کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مصوب ۱۳۹۱/۵/۱۵ هیات وزیران

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹

ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- بررسی اصالت وسیله نقلیه: مطابقت مشخصات و مختصات فنی وسیله نقلیه با اسناد مسلم الصدور و سوابق شماره گذاری توسط کارشناس راهنمایی و رانندگی.
ب – تعویض پلاک : فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقل الیه و ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه.
پ – دیون معوق: مالیات و عوارض پرداخت نشده وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک.
ت – جریمه ها: جریمه های مربوط به تخلفات رانندگی با وسیله نقلیه مورد معامله تا زمان انتقال مالکیت.
ث – مراکز تعویض پلاک : مراکز خدمات خودرویی که با مجوز و تحت نظارت راهنمایی و رانندگی فعالیت می نمایند.

ماده ۲ – دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.

ماده ۳ – ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.

تبصره – چنانچه وسیله نقلیه فاقد اصالت تشخیص داده شود یا دارای منع قانونی نقل و انتقال باشد پلاک آن تعویض نمی شود.

ماده ۴ – دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند.

ماده ۵ – راهنمایی و رانندگی موظف است به منظور سهولت و تسریع در اجرای این آیین نامه نسبت به پیش بینی استقرار واحدهای اجراییات، باجه های بانکی یا دستگاههای خود پرداز به منظور پرداخت جرایم رانندگی و دیون معوق در مراکز تعویض پلاک اقدام نماید.

تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را جهت استقرار باجه های بانکی در مراکز تعویض پلاک در صورت در خواست راهنمایی و رانندگی به عمل می آورد.

ماده ۶ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره ۱ – در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتطامی اقدام می نماید.

تبصره ۲ – حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز یادشده هفتگی بوده و تمدید آن با رعایت نوبت بلامانع است.

ماده ۷ – وسایل نقلیه وارداتی و خودرو های ساخت داخل که سابقه شماره گذاری در سامانه راهنمایی و رانندگی ندارند مشمول این آیین نامه نمی باشند.

 

ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ :

نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره ۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره ۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نوشته های مشابه

‫۴ دیدگاه ها

  1. هزینه هایی که دفترخانه از مردم جهت اسناد خودر دریافت میکنند بیشتر هزینه های دولتی از جمله حق الثبت و نیم درصد حق الثبت و مالیات نقل و انتقال ، مالیات بر ارزش افزوده ، هزینه صدور الکترونیکی که اینها حدودا ۷۰ درصد هزینه کل میشوند ، در حالی که سهم دفاتر تحت عنوان حق التحریر و هزینه اوراق می باشد مطمین باشید تعویض پلاک ها از این بعد با دریافت مالیاتها و بقیه هزینه ها انجام میشود ولی مردم خیلی سودی نکردند فقط بازی خوردن

  2. این آیین نامه اجرایی را اصلاح کردن چقدر وقت قانون گذار را میگیرد مگه در عوض مردم از این شک و دودلی و گرفتاری رها میشوند و هزینه کمتری پرداخت میکنند

  3. سلام
    در قانون اسناد رسمی یعنی سند نزد مامور ی که قانون به او اجازه داده و در حدود اختیار ات و صلاحیت تهیه شود ، ،سند رسمی است.
    جالب است که دفترداران اسناد رسمی خود سند رسمی را قبول نداشته ، یعنی قانون را قبول نداشته و مجدد روی سند رسمی ،سند رسمی مجدد صادر نمایند .
    این خنده دار ترین درخواست است و نشان می دهد هر کس قدرت بیشتری دارد موفق می شود نه اینکه قانون چه می گوید .
    از این به بعد دستگاه لباسشویی و … را خریدیم باید به دفتر خانه رفته و سند رسمی بزنیم تا مالکیت ما صادر شود . !!!!!!
    مردم چه قدر بیچاره هستم قانون دانان ، قانون را بع نفع خود تحریف می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا