اجرا گذاشتند که این عبارت ازبرنامه ششم توسعه حذف گردد اما بارای مخالف نمایندگان روبرو شد…
    بنابراین قانون فوق الذکر دایمی هست…وبعلاوه تصویب آیین نامه جدید رئیس قوه قضائیه که قانونا حق تصویب آیین نامه اش دازد قانونی است.
    حال اگر ازطریق قانون ومجلس بخواهند وکلای قوه قضائیه باکانون وکلا ادغام گردد بحث دیگری هست وباید منتظر اقدام مجلس بود.
    باتشکرازهمگی

  5. سلام.
    امیدوارم همه ساله آزمون برگزار بشه،لااقل جوانان بتونن دارای شغل بشن باتوجه به اینکه اقای بهادری خودشون جوان هستند ما جوانان رو درک کنن .و همش انحصاری نباشه شغل وکالت

  6. بله غیر قانونیه قانونی که بواسطش آزمون برگذار میشد فقط واسه ۵سال بود که از اون ۵سال ۱۵سال گذشته پس دیگه هیچ مجوزی واسه برگذاری آزمون وجود نداره

  7. امیدوارم ایشون ترتیبی اتخاذ کنن که برگزاری آزمون مشاوران تحت نظر سازمان سنجش باشه و کاملا با حساب و کتاب و لااقل ما وقتی سرجلسه میریم دفترچه سوالات را پولوم شده سازمان سنجش ببینیم نه به صورت کپی و بدون پولوم، چند نوع دفترچه ABC… باشه نه همه یکدست… کلا امیدوارم آزمون اصولی برگزار بشه
    با تشکر از سایت خوب اختبار.

    1. موازی کاری هرچند به صورت موقت یا دایمی مخالف با نص و روح قانون اساسی است .ما چه بخواهیم چه نخواهیم باعث تضعیف وکالت به عنوان نهاد مستقل خواهد شد .هیچ جای دنیا یک نهاد قاضی و وکیل تربیت میکند .اگر وکلا ایراد دارند یا قانون ایراد دارد قانون اصلاح شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن