کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

قانون‌گذاری و تنظیم‌گری مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی

✍🏻دکتر فرشید فرحناکیان؛ مدرس و مولف کتب حقوقی

زمانی ولادیمیر پوتین در یک نشستی گفته بود: «دیگر قاره‌های جغرافیایی نداریم؛ بلکه قارۀ سایبری در حال شکل‌گیری است و مردم آن را تحت سیطره خود می‌گیرند». امروزه بالغ‌بر دو میلیارد نفر در جهان با فناوری اطلاعات زندگی خود را می‌گذرانند و در آن فعالیت پویا دارند.

با گسترش رسانه‌های ارتباطی نوین به‌ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی، جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و دامنه تأثیرات آن‌ها افزایش‌یافته و زمینه مشارکت شهروندان در تولید و انتشار (User Generated Content) آسان و ارزان محتوای خبری فراهم شده است. این امر، نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع را که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات صورت می‌گیرد را نیز تسهیل نموده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری‌های فراگیر، بلایای طبیعی یا رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه می‌سازد.

در این رابطه شورای عالی فضای مجازی در جلسه شصت و هشتم مورخ ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۹ «سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرد. هدف این مصوبه صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقاء سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به‌هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع دانسته شده است.

۱) اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع

«اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع» شامل انواع صور متنی، صوتی، تصویری یا چندرسانه‌ای منتشرشده در فضای مجازی می‌باشد که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت است که موجب آسیب و اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی، کاهش ثبات، انسجام، اعتماد، سلامت و امنیت فرد و جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا کسب منافع نامشروع می‌شود (ماده ۱ سند الزامات مذکور).

اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع به سه بخش تقسیم می‌شود: بخش اول Disinformation نامیده می‌شود که اطلاعات جعلی است و هدف‌دار و با انگیزه تخریب یا ضربه زدن تولید و پخش می‌شود؛ بخش دوم Misinformation نامیده می‌شود که اطلاعات غلطی است که با انگیزه خاصی تولید نشده و می‌تواند سهوی باشد؛ بخش سوم هم Mal-information می‌باشد که اطلاعاتی است بر پایه واقعیت‌های موجود است ولی با انگیزه‌های سالم تکثیر نمی‌شود و اهداف خاصی را دنبال می‌کنند.

یک سری از اخباری که توسط گروه‌های کوچک داخلی در جامعه منتشر می‌شوند اما بازنشر ملی نداشته و تأثیرگذار نیستند، مشمول الزامات این سند نمی‌شوند؛ اما اخباری که آثار ملی، منطقه‌ای و محلی داشته باشد در چارچوب این مصوبه قرار می‌گیرد. ماده ۱ سند الزامات مذکور «درگاه نشر» را موجودیت فضای مجازی اعم از کانال، صفحه، وب‌سایت، برنامک و بات یا ربات که در دسترس عموم بوده و در آن اطلاعات، اخبار و محتوای خبری منتشر یا بازنشر می‌شود و «بیش از پنج هزار مخاطب» دارد، دانسته است.

۲) قانون ‌گذاری و تنظیم‌گری خارجی مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع

موضوع اخبار جعلی (Fake News) و شکل پیشرفته آن‌ها تحت عنوان جعل عمیق (Deepfakes) با توجه به گسترش وسیع رسانه‌های مجازی در دنیا و کانال‌های خبری به‌خصوص در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع فراهم کرده‌اند به مسئله و چالش مهم برای همه کشورها و کسب‌وکارها تبدیل شده است.

تعداد کشورهایی که هدف کمپین‌های هماهنگ اطلاعات و اخبار خلاف واقع، قرارگرفته‌اند، بر اساس بررسی صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد از ۲۸ کشور در سال ۲۰۱۷ به ۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸ و ۷۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسیده است. اغلب کشورها نسبت به قانون ‌گذاری و تنظیم‌گری برای مقابله با این روند نگران‌کننده اقدام کرده و یا در حال اقدام هستند و مجازات مرتبط با این موضوع را بسیار تشدید کرده‌اند. کشورهای اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را آغاز کرده‌اند که مجازات تعیین‌شده در این خصوص مؤید این موضوع است. آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه ‏های اجتماعی، جولای ۲۰۱۷ جزای نقدی تا سقف ۵ میلیون یورو برای افراد حقیقی و ۵۰ میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته و فرانسه قانون نفرت‌پراکنی برخط را در جولای ۲۰۱۹ تصویب و شبکه‌های اجتماعی را الزام کرده است که محتوای مخرب ظرف مدت ۲۴ ساعت را حذف کنند و جزای نقدی ۴. ۱ میلیون دلاری را در صورت تخطی در نظر گرفته است. همچنین مالزی لایحه ضد اخبار جعلی را در آوریل ۲۰۱۸ ارائه کرده که بر اساس آن جرم‌انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در خصوص اطلاعات و اخبار جعلی انتشاریافته ۱۲۲ هزار دلار جزای نقدی و تا ۶ سال حبس برای متخلف دارد. قانون حفاظت در برابر اخبار جعلی و دست‌کاری آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در اکتبر ۲۰۱۹ اجرا شده است رسانه‌های اجتماعی را به قرار دادن هشدار، حذف یا اصلاح در خصوص محتوا و اخبار جعلی بر اساس دستور مقامات دولتی الزام کرده و ۷۲۰ هزار دلار جزای نقدی برای شرکت‌ها و تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ هزار دلار جزای نقدی برای افراد در موارد نقض قانون و تشخیص آسیب رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است.

به طور کلی چهار رویکرد را کشورها در این زمینه اتخاذ کرده‌اند: (۱) رویکرد اول به‌کارگیری و تکیه بر مقررات موجود مربوط به قوانین مدنی، کیفری، اداری و سایر قوانین مربوط به تنظیم رسانه‌ها و قوانین ضد تهمت یا افترا (کانادا، ژاپن، نیکاراگوئه، سوئد و انگلستان)، حتی اگر این قوانین در دوره قبل از اینترنت وضع شده باشند.

(۲) رویکرد دوم برای کشورهای (چین، مصر، فرانسه، آلمان، اسرائیل، مالزی و روسیه) است که وضع قانون جدید و متمرکزتری که تحریم‌هایی را علیه رسانه‌های اجتماعی که اخبار نادرست را منتشر می‌کنند، اعمال کرده و معمولاً جزای نقدی و دستور حذف اطلاعات جعلی را وضع می‌کند.

(۳) رویکرد سوم درگیرکردن مراجع انتخاباتی و سکوهای دیجیتال در شناسایی و مسدود کردن اخبار جعلی یا انتشار گسترده اخبار «واقعی» در زمان انتخابات و پس‌ازآن است که در کشورهای همچون آرژانتین، انگلیس، چین و مالزی اجرا می‌شود.

(۴) رویکرد چهارم آگاهی دادن به شهروندان در مورد خطرات اخبار جعلی (سوئد و کنیا) به‌ویژه از سنین کودکی و نوجوانی در این زمینه است.

۳) قانون ‌گذاری و تنظیم‌گری داخلی مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع

در «سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» سعی شده است در یک بسته منسجمی مجموعه اقداماتی؛ اعم از قانون ‌گذاری و تنظیم‌گری که توسط دستگاه‌های مختلف اجرا می‌شود تعیین و زمینه مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع به‌صورت نظام‌مند و با در نظر گرفتن مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها فراهم شود.

۳-۱) قانون ‌گذاری

حقیقت آن است که بخش عمده‌ای از زمینه‌های مؤثر پیشگیری از جرم‌های مرتبط با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با سکوت قانونی مواجه می‌باشد و تعیین نحوۀ مواجه با آن نیاز به قانون ‌گذاری دارد. این زمینه‌ها عبارت هستند از:

(۱) تنقیح و متناسب‌سازی مجازات مقرر در کلیه قوانین مرتبط، با هدف ارتقاء بازدارندگی در سطوح فردی، گروهی، نهادی، محلی، ملی و بین‌المللی؛

(۲) تعیین و تفکیک مسئولیت صاحبان درگاه‌ها و سکوهای نشر و اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و انتشاردهنده اخبار، اطلاعات و محتوای خبری خلاف واقع؛

(۳) تبیین مصادیق جرم مشهود در حوزه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی؛

(۴) تبیین صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع علیه امنیت و حاکمیت ملی و حقوق اشخاص در ارتباط با درگاه‌ها و سکوهای نشر خارجی.

در ماده ۲ سند الزامات مذکور قوه قضاییه مکلف شده است ظرف مدت سه ماه و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با پوشش همه ابعاد فوق‌الذکر اقدام نماید.

۳-۲) تنظیم‌گری

هماهنگی نهادهای مرتبط در مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع نقش اساسی دارد. تولید و انتشار محتوا دو مؤلفه مهم در رسانه هستند؛ بنابراین نهادهای مرتبط آن‌هایی هستند که با این دو مؤلفه در ارتباط هستند. این نهادها باید با هماهنگی و تنظیم‌گری دقیق، همسو باهم حرکت کنند تا طبق سند الزامات مذکور بتوانند به‌درستی نقش خود را ایفا کنند.

۳-۲-۱) تنظیم‌گری نهادهای حاکمیتی مرتبط

سند الزامات مذکور برای چند دستگاه حاکمیتی وظایفی را مشخص کرد. اهم این وظایف برای وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه و سازمان صداوسیما مقرر شده است.

(۱) شناسایی درگاه‌های نشر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: این وزارتخانه مکلف شد درگاه‌های نشر (پایگاه‌های اطلاعاتی و سایت‌ها) را شناسایی و احراز کند. سکوهایی که این درگاه‌ها روی آن‌ها سرویس می‌گیرند نیز شامل این بخش شده و باید شناسایی شوند. در همین حال این وزارتخانه مکلف شده که سازوکار جامعی برای رصد و راستی آزمایی اطلاعات و اخبار ایجاد کند. به‌بیان‌دیگر باید یک پلتفرم مرجع برای آگاهی‌رسانی به مردم در رابطه با اخبار صحیح ایجاد و در آن پلتفرم، اخبار خلاف واقع به مردم آگاهی‌رسانی شود. این وزارتخانه همچنین باید یک نظام اعتبارسنجی هم ایجاد کند تا درگاه‌هایی که اخبار را منتشر می‌کنند ازنظر صحت اخبار، درجه‌بندی شوند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فاز اول به‌زودی سامانه‌ای را که از هوش مصنوعی کمک خواهد گرفت، رونمایی می‌کند. در این سامانه تمام اخباری که در رسانه‌های کشور منتشر می‌شود، دسته‌بندی و طبقه‌بندی خواهد شد و دستگاه‌های مختلف می‌توانند اخباری را که در ارتباط با دستگاه‌های آن‌هاست مشاهده کرده و به دنبال آن تائید یا تکذیب کنند. به‌این‌ترتیب اخبار جعلی از غیرجعلی تشخیص داده می‌شود. اعطای نشان کیفیت نشر و یا تدوین مقررات اخلاق حرفه ای، ارتقای سواد فضای مجازی برای اجتناب از نشر و توزیع اخبار خلاف واقع و از این قبیل موارد هم جزء تکالیف دیگر این وزارتخانه هستند.

(۲) اقدام علیه منشأ خارجی اخبار جعلی توسط وزارت خارجه: با توجه به اینکه یک سری از اخبار خلاف واقع، جعلی و تحریف‌شده به‌صورت سازمان‌یافته علیه کشور در حال نشر است و از بیرون مدیریت می‌شود، وزارت امور خارجه باید با ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی خود، علیه منشأ خارجی اقدام کند.

(۳) افزایش تاب‌آوری اجتماعی توسط سازمان صداوسیما: سازمان صداوسیما نیز باید اقدام به‌موقع در مورد اخبار خلاف واقع داشته باشد؛ به این معنی که در سطوح ملی و محلی به‌صورت میدانی اخبار جعلی و خلاف واقع را اطلاع‌رسانی کند. برای مثال یک حادثه در یکجا اتفاق می‌افتد اما گروه‌هایی قصد تحریک مردم را دارند و اخباری خلاف واقع را به مردم می‌گویند؛ در این زمینه صداوسیما باید سریع در محل حاضر شده و واقعیت را به مردم بازگو کند.

۳-۲-۲) تنظیم‌گری درگاه‌ها و سکوهای نشر

ماده ۱ سند الزامات موردبررسی، بین درگاه نشر و سکوی نشر تفکیک قائل شده است. این سند، «درگاه نشر» را موجودیت فضای مجازی اعم از کانال، صفحه، وب‌سایت، برنامک و بات یا ربات که در دسترس عموم بوده و در آن اطلاعات، اخبار و محتوای خبری منتشر یا بازنشر می‌شود و بیش از پنج هزار مخاطب دارد، دانسته است. «سکوی نشر» را هر سامانه و زیرساختی که قابلیت ایجاد و مدیریت فنی و مقرراتی درگاه‌های نشر را دارد، دانسته است.

تکالیف درگاه‌های نشر و نیز سکوهای نشر به ترتیب در مواد ۷ و ۸ سند الزامات مذکور مشخص شده است. «درگاه‌های نشر» موظف هستند برای مواجهه با پیامدهای نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع اقدامات زیر را انجام دهند: (۱) سازوکار لازم برای تشخیص اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع دریافتی قبل از انتشار اعم از رویه‌های انسانی و یا ماشینی موسوم به تعدیل محتوا (Content Moderation) و یا اتصال به سامانه‌های راستی آزمایی (Fact-checking) مرجع ایجادشده در کشور ایجاد کنند؛ (۲) به‌محض اطلاع از انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع نسبت به حذف و درج توضیحات اقدام و از رویه‌ها و سامانه‌های گزارش دهی فوری به مراجع قانونی ذی‌ربط استفاده نمایند.

«سکوهای نشر» موظف هستند علاوه بر ایجاد سازوکار و رویه‌های اجرایی مؤثر و سامانه‌های هوشمند شناسایی و حذف فوری اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع، نسبت به ارائه خدمات موردنیاز درگاه‌های نشردر چارچوب این مصوبه اقدام کنند.

البته در ماده ۲ سند الزامات مذکور، «تعیین و تفکیک مسئولیتِ» صاحبان درگاه‌ها و سکوهای نشر و اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و انتشاردهنده اخبار، اطلاعات و محتوای خبری خلاف واقع به «لایحۀ قضائی اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع» واگذار شده است.

ختم کلام

بخشی از «سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» برای نظام هویت معتبر را باید به مصوبه جلسه پنجاه و نهم مورخ نهم شهریور‌ماه ۱۳۹۸ شورای عالی فضای مجازی با موضوع «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» ارجاع داد. در همین حال موضوع اینکه پلتفرم‌ها باید قبل از شروع به فعالیت، مجوز دریافت کنند نیز در مصوبه جلسات ۳۶ الی ۴۰ مورخ سیزدهم خردادماه ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی با موضوع «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تعیین تکلیف شده است. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت این ۳ مصوبه همدیگر را تکمیل می‌کنند.

تا پنج سال آینده ژئوپولیتیک کشورها بر اساس شاخص‌های مرسوم نخواهد بود؛ بلکه بر اساس جایگاه آن‌ها در اقتصاد دیجیتال و پیشرفت در صنایع فناوری اطلاعات و نوآوری در این عرصه خواهد بود. توجه به الزامات حکمرانی فضای مجازی باید بر اساس حکمرانی صالحانه و تعامل با جامعه مدنی و گروه‌های مختلف پیش برود تا به اجماع و هنجاری سازی یکسان برسد. سلطه بر فضای مجازی امکان‌پذیر نیست. حکمرانی در این فضا به راهکار اجماع و اقناع ختم می‌شود که یک پروژه نیست؛ بلکه روندی طولانی‌مدت است و باید این اجماع و اقناع را با مشارکت شرکت‌های خصوصی و مردم به وجود آورد. درنهایت باید اقناع و اجماع بین تمام بازیگران این فضا با مخرج منافع ملی به وجود بیاید. البته برای حکمرانی در این فضا راهکارهای سلبی هم لازم است. در مبحث امنیتی و سیاسی کردن حکمرانی در فضای مجازی چهار موضوع پیشگیری، حفاظت، واکنش و احیا مطرح است و با توجه به اینکه دو گزینه آخر سخت و زمان‌بر هستند، اغلب فضای مجازی از منظر پیشگیری و حفاظت دیده می‌شود و این باعث تقویت راهکارهای سلبی می‌شود. اگر فضای مجازی به ابزار تبدیل شود در غیرامنیتی و غیرسیاسی کردن حکمرانی در فضای مجازی مؤثر خواهد بود. راهکارهای سلبی صرفاً در کوتاه‌مدت منافع ما را تأمین می‌کنند و باید وزن راهکارهای ایجابی بیشتر شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا