کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

مصوب 1381,06,24با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

مصوب ۱۳۸۱,۰۶,۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول ‌ـ‌ تعاریف

ماده ۱‌ـ‌ کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین‌نامه نیز دارای همان معانی می‌باشد.

سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشد:

الف ‌ـ‌ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.

ب ‌ـ‌ بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش‌های مندرج در قانون، در آن به کار رفته باشد.

ج ‌ـ‌ بخش غیردولتی: بخش‌های خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

د ‌ـ‌ مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که دراجرای ماده (۷) قانون درمحل سازمان تشکیل می‌گردد.

هـ ‌ـ‌ شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسسات وـ‌ مؤسسه حسابرسی: اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت‌های پولی و ارزی می‌پردازند.

مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب۱۳۷۲ و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می‌شود.

فصل دوم ‌ـ‌ روشها و ضوابط پذیرش

ماده ۲‌ـ‌ سرمایه گذاری‌های خارجی که درقلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می‌شود، از تسهیلات و حمایت‌های مندرج در قانون برخوردار است.پذیرش این گونه سرمایه گذاری‌ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه است.

ماده ۳‌ـ‌ پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج دراین آیین‌نامه در چارچوب روش‌های زیر میسر است.جدول روش‌های سرمایه گذاری خارجی، ویژگی‌ها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌گردد.

الف ‌ـ‌ سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی

ب ‌ـ‌ سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‌های «ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی»

ماده ۴‌ـ‌ روش‌ های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه از حیث نحوه سرمایه ‌گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین‌نامه دارای ویژگی‌ها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می‌باشند:

الف ‌ـ‌ ویژگی ها و تسهیلات مشترک :

۱‌ـ‌ سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.

۲‌ـ‌ ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می‌گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.

۳‌ـ‌ حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست .

۴‌ـ‌ سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می‌شود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.

۵‌ـ‌ انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.

۶‌ـ‌ آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می‌باشد.

ب ‌ـ‌ ویژگی ها و تسهیلات خاص:

۱‌ـ‌ سرمایه گذاری مستقیم خارجی :

۱ـ۱‌ـ‌ سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.

۱‌ـ‌۲‌ـ‌ محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.

۲‌ـ‌ سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:

۲‌ـ‌۱‌ـ‌ جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می‌شود.

۲‌ـ‌۲‌ـ‌ در روش‌های «ساخت، بهره برداری و واگذاری» و «مشارکت مدنی»، خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانهای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می‌شود.

ماده ۵‌ـ‌ اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری درکشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت‌های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درخارج ازکشور باشد، نیز ارایه دهند.

ماده ۶‌ـ‌ سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا درایران سرمایه گذاری کرده است، می‌تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و ازجمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری‌ها کلا”سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می‌کند.

ماده ۷‌ـ‌ سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می‌گردد، مشروط به این که سرمایه گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند.ارزش افزوده جدید می‌تواند درنتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن‌آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.

ماده ۸‌ـ‌ هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبت‌های تعیین شده در بند‹‹د›› ماده (۲) قانون را بررسی و احراز می‌نماید.

الف ‌ـ‌ مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات، زمان‌بندی اجرا و بهرهبرداری طرح و پیش‌بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه های درخواست سرمایه ‌گذاری درج می‌گردد.

ب ‌ـ‌ آمارهای رسمی مراجع ذی‌صلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می‌شود. مبنای تصمیمات هیات آمارهایی است که تا پایان سه ماه ه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارایه می‌گردد.

ج ‌ـ‌ تفکیک بخش‌ها و رشته های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین‌نامه انجام می‌شود.

د ‌ـ‌ میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخش‌ها و رشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ‹‹الف››،‹‹ب››و‹‹ج›› این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه ‌گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیات تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه ‌گذاری صادر می‌گردد.

تبصره ـ‌ تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلی که درزمان صدور مجوز سرمایه ‌گذاری ملاک تصمیم‌گیری هیات قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تاثیری در اعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت.

ماده ۹ ‌ـ‌ انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و واگذاری›› حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می‌شود.

ماده ۱۰‌ـ‌ در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره ‌برداری و واگذاری››، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به مؤسسه تامین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تایید هیات قابل انجام است.

ماده ۱۱‌ـ‌ درمورد آن دسته از طرح‌های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین درمواردی که کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانهای عرضه می‌شود، دستگاه دولتی می‌تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده درقرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.

فصل سوم ‌ـ‌ نظام پذیرش

ماده ۱۲‌ـ‌ سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری‌های خارجی در چارچوب قانون، مسؤولیت انجام و هدایت فعالیت‌های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت‌های سرمایه گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش‌ها و سمینارها، همکاری‌های مشترک با مؤسسات و سازمان‌های بین المللی ذی‌ربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.

ماده ۱۳‌ـ‌ هیات مسؤولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست‌های سرمایه گذاری اعم از درخواست‌های مربوط به پذیرش، ورود و بهکارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهدهدار است.

ماده ۱۴‌ـ‌ اعضای ثابت هیات، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (۶) قانون می‌باشند و جلسات هیات با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می‌گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذی‌ ربط به دعوت رییس هیات با حق رأی درجلسات حضور خواهند یافت. در این موارد،تصمیمات با اکثریت آرا صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۵‌ـ‌ سرمایه گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می‌نمایند. سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذی‌ربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیات مطرح می‌نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی ‌ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می‌شود. بر اساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد.

تبصره ـ‌ مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود.

فصل چهارم ‌ـ‌ مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۶‌ـ‌ به منظور تسهیل و تسریع درانجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی درمحل سازمان تشکیل ونمایندگان دستگاه های ذی‌ربط درآن مستقر می‌گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان‌های ذی‌ربط خواهد بود.

ماده ۱۷‌ـ‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور،گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی که وزیر اموراقتصادی ودارایی تعیین می‌نماید، نماینده تام‌الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می‌نمایند.

نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.

ماده ۱۸‌ـ‌ نمایندگانی که ازطرف دستگاه های ذی‌ربط معرفی می‌شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمایه گذاری‌های خارجی می‌باشند. دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که دراجرای قانون و این آیین‌نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسؤولیت‌ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری‌های خارجی در حوزه مسؤولیت خود را به گونهای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.

ماده ۱۹‌ـ‌ دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت‌های اجرایی و خدماتی خود در مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی‌ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید.

در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.

ماده ۲۰‌ـ‌ وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱‌ـ‌ اطلاع رسانی و ارایه مشورت‌های لازم به سرمایه گذاران خارجی.

۲‌ـ‌ انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن،پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی ‌ربط قبل ازصدور مجوز سرمایه گذاری.

۳ـ‌ انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.

۴‌ـ‌ انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاری‌های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.

۵‌ـ‌ انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی ‌ربط آنها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه گذاری خارجی.

۶‌ـ‌ مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد.

تبصره (منسوخه ۰۲ˏ۱۲ˏ۱۳۸۶)– وظایف متناظر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به سازمان امور اقتصادی و دارایی استانها تفویض تا با هماهنگی و تصویب ستاد جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی استان نسبت به انجام امور محول شده اقدام شود.

فصل پنجم ‌ـ‌ مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

ماده ۲۱‌ـ‌ ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر می‌باشد:

الف ‌ـ‌ سرمایه نقدی

۱‌ـ‌ وجوه نقدی ارزی موضوع بند‹‹الف›› ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می‌شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد.معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می‌گردد.

۲‌ـ‌ وجوه نقدی ارزی موضوع بند‹‹ب››ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی‌شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می‌گردد.

این وجوه درتاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تایید سازمان به مصرف خریدها وسفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می‌رسد.

تبصره ـ‌ شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز،نوع ارز،تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و درصورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً به سازمان گواهی کند.

ب ‌ـ‌ سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ‹‹ب››، ‹‹ج›› و ‹‹د›› ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (۱) قانون می‌باشد که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:

۱‌ـ‌ در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای‹‹ب›› و ‹‹ج››فوق (شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذی‌ربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می‌نماید.

ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد.

درصورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.

تبصره ۱‌ـ‌ وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه نمونه ویژهای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و برآن‌اساس عمل نمایند.

تبصره ۲‌ـ‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین‌آلات وتجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاری‌های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.

تبصره ۳‌ـ‌ چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به کشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تایید شده توسط هیات منطبق نمی‌باشد، موضوع در هیات مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تایید هیات قرار نگیرد، ازحساب سرمایه وارده کسر خواهد شد.

۲‌ـ‌ در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ‹‹د›› ماده (۱) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیات مطرح می‌نماید و وجوه تایید شده در چارچوب دستورالعملی که هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رساند، توسط هیات به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می‌گیرد.

فصل ششم ‌ـ‌ مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای

ماده ۲۲‌ـ‌ کلیه درخواست‌هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می‌گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد.

این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده تایید می‌کند، میسر است.

ماده ۲۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۸۲)– انتقالات یاد شده در مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مربوط به هر یک از روش های سرمایه گذاری موضوع ماده (۳) قانون، از طریق ارز خریداری شده از نظام بانکی صورت خواهد پذیرفت. هیئت براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی میزان وجوه قابل انتقال (که در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ب ماده (۳) قانون فقط از محل عملکرد اقتصادی طرح خواهد بود) را تعیین و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند.

تبصره(اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۸۷)– شرایط یادشده در صدر این ماده برای سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی مانند بای‌بک (BuyBack) که برگشت اصل سرمایه و سایر انتقالات آنها از محل صادرات کالا انجام می‌شود، مجری نخواهد بود.

ماده ۲۴(اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۸۷)– در اجرای بند الف ماده (۲) قانون، چنانچه مقرر شود محصولات تولیدی و یا خدمات بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر صادر شود، بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر موظف است پروانه گمرکی مربوط و یا گواهی صادرات خدمات را به سازمان ارایه دهد.

ماده ۲۵ ‌ـ‌ ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری‌های خارجی درحدود مصارف تعیین شده از سوی هیات، از شمول هرگونه مقررات محدود کنند صادرات و مقررات ارزی ازجمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می‌گردد، معاف می‌باشد.

ماده ۲۶‌ـ‌ درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که درنتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایهپذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و درمقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.

ماده ۲۷‌(اصلاحی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۸۲)ـ‌ وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تایید هیات و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می‌شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.

ماده ۲۸‌ـ‌ هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می‌گردد.
استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تایید هیات امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۲۹‌ـ‌ سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می‌تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون را با اجازه هیات به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.

ماده ۳۰‌ـ‌ دولت با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می‌نماید.

هیات مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید.

ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است.

تصمیمات متخذه در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.

ماده ۳۱‌ـ‌ هرگاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نمایدو به موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می‌باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (۴) و یا (۱۰) قانون رعایت شده باشد.

فصل هفتم ‌ـ‌ مقررات عمومی

ماده ۳۲ ‌ـ‌ سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیات تعیین می‌گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می‌باشد، بنماید.

در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.

ماده ۳۳‌ـ‌ سرمایه گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت وتغییرات بیش از سی درصد (۳۰%) در مالکیت خودرا به اطلاع هیات برساند.

ماده ۳۴‌ـ‌ در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.

ماده ۳۵(اصلاحی ۲۷ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)– دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تأیید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند:

۱- سرمایه گذار خارجی

۲- مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی

۳- مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود

۴- همسر، فرزندان ذکور زیر (۱۸) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء های (۱)، (۲) و (۳)

الف- وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، رأساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود (حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴) را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزء های (۱)، (۲) و (۳) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرف هفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

ج- وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

ماده ۳۶‌ـ‌ مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد.تشخیص قابل انتشا ربودن اطلاعات به عهده هیات است.

ماده ۳۷ ‌ـ‌ سازمان و هیات مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین‌نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.

ماده ۳۸‌ـ‌ کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه های هیات وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین‌نامه می‌باشد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه لغو می‌گردد.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاون اول رییس‌ جمهور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا