عضويت در کانال تلگرام اختبار
چهارشنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » آزمون های حقوقی » آزمون وکالت » اعلام ظرفیت کانون وکلای دادگستری گلستان برای آزمون وکالت ۹۵

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

اعلام ظرفیت کانون وکلای دادگستری گلستان برای آزمون وکالت ۹۵

Share Button

ظرفیت کانون وکلای دادگستری گلستان برای آزمون وکالت ۹۵، ۲۵ نفر تعیین شد

ظرفیت کانون وکلای دادگستری گلستان در آزمون وکالت ۹۴، ۴۵ نفر بود

پایگاه خبری اختبار- با تشکیل جلسه کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ در تاریخ ۲۱ تیرماه سال جاری، پذیرش کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان در سال ۹۵ به تعداد ۲۵ نفر تعیین و اعلام شد.

ظرفیت کانون وکلای دادگستری گلستان در آزمون وکالت ۹۴، ۴۵ نفر بود که برای آزمون وکالت ۹۵، ۲۰ نفر کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری اختبار بنا بر اعلام روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان، در تاریخ بیست و یکم تیرماه، کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ با حضور اعضا تشکیل گردید، در ابتدا ریاست کانون وکلای دادگستری استان گزارشی اجمالی از تعداد وکلای موجود و سیاست کانون وکلا و تعداد کارآموزان و مشکلاتی که پیرامون جذب تعداد زیاد وکلا در استان اتفاق افتاده را ازائه دادند و طبق نظر هیأت مدیره کانون پیشنهاد جذب و پذیرش تعداد ۱۵ نفر برای آزمون وکالت سال ۱۳۹۵ را داشتند که پس از تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

تصمیم کمیسیون تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶

«پس از بررسی و تبادل نظر با اکثریت آرا تعداد پذیرش کارآموز برای سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۵ نفر تعیین می گردد تا کانون وکلای استان گلستان مطابق آن نسبت به پذیرش اقدام نماید.»

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=22150

۲ نظر

  1. با عرض سلام.بنده هم با نظرات جناب دکتر خادمی موافق هستم.جناب اقای خادمی بنده قبلا هم عرض کرده بودم قبل از فرمایشات شما.ب نظر اینجانب پذیرش دانشگاه در رابطه با رشته حقوق اشتباهه.یک انسان باید کار عاقلانه انجام بده و صحبت علمی داشته باشه.با پذیرش بی رویه دانشگاه پیام نور و غیر انتفاعی و فراگیر ضربه بدی ب بدنه این رشته زده شد.ارزش این رشته اومد پایین.الان ملاحظه کنید ک حقوق رشته سخت و وکالت شغل مشکلیه.اگ مقایسه کنیم با پزشکی حقوق میبینیم ک اصلا این دانشگاههایی ک عرض کردم پزشکی ندارند.اگ فقط دانشگاه روزانه و شبانه و ازاد حقوق بردارند و ماده ۱۸۷و بازنشستگان رو برندارن.این طوری هم ارزش این رشته میره بالا هم افرادی ک از دانشگاه فارغ التحصیل میشن اینطوری کاسه چ کنم چ کنم ب دست نمیگیرن.بخدا خیلی زشته ک دانشجو ب این مرحله برسه بعد ناامید بشه.همون زحمتی ک مهندسین و پزشکان میکشند ما هم میکشیم چ بسا بیشتر.کار از ریشه ایراد داره.

  2. دکتر مراد خادمی .گرایش حقوق خصوصی

    کاهش بی مورد و بلا موجه ظرفیتهای پذیرش کار آموزی کانونهای وکلا بار روانی و موجی از نگرانی های شدید را برای بیش از۶۰ هزار داوطلب این آزمون به وجود آورده است . توجیه اصلی کانون های وکلا اینست که کاهش ظرفیتها برای کاهش بیکاری وکلا و کار آموزان فعلی و بخاطر اشباع شدن بازار وکالت است . واقعیت این است که هر گز چنین نیست در کشور ما مطابق آمار ها ۱۵ ملیون پرونده در سال وارد دادگستری می شوند .اما موضوعی که بیشترمنجر به بیکاری وکلا و کار آموزان می گردد عدم رتبه بندی صحیح وکلاء و نگاه غلط به مقوله وکالت است نه میزان ظرفیت پذیرش آزمون . چه بخواهیم چه نخواهیم توقع در آمد بالا از وکالت تبدیل به یک باور عام گردیده به گونه ای که کارآموزان و وکلای جوان بیشتر از آنکه درگیر دعاوی عادی و بیشتر مبتلا به با درآمد عادی و مکفی شوند، منتظر پرونده های چند ده یا چند صد ملیونی هستند که طبیعی است تعداد این نوع پرونده ها کفاف همه وکلا را نمی دهد . بنابراین کانون باید بجای اینکه ظرفیت ها را برای جلوگیری از بیکاری وکلا کاهش دهد بهتر است به دنبال اصلاحات زیر بنایی تر باشد. کار فرهنگی در رابطه با نوع دیدگاه به مقوله وکالت را پی گیری نماید. کاهش دلبخواهی ظرفیت کانونها امری غیر قانونی است که متاسفانه تبدیل به عادت شده است و عادتی که برخلاف قانون باشد شایسته نیست . مطابق ماده ۲۸ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری :پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد. ‌‌مطابق تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که قانونی لاحق بر قانون استقلال کانون وکلاست تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید. ظاهراً برداشت چنین است که با وجود ‌‌مطابق تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بعنوان قانون لاحق ماده ۲۸ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری را نسخ نموده است که تصوری غلط و اشتباه می باشد چون : قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری را نسخ ننموده که آیین نامه آن به تبع آن نسخ گردد. چنانکه اولاً لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و آیین نامه آن هرگز جزء قوانین منسوخ اعلام نگردیده است . ثانیاً مطابق ماده ۷ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. در حالی که ماده ۲۸ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری با تبصره ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مغایر نیست با دقت در مفاد دو ماده براحتی می توان دریافت که این دو مکمل هم هستند نه ناقض هم با جمع مفاد این دو ماده می توان نتیجه گرفت : پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد و تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.(جمع ماده ۲۸ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری با تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری). به عبارتی از جمع این دو نهاد قانونی کمسیون موضوع تبصره ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به طور مفروض باید در ازای هر ده وکیل در هر کانون یک ظرفیت را اعلام نماید و اگر تعداد زیاددتری مازاد بر این تعداد مفروض لازم باشد در مورد آن تصمیم گیری نماید. نکته دیگر اینکه هر چند کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد. اما در واقعیت نقش روسای کانونهای وکلا در تعیین تعداد غالب بر نظر نقش نمایندگان قوه قضاییه است چون پیشنهاد تعداد و توجیه آن با رئیس هر کانون است . اما از قوه قضائیه و نمایندگان این قوه که در تعیین ظرفیت به عنوان متولیان اصلی احقاق حقوق داوطلبان مطابق قوانین هستند انتظار می رود حکم ماده ۲۸ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری را نادیده نگیرند و تسامحی در این باب روا ندارند.چون به هر حال کانون در کاهش ظرفیت ذینفع است و طبیعی است به نفع خود عمل می نماید. نکته آخر اینکه کانون وکلا نهادی مستقل است و استقلال آن محترم و بسیار مهم است اما در مورد آزمون با حقوق ۶۰ هزار نفر ارتباط مستقیم پیدا می کند که هیچ تشکل یا نهاد مستقل و منسجمی مدافع حقوق آنها نیست. هر چند کانون وکلا حق دارد در راستای اهداف خود حرکت کند اما باید بپذیریم در مورد تعیین ظرفیت ذینفع است و ترجیح می دهد از این مساله به نفع خود استفاده نماید و با مانع و نظارت مهمی هم رو برو نیست اما نباید از نظر دور داشت مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس(اعم از شخص حقیقی و حقوقی) نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. به تبع این اصل قانون اساسی اولاً کانون وکلا نمی تواند از حقوق صنفی و قانونی خود در راستای اضرار به داوطلب با کاهش بلاموجه و فوق العاده زیاد ظرفیتها استفاده کند چون پذیرش کمتر از ۲۰۰۰ کار آموز برای ممکتی با ۸۰ ملیون نفر جمعیت و با ۱۵ ملیون پرونده قضایی ورودی در سال از میان بیش از ۶۰ هزار نفر با هیچ حساب و کتابی قابل توجیه نیست. ثانیاً کانون وکلا حق صنفی خود را نمی تواند وسیله اضرار به منافع عمومی و ممانعت از حق دسترسی آسان مردم به وکلاء جوان و با انگیزه قراردهد که مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. و یکی از لوازم فراهم کردن انتخاب وکیل منطقی کردن تعداد ظرفیت کانونها در مقابل تقاضا با تعرفه های مناسب است .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*