انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

آیین‏‌نامه اجرایی قانون شکار و صید

آیین‏‌نامه اجرایی قانون شکار و صید

مصوبخ شماره ۱۳۱۳۳۳/ت۵۴۵۸۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ هیأت‌وزیران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهادکشاورزی

سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۸/۱۰/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۵۱ـ۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید ـ مصوب۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین‏‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‏نامه اجرایی قانون شکار و صید

 

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‏روند:

۱ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

۲ـ جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولیدمثل می‏کنند. جانوران وحشی موضوع این آیین‏نامه اعم از پستانداران‌، پرندگان‌، خزندگان‌ و دوزیستان، بی‏مهرگان و آبزیان می‏باشند.

۳ـ جانوران وحشی بومی: جانوران وحشی که در طبیعت ایران زندگی می‌‏کنند. جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول این تعریف می‏‌باشند.

۴ـ جانوران وحشی غیربومی: جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور وارد شده یا می‌شوند.

۵ ـ جانوران وحشی در معرض خطر انقراض: جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیت‌‏های انسانی و تخریب زیستگاه یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آنها در معرض خطر نابودی قرار دارند.

۶ ـ جانوران وحشی حمایت‏‌شده و حفاظت‏‌شده: جانوران وحشی که با عوامل تهدیدکننده طبیعی و انسانی یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند، در معرض خطر انقراض خواهند بود.

۷ـ جانوران وحشی عادی: جانوران وحشی که از لحاظ وضعیت زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض خطر انقراض نیستند.

۸ ـ جانوران وحشی زیانکار و آسیب‏رسان: جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیت سرزمینی مورد تأیید سازمان، موجب ورود خسارت به انسان یا مزارع، باغات و دام و یا سایر گونه‏‌های جانوری و گیاهی می‏‌شوند.

۹ـ قرق‌ اختصاصی: ‌محدوده‏ای از جنگل، مرتع، آب (به جز محدوده‏‌های مقرر در ماده (۲۹) قانون شکار و صید ـ مصوب۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن) و آب­‌بندان، کوهستان و زمین‏‌های بایر یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره‏‌برداری از جانوران قابل شکار و صید، پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت‌دار وزارت جهادکشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‏‌گردد.

تبصره ـ ایجاد قرق اختصاصی در مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ با اصلاحات بعدی آن، ممنوع است.

۱۰ـ شکار: ‌ تعقیب‌ یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده‏گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی موضوع این آیین‏‌نامه (به استثنای آبزیان) شود.

۱۱ـ صید: کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها

۱۲ـ شکارگاه اختصاصی: محدوده‏ای محصور که جانوران وحشی در آن تکثیر می‏‌شوند یا جانوران وحشی که در اسارت تکثیر شده‏اند، به منظور شکار در آنجا رهاسازی می‏‌گردند.

تبصره ـ مرجع تشخیص مصادیق بندهای این ماده شورای عالی حفاظت محیط زیست می‏باشد.

ماده۲ـ سازمان موظف است شرایط‌ و مقررات‌ شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ می‏‌گردد، اجرا کند.

ماده۳ـ پروانه‌های‌ شکار و صید مذکور در قانون‌ شکار و صید به‌ صورت‌ پروانه‌های‌ عادی، ویژه‌ و انتفاعی‌ صادر می‏‌گردند.

ماده‌۴ـ پروانه‌‏های عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر می‏‌گردد و‌ برای مواردی است که مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ پنج‌گانه‌ زیر نباشد:

۱ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ زمانی (فصول‌، روزها و ساعات)

۲ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ مکانی (پارک‏های ملی، مناطق‌ حفاظت ‌ شده، پناهگاه‏های حیات وحش، اثر طبیعی ملی، قرق‏های‌ اختصاصی‌ و مناطق شکار ممنوع)

۳ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ نوعی‌ (جانوران‌ در معرض خطر انقراض و حمایت‌ شده و حفاظت شده)

۴ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ طریقی‌ (انواع‌ اسلحه‌ و مهمات‌ و روش‏ها‌ و ابزار‌)

۵ ـ محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماری‌‏ها در جانوران وحشی که قابل انتقال به انسان است.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است محدوده‌‏هایی از جنگل، مرتع، آب، آب‌بندان، کوهستان و زمین‏های بایر یا دایر (به غیر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدوده‏ها را دارد با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند.

ماده۶ ـ پروانه‏های ویژه برای‌ شکار و صید در مناطق‌ حفاظت‏ شده، پناهگاه‌‏های حیات وحش، قرق‏‌های‌ اختصاصی و همچنین‌ شکار و صید جانوران‌ حمایت‌ شده‌ و حفاظت شده صادر می‌گردند.

تبصره ـ حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‏‌های اختصاصی توسط شورای‏عالی محیط زیست تعیین می‏‌شود.

ماده‌۷ـ پروانه‌های‌ انتفاعی‌ حسب‌ مورد برای‌ شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که‌ جنبه‌ حرفه‌ای‌ یا کسب‌ یا تجارت‌ داشته‌ باشد و همچنین‌ برای‌ خرید و فروش‌، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا  اجزای‌ آنها‌ صادر می‌‏شود.

ماده۸ ـ خرید و فروش، آکنده‌‏سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه‌ جانوران‌ وحشی‌ (اعم از بومی و غیربومی) زنده‌ و کشته‌ و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده‏‌سازی (تاکسیدرمی) شده بدون‌ تحصیل‌ پروانه از سازمان‌ ممنوع‌ است و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات‏های موضوع ماده (۱۰) قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ با اصلاحات بعدی آن می‏‌شوند.

ماده۹ـ تکثیر یا پرورش‌ یا رهاسازی جانوران‌ وحشی‌ به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ‌ پروانه از سازمان‌ ممنوع است‌.

تبصره۱ـ پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی با توجه به شرایط زیر صادر می‌‏گردد:

۱ـ محل تأسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت، آسایش و ایمنی عمومی یا موجب وارد شدن خسارت به جنگل‏‌ها و مراتع و آلوده شدن آب‏های عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای جانوران قابل شکار و صید باشد.  

۲ـ طرح عملیات و نقشه ساختمان‏ها باید مورد تأیید سازمان باشد .

تبصره۲ـ سایر ضوابط مربوط به این قبیل فعالیت‌ها توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‏‌گردد.

ماده۱۰ـ دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آئین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند .

ماده۱۱ـ سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود.

ماده۱۲ـ رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.

ماده۱۳ـ ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آنها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران موکول به ارایه موافقت مقامات صلاحیت‌دار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آنها و همچنین مجوز سازمان است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیت‏دار قانونی می‏باشد.

ماده۱۴ـ واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه‌‏های ضمیمه کنوانسیون تجارت بین‌‏المللی گونه‏‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (cites) مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی مرتبط می‏‌باشد. گونه‏‌های جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آنها یا وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آنها که از اجزای آنها ساخته یا تولید و بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد گردند، توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده۱۵ـ سازمان مکلف است قبل از صدور، تمدید یا تجدید دفترچه‏‌های شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دوره‏های آموزشی قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر نماید.

 ماده۱۶ـ مقامات مسئول در صورتی مبادرت به صدور یا تمدید اعتبار پروانه‏‌های حمل اسلحه شکاری می‌‏نمایند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پروانه معتبر شکار باشد.

تبصره ـ پروانه‌‏های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر می‏‌شود، از شمول این حکم مستثنا می‌باشد.

ماده۱۷ـ صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری مؤثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده۱۸ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های سازنده و تولیدکننده و واردکننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور، در برنامه‏ریزی‏های سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی، نظر سازمان را اخذ نمایند.

ماده۱۹ـ وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر مقامات‌ صلاحیتدار به تقاضای سازمان، پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود.

ماده۲۰ـ وزارتخانه‏‌ها، سازمان‏‌ها، مؤسسات و شرکت‏های دولتی در مواقعی که اجرای طرح (پروژه)‏ها و اقدامات مرتبط با وظایف آنها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه‌‏های آنها زیان‌‏آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح‏(پروژه)‏ها به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد.

ماده۲۱ـ وزارتخانه‌‏ها، سازمان‏‌ها، مؤسسات و شرکت‏های دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد طرح‏‌های مربوط به سدسازی، آبراه (کانال)‏سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه‏‌ها، ساختمان پل‏‌ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان‏‌آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند.

ماده۲۲ـ آیین‌‏نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب­نامه شماره ۷۶۴۰/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می‏‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن