کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

افتخار به همسرکشی؛ حلقه‌ای از زنجیره‌ «بازتولید خشونت»

پایگاه خبری اختبار- دکتر علی خالقی، حقوقدان و دانشیار دانشگاه تهران با اشاره به فاجعه قتل نوجوان ۱۷ ساله در اهواز، یکی از دلایل چنین وقایعی را، عادی سازی ارتکاب خشونت نسبت به متهمان و مجرمان دانست.

او با اشاره به اجرای علنی مجازاتهای بدنی، همراه با اعلام قبلی و دعوت ضمنی به حضور مردم برای تماشای آن و همچنین رفتارهایی مانند گرداندن متهمان در سطح شهر همراه با استخفاف آنها، چنین رفتارهایی را جزئی از حلقه به‌هم‌پیوستۀ خشونت در جامعه و موجب بازتولید آن توصیف کرد.

بیشتر بخوانید:

متن کامل یادداشت منتشر شده در صفحه اینستاگرامی این حقوقدان به شرح زیر است.

هنوز بهت و حیرت ناشی از قتل بی‌رحمانه مأمور نیروی انتظامی در فارس ما را رها نکرده بود که خبری دیگر از خوزستان رسید و بر اندوه همه ما افزود. بی‌رحمی و قساوت این بار خود را در قتل نوجوان ١٧ ساله‌ای نشان داد که گفته می‌شود در ١٢ سالگی شریک زندگی خود را به اصطلاح انتخاب کرده، در ١۴ سالگی مادر و در ١٧ سالگی از هر دو پشیمان و با ترک آنها راهی کشوری دیگر شده. قتل فجیعی که این بار رقم خورد، از سوی همسر مقتول و به نام غیرت و دفاع از ناموس صورت گرفت.

دفاع از ناموسِ خود با ارتکاب جرم و حتی قتل متجاوز، با شرایطی معین در شرع و قانون مجاز شمرده شده و بر دفاع کننده مجازاتی نیست، اما بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از گفته‌های والدین و آشنایان مقتول بدست آمده، می‌توان قاطعانه گفت که قتل اخیر از مصادیق دفاع مشروع نیست؛ شرع و قانون آن را تجویز نکرده، بلکه باورهای سنتی و طایفه‌ای در منطقه‌ای خاص که زدودن لکه خیانت را تنها با ریختن خون ممکن می‌داند داعی مرتکب بوده و اینچنین احساسات عمومی مردم کشور را جریحه‌دار نموده است.

اما اگر تاکنون از بیم کیفر هرچند خفیف قاتل در پی گذشت اولیاء دم، گاهی سعی می‌شد که قتل‌های ناموسی در اثر حادثه‌ای چون سقوط کیسه آرد بر سر قربانی و نظایر آن نشان داده شود، در واقعه اخیر، جانی سبعانه سرِ مقتول را از تن جدا کرده، آن را آشکارا با خود به کوچه و خیابان آورده، و با چهره‌ای متبسم، در شهر می‌گرداند.

«این عادی بودن خشونت ورزی از طرف او نسبت به کسی که گناهکار می‌داند، می‌تواند ناشی از عادی سازی ارتکاب خشونت نسبت به کسانی باشد که جامعه آنها را گناهکار می‌شناسد.»

اجرای علنی مجازاتهای بدنی، همراه با اعلام قبلی و دعوت ضمنی به حضور مردم برای تماشای آن، عادی سازی خشونتی است که مدتی بعد در رفتار تماشاچیان نسبت به جامعه و همنوعان نمود می‌یابد و به تبسم حاکی از ظفرمندی مرتکب می‌انجامد.

آیه «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» در مورد اجرای حد زنا نازل شده و تعمیم آن به سایر حدود و دیگر مجازاتها از جمله تعزیرات، متکی به ادله قوی نیست. قسمت دوم ماده ۴٩٩ ق.آدک مبنی بر تجویز اجرای علنی مجازات توسط دادگاه در غیر موارد مقرر قانونی هم با اصل ٣٩ قانون اساسی سازگار نیست. به همین ترتیب، گرداندن متهمان جرائم خشن با آفتابه بر گردن و چوب در آستین هم پرده‌ای از همین نمایش‌های خیابانیِ بی‌اثر در کاهش جرم و جزئی از حلقه به هم پیوستۀ خشونت در جامعه و موجب بازتولید آن است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا