کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

مصوبه شماره شماره۳۴۱۸۴/ت۵۸۱۱۸هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ هیات وزیران

آیین ­نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

آیین ­نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۳/۱۴۰۰ به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ آیین­‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ­نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده۱ـ در این آیین­‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند:

۱ـ قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ

۲ـ کمیسیون: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون.

۳ـ سامانه: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

۴ـ مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن تحت هر عنوان از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری­ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها اعم از آنکه مستلزم ذکر یا تصریح نام باشند یا نباشند و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به دولت یا حکومت بوده و در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.

۵ ـ مؤسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمت عمومی: مؤسسات غیرعمومی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارایه یک یا چند خدمت حرفه‌­ای یا صنفی بر عهده آنها است. از جمله این مؤسسات که فهرست آنها از سوی کمیسیون تهیه­ شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از:

الف ـ کلیه سازمان­های حرفه‌­ای و صنفی کشور که به موجب قانون خاص ایجاد شده ­اند.

ب ـ اتحادیه ­های صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می­کنند.

پ ـ بنگاه ­های اقتصادی عمومی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و کلیه بنگاه­ های ارایه­ دهنده خدمات انحصاری.

ت ـ تشکل­های خصوصی که طبق قانون، مأموریت­های خاص بر عهده آنها گذاشته شده است مانند انجمن­های حمایت از مصرف­ کنندگان.

ماده۲ـ هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می­تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ارایه کند. کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارایه ­دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زیرساخت­های لازم را برای ایجاد دسترسی فراهم نماید.

ماده۳ـ متقاضیان می­توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده ­اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارایه کنند.

ماده۴ـ با ثبت درخواست در سامانه، رسید ثبت شامل شماره و تاریخ ثبت به متقاضی ارایه می­ شود. مهلت قانونی (۱۰) روز کاری برای پاسخ به درخواست، از تاریخ ثبت­شده در این رسید محاسبه می­ شود. در مورد درخواست­های موضوع ماده (۳) این آیین­‌نامه نیز مهلت پاسخ حسب مورد از تاریخ ابلاغ درخواست به مؤسسه شروع می­ شود.

ماده۵ ـ درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.

ماده۶ ـ متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه ­ای مشخص کند که امکان جستجو و ارایه آن اطلاعات فراهم شود. دریافت­ کننده درخواست، درخواست­ کننده را برای اصلاح یا رفع ابهام احتمالی درخواست خود راهنمایی می­کند. کمیسیون موظف است کاربرگ اولیه درخواست اطلاعات را تصویب و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

ماده۷ـ درخواست اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی باید حسب مورد از سوی بالاترین مقام مجاز یا نماینده قانونی آن شخص انجام شود. اسناد مثبته باید پیوست درخواست شود.

ماده۸ ـ متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را همراه با درخواست خود ارایه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده­ها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می­ شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون و سامانه ­های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی ظرف (۴۸) ساعت اقدام خواهد کرد.

ماده۹ـ چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی­نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارایه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی­نام شدن است، خودداری شود.

ماده۱۰ـ درخواست اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته است و درپایگاه اطلاع ­رسانی مؤسسه یا سایر پایگاه­های اطلاع­رسانی عمومی مانند روزنامه رسمی یا پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور قابل دسترس است، از طریق سامانه به پایگاه مربوط ارجاع می­ شود.

ماده۱۱ـ متقاضی اطلاعات می­تواند اطلاعات مورد نظر خود را حسب مورد از هر یک از مؤسسات زیر مطالبه کند:

۱ـ مؤسسه‌­ای که سند را تولید یا دریافت کرده است.

۲ـ مؤسسه‌­ای که سند را به مؤسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است.

۳ـ مؤسسه‌­ای که در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد می­کند.

۴ـ موسسه­ای که به موجب قانون وظیفه نگهداری از سند را بر عهده دارد.

ماده۱۲ـ چنانچه اختلاف مؤسسات مشمول قانون منجر به عدم ارایه اطلاعات به متقاضی شود با تقاضای هر یک از مؤسسات یا گزارش متقاضی اطلاعات، کمیسیون نسبت به تعیین مسئول ارایه اطلاعات اقدام خواهد کرد.

ماده۱۳ـ مؤسسات مشمول قانون باید در پاسخ به درخواست­های شهروندان به صورت زیر اقدام کنند:

۱ـ با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ­ترین زمان ممکن به درخواست­ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی­تواند بیش از (۱۰) روز کاری باشد.

۲ـ چنانچه اطلاعات درخواستی مبهم یا کلی باشد به گونه­ ای که ارایه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضی رفع ابهام میسر نشود، درخواست باید ظرف (۱۰) روزکاری و با قید دلیل رد شود.

۳ـ اگر اطلاعات درخواستی در مؤسسه موجود نباشد ولی مؤسسه از وجود آن در سایر مؤسسات آگاه باشد، می­تواند متقاضی را به مؤسسه‌­ای که اطلاعات درخواستی را دارد ارجاع دهد. در این صورت، متقاضی درخواست جدید ثبت می­کند.

۴ـ اگر اطلاعات درخواستی در مؤسسه موجود باشد ولی منع قانونی برای ارایه آن وجود داشته باشد، باید ضمن رد درخواست، مستند و توجیه قانونی خود را با استناد به مواد (۱۳) تا (۱۷) قانون اعلام کنند.

۵ ـ چنانچه پذیرش بخشی از درخواست با منع قانونی مواجه باشد باید نسبت به تفکیک بخش دیگر از آن و ارایه اطلاعات درخواستی اقدام شود.

ماده۱۴ـ پاسخ به درخواست­های دسترسی به اطلاعات باید از طریق سامانه و به‌گونه ­ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.

ماده۱۵ـ بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون، مسئولیت مستقیم اجرای قانون را بر عهده دارد و می­تواند همه یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را با رعایت موازین قانونی به یکی از واحدهای سازمانی مؤسسه تفویض کند.

ماده۱۶ـ مؤسسات مشمول قانون می­توانند در صورت پذیرش درخواست متقاضی و وجود اطلاعات درخواستی در سامانه یا پایگاه اطلاع­رسانی خاص خود، متقاضی را جهت دریافت اطلاعات به آن سامانه ارجاع دهند اما نمی­توانند شهروندان را به حذف درخواست از سامانه و ثبت دوباره درخواست در پایگاه مورد نظر خود ملزم کنند.

ماده۱۷ـ متقاضی می­تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارایه­شده، اعتراض خود را ظرف (۲۰) روز از طریق سامانه به مؤسسه مربوط اعلام کند و در صورتی که این اعتراض مؤثر واقع نشد، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون تقدیم کند. نحوه دریافت و بررسی این اختلافات به موجب شیوه ­نامه مصوب کمیسیون خواهد بود.

ماده۱۸ـ چنانچه مؤسسات مشمول قانون، در پاسخ به درخواست­های شهروندان با ابهام و تردید مواجه باشند، موظف به استعلام از کمیسیون می­‌باشند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در ارایه اطلاعات، رأساً می­ تواند نسبت به ایجاد وحدت­­رویه اقدام کند. مصوبات و تصمیمات کمیسیون برای همه مؤسسات مشمول لازم­ الاتباع است.

ماده۱۹ـ دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ مجازند درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم­افزار را وصول نمایند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه­ های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه­های ذی­ربط قرار می­گیرد تا جهت انجام خدمات فوق­الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره ـ سایر مؤسسات مشمول این آیین­‌نامه مجازند با تصمیم مراجع ذی­صلاح در قبال ارایه خدمات فوق مبالغی وصول و به حساب­های مربوط واریز و از محلی که در بودجه مصوب آنها منظور می­ شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند.

ماده۲۰ـ از تاریخ ابلاغ این آیین­‌نامه، تصویب­نامه شماره ۸۴۳۴۸/ت۵۱۹۷۹هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴، بند (ح) ماده (۱)، تبصره ماده (۳) ، مواد (۴) و (۵) و تبصره ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع تصویب­نامه شماره ۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶هـ مورخ ۱/۹/۱۳۹۳ لغو می­ شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:

ماده ۸- مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا