کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رای شماره ۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال قسمتی از دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که متضمن تعیین زمان اعتراض به رأی و دفعات آن است

تاریخ دادنامه: ۱۶/۱/۱۴۰۱      شماره دادنامه: ۷۰        شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین قاضی‌زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که متضمن تعیین زمان اعتراض به رأی و دفعات آن است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” مطابق تبصره ماده ۲ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب مقررات مرتبط با سازمان تشکیلات شرح وظایف رسیدگی و ضوابط اجرایی مالی و استخدامی به هیأت دولت واگذار شده است و هیأت دولت بر اساس اختیار تفویضی مبادرت به تصویب آیین‌نامه در سال ۱۳۷۳ نموده است. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی هیچ‌گونه حکمی مبنی بر قید زمانی یک ماه و قید انجام فعل به صورت یک بار ملاحظه نمی‌گردد. ثالثاً: مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر گردیده هر یک از وزیران در حـدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیـران حـق وضع آیین‌نامه و صـدور بخشنامه را دارد. بر این اسـاس وزیردادگستری وقت علی‌الاصول و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌بایست در وضع و صدور مصوبه مورد شکایت در چارچوب مصوبه هیأت وزیران (ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی) مبادرت به وضع مصوبه یادشده می‌نمود که در مانحن‌فیه ملاحظه می‌شود وزیر دادگستری خارج از حدود اختیارات قانونی دامنه شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه را تضییق کرده که این امر صراحتاً موجب تضییع حقوق اشخاص موضوع حکم قانونی یاد شده گردیده است. اکنون از آن مقام خواستارم در راستای بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی اقدام فرمایند.”

متن مقرره مورد شکایت:

” تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

ماده ۳ـ تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات منحصراً تحویل وزیر دادگستری یا رئیس سازمان تعزیرات می‌شود. چنانچه رئیس سازمان پس از کسب نظر مشاور، رأی صادره را خلاف صریح قانون تشخیص دهد مراتب را به وزیر دادگستری اعلام خواهد کرد.

تبصره: محکوم علیه حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رأی قطعی و برای یک بار می‌تواند تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ نماید. تقاضا باید حاوی مشخصات متقاضی، جهات و مستندات رسیدگی مجدد و رونوشت رأی قطعی باشد. ـ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳، اختیار تعیین تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن و تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می‌رسد و به موجب تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (الحاقی ۱۱/۶/۱۳۷۴): «هرگاه محکوم‌علیه و یا رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظرخواسته نخواهد بود.» بنا به مراتب فوق و با توجه به‌اینکه برمبنای تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، طریقه طرح تقاضای رسیدگی مجدد به آرای شعب تعزیرات حکومتی تبیین شده است، بنابراین وضع تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که متضمن تعیین زمان اعتراض به رأی و دفعات آن است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا