عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-شماره-پنجم
آخرین خبرها
خانه » اخبار » گفتگو » اغلب تلاش‌ها برای اصلاح قوانین، وضع را بدتر کرده است

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

اغلب تلاش‌ها برای اصلاح قوانین، وضع را بدتر کرده است

Share Button

دکتر عباس شیخ‌الاسلامی:

در وکالت به «تخصصی‌شدن» و «مؤسسه‌گرایی» نیاز داریم

طرح موسوم به «آموزش و پذیرش وکالت»، طرحی مشتمل بر ۱۸ ماده و ۲۲ تبصره است که نخستین‌بار روز ۱۵ دی‌ماه سال ۱۳۹۶ از آن رونمایی شد و سپس با همراه‌ساختن چند تن از نمایندگان مجلس، روز ۲۰ اسفند همان سال به‌صورت عادی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. در طول این یک‌سال بحث‌‌های فراوانی از سوی مخالفان و موافقان آن در رسانه‌‌های مختلف، از جمله  صداوسیما، در گرفته است. درحالیکه گروهی از کسانی که پشت سد آزمون وکالت مانده‌اند آن را راهی برای حل مشکل اشتغال حقوق‌خواندگان می‌دانند، مخالفان آن را زمینه‌ساز از میان رفتن استقلال کانون‌ وکلا و یک عقب‌گرد تاریخی توصیف می‌کنند.

درباره این طرح و ویژگی‌‌های آن با دکتر «عباس شیخ‌الاسلامی» عضو هیئت مدیره کانون وکلای خراسان به گفت‌وگو نشستیم.

توضیح آن‌ که این گفت‌وگو پیش از نهایی شدن طرح پیشنهادی اسکودا درباره اصلاح برخی قوانین مرتبط با وکالت انجام شده است.

آقای دکتر، در این طرح از چند نوبت برگزاری آزمون وکالت در یک‌سال سخن گفته شده است. آیا شما موافق چنین کاری هستید؟ اساساً درباره نحوه جذب وکیل که در این طرح پیش‌بینی  شده است چه دیدگاهی دارید؟

ما اعتقاد داریم که قوانین وکالت قدیمی است و به سال­‌های ۱۳۱۵، ۱۳۳۱ و ۱۳۳۷ برمی­گردد. از این رو باید این قوانین به روز شوند. اما گاهی به این نتیجه می­رسیم که به قوانین دست نزنیم؛ زیرا تجربه ما در قانون­گذاری نشان می‌دهد که پشت هر طرح و لایحه‌ای منافعی پنهان شده و در اغلب مواردی که برای تصحیح قانونی ورود کرده­ایم اوضاع بدتر شده و به جای آن­که ابرو درست شود، چشم کور شده است.

در ارتباط با قانون جامع وکالت باید بگویم اسکودا حدود سال­‌های ۸۶-۸۷ ورود پیدا کرد و لایحه‌ای جامع را تیمی از وکلا نوشتند. در یک دوره من هم برای این کار انتخاب شده بودم تا برای طراحی مواد کمک کنم. جلساتی گذاشته شد و همفکری صورت گرفت اما متأسفانه آن لایحه به فراموشی سپرده شد.

سه، چهار سال قبل دوباره تیمی دیگر تعیین شد و آن­ها نیز لایحه‌ای را در این باب نوشتند که حدود ۶۰۰ ماده داشت و خیلی به‌روز بود. این لایحه با رایزنی‌هایی که صورت گرفت به مجلس رفت اما نهایتاً کمیسیون حقوقی گفت این لایحه نیاز به کار فراوان دارد، شما فعلاً نیازها و مشکلات روزتان را در قالب ۲۰-۳۰ ماده تنظیم کنید و بیاورید. اسکودا مجدداً طرحی را با ۳۰-۳۵ ماده تدوین کرد که هم‌اکنون کانون­‌های وکلا پیگیر آن هستند.

اما طرحی را که الان مورد سؤال شماست، عد‌ه‌ای نوشتند که در ابتدا مخالف ظرفیت برای کانون­‌های وکلا بودند. می­خواستند مثل نظام‌مهندسی هرکسی که کارشناس حقوق بود بتواند بیاید و وکالت کند. البته می­‌دانستند که این نظر خیلی طرفدار ندارد و به اصطلاح سنگ بزرگ را زده بودند که نهایتاً مجلس به طرح فعلی راضی شود.

این طرح این­گونه است که از قبل سهمیه هر کانون مشخص نشود. البته در آن گفته شده است که اگر تعداد پذیرفته­‌شدگان کم بود باز یک‌بار دیگر هم آزمون در طول یک‌سال برگزار شود.

به نظرم این طرح و طرح اسکودا هر دو ناقص­ هستند. اگر  بخواهیم کار بزرگی انجام بدهیم باید عقلای وکالت، قضاوت و حقوقدانان بنشینند و یک لایحه جامع و یک‌دست بنویسند. شبیه کاری که در قانون آیین دادرسی کیفری رخ داد و قوانین گیج‌کننده و پراکنده کنار گذاشته شد.

این طرح­‌های داده شده بیشتر گیج‌کننده هستند تا روشنگر؛ زیرا پس از آنکه تصویب شوند باید عد‌ه‌ای بیایند و ناسخ و منسوخ قوانین قبلی را بیرون بکشند و اختلافات را حل کنند. از این‌رو من معتقدم که نباید عجله کنیم و نظام وکالت را با چند ماده به هم بریزیم.

البته در این طرح نوآوری‌های خوبی هم ارائه شده است؛ مثلاً وکالت درجه‌­بندی شده یا نهاد «وکیل‌یار» پیش‌بینی شده اما باید به توافق بزرگ‌تری با مجلس و قوه قضائیه برسیم. اصول و خط قرمز‌های این توافق هم این است:

  • وکلا به آن بلوغ رسیده­‌اند که خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند؛ به خصوص اتحادیه سراسری کانون­‌های وکلا در این زمینه می‌تواند مشارکت کند.
  • وکلا خط قرمز مهمی به نام «استقلال کانون وکلا» دارند. گاهی می‌بینیم در این طرح­ها برای کانون وکلا قیّم تعیین می‌شود. استقلال کانون وکلا که به همّت دکتر مصدق در سال ۱۳۳۱ ایجاد شد یک هدیه بود و وکلا در این ۶۰-۵۰ سال ثابت کردند که می‌توانند برای خودشان تصمیم بگیرند.
  • این حرف که هرکس لیسانس حقوق گرفت وکیل شود، باید کنار گذاشته شود. وکیل باید دو خصوصیّت داشته باشد: اولاً حداقل­‌های علمی را در رشته خودش داشته باشد و متخصص باشد. ثانیاً باید از مسیر امتحان و آزمون گذر کند. البته خود من هم به این شیوه تستی برای سنجش داوطلبین انتقاد دارم ولی این­که برخی دوستان می‌گویند هرکس لیسانس حقوق گرفت بیاید وکیل پایه ۳ شود، حرف نابجایی است. البته اینکه لیسانسه‌ها بتوانند وکیل‌یار شوند پیشنهاد خوبی است.

در مجموع باید بگویم در حوزه وکالت یا نباید اتفاقی بیفتد و یا اینکه لایحه جامع و کاملی نوشته شود و به مجلس برود و برای همیشه این مشکل حل گردد. این طرح چون تمرکزش بیشتر بر روی ظرفیّت و کمّیت وکلا است، قابل نقد است. این طرح ظاهر جوان‌پسندی برای حقوقدانان جوان دارد اما پشتش عوام‌گرایی است و باعث می­شود لیسانسه‌‌های بیکار را تبدیل کنیم به وکلای بیکار.

همین الان هم وکلا مشکلات معیشتی دارند؛ پنج‌نفری یک دفتر را اجاره می‌کنند و هر روز یک نفر در دفتر کار حضور پیدا می‌کند اما باز هم مجبور می­شوند دفتر وکالتشان را ببندند و می‌گویند ما هزینه اجاره دفتر را نمی‌توانیم بدهیم.

آیا این اشکالاتی که مطرح می‌فرمایید با تأسیس«وکالت اجباری» یا «بیمه وکالت» که در این طرح آمده است، قابل رفع نیست؟

وکیلی که می­‌خواهد وکالت کند باید پایه‌‌های علمی قوی داشته باشد؛ زیرا حقوق مردم از سلامتی آن­ها کمتر نیست. همان‌طور که ما نمی­پذیریم به پزشک بی‌سواد مراجعه کنیم، همان‌طور هم حاضر نیستیم حقوق مردم و از جمله حق دفاع آن­ها را به بی‌سوادان بسپاریم؛ حتی اگر وکالت اجباری هم بشود و مشکلات مالی وکلا هم حل شود. نتیجه این طرح تبدیل لیسانیه کم‌سواد به وکیل کم‌سواد است و این یک اشکال دیگر است.

حتی همین الان با این سختگیری­‌هایی که می­‌شود بعضاً می­‌بینیم برخی از قضات به ما می­‌گویند یا خودمان می­‌بینیم که فلان وکیل کم‌سواد باعث شده پروند‌ه‌ای چند سال عقب بیفتد.

اتفاقاً یک انتقاد طراحان طرح مذکور به مدل فعلی جذب وکیل همین است که این کم سوادی و عدم تخصص در مدل فعلی نیز به چشم می­‌خورد.

ما این حرف را قبول داریم و خودمان هم از کیفیت وکلا راضی نیستیم، ولی وای به حال روزی که این سختگیری­‌ها را کنار بگذاریم و مانند این طرح در اعطای پروانه وکالت، بذل و بخشش کنیم به طریق اولی مشکل بیشتر می­شود. البته من قبول دارم که شیوه سنجش فعلی، کیفیت داوطلبان را نمی‌سنجد و باید اتاق فکری تشکیل داد که در آن به شیوه درستی برای سنجش کیفیت داوطلبان رسید. باید آزمونی بگیریم که در آن قدرت استدلال، استنباط و دفاع از موکل را بتوان سنجید. با شیوه تستی نمی‌­شود این را سنجید. مرحوم «کاتوزیان» اوقاتی که در جلسات اسکودا حضور می‌­یافتند، به این شیوه تستی معترض بودند. ولی این دلیل نمی­‌شود که به خاطر وجود این نقص بگوییم هرکس خواست بیاید یا حد نصاب نمره را ۱۰ بگیریم و بگوییم هرکس آن را کسب کرد، می‌تواند وکیل شود. این در مورد صرفاً وکالت نیست. خود قوه قضاییه می­‌پذیرد این­گونه کارآموز قضایی جذب کند؟ همین‌طور بقیه صنوف تخصصی. وکالت یک تخصص است. در غیر این صورت هم قوه قضاییه ضرر می‌کند، هم کانون­‌های وکلاء و مهم‌تر از همه، مردم.

در واقع نقدی که شما می‌فرمایید دغدغه اصلی طراحان رفع مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوقی بوده و نه تخصص‌گرایی و حرفه‌ای دیدن امر وکالت؟

بله. این طرح و آن آیین­‌نامه­ مربوط به مشاوران که رییس قوه قضاییه چند هفته پیش تصویب کرد در پی آن است که به یک‌باره کمیّت بالا برود. ما می­‌گوییم با اجباری کردن امر وکالت باز هم مشکل حل نمی‌شود؛ زیرا از یک طرف وضع مالی مردم خوب نیست و در حل نیاز‌های اولیه­‌شان مانده‌­اند. چگونه می­‌خواهید مجبورشان کنید حق­‌الوکاله بپردازند و بدون وکیل به دادگاه نروند؟ درثانی اگر بگویند بیمه وکالت این مشکل را حل می‌کند، ما می­‌گوییم اول این ایده را اجرایی کنید تا ببینیم مشکلات اقتصادی وکلای فعلی حل می­‌شود؟ اگر نتیجه‌بخش بود، آنگاه ظرفیت پذیرش وکیل را بالا ببرید.

منتها من به عنوان یک معلم دانشگاه عرض می‌کنم که کسی باید وکیل شود که حقوق دفاعی مردم را بتواند رعایت کند. نه اینکه کسی که در لایحه­‌اش غلط املایی دارد و مفاهیم حقوقی را خوب بلد نیست، وکیل بشود. نباید وقت، عمر، آبرو و جان موکل به دست هر کسی بیفتد.

در این طرح راجع به تخصصی شدن وکالت و اعطای پروانه‌‌های تخصصی صحبت شده است. با این امر موافقید و سازوکاری را که در طرح آمده است، می‌­پسندید؟

به نظر من دو اتفاق باید در حوزه وکالت بیفتد؛ یکی تخصصی‌شدن است و دیگری، مؤسسه­‌گرایی است به جای فردگرایی. الان در کشورهایی مثل آمریکا و کانادا افراد به عنوان وکیل خیلی مطرح نیستند. مؤسسه مطرح است. مثل همه جا که دیگر اشخاص حقوقی دارند دنیا را می­چرخانند و نه اشخاص حقیقی. مثلاً در سیاست احزاب و در تجارت شرکت­ها جای افراد را گرفته­اند، در حوزه وکالت هم اگر بخواهیم سرمایه‌­گذاری بکنیم باید مؤسسات پر رنگ و قوی بشوند. در این مؤسسات هم وکلای مختلف با تخصص­‌های متفاوت وجود داشته باشند و موکل مؤسسه را انتخاب کند و نه شخص را. این قضیه در این طرح گنجانده نشده است.

فرق این مؤسساتی که می‌فرمایید با مؤسسات حقوقی که امروز در کشور فعالند در چیست؟

مؤسسات حقوقی فعلی دو نوع‌اند؛ یک نوع آن را مرکز مشاوران قوه قضاییه الزام کرده که هرکس می­خواهد مشاور بشود باید مؤسسه ثبت کند. لذا این مؤسسه در واقع مبتنی بر یک شخص است. مؤسسات دیگری هم هستند که بر اساس تفسیر اداره ثبت که گفت برای ثبت مؤسسه حقوقی نیازی به مدرک وکالت نیست، به وجود آمدند. عد‌ه‌ای آمدند مؤسسه حقوقی ثبت کردند که اصلاً حق وکالت ندارند و به نظر بنده این خود مصداق تظاهر به وکالت و جرم است. این­ها برای آن­که از عناوین مجرمانه فرار کنند آمده­اند برخی وکلا را استثمار کرده‌­اند و به کار گرفته­‌اند.

بنابراین این­ها هیچ­کدام مؤسسه‌ای نیستند که کار جمعی بکنند. به نظر ما باید قانون مؤسساتی را پیش‌بینی بکند که مثلاً با ۱۰ وکیل و با تخصص­‌های مختلف تشکیل بشوند و وکلا به صورت انفرادی حق وکالت نداشته باشند.

البته من با این قسمت طرح که جواز تخصصی شدن وکالت را داده است و پیش‌بینی دوره‌‌های تخصصی را برای وکلا کرده است، موافقم. نکته مثبت دیگری که در این طرح وجود دارد این است که وکالت دارای پایه ۱ تا ۳ می‌­شود؛ زیرا در حال حاضر کارآموز وکالت به محض آن­که آزمون اختبار را داد، می‌تواند هر پروند‌ه‌ای را قبول بکند. در حالیکه در پرونده‌‌های پیچیده و سخت دچار مشکل می­‌شود. این­ها نوآوری­‌های خوبی هستند اما من می­‌گویم که باید پازل را کامل ببینیم و نه به صورت تکه‌تکه و جدا جدا. این که بخواهیم بعضی از معضل‌‌های وکالت را ببینیم و به دنبال تصحیحش برویم و از باقی مشکلات نهاد وکالت غفلت کنیم، مشکلی را حل نمی‌کند.

 

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=46145

۳ نظر

  1. دو نکته : چرا از ایشان که استاد خود بنده در دانشگاه بودند نپرسیدید که چرا نظام آموزشی که خود شما تصدی سرپرستی بخشی از آن را بر عهده داشتید ، برای هر سال ورودی دانشجویان حقوق را ۳۰۰ نفر به بالا تصویب می کردید؟! چرا در هر کوی و برزنی دانشکده ی حقوق تاسیس کردید؟! مگر مسئولین آموزشی ما آگاهی لازم را نداشتند و گمانه زنی نمی کردند که روزی این همه دانشجوی حقوق ۳۰۰ نفر ۳۰۰ نفر پس از فارغ التحصیلی چه کنند که جوانی شان هدر نشود! مگر آنها که هم در هیات علمی دانشگاه ها بودند و هم در هیات مدیره ی کانون های وکلا ، نمی دانستند که هر سال صدها دانشجوی حقوق فارغ شده از تحصیل در پی حرفه ی وکالتی هستند که ظرفیت پذیرشش ۸۰نفر و ۱۰۰ نفر است؟!!!!
    نکته ی دوم در باب شیوه پذیرش فعلی ست که با دکتر موافقم : این شیوه نمی دهد بیرون وکیل با سواد. شغل وکالت شاخص ها ی خاص خودش را دارد و با یک آزمون علمی تستی همه ی آن شاخص ها از جمله جسارت ، شجاعت ، دیسیپلین و روحیه ی دفاع کنندگی و از همه مهمتر قدرت سخنوری و میزان استعداد در استدلال کردن موضوعات حقوقی ست ، سنجیده نمی شود .

  2. کارآموز وکالت در آزمون اختبار آزمون تشریحی را می گذراند پس شیوه ی تشریحی هم هست اما به جای تست به چه شکلی از ۳۲۰۰۰ نفر آزمون گرفته شود سوالی است که بی پاسخ مانده.

  3. اتفاقا شیوه برگزاری به شیوه ی تستی بهترین نوع ازمون هست دکتر خودشون واقفند که اگر از شیوه تستی خارج شه ازمون وکالت… دست مصححین برای پذیرش یک سری افراد خاص و پارتی بازی و… باز میشه…
    به هر حال اون کسی که توی همین شیوه تستی عملکرد خوبی داره مسلما از لحاظ استنباطی هم چندان ضعیف نیست که بیان ازمون تشریحی بگیرن و هر کس رو دوست داشتن قبول کنن و هرکس رو دوست نداشتن به بهانه ضعف استدلال رد کنن…
    در ضمن در ازمون اختبار که در دو مرحله کتبی و شفاهی برگزار میشه این ضعف کاملا پوشیده میشه اقای شیخ الاسلامی… و شما خودتون میدونید…
    لطفا طرحی پیشنهاد ندید که بگن قربون همون طرح جامع…

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*