کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

مصوبه شماره ۷۷۸۹۸/ت ۵۹۹۴۸هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ هیات وزیران

آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت­‌های دولتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ه‍ـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌­های دولتی موضوع بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت­های دولتی

موضوع بند (ه‍ـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ شرکت­های مشمول: تمـامی شرکت­های دولتی، بانک­ها و بیمه های دولتی، موضـوع ماده (۴) قانون مدیریـت خدمـات کشوری و تبصره­های آن و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت­هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت­های تابعه و اصلی وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه که تابع مقررات این آیین‌نامه هستند.

۲ـ مجمع: مجمع عمومی/ شورای عالی شرکت های مشمول.

۳ـ هیئت مدیـره/ هیئت عامـل: هیئت مدیره / هیئت عامل شـرکتهای مشمول. در شرکت هایی که دارای هر دو رکن «هیئت مدیره» و «مدیر عامل و هیئت عامل» هستند، رکن هیئت مدیره مورد نظر است.

۴ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۵ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۶ ـ گزارش تفسیری: گزارش تحلیلی مـدیریت شرکت از صورتهای مالی و آمار و اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت مبتنی بر اطلاعات مربوط به ماهیت کسب و کار شرکت، نسبت های مالی، دلایل زیاندهی یا کاهش سود، اقدامات و راهبردهای هیئت مدیره برای دستیابی به اهداف شرکت و بهبود نسبتهای مالی و افزایش سود یا برون رفت از زیان با توجه به فرصتها و تهدیدها است. چهارچوب گزارش مربوط حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان و وزارت ابلاغ خواهد شد.

۷ ـ سامانه: سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت­های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت.

ماده۲ـ اتخاذ تصمیم راجـع به کلیه اموری که طبق اساسنامـه و درچهارچوب قوانین و مقررات در صلاحیت مجامـع است، نظیر بررسـی و تصویب صورت­های مالـی حسابرسی شده، بودجه پیشنهادی (مصوب / اصلاحی)، تغییر و اصلاح اساسنامه، انتخاب اعضای هیئت مدیره/هیئت عامل و مدیر عامل، بررسی و تصویب آیین‌نامه ها و دستورالعملهایی که نیاز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سیاستگذاری و تعیین خط مشی دارند مستلزم رعایت تشریفات دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع است.

تبصره۱ـ رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که براساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت­های مشمول مکلف به دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، باید حسب مورد مجامع را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه یا مواعد مقرر در قوانین ذی ربط به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمایند. چنانچه مرجع ذی­ربط، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت ننماید، بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند.

تبصره۲ـ مراجع مـذکور مکلفند فاصله قانونی نشـر یا ارسال دعوتنامه مجامع و تاریخ تشکیل آن را برابر مقـررات اساسنامه و ماده (۹۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رعایت نموده و کلیه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

ماده۳ـ مجمع عمومی عادی باید حـداقل دو بار در سال، یک بار تا پایان مرداد ماه هر سال برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی شرکت و یک بار تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود.

تبصره ـ برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای بـررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح بـودجه با رعایت ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ ، حداکثر تا پانزدهم آبان ماه همان سال خواهد بود.

ماده۴ـ هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال / ادغام / تجزیه شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. در موارد استثناء مطابق مفاد اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد .

ماده۵ ـ در شـرکت­های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، صاحبان این گونه سهـام یا نمایندگان آنها به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مطابق اساسنامه در مجامع عمومی این شرکت­ها حضور خواهند داشت .

ماده۶ ـ هیئت مدیره / هیئت عامل مکلفند پس از پایان سـال مالـی حـداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد صورت­های مالی (اعم از اصلی و تلفیقی گروه) خود را براساس استانداردهای حسابداری و رعایت تمامی دستورالعمل­­ها و قوانین و مقررات مربوط به صورت­های مالی برای رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند. مجمع مکلف است در صورت عدم رعایت مواعد مقرر نسبت به کسر پاداش یا اعمال در ارزیابی عملکرد آنان تصمیم گیری نماید. (اصلاحی ۱۴۰۱/۷/۴)

ماده۷ـ حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی شرکت­های مشمول این آیین‌نامه مکلفند پس از وصول صورت­های مالی (اعم از اصلی و تلفیقی) رسیدگی‌های لازم را انجام داده و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم نمایند.

تبصره ـ هیئت مدیره/هیئت عامل مکلف است با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارائه صورت­های مالی و اخذ گزارش حسابرس به نحوی عمل نماید که مجمع عمومی عادی تصویب صورت­های مالی شرکت در موعد مقرر در ماده (۳) این آیین‌نامه برگزار شود.

ماده۸ ـ رییس هیئت مدیره / هیئت عامل مکلف است گـزارش حسابـرس مستقل و بازرس قانونی به همـراه صورت­های مالی حسابرسـی شده و گزارش تفسیری فعالیتهای خود و ضمائم آن را با رعایت موعد مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید. مجمع مکلف است در صورت عدم رعایت مواعد مقرر نسبت به کسر پاداش یا اعمال در ارزیابی عملکرد آنان تصمیم گیری نماید.

ماده۹ـ رؤسای مجمع شرکت­های مشمول یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت های مشمول، مکلف به دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، مکلفند نسبت به اخذ گزارش اقدامات هیئت مدیره / هیئت عامل در خصوص انجام تکالیف مندرج درصورتجلسه مجمع در پایان هر دوره شش­ماهه بعد از تشکیل مجمع اقدام و نسخه ای از آن را برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

ماده۱۰ـ رؤسای مجامع عمومی شرکت های مشمول یا سایر مراجع براساس قانون تشکیل یا اساسنامه، مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به دعوت از اعضای مجمع با رعایت مهلت مقرر در ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده۱۱ـ مجامع مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به بررسی و تصویب صورت های مالی سالانه اقدام نمایند.

ماده۱۲ـ جلسه مجمع با حضـور اکثریت اعضـای مجمع و حسابـرس مستقل و بازرس قانونـی رسمیت یافته و باید یک نفر به عنوان دبیر جلسه برای ثبت مصوبات و مذاکرات و تهیه صورتجلسه انتخاب شود. روند ادامه برگزاری جلسه به صورت زیر خواهد بود:

۱ـ ارائه گزارش رئیس هیئت مدیره یا مـدیرعامـل در مـورد عملکرد سال مـورد گزارش در چـارچوب تعیین شـده و پاسخگویی به سؤالات مطروحه.

۲ـ قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۳ـ پاسخگویی اعضای هیئت مدیره نسبت به بندهای حسابرسی و بازرسی و تکالیف مجامع قبلی.

۴ـ تصمیم گیری در خصوص کلیه بندهای حسابرسی و بازرسی قانون به صورت روشن و شفاف.

تبصره ـ حضور تمامی اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل در جلسات مجمع الزامی است.

ماده۱۳ـ مجمع مکلف است گزارش تطبیق عمـلیات شرکت با بودجه مصـوب/ اصلاحی (موضوع جزء (۳ـ ۱) بند (ل) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) را براساس برنامه های اجرایی سالانه و بودجه تفصیلی پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی، ارزیابی و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده۱۴ـ مجمع با توجه به قوانین و مقررات و برای حفظ حقوق دولت به عنوان سهامدار اصلی و سایر سهامداران مکلف است نسبت به صدور تکالیف قابل اجرا و رافع مسئله شرکت در بازه زمانی مناسب اقدام و از صدور احکام فاقد ضمانت اجرایی اجتناب ورزد.

ماده۱۵ـ مجمع مکلف است پس از استمـاع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در بخش بندهای حسابرسی و اعلام نظر حسابرس در مورد صورت­های مالی، نسبت به تصویب یا عدم تصویب صورت های مالی اتخاذ تصمیم نماید.

ماده۱۶ـ اتخاذ تصمیم مجمع نسبت به صورت­های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت فاقد اعتبار است. در غیر این صورت مسئولیت هر گونه آثار مالی در صورت­های مالی مصوب فاقد اعتبار، با رؤسای مجامع است.

ماده۱۷ـ شرکت­های مشمول این آیین‌نامه مکلفند صورت های مالـی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع در «سامانه جامع بودجه» مستقر در سازمان و صورت های مالـی حسابرسی شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه وزارت بارگذاری نمایند.

تبصره ـ فهرست شرکت­هایی که مفاد این ماده و نیز جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را رعایت نکنند، توسط وزارت اعلام عمومی می­شود.

ماده۱۸ـ هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت های مشمول مکلف به اجرای ماده (۶۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ با اصلاحات بعدی آن هستند.

ماده۱۹ـ هیئت مدیره / هیئت عامل مکلف است بودجه سالانه خود را ( عملکرد/ اصلاحی/پیشنهادی) با رعایت کامل مفاد بخشنامه بودجه سالانه و براساس تعاریف مندرج در «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» و در قالب الگو (فرم) های بودجه تفصیلی منضم به آن بخشنامه تهیه و به مجمع ارائه نماید.

ماده۲۰ـ هیئت مدیره / هیئت عامل مکلف است عملکـرد سالانه بودجه خود را حـداکثر تا پانزدهم شهریورمـاه هر سال براساس صورت های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب که به تصویب مجمع رسیده است در «سامانه جامع بودجه» درج نماید.

ماده۲۱ـ هیئت مدیره / هیئت عامل مکلف است حـداکثر تا پایان شهریـورمـاه نسبت به درج ارقام و مبالغ پیشنهـادی بودجه خود به همـراه مستندات مذکور در ماده (۲۳) این آیین‌نامه برای طرح در مجمع، در سامانه جامع بودجه اقدام نماید.

ماده۲۲ـ مجمع مکلف است نسبت به بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی

هیئت مدیره/ هیئت عامل، برنامه و فعالیت عملیاتی شرکت مشتمل بر اهداف کمی و کیفی حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نماید.

ماده۲۳ـ هیئت مدیره / هیئت عامل مـوظف است به همـراه ارسال بودجه پیشنهادی، مدارک و مستندات زیر را با رعایت تبصره (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید:

۱ـ ارائه آمار نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا).

۲ـ ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش بینی افزایش احتمالی تعداد کارکنان پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تأیید اجازه استخدام نیروی انسانی.

۳ـ ارائه گزارش ماهانه پرداختی به نیروی انسانی براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان».

۴ـ ارائه گزارش از منابع و مصارف ارزی براساس جزء (۱۱) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ .

۵ ـ ارائه گزارش توجیهی از پیش بینی درآمدها، هزینه های جاری و سرمایه ای با توجه به اهداف، شرایط اقتصادی و پیش بینی تغییرات قیمت و میزان فعالیت شرکت.

۶ ـ ارائه گزارش از وضعیت وام های دریافتی و بازپرداخت آن با تأکید بر بازپرداخت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ ، تعهدات موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ ـ و بازپرداخت وام موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

۷ـ ارائه برنامه سرمایه گذاری شرکت به تفکیک طرح های تملک داراییهای سرمایه ای یا سایر سرمایه گذاری ها از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح های جدید.

تبصره۱ـ ثبت اطلاعات نیـروی انسانی شرکت های زیرمجموعـه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران با رعایت مفاد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و جزء (۲) ماده (۴) ضوابط اجرایی قانون مذکور الزامی است.

تبصره۲ـ مسئولیت صحت و سقم گزارش­های ارائه شـده در مجمع و پاسخگـویی به مراجع ذی ربط بر عهـده هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت­های مشمول این آیین‌نامه است.

ماده۲۴ـ در صورت عدم برگـزاری مجمع و عـدم ارائه بودجـه پیشنهادی در موعـد مقرر در این آیین‌نامه یا عدم رعایت مفـاد بخشنامه بودجـه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن، سـازمان مجاز است راساً نسبت به تنظیم بودجه شرکت یا اصلاح ارقام و مبالغ بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده۲۵ـ هیئت مدیره/ هیئت عامل برای ارائه اصلاحیه بودجه احتمالی مکلف است ضمن رعایت کامل مفاد ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، همراه با درخواست مربوط برای کسب نظر سازمان نسبت به ارائه گزارش توجیهی«ضرورت اصلاحیه بودجه» مشتمل بر دلایل و مستندات متقن اقدام نماید. پس از کسب نظر سازمان مبنی بر ضرورت اصلاح بودجه، هیئت مدیره/هیئت عامل مجاز است با رعایت مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) این آیین‌نامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید. اصلاحیه بودجه احتمالی شرکت بدون برگزاری مجمع مربوط فاقد اعتبار است.

ماده۲۶ ـ با رعایت تبصره (۷۲) قانون بودجـه اصلاحـی سال ۱۳۵۲ و بودجـه سال ۱۳۵۳ کل کشور ـ مصوب ۱۳۵۲ـ ، تفویض اختیار توسط نمایندگان سهام دو لت در مجامع عمومی شرکت های دولتی مشمول این آیین‌نامه به رئیس مجمع (وزیر تخصصی ذی ربط) فقط با رعایت موارد زیر قابل انجام است:

۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آیین‌نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی، فرو ش یا نقل و انتقال دارایی های ثابت (اموال غیرمنقول)، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورت های مالی، انتخاب و عزل هیئت مدیره/هیئت عامل، تأسیس، انحلال/ ادغام/ تجزیه شرکت و حذف مطالبات وصول نشده غیرقابل تفویض است.

۲ـ اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله و ظایف و اختیارات مجمع درج شده باشد.

۳ـ اختیار تفویض شده باید در صورتجلسه مجمع که با حضور نمایندگان سهام دو لت تشکیل می شود، به نحو مشخص ذکر شود.

۴ـ در صورت عدم تمایل هر یک از نمایندگان سهام دو لت در مجمع با تفویض اختیار، رئیس مجمع مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع، نسبت به اخذ نظر نماینده یا نمایندگان مذکور اقدام و سپس با عنایت به اختیار تفویض شده از طرف مجمع، نسبت به آن مورد اتخاذ تصمیم نماید.

۵ ـ رئیس مجمع مکلف است گزارش موارد استفاده از اختیار تفویض شده را در هر مورد به اعضای مجمع به صورت کتبی ارسال نماید.

۶ ـ اعتبار اختیار مورد و اگذاری برای مدت محدود و تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع و حداکثر یکسال خواهد بود.

۷ـ اختیار مورد و اگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری، به تشخیص رئیس مجمع باشد.

تبصره ـ رعایت مفاد این ماده برای شرکت هایی که وزیر تخصصی ذی ربط رئیس مجمع نیست نیز لازم الاجرا است.

ماده۲۷ـ رؤسـای مجامع مکلف به ارسال صورتجلسـات تنظیم شده در مجمع ظرف ده رو ز بعد از تاریخ برگزاری جلسه مجمع به اعضای مجمع هستند. اعضای مجمع مکلفند حداکثر ظرف ده روز کاری نسبت به امضاء یا اظهار نظر در خصوص صورتجلسه اقدام نمایند.

ماده۲۸ـ هر یک از اعضای مجمـع حق دارند در صـورت تمایل، از رئیس مجمع بخواهنـد که نظر و دلایل مخالفت ایشان را در خلاصه مذاکرات مجمع درج کند. در این صورت خلاصه مذاکرات مجمع، پیوست لاینفک صورتجلسه مجمع خواهد بود.

ماده۲۹ـ تمامی شرکت­های مشمـول این آیین‌نامه که سازمان و وزارت عضو مجمع آنها هستند مکلفند صورتجلسات خود را پس از امضای رئیس مجمع به امضای رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. صورتجلساتی که فاقد امضای سازمان و وزارت باشد، قابل ثبت در اداره ثبت شرکت­ها نخواهد بود.

تبصره ـ اولویت امضای صورتجلسه صورت­های مالی پس از امضای رئیس مجمع با وزیر امور اقتصادی و دارایی و صورتجلسات تصویب و اصلاحیه بودجه با رئیس سازمان است.

ماده۳۰ـ با توجه به اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی و نقش آن در ارتقـای شفافیت، بهبود بهره وری، افزایش پاسخگویـی و مستندسازی اقدامات مربوط، هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت های مشمول مکلفند نسبت به ایجاد سازوکارهای نظام پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) پروژه های طرح های سرمایه گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش های مربوط را به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع مطرح نمایند.

تبصره ـ وزارت و سازمان مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی را تهیه و ابلاغ نمایند.

ماده۳۱ـ گزارش های مربوط به موضوعات خاص مـورد نظر اعضای مجمع، مستقیماً حسب درخواست اعضای مجمع، توسط هیئت مدیره / هیئت عامل ارائه خواهد شد.

ماده۳۲ـ پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل و مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به انضمام خلاصـه ای از سوابق تجربـی و تحصیلی و عملکرد آنان به همراه دعوت نامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع ارسال می­شود و پس از تشکیل جلسه مجمع، نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصمیم می­شود. صورت جلساتی که خارج از رویه فوق تنظیم شود فاقد وجاهت قانونی می­باشد.

ماده۳۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که طبق قانون تشکیل یا اساسنامه به منظور ارائه پیشنهاد به مراجع ذی­صلاح برای تصویب در صلاحیت مجمع عمومی فوق­العاده بوده، مستلزم رعایت مفاد ماده (۲) این آیین­نامه و ارسال مدارک و مستندات مربوط است. صورت جلساتی که بدون رعایت مفاد فوق تنظیم شود فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل ثبت در اداره ثبت شرکت­ها نخواهد بود.

ماده۳۴ـ پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه های مالی و معاملاتی با اخذ نظر کارشناسی وزارت و پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه های استخدامی، اصلاح ساختار تشکیلات و اخذ مجوزهای استخدام با کسب نظر سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات قابل طرح در مجمع است. در صورتی که نظر کارشناسی دستگاه های مذکور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال به دستگاه های مذکور اعلام نشود، این امر مانع از طرح موارد مذکور در مجمع نخواهد بود. مجمع می تواند نسبت به طرح و بررسی موارد یاد شده بجز مجوزهای استخدام اقدام و جمع بندی خود را برای طی مراحل تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.

ماده۳۵ـ هیئت مدیره/هیئت عامل مکلف است گزارش اقدامات خود در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورت جلسات قبلی را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز مکلف است نسبت به بررسی، ارزیابی و اظهارنظر صریح درباره صحت و سقم اقدامات گزارش شده درخصوص تکالیف مقرر اقدام نماید. بازرس قانونی مکلف است در طی سال مالی بازرسی های لازم نسبت به عملکرد شرکت معمول داشته و گزارش های ادو اری (شش ماهه) خود را به مجمع عمومی ارائه دهد. اقدامات بازرس قانونی نباید مانع جریان عادی کار شرکت یا سازمان شود.

ماده۳۶ـ شرکت های مشمول به استثنای شرکت های دارای طبقه بندی مکلفند نسبت به ثبت تمامی صورتجلسات مجامع عمومی خود در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند. حسن اجرای این حکم بر عهده مدیر عامل خواهد بود. هرگـونه اقدام خارج از رویه فوق فاقد وجاهت قانونی است.

ماده۳۷ـ برگزاری مجامع عمومی شرکت­های مشمول به تشخیص رئیس مجمع عمومی و با رعایت کلیه الزامات این آیین‌نامه و اساسنامه هر شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات، به صورت مجازی امکانپذیر خواهد بود.

ماده۳۸ـ رؤسای مجامـع شرکت­های مشمول مسئول حسن اجرای ثبت و به روزرسانی اطلاعات تمامی شرکت­های زیرمجموعه در سامانه و پیگیری مؤثر آن هستند.

ماده۳۹ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت مفاد این آیین‌نامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. در این آیین‌نامه تمامی وظایف و مسئولیت هایی که برای مجمع مقرر شده بر عهده رئیس این سازمان است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (۱۸) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس صدا و سیما و تمامی وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره/ هیئت عامل بر عهده رئیس سازمان است. رئیس سازمان مزبور مکلف است نسخه ای از گزارش و تصمیم اتخاذ شده را حداکثر ظرف ده روز بعد از تاریخ صدور به وزارت و سازمان ارسال نماید. (اصلاحی ۱۴۰۱/۷/۴)

ماده۴۰ـ مسئولیت اجرای تمام احکام این آیین‌نامه مربوط به رؤسای مجمع در خصوص شرکت­های قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری بر عهده وزیر تخصصی ذی ربط است.

ماده۴۱ـ رؤسای مجامع، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه را بر عهده خواهند داشت.

ماده۴۲ـ این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجـرا است و در زمان اجرای این آیین‌نامه، آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت۲۸۸۸۲هـ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ و اصلاحات بعدی آن موقوف الاجرا خواهد بود. در صورتی که مفاد این آیین­نامه با اساسنامه شرکت­هایی که مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایرت داشته باشند، اساسنامه و قوانین حاکم ملاک خواهد بود.

ماده۴۳ـ سازمان مکلف است این آیین‌نامه را به منظور اجرای مفاد مربوط به ثبت صورتجلسات برای شرکت­های مشمول به اداره ثبت شرکت­ها ارسال نماید.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

بند (ه‍ـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور:

سازمان برنامه‌ و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت­ماه سال ۱۴۰۱ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای‌عالی و بررسی صورت‌های مالی تهیه و با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیأت وزیران برساند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا