عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-شماره-پنجم
آخرین خبرها
خانه » قوانین و مصوبات » آیین نامه ها » آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

Share Button

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

مصوبه شماره۵۸۱۰۲/ت۵۶۷۲۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۶/۵/۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

۲ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه ­ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاه‌های مشمول بودجه هزینه‌‌ای استانی.

۴ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌­گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه­‌ها و فعالیت­‌های ابلاغی به دستگاه اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت‌عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند.

۵ ـ واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی که تأمین، تولید و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان بر عهده دارد (تمام مراحل فرایند از درخواست اولیه تا ارایه محصول یا خدمت نهایی در آن واحد انجام می‌­شود) و دارای ویژگی‌های زیر است:

الف ـ فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیرنظر مستقیم رییس دستگاه اجرایی.

ب ـ دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل.

تبصره ـ با توجه به ساختار و فرآیندهای برخی از دستگاه‌های اجرایی، امکان تعریف واحد مجری برای آنها وجود ندارد.

۶ ـ فعالیت اصلی: اقدام یا سلسله اقدامات مشخص، تکرارپذیر، کمیت‌­پذیر و دارای سنجه که برای تولید کالا و ارایه خدمت توسط دستگاه اجرایی به ذی­نفعان خارج سازمانی، جهت تحقق اهداف برنامه سالانه انجام می‌­گیرد و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات هزینه‌ای بودجه سالانه تأمین می‌شود.

۷ـ نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق فعالیت/خدمت انجام­شده با فعالیت/خدمت پیش‌بینی­‌شده (مورد تفاهم) که از طریق اندازه‌­گیری سنجه‌ها و شاخص‌های عملکرد در دوره اجرای فعالیت انجام می‌­گیرد.

۸ ـ ارزیابی: سنجش عملکرد برنامه‌ها با اهداف و استانداردهای پیش‌بینی­‌شده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای برنامه‌ها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامه‌ریزی‌‌های آتی.

۹ـ تفاهم­نامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری.

ماده۲ـ در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، دستگاه اجرایی موظف است:

۱ـ اعتبارات هزینه ای ابلاغی سال ۱۳۹۸ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (شماره ۱۰۱۵۹۲ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷) و این تصویب­‌نامه هزینه کند.

۲ـ کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از اشخاص ذی­ربط در جهت پیاده­‌سازی تمام ابعاد بودجه­‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی­‌شود.

۳ـ فعالیت­‌های اصلی را از فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون در انطباق با قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی احصا کند.

تبصره ـ دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که فعالیت­‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با مأموریت­ها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (۱۴) این آیین‌­نامه در سال ۱۳۹۸ یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.

۴ـ شاخص­‌های عملکرد مبتنی بر فعالیت­‌های اصلی را جهت سنجش کارایی، تبیین کند.

۵ ـ اهداف سازمانی خود را بازنگری و بازتعریف کند و شاخص‌های کلیدی عملکرد را جهت سنجش اثربخشی، تبیین نماید.

۶ ـ جهت بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌­ها، فرایند مدیریت عملکرد را طراحی و اجرا کند.

ماده۳ـ در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، دستگاه­های اجرایی موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای خود را با سازمان / سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله کنند.

تبصره ـ تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون یادشده بر ماده (۳) این تصویب­نامه حاکم است .

ماده۴ـ دستگاه اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهم­نامه عملکردی مبادله و نسخه­ای از آن را جهت اطلاع به سازمان / سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهم­نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهم­نامه عملکردی متضمن عناوین زیر است:

۱ـ میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، فعالیت‌ها و سنجه‌های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خدمت نهایی مندرج در موافقتنامه‌­های مبادله­‌شده برای دستگاه‌های اجرایی استانی.

۲ـ بهای تمام­‌شده فعالیت‌های موضوع بند (۱).

۳ـ تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.

۴ـ تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.

۵ ـ نظام انگیزشی (شامل سیاست‌های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.

تبصره ـ اختیارات و مسئولیت‌­های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.

ماده۵ ـ واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقدشده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

ماده۶ ـ دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کند.

ماده۷ـ دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص­های عملکرد (که در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان تبیین می­شود) براساس برگه (فرم)­های دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین‌­نامه و مورد تأیید سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه، به سازمان/سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی استان ارسال کند.

ماده۸   ـ دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم­نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش­گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.

ماده۹ـ به دستگاه­های اجرایی که در هزینه‌­کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهم­نامه منعقدشده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می­‌شود با موافقت سازمان / سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی استان نسبت به جابه­‌جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف­‌های هزینه­‌ای و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ اقدام نمایند.

ماده۱۰ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، تمامی دستگاه­‌های اجرایی موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ از جمله بانک­ها و شرکت­های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.

ماده۱۱ـ دستگاه­های اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش اقدامات خود را در راستای نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی در دوره­های زمانی شش‌ماهه به خزانه‌داری کل کشور (واحدهای استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی) ارسال کنند.

ماده۱۲ـ دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهم­نامه‌های منعقدشده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول یا خدمت در همان دوره تفاهم­نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه‌ درصد (۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان‌ اداری و استخدامی کشور و پنجاه ‌درصد‌ (۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح­های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه­های ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند و گزارش آن را به سازمان ارایه نماید.

تبصره ـ درخصوص دستگاه­های اجرایی فاقد ذی­‌حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی­‌حساب است.

ماده۱۳ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق، فوق‌العاده­های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در پایان هرماه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه­ها در سقف تخصیص تعیین­شده، با اولویت، توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می­شود.

ماده۱۴ـ در اجرای بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه­های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام­شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه­‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی‌درصد (۳۰%)‌، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.

ماده۱۵ـ دستگاه­های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP)  سامانه (سیستم) نرم­افزاری بودجه­‌ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (شماره ۱۰۱۵۹۲ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷) را لحاظ کنند. همچنین سامانه (سیستم)های نرم­افزاری بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه­های اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه‌های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس‌های) سامانه‌های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.

ماده۱۶ـ سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه­های اجرایی را براساس تحقق سنجه‌های عملکرد و ارزیابی شاخص­های عملکرد برنامه‌­ها و فعالیت­های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه­های اجرایی استانی (مندرج در موافقتنامه‌های مبادله‌­شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

ماده۱۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین­­‌نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور:

ج ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ـ دستگاه‌ اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه(سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که‌ امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد . تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری خواهد بود.

۲ـ به دستگاههای اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده(۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.

۳ـ دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

۴ـ دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه‌درصد(۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه‌درصد‌(۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.

۵ ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره(۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی‌‌درصد(۳۰%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=47460

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*