عضويت در کانال تلگرام اختبار
جمعه , ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی شماره ۳۰۹ الی ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

رأی شماره ۳۰۹ الی ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی شماره  ۳۰۹ الی ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۵/۵

با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه؛ خرم آباد؛ زرقان؛ محمدشهر؛ مشکین دشت؛ در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۴۷، ۷۲۷، ۶۰۵، ۴۴، ۹۲/۱۲۳۳               شماره دادنامه: ۳۰۹ الی ۳۱۳            تاریخ دادنامه: ۵/۵/۱۳۹۵

موضوع رأی: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه؛ خرم آباد؛ زرقان؛ محمدشهر؛ مشکین دشت؛ در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری

شاکی: ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲- شرکت مخابرات استان کرمانشاه با وکالت آقای مهدی پارسی ۳- آقای مهدی نوروزی چلنگر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ها و شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند که، با عنایت به ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده ۴ عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می داند و همچنین ماده ۵ ارائه خدمات را به استناد موارد مندرج در فصل نهم انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می داند و با التفات به ماده ۶ قانون یاد شده واردات را ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور و یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و در ماده ۷ صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است و به تبع آن در ماده ۹ معاوضه کالاها و خدمات را عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین و به طور جداگانه مشمول مالیات می داند. با عنایت به تعاریف مذکور و نظر به متن ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اظهار می دارد اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات، صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود لذا پیمانکاران که عهده دار یکی از موارد تعریف شده و یا تواماً می باشند و غیر از موارد و حالات یاد شده مورد و حالت دیگری برای انجام کار پیمانکاران متصور نیست فلذا کلیه قراردادهای پیمانکاران در چارچوب یکی از موارد مارالذکر و یا تواماً صورت می پذیرد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند. نظر به ماده ۱۶ قانون مذکور نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد است و در بند الف ماده ۳۸ نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کلیه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ مشمول نرخ ۵/۱% دانسته است به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت و سایر عملیات های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره یک این ماده آمده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال مجدد تصویب و اعلام عمومی نمایند که عوارض یک درصد برقراردادهای پیمانکاری تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد ۱۶ و ۳۸ نرخ های مالیات و عوارض به وضوح درج شده است با دقت نظر به مفاد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه مجری آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات را لغو و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم این ماده را شامل قوانین و مقررات مغایری که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام با تصریح نام است نیز می داند. با توجه به مطالب عرض شده و از آنجا که عوارض یک درصد بر قراردادهای پیمانکاری تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد ۱۶ و ۱۸ به نرخ مالیات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده است می توانند به تصویب برسانند. "
در پاسخ به شکایات مذکور، روسای شوراهای اسلامی شهرهای زرقان، کرمانشاه و محمد شهر به موجب لوایح شماره ۶۲۳۹/ش-۵/۴/۱۳۹۳، ۲۴۷۰/ش-۲۷/۸/۱۳۹۴ و ۱۷۲/۱۱-۲۸/۶/۱۳۹۴ به خلاصه چنین پاسخ داده اند که:
" در این که شوراهای اسلامی شهر و بخش به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مجاز به وضع عوارض محلی جدید می باشند تردیدی نمی باشد اما این حکم قانون، مقید به ۲ قید است.
الف: عوارضی که وضع آنها به شوراهای اسلامی شهر و بخش محول شده است باید از جمله عوارضی باشد که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است.
ب: این عوارض باید حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.
اکنون نکته این است که عوارض بر فعالیت های پیمانکاری از جمله اموری است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است یا خیر؟
مورد ادعای شاکی این است که نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالا و خدمات در ماده ۳۸ قانون مشخص شده است و چون فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است بنابراین شورای اسلامی مجاز به وضع عوارض مجدد نبوده است. اما پاسخ ما به ادعای شاکی این است که منظور از عوارض فعالیت پیمانکاران در مصوبه شورای اسلامی وضع و وصول عوارض مضاعف نمی باشد و این مسئله از جمله موضوعاتی بوده است که در هنگام وضع و تصویب، این بخش مورد بحث قرار گرفته و لذا به گونه ای تصویب شده تا افاده وضع عوارض مضاعف ننماید.
بدین توضیح که: حکم مقرر بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون الزامی است که ما به ازاء آن لزوماً ارائه خدمتی از طرف شهرداری به ارائه دهنده خدمت به صورت خاص و مستقیم نمی باشد. به عبارت دیگر دائر مدار این حکم این نیست که شهرداری در ازاء دریافت عوارض حتماً باید به پرداخت کننده عوارض خدمتی ارائه نماید که اگر مبنا و فلسفه حکم این بود، ارائه دهنده خدمت می توانست با اثبات خلاف آن خود را از قید حکم آزاد نماید. اما حکم مقرر در مصوبه توجه به خدماتی دارد که شهرداری مستقیماً یا غیر مستقیم به پیمانکار ارائه می نماید خدماتی از قبیل حق الارض، خدمات پسماند، جمع آور زباله، خسارات ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین پیمانکاران به آسفالت خیابانها و دهها مورد دیگر و تنها نکته مورد بحث هنگام شور و تصویب مصوبه این بوده که چون این خدمات نسبت به پیمانکاران قابل تفکیک نمی باشد لذا به صورت عام و یکسان برای همه قراردادها وضع شود بنابراین ملاحظه می فرمایند که عوارض موضوع مصوبه، عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد تا افاده عوارض مضاعف نماید و در شمول ممنوعیت ماده ۵۰ قانون قرار گیرد و در واقع عوارض موضوع مصوبه عوارض حق الارض خدمات پسماند جمع آوری زباله خسارات ناشی از تردد وسایل نقلیه پیمانکار می باشد که در مصوبه تحت عنوان عوارض فعالیت پیمانکاران درج شده و لذا این شبهه را ایجاد نموده که ممکن است این عوارض همان عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد و قطعاً اگر مصوبه چنین تصویب می شد که: پیمانکارانی که در محدوده قانونی و حریم شهر زرقان به ارائه هر گونه خدمات اشتغال دارند مکلفند معادل ۱ درصد مبلغ پیمان را به عنوان عوارض حق الارض، خدمات پسماند، جمع آوری زباله، خسارات ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین و نظافت به شهرداری بپردازند، هیچ مغایرتی با قانون نداشت، زیرا عوارض ناشی از این خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است و به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ شورای اسلامی مجاز به وضع چنین عوارضی می باشد. "
شوراهای اسلامی شهرهای خرم آباد و مشکین دشت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی نفرستادند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض برقراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=23237

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*