کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رای شماره ۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال قسمتی از دفترچه آزمون استخدامی قوه قضاییه مبنی بر بزوم ارائه تعهد کتبی ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا

پیام رای:

بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفندماه ۱۴۰۰) که متضمن وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده است، ابطال شد.

متن دادنامه:

​​کلاسه پرونده: ۰۰۰۳۸۸۳          شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶    تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۲۴
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی    طرف شکایت: قوه قضاییه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفند ۱۴۰۰)

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفند ۱۴۰۰) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” با عنایت به اینکه طرف شکایت طی مقرره موضوع شکایت امر به اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان مبنی بر عدم تقاضای انتقال از محل پذیرش، را در بند ۲ بخش دوم دفترچه نموده است لذا وضع آن مستند به حکمی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین مربوطه نبوده و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن را صادر نموده است که موجب ضرر پذیرفته شده و تادیه هزینه برای اخذ این تعهد محضری خواهد شد که این موضوع نیز مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعددی مشابه این فـراز را در موضوع دفترچه ها و آگهی های استخدامی به ویژه در موضوع قانون استخدام کشوری ابطال نموده است. با این حال نظر به خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود ابطال این فراز را از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. “

  متن مقرره مورد شکایت

  ” دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه اسفند ماه ۱۴۰۰

بخش دوم: شرایط اختصاصی داوطلبان

 ۲- اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال الزامی خواهد بود (در این مدت امکان انتقال و جابجایی پذیرفته به هیچ عنوان وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول شدگان اخذ خواهد شد .) “

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً:

در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیات وزیران، شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و برمبنای قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمنـدان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده است و با توجـه به اینکه مـدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد، بنابراین در این صورت اساساً اشتغال اشخاص برای مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود تا اخذ تعهدنامه محضری از آنها و متعهد کردن ایشان به انجام ده سال خدمت در محل جغرافیایی مشخص معتبر باشد.

ثانیاً:

براساس رای شماره ۲۲۴-۱۸؍۴؍۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است…» و در نتیجه وضع شرایطی از قبیل لزوم ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مشخص خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن است.

ثالثاً:

براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۹-۲؍۷؍۱۳۹۸، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۳-۵؍۵؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ این هیات، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع  به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و وضع چنین شرطی، عملاً منجر به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع  به خدمت بوده و این امر با مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفندماه ۱۴۰۰) که متضمن وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

 مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا