کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مصوب جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ­ های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ­ ریزی کشور ( سابق ) و به استناد بند ( ح ) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ آیین ­ نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط زیر به کار می‌روند :

الف ـ قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ـ .

ب ـ شرکت: شرکت ملی نفت ایران.

پ ـ شرکت پالایش و پخش: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران.

ت ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

ث ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.  

ج ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

چ ـ نفت: نفت خام و میعانات گازی .

ح ـ پنج فرآورده اصلی: بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره وگاز مایع.

خ ـ خالص گاز طبیعی صادراتی: ارزش گاز صادراتی پس از کسر هزینه‌های گاز طبیعی وارداتی .

د ـ سهم شرکت: سهم شرکت ملی نفت ایران معادل درصدی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود.

ذ ـ خوراک معادل: میزان میعانات گازی معادل ارزش فرآورده‌های نفتی تحویلی مجتمع‌های پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و پخش.

ر ـ بورس: بورس‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار.

ماده۲ـ به منظور اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه) و شرکت، معادل سهم شرکت از ارزش نفت صادراتی و خالص گاز طبیعی صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و نفت تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی موضوع ماده (۳) و نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی خالص درآمد و هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) و انبارداری و هزینه‌های عرضه نفت در بورس تعیین می‌شود و این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می‌شود . شرکت مکلف است مابقی ارزش نفت را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه منظور و به شرح مفاد این آیین‌نامه با دولت (خزانه) تسویه حساب نماید .

شرکت موظف است از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت ­ های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و درچارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند و در راستای اجرای بودجه عملیاتی، شرکت ­ های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند موافقتنامه‌های طرح ­ های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع با سازمان مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.

ماده۳ـ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت پایه نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

ماده۴ـ تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت (خزانه) و شرکت پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ هر ساله به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در ماده (۳) این آیین‌نامه به صورت حسابداری در دفاتر خزانه به بدهکار حساب پالایش و پخش ثبت و همچنین رقم مذکور در حساب بستانکار دولت (خزانه) در دفاتر شرکت پالایش و پخش نیز ثبت شده و این رقم مبنای تسویه حساب نهایی با خزانه خواهد بود.

ماده۵ ـ وزارت نفت قیمت هر بشکه نفت تحویلی در هر ماه را تا پایان ماه بعد به هریک از پالایشگاه ­ های داخلی با توجه  به کیفیت نفت تحویلی به آن پالایشگاه بر مبنای ماده (۳) این آیین‌نامه محاسبه و برای اعمال حساب با پالایشگاه ­ ها با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش ابلاغ می‌کند. به همین ترتیب وزارت نفت موظف است در پایان ماه بعد قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی دریافتی ماه قبل توسط شرکت پالایش و پخش از هر پالایشگاه را محاسبه و با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش جهت محاسبه و تسویه حساب با هر پالایشگاه ابلاغ کند. همچنین وزارت نفت موظف است مطابق این ماده، قیمت خوراک معادل را تعیین و  برای اقدام به شرکت و شرکت پالایش و پخش ابلاغ کند.

وزارت نفت قیمت هر بشکه میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی در هر ماه را تا پایان ماه بعد به شرکت با توجه به کیفیت نفت تحویلی بر مبنای ماده (۳) این آیین‌نامه محاسبه و برای اعمال حساب با پتروشیمی با ذکر نام هر مجتمع پتروشیمی به شرکت اعلام می‌کند . شرکت و شرکت پالایش و پخش حسب مورد موظفند بر پایه قیمت ­ های ابلاغی وزارت نفت برای قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی یادشده صورت حساب موقت / قطعی را برای پالایشگاه ­ ها و پتروشیمی‌ها حسب مورد صادر کند و در مورد خوراک معادل نیز به قیمت مذکور در جزء (۲) بند ( الف ) ماده (۱) قانون تنظیم (۲) و ماده (۴) این آیین‌نامه محاسبه و به خزانه واریز می‌شود . مبنای محاسبه سهم شرکت از نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و خوراک معادل یادشده، قیمت مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه خواهد بود .

تبصره ـ قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی موضوع این ماده بر اساس میانگین قیمت محموله‌های وارداتی یا صادراتی و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت محموله‌های صادراتی فوب خلیج فارس در آن ماه بنابر اعلام وزارت نفت خواهد بود .

ماده۶ ـ مسئولیت وصول مبالغ موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه حسب مورد بر عهده شرکت و شرکت پالایش و پخش می ­ باشد . شرکت پالایش و پخش بابت تضمین وصول عواید نقدی حاصل از فروش نفت ( خوراک ) به پالایشگاه ­ ها با احتساب پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروش داخلی و فرآورده‌های صادراتی تحویلی به شرکت، اعتبارات اسنادی ریالی / ارزی به صورت گردشی ماهانه اخذ و شرکت بابت تضمین وصول عواید نقدی حاصل از فروش نفت ( خوراک ) به شرکت‌های پتروشیمی با احتساب خوراک معادل، اعتبارات اسنادی ریالی / ارزی به صورت گردشی ماهانه دریافت می ­ کند .

شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی موظفند تمام وجوه صورت حساب‌های موقت / قطعی را که حداکثر در مقاطع ده روزه توسط شرکت و یا شرکت پالایش و پخش حسب مورد بر عهده آنان صادر می‌شود در مهلت مقرر تعیین شده در قانون تنظیم (۲) به حساب این شرکت‌ها نزد خزانه واریز کنند در صورت عدم واریز بهای خوراک از سوی شرکت ­ های پالایش نفت و پتروشیمی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت ­ های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند . در هر صورت پیگیری موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) رافع مسئولیت شرکت و شرکت پالایش و پخش برای وصول مطالبات از پالایشگاه ­ ها و شرکت‌های پتروشیمی نخواهد بود.

درصورتی‌که هریک از شرکت‌های پالایش نفت و یا شرکت‌های پتروشیمی نسبت به صورت حساب‌های صادره توسط شرکت و یا شرکت پالایش و پخش درخصوص ارزش نفت تحویلی به آنها و یا ارزش فرآورده‌های دریافتی از آنها شکایت داشته باشند می‌توانند این شکایت را به وزارت نفت تسلیم کنند . این شکایت با فوریت در هیأتی سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت نفت ( رئیس هیأت ) ، سازمان و خزانه و در صورت لزوم با حضور نماینده واحد شاکی و نماینده شرکت و شرکت پالایش و پخش ( بدون حق رأی ) حسب مورد رسیدگی و درخصوص آن تصمیم‌گیری می ­ کند . وجود اختلاف نظر و نیز رسیدگی به شکایت‌ها در مورد صورت حساب‌ها به هیچ ­ وجه مانع از پرداخت علی‌الحساب صورت حساب‌ها نخواهد بود.

ماده۷ـ سهم شرکت بابت نفت تحویلی به شرکت پالایش و پخش و خوراک معادل مستقیماً به حساب ­ های شرکت مورد تأیید خزانه واریز می‌شود. مبالغی که بابت خوراک تحویلی به شرکت ­ های پتروشیمی وصول می‌شود، مستقیماً به حساب ­ های شرکت مورد تأیید خزانه واریز می‌شود و متعاقباً طبق قانون، شرکت موظف است سهم دولت را از منابع مذکور به حساب خزانه و سایر حقوق دولتی را به حساب ­ های مربوط واریز کند.

ماده۸ ـ شرکت مکلف است دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت اعم از صادرات سال جاری و سال ­ های قبل را به هر صورت، پس‌از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع بند ( ب ) ماده (۱) قانون تنظیم (۲) بلافاصله از طریق حساب ­ های مورد نظر و مورد تأیید بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه واریز نماید .

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ماه از وجوه حاصله به ‌طور متناسب نسبت به پرداخت سهم شرکت، با احتساب بازپرداخت‌‌های بیع متقابل، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های درآمدی مذکور در قوانین بودجه سنواتی را با فروش مبالغ ارزی به نرخی که بر اساس ضوابط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود به حساب‌های مربوط نزد خزانه واریز و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید . شرکت موظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت را به حساب ­ های آن شرکت مورد تأیید خزانه در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت  واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید .

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهمی که هر ساله در قانون بودجه سنواتی تعیین می ­ شود را از خالص گاز طبیعی صادراتی کسر و به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند . مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

ماده۹ـ مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی و همچنین فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آنها، هزینه‌های توزیع و فروش، مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض قانونی طبق جداول موضوع ماده (۱۲) این آیین‌نامه محاسبه و در دفاتر شرکت ­ های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت پالایش و پخش ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه) نیز ثبت می‌شود . معادل این رقم در دولت (خزانه) به حساب بستانکار شرکت پالایش و پخش، منظور و عملکرد مالی این ماده به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایان تیرماه پس از دریافت گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌ تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود و در هر حال مبنای تسویه حساب‌های نهایی بین دولت (خزانه) با شرکت پالایش و پخش، مفاد ماده (۴) این آیین‌نامه خواهد بود .

همچنین شرکت هر سه ماه یکبار گزارش میزان و ارزش نفت تولیدی، صادراتی و تحویلی به شرکت ­ های پالایش نفت و پتروشیمی‌های داخلی و عرضه شده در بورس و سایر شرکت ­ ها را پس از تأیید سازمان حسابرسی جهت تأیید و تسویه علی‌الحساب به کارگروه مذکور ارایه می‌نماید و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود . دبیرخانه این کارگروه در وزارت نفت می ­ باشد .

مرجع تعیین کمیت و کیفیت نفت تحویلی به شرکت ­ های پالایش نفت، پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی دریافتی از شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی‌ها وزارت نفت است.

ماده۱۰ـ شرکت در مقاطع ماهانه سهم دولت از ارزش نفت و فرآورده‌های دریافتی از پتروشیمی‌ها، فروخته شده به شرکت پالایش و پخش / شرکت‌های پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور و به شرکت ­ های یادشده منتقل می‌نماید . شرکت پالایش و پخش / شرکت‌های پالایش نفت موظفند حسب اعلام شرکت به شرح فوق حساب دولت (خزانه) را در دفاتر خود بستانکار کنند . شرکت پالایش و پخش موظف است از طرف شرکت ­ های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام کند .

ماده۱۱ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای قانون ایجاد شده و یا می‌شوند ( به جز تعهدات موضوع بند ( ق ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ) و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) و انبارداری به عهده شرکت می‌باشد. بازپرداخت تعهدات موضوع بند ( ق ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به عهده دولت می‌باشد و بر اساس سازوکار تبصره ذیل ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب ­ نامه شماره ۶۷۵۷۳/ ت ۵۲۰۹۹ هـ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۴ انجام می ­ شود و به حساب افزایش سرمایه دولت نزد شرکت منظور می‌گردد .

ماده۱۲ـ هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌های نفتی و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و انواع عوارض قانونی از جمله عوارض آلایندگی و مالیات برارزش افزوده موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و بند (۲) تبصره آن ماده و بندهای ( الف ) ، ( ج ) ، ( د ) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فرآورده‌های نفتی و واحدهای مربوط ( حسب مورد ) به شرح جداولی خواهد بود که هر ساله به تأیید کارگروه موضوع بند ( ک ) ماده (۱) قانون تنظیم (۲) خواهد رسید . نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض با رعایت بند ( و ) ماده (۱) قانون تنظیم (۲) خواهد بود.

ماده۱۳ـ مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت تولیدی و فرآورده ­ های نفتی وارداتی و تولیدی و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده گاز مندرج در صورت ­ حساب ( قبوض ) مصرف ­ کنندگان فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش آنها توسط شرکت پالایش پخش / شرکت ­ های پالایش نفت و شرکت ­ های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می ­ شود و حسب مورد توسط شرکت ­ های فوق ­ الذکر / شرکت ملی گاز ایران به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه پرداخت می ­ گردد .

بدین ترتیب شرکت ­ های موجود در زنجیره مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب فروش، محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات مشمول در صورتحساب، اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات مشمول ( به استثنای دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات فوق ­ الذکر حسب مورد فی ­ مابین شرکت ­ های فعال در زنجیره مشمول حکم یادشده ) می ­ باشند . مالیات و عوارض ارزش افزوده هر حلقه به حلقه بعد منتقل و به عنوان اعتبار حلقه بعد با رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول خواهد بود . در تعیین مالیات بر ارزش افزوده هر حلقه مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات برابر مقررات قابل پذیرش می ­ باشد.

مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده در حلقه آخر با توجه به سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده هر کدام از شرکت ­ های حاضر در زنجیره به عنوان مالیات و عوارض حلقه ­ های قبلی قابل تخصیص خواهد بود . در صورت عدم واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حلقه آخر فوق ­ الذکر طبق حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ، خزانه ­ داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از موجودی حساب آنها نزد خزانه ­ داری کل کشور برداشت و به حساب ­ های تعیین شده سازمان مذکور نزد خزانه ­ واریز نماید . فهرست اشخاص قبل و انتهای زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش از جمله شرکت ملی نفت ایران به تفکیک توسط وزارت نفت به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می ­ گردد .

تبصره۱ـ نفت خام خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت ایران و همچنین فروش داخلی به شرکت ­ های فوق ­ الذکر و صادرات آن مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از حلقه ­ های بعدی نمی ­ باشد .

تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در مورد احکام مشابه که در قوانین بودجه سنواتی آمده است نیز مطابق حکم این ماده و تبصره (۱) آن اقدام نماید .

ماده ۱۴ـ وزارت نفت با رعایت این آیین‌نامه مکلف است به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت اقدام و با مراعات بند ( ح ) ماده (۱) قانون تنظیم (۲) آن را به تصویب هیأت وزیران برساند. دستورالعمل حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی ­ ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود .

ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

الف – به‌‌ منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه ‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی خالص درآمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین می شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد نماید.

۱- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

۲- تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌ کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی)‌ تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها مصوب ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد و اجازه داده می‌ شود که ما به ‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (۱) بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌ داری کل کشور ثبت و طبق آیین ‌نامه اجرائی این ماده تسویه حساب شود.

۳- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه های واردات و سهم شرکت تابعه ذی ربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می شود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به خزانه داری کل کشور واریز می نماید.

۴- تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره – وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
۱- متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
۲- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
۳- اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (۳۰%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواداولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهائی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی می شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند.
در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.
در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد.
آیین نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی ربط، مکلف است دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می شود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می کند به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

ج – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء (۲) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پایین دستی پتروشیمی را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکتهای پالایش و پخش و پتروشیمی به صورت علی الحساب برداشت می کند. در صورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کند.

تبصره – به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند.

د – بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) و انبارداری به عهده شرکتهای یاد شده می باشد.

ه – در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه های طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه های سنواتی و سایر منابع، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و – مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائی در داخل کشور است. پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف می باشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید.

تبصره ۱– وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها، درآمد دولت نبوده و صددرصد (۱۰۰%) آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حسابهای ذی ربط واریز می شود.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی، خزانه داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتی ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استانها و کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

ز – شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز کنند.

ح – آیین نامه اجرائی این ماده شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می کند، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

ط – تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۵/ ۱۰/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی نسخ می شود.

ی – دولت مکلف است با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخزن مشترک را تا ده سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند. همچنین دولت مکلف است طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل یکصد میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

ک – مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا