انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

اعلام مغایرت ۳ مصوبه هیأت دولت با قانون از سوی رئیس مجلس

پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی سه مصوبه هیات وزیران را مغایر با قوانین تشخیص و مراتب را به رئیس‌جمهور اعلام کرد. بر این اساس در صورت عدم اصلاح مصوبه مورد ایراد، پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. یکی از این سه مصوبه، ناظر به اعطای اختیارات به وزارت تعاون، مبنی بر امکان حذف موالید جدید در خانوارهای مشمول قانون دریافت یارانه است که تصویب آن باعث واکنش‌هایی از سوی نمایندگان شده بود.

متن این سه نظریه را در ادامه می‌خوانید.

نظریه شماره ۳۱۲۸۵/هـ ب مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ درباره تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران به شماره‌های ۲۷۶۴۴/ت۵۷۳۸۷ک مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹، ۴۰۵۴۷/ت۵۷۴۷۶ک مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۹ و

۴۰۵۳۵/ت۵۷۶۳۴ک مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۹، موضوع: «تغییر دستگاه بهره‌بردار از پلاک ثبتی‌های مورد تملک دولت جمهوری اسلامی ایران»:

«طبق احکام قانونی متعدد از جمله بند«ن» ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ که مقرر می‌دارد: «تصویب‌نامه‌ها . . . که متضمن بار مالی برای دولت و . . . دستگاه‌های اجرایی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد.»، از این‌رو، مجاز شمرده شدن دستگاه‌های بهره‌بردار به انجام هزینه‌های مربوط به اجراء و نگهداری و بهره‌برداری موضوع تصویب‌نامه‌ها از حیث مشخص نبودن محل تأمین بار مالی، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

نظریه شماره ۳۱۲۷۲/هـ ب مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ درباره تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۲۷۲۵۶/ت۵۷۷۰۵هـ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۹، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند«ج» تبصره(۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»:

«براساس جزء«۱» بند«د» تبصره(۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقرر می‌دارد: «مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده می‌شود»، بنابراین، ماده(۱۱) مصوبه مبنی بر برگشت وجوه مذکور به جای خزانه کل کشور، به «حساب دستگاه اجرایی ذیربط» از حیث تغییر محل واریز وجوه فوق، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

نظریه شماره ۳۱۲۱۱/هـ ب مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ درباره تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷۰۰هـ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۹، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند«الف» تبصره(۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»

«۱ـ اولاًـ به موجب تبصره(۱) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ـ مصوب۱۳۹۲ـ «دولت می‌تواند هر پنج سال یکبار، . . . با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند»، علیهذا، ماده(۶) آیین‌نامه ناظر به اعطای اختیارات به وزارت تعاون، مبنی بر امکان حذف موالید جدید در خانوارهای مشمول قانون دریافت یارانه، از حیث تقنینی بودن موضوع و خروج موضوعی داشتن آن از حدود اختیارات قوه مجریه، مغایر قانون است، ثانیاً ـ با عنایت به بند«الف» ماده(۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که مقرر می‌دارد:«یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.»، مبنای قانونی برای پرداخت یارانه ها میزان درآمد خانوار است نه تعداد اعضای خانوار، علیهذا، اعطای اختیار به وزارت تعاون مبنی بر امکان حذف موالید جدید از خانوار‌های مشمول قانون، مغایر قانون است، ثالثاً ـ با قطع نظر از لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران که جزء«۱» از فرازهای پایانی ذیل بند«الف» تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بر آن تأکید دارد، در جزء«۴» بند مذکور نیز سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به فراهم نمودن امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند، مکلف گردیده است، بنابراین، متن ماده(۶) آیین‌نامه از حیث اطلاق چون می‌تواند موجب حذف موالید جدید در خانوارهای مربوط به دیگر دهکهای مستحق دریافت یارانه گردد، مغایر قانون است. ۲ـ بر اساس بند«۲۴» جدول موضوع تبصره(۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ لازم است حداقل۹۵ درصد مبلغ مندرج در این ردیف، جهت کاهش فقر مطلق به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص یابد و از آنجاکه کل مبلغ این بند ۱۵۵.۵۰۰ میلیارد ریال می‌باشد، باید ۱۴۷.۷۲۵ میلیارد ریال به دو نهاد مذکور اختصاص یابد. بنابراین، مصوبه مذکور که در بند«۴» مبلغ ۳۷.۰۰۰ میلیارد ریال و در بند«۵» مبلغ ۱۰۳.۰۰۰ میلیارد ریال و جمعاً ۱۳۷.۰۰۰ میلیارد ریال را برای دو نهاد مزبور درنظر گرفته، از حیث تعیین مبلغی کمتر از میزان مقرر در قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا