کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

مشروح نظریه شماره ۱۰٢٠٤٨/٠۱۰۱ مورخ 1401/03/۱۸ هيأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام

اعلام مغایرت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرائی و سایر نهادها با سیاست های کلی نظام قانون گذاری

پایگاه خبری اختبار- هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها را مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۷۵۹/۱۷۵۳۵ مورخ ١۴٠١/۰۳/۰۳ و پیرو نامه شماره ۱۰۲/٣١٢۴۵ مورخ ١۴٠١/۰۳/۲۳؛

طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نامه شماره ۱۰٢٠۴٨/٠۱۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام -که عینا به پیوست ارسال می گردد – در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاستهای کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

سیامک ره پیک

بیشتر بخوانید:

نظریه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به این شرح است:

حضرت آیت ا… جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و مطابق بـا مـاده ۷ مقررات مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (جلسـه مـورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷) در مورد ” طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها ” مصوب مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهـم قـانون اساسی، ارسال میشود:

۱- ماده ۱ مصوبه به دلیل عدم توجه به نیازهای واقعی و ارزیابی آثار اجرای قانون مـغـایـر اجـزاء ۲ و ۶ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است.

۲- ماده ۲ مصوبه به دلیل ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشـور مـغـایـر بنـد ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

۳- ماده ۳ مصوبه از حیث ایجاد استثناء قانونی و عدم رعایت عدالت محوری در قانون، مغـایـر جـزء ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است.

۴- مواد ۲ و ۵ مصوبه از آنجا که تکالیفی غیر قابل اجرا را مقرر کرده اند، در مغایرت با جز ۱ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری قرار دارند.

تذکر: شمول این مصوبه نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت بـه معنای نسخ تبصره ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در نتیجه مغایر قانون اساسی است. جدول تفصیلی مغایرتهای مصوبه مذکور با سیاستهای کلی نظام نیز به پیوست ارسال میگردد.

صادق آملی لاریجانی
رئیس هیات عالی نظارت

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا