عضويت در کانال تلگرام اختبار
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » اخبار » اخبار کانون وکلای دادگستری » اظهارنظر رییس اسکودا در مورد درگذشت خانم سحر خدایاری

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

اظهارنظر رییس اسکودا در مورد درگذشت خانم سحر خدایاری

Share Button

اظهارنظر اینستاگرامی رییس اسکودا در مورد درگذشت خانم سحر خدایاری

پایگاه خبری اختبار- دکتر مرتضی شهبازی نیا رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به تحلیل جنبه های مختلف ماجرای دستگیری و خودسوزی و فوت خانم سحر خدایاری پرداخت.

دکتر شهبازی نیا این طور نوشت:

همزمان با ایام سوگواری محرم، خبر درگذشت خانم سحر خدایاری که به دنبال تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی و حواشی آن، تحت تعقیب قرار گرفته و در مقابل مرجع قضایی اقدام به خودسوزی کرده بود، احساسات عموم را برانگیخت و حزن مردم را دو چندان کرد. این حادثه تلخ از ابعاد مختلف قابل بررسی است و با توجه به هزینه سنگین آن، نیاز به واکاوی جدی و فوری دارد تا شاید نتیجه این اندوه، مصون ماندن جوانان دیگرمان از حوادث مشابه باشد. با عرض تسلیت به خانواده داغدیده، در این رابطه چند نکته قابل توجه به نظر می رسد:

نخست اینکه فرایند حل مسائل اجتماعی در کشور ما ناکارآمد و پیچیده و پرهزینه است و این مسائل بعضاً یا در نتیجه یک تحمیل(معمولاً بین‌المللی) نادیده گرفته می‌شوند و یا تحولات تکنولوژیک (نظیر مسئله استفاده از ویدئو در دهه های ۶۰  و ۷۰) صورت مسئله را پاک می کند. در این میان، به ندرت می توان مساله ای را یافت که به روش منطقی و درست حل شده باشد. با توجه به ابعاد گسترده ای که مساله حضور زنان در ورزشگاهها در سطح ملی و بین المللی پیدا کرده است، به نظر می رسد ناکارآمدی دولت ها و مجالس دهه های اخیر در این رابطه غیر قابل کتمان و گذشت است. خبرها حاکیست که طبق معمول، فشار سازمان های بین المللی ورزشی، مسئولان ذی‌ربط را به چاره اندیشی برای حل نسبی مساله، واداشته است.

دوم اینکه ریشه بسیاری از این مسائل در ضعف بنیان‌های حاکمیت قانون نهفته است. اگر مبنا و معیار تصمیم‌گیری به جای سلایق و نظرات و استنباط های شخصی، "قانون" باشد، اصولا بسیاری از این مسائل رخ نمی دهد و یا در فرآیند کارآمدتری حل و فصل می شود. بی تردید، مهمترین و جدی ترین نیاز فعلی کشور، تلاش برای استقرار حاکمیت قانون است و تجربه نشان می دهد که هر جامعه‌ای که به حکومت قانون نائل گردیده، بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آن نیز خود به خود حل شده‌اند. ورود زنان به ورزشگاه‌ها ظاهرا با هیچ منع قانونی صریحی مواجه نیست و همانگونه که می دانیم، قانون اساسی، محدود کردن آزادی ها را حتی در موارد مجاز، مستلزم تصویب قانونگذار می داند. اگر فتوای شرعی نیز در این زمینه وجود داشته باشد با فرض بیم اختلاط و نظائر آن است که قابل احتراز می باشند و الا بعید است نفس حضور زنان در ورزشگاه‌ها منع شرعی داشته باشد.

نکته سوم اینکه یافتن عوامل موثر در وقوع این حادثه غم انگیز، مستلزم روشن شدن پاسخ برخی سوالات است؛ از جمله اینکه حتی با فرض وجود منع قانونی برای ورود زنان تماشاگر به ورزشگاه‌ها، آیا مرجعِ بازداشت کننده‌ی فرد متوفی، علاوه بر ممانعت از ورود، اجازه بازداشت وی به صرف تلاش برای ورود به ورزشگاه را داشته است و یا آنگونه که بعضا ادعا شده، تمرد وی از دستور مامورین در حدی بوده که بازداشت ضرورت داشته باشد؟ مقام قضایی تحت چه عنوان اتهامی برای فرد پرونده تشکیل داده است؟ حسب گزارش رسانه ها، تلفن همراه متوفی توسط مراجع ذیربط ضبط شده و ایشان برای استرداد آن مراجعه کرده‌اند، در این صورت، ضبط تلفن همراه وی مستند به چه قانونی بوده و برای چه منظور انجام شده است؟

همچنین گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که متوفی بعد از شنیدن خبر احتمال حبس ۶ ماهه، اقدام به خودسوزی کرده است؛ اگر این گزارش‌ها درست باشد، آیا این خبر صحت داشته یا نه؟ اگر صحت دارد، به چه اتهامی و بر کدام مبنای قانونی، چنین حکمی صادر شده و با توجه به ابعاد اجتماعی موضوع و نیز تاکید سران کشور بر احتراز از احکام غیرضروری بازداشت و حبس، آیا امکان احتراز از آن وجود داشته است یا خیر؟

آیا شرایط خاص بیماری متوفی که در مصاحبه‌ای به نقل از خواهر ایشان اعلام شده، لحاظ گردیده است؟ اگر خبر محکومیت وی به حبس صحت نداشته، چه کسی و در چه شرایطی چنین اطلاعی به وی داده‌است؟ آیا در مراجعه متوفی به مرجع قضایی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اخیر ریاست قوه قضاییه در باب حفظ کرامت ارباب رجوع رعایت شده‌است یا نه؟ چهارم اینکه در سال‌های اخیر آمار مرگ‌های مرتبط با فرآیندهای قانونی و قضایی اعم از مرگ و خودکشی در زندان و بازداشتگاه‌ها و مواردی نظیر حادثه اخیر رو به تزاید است و لذا ضرورت دارد مسئولان کشور و به ویژه مقامات محترم انتظامی و قضائی در این رابطه و برای جلوگیری از تکرار آنها اقدام عاجل به عمل آورند.

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=47761

۲۴ نظر

  1. تاسف ب حال خوت بخور ک در جمجه سر قرن ۲۱ خود افکار قرون قبل را حمل میکنی

  2. آقای امیر، جنابعالی هم استدلال کن که این عمل که این مرحومه انجام داده جرم بوده! بسم‌الله این گوی و این هم میدان! بنده و دیگر عزیزان داریم بحث حقوقی می‌کنیم نه سیاسی. شما نیز اعلام نظر نمایید، نه این‌که بدون هیچ دلیلی دیگران را تخطئه و بکوبید.

  3. خیلی جالبه که این همه حقوقخوان بدون مستندات و صرفا با توجه به اطلاعات منتشره از طرف رسانه های مغرض، اقدام به تحلیل مسئله و اعلام موضع میکنند. شما حقوقخوانها که اینطور اعلام نظر میکنید از سایر اقشار چه انتظاری میتوان داشت.

  4. دوست گرامی آقای عباس، جنابعالی هنوز معنا و مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها را درست درک نموده‌اید و این را هم نمی‌دانید که ابداع جرم و وضع مجازات برای فعل یا ترک فعل صرفاً در صلاحیت قانونگذار است و بس، و نه نیروی انتظامی و فقهای گرامی! و اصل ١۶٧ قانون اساسی نیز با توجه به اصل فوق‌الذکر؛ منصرف به موضوعات حقوقی می‌باشد و نه مسائل کیفری! واقعاً باید به حال جامعه حقوقی کشور تأسف خورد به خاطر این اظهارنظرها. بله وقتی دانشگاه‌ها و مؤسسات غیراستاندارد به صورت کیلویی دانشجو در رشته حقوق جذب می‌کنند نتیجه آن همین اظهارنظرهای کیلویی و فاقد استدلال می‌شود.

  5. مشکلات مملکت گل و بلبل ما با وجود سیاستمدارانی آشفته ذهن و کور ذهن، رفتن یک یا چند زن و دختر به ورزشگاه ها نیست. اینکه هر از چندی، تورم کمر مردم را بشکند و به یک باره یک حادثه ای تولید شود و مردم را و ذهن مردم را به سمت و سویی دیگر بکشد تا مشکلاتشان را فراموش کنند، جای تامل دارد
    به نظر من اولاً حق بانوان است که در ورزشگاه حاضر شوند تا به دیدن ورزش میروند نه به دیدن تصاویر مستهجن
    ثانیاً مطالبات من حقوقدان و امیر حسام حقوق دان و مجد حقوقدان، باید مطالبات اصلی و مهم باشد چه اینکه همه طبق قانون اساسی حق اظهار نظر دارند. و این نباید باشد که اگر کسی خلاف نظر من حرفی زد، با انواع و اقسام الفاظ به اون هجمه کنیم و زیر سئوالش ببریم و بگوییم که نه تو درست نمیگویی و من درست میگویم

  6. حقیقتا باید تاسف خورد بخاطر این چنین رئیس اسکودای سیاسی کاری/اگر کوچکترین تحقیق در مورد موضوع موردنظر میشد اینچنین نظری داده نمیشد/به واقع این نظر صرفا جایگاهی سیاسی داشته نه حقوقی/جایگاهی متزلزل این نظر صرفا خوراک سیاسیونی است که از این قبیل حوادث بهره برداری سیاسی میکنند .

  7. چرا منتشر نشد ممنون

  8. هم رشته ای گرامی آقای مجید، لطفاً برای خودت متأسف باش چرا که طبق اصل چهارم قانون اساسی و اصاله الاباحه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و این‌که محدودیت‌های سلب کننده آزادی باید به موجب قانون باشد، این دختر مرتکب جرمی از لحاظ رفتن به استادیوم فوتبال مرتکب نشده است و همچنین، طبق تفاسیر حقوقدانان (گامی به سوی عدالت، مرحوم استاد فقید جناب آقای دکتر امیرناصر کاتوزیان)، اصل ١۶٧ قانون اساسی مربوط به موضوعات حقوقی می‌باشد زیرا در غیر این صورت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در تعارض است. بنابراین، به عنوان یک حقوق خوان اول تأمل کن و بعد اظهار تأسف کن. متأسفانه جامعه حقوقی جوان کشور اکثراً فاقد بدیهی ترین معلومات حقوقی بوده و در اظهارنظر فوق العاده شتابزده عمل می‌کنند و غالب نظرات آنان فاقد هرگونه استدلال حقوقی ولو به صورت غلط می‌باشد.

  9. پرســــــــــتو

    آقای شهــــبازی نیا بسیار زیبا پاسخ دادن 👏و واکاوی کردن قضیه رو …کاش گوش شنوایی باشد ..🙌

  10. بنام خدا، از ریاست محترم اسکودا که داعیه حقوقدان بودن دارند بعیده اینگونه و بی انصافانه قلم فرسائی کنند و اکثر مستنداتی که باعث شده ، ایشان سئوالات متعدد و متضاد را مطرح کنند و باعث تشویش اذهان عمومی و شاعبه علیه عملکرد نظام شود ، مستند به اعلام رسانه هاست و صحت و سقم مطالب مجهول است مگر میشود به استناد ۴تاخبر رسانه ای اینگونه موضع گیری کرد. مطالب شما هر چند رنگ و بوی و ظاهر حقوقی دارد ، لیکن ماهیت آن بیشتر جنبه عامه است. وقتی میتوانیم اینگونه صحبت کنیم که مستندات پرونده را ملاحظه کرده باشیم و با قطع و یقین و علم کافی ، قلم فرسائی کنیم.

  11. تمرد از دستور غیر قانونی جرم نیست و تمرد با ترک فعل نیست و تمرد از دستور جرم خاص نظامی است و برای غیر نظامی در حکم تمرد است .

  12. تمرد از دستور را باید مصداقی برای ناجا تعریف کنین تا دچار خطاهای نابخشودنی نشوند .تمرد با ترک فعل نیست و دستور باید مطابق قانون باشد نه اینکه دهها بخشنامه‌ها که از طرف دیوان عدالت اداری ابطال شده است و ناجا هیچگونه توجه نمیکند و متاسفانه رئیس دیوان هم کوتاهی میکند و به وظیفه قانونی خود در قبال ناجا اغماض میکند.

  13. یکبار در مراجعه به دادسرایی بدلیل استفاده غیر مجاز همراه اول از کد ملی حین تحویل گوشی همراه به متصدی دریافت کننده از من علت حضور در دادسرا رو پرسید من هم توضیح دادم جناب متصدی تحویل موبایل که گویا سمت خودش رو بالاتر از رییس دادسرا میدونست بمن گفت بجای اینکه بگی از گد ملیم استفاده شده برو به دادیار بگو کارت ملیم رو گم کردم بنده پاسخی ندادم و به دادیار مراجعه کردم.منظورم از این توضیح این بود که تو دادسرا متصدی اصلا بدون اطلاع جریان پرونده خودش هم وکیل میشه هم قاضی و مراجعین رو راهنمایی غلط میکنه.احتمالا این خدابیامرز رو هم کسی که نه در جایگاه وکیل بوده نه قاضی ازین راهنماییهای بی ربط کرده.حالا اون مامورین با توسل به کدوم مصداق مجرمانه پرونده این مرحومه رو به دادگاه انقلاب فرستاده بودن خدا داند.چون ما که هر چی گشتیم تو کتاب قانون مصداقی پیدا نکردیم که بشه حضور پشت در ورزشگاه ازادی رو مصداق جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داد.

  14. باید کاملا روشن و شفاف تمامی این پرسش ها را پاسخ داد و کاملا عادلانه از طریق رسانه شفاف سازی گردد تا در صورت قصور و یا تقصیر برخی مسئولین عاملین آن مجازات گردند و با اصلاح قانون و حاکمیت قانون از حوادث مشابه جدا خودداری شود

  15. فقط میتوانم ابراز ناسف کنم برای تشکیلاتی که رئیس آن قبل از تحقیق و مسجل شدن موضوعی موضع گیری میکند ، آنهم تشکیلاتی که داعیه قانونمندی دارد.

    • شما هم قبل از مطالعه مطلب موضع گیری می کنید. حداقل یک بار مطلب را بخوان بعد متاسف باش

    • هنوز داستان مازیار ابراهیمی جاش خشک نشده

    • هیچ موضعگیری در کلام ایشان نبوده و سوالاتی طرح کرده اند. اصل اینکه مسائل اجتماعی حل نمی شود و لزوم حاکمیت قانون هم که موضعگیری نیست

    • در درجه اول قدری به حال خود تآسف بخورید از این جهت که به عنوان عضوی از جامعه ورود مسئولان حقوقی را در چنین مسائلی حتی در ارتباط با یک اظهار نظر حقوقی، موضع گیری تلقی کرده و در ثانی به جای تشویق و ترغیب به هم اندیشی حقوقی و حل و فصل معضلات از طریق دانش حقوق و دیگر طرق ممکن، موجبات سکوت ایشان را فراهم آورده تا در نتیجه موجب خودکامگی افراد در کسوت های مختلف ولو حقوقی و تحمیل حل وفصل چنین مشکلاتی از طرق نامتناسب ارگان های مربوط یا اغلب نامرتبط گردد.

    • اتفاقا دیدگاه ایشان هم از جنبه استدلال و هم استقلال حقوقی قابل توجه است. برای خودت متاسف باش

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*