عضويت در کانال تلگرام اختبار
دوشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۷

اپلیکیشن وکالت کارت (قبولی در آزمون وکالت) کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » متن قوانین » قانون نظام معماری و ساختمانی

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
بسته های حقوقی جی5
پیشنهاد ویژه آزمون سردفتری و وکالت موسسه طرح نوین اندیشه

قانون نظام معماری و ساختمانی

Share Button

قانون نظام معماری و ساختمانی

مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۱

‌ماده ۱ – بمنظور رعایت اصول فن معماری و ساختمانی و شهرسازی در کشور و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار ‌افرادی که امر تهیه نقشه‌های ساختمانی و اجرای آنرا بعهده دارند در مرکز هر استان یا فرمانداریکل سازمانی بنام سازمان نظام معماری و‌ساختمانی که در این قانون «‌سازمان» نامیده می‌شود تأسیس می‌گردد.

‌ماده ۲ – سازمان نظام معماری و ساختمانی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی.

‌ماده ۳ – برای تشکیل سازمان هر استان یا فرمانداریکل وجود حداقل ۳۰ نفر عضو واجد شرایط ضرورت دارد.

‌ماده ۴ – طراحان مربوط بساختمان و شهرسازی از قبیل مهندسان معمار و مهندسان راه و ساختمان و مهندسان شهرساز و مهندسان تأسیسات‌ می‌توانند بعضویت «‌سازمان» پذیرفته شوند.

‌تبصره – اشخاص حقوقی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند نیز می‌توانند بعضویت «سازمان» پذیرفته شوند.

‌ماده ۵ – برای احراز عضویت سازمان دارا بودن پروانه اشتغال که از طرف وزارت آبادانی و مسکن صادر می‌شود ضروری است. آئین نامه مربوط بشرایط عضویت و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتیب و مدت صدور آن از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۶ – تقاضا کنندگان پروانه اشتغال پس از اعلام وزارت آبادانی و مسکن باید در هر محل برای دریافت پروانه اشتغال بوزارت مذکور مراجعه‌ نمایند.

‌از تاریخی که وزارت آبادانی و مسکن در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شرکت‌هائیکه اکثریت سهام آنها متعلق بدولت است فقط بمهندسان معمار و ساختمان و تأسیسات و شهرساز اعم از حقیقی یا حقوقی که احراز عضویت سازمان را نموده و پروانه اشتغال ‌داشته باشند کار طراحی و اجرائی ارجاع خواهند نمود.

‌در شهرهائی که از طرف وزارت آبادانی و مسکن اعلام خواهد شد شهرداریها در مورد نقشه‌های ساختمانی برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه‌ای را‌خواهند پذیرفت که از طرف دارنده پروانه اشتغال امضاء شده باشد.

‌تبصره – در مورد ارجاع کار طراحی و اجرائی بموسسات خارجی گواهی صلاحیت طراحان امور مربوط پس از تأیید وزارت آبادانی و مسکن بجای پروانه اشتغال معتبر خواهد بود.

‌مقررات مربوط بصدور پروانه کار که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی اجرا می‌شود کماکان باعتبار خود باقی خواهد بود.

‌ماده ۷ – سازمان دارای هیئت مدیره‌ای خواهد بود که در پایتخت از ۱۵ نفر و در مراکز استانها و فرمانداریهای کل از هفت نفر بانتخاب اعضاء برای ‌مدت سه سال تشکیل خواهد شد.

‌آئین نامه مربوط به نحوه انجام انتخابات و شرایط لازم برای عضویت در هیئت مدیره سازمان و تعداد نماینده هر یک از حرف طراحان امور مربوط بساختمان و شهرسازی در هیئت مدیره و نحوه تشکیل و وظایف آن در زمینه حفظ شئون و حیثیت حرفه معماری و ساختمانی و تنظیم روابط حرفه‌ای ‌بین صاحبان حرف مذکور و کارفرمایان و حفظ حقوق و تعیین تکالیف متقابل آنان نسبت بیکدیگر از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و بتصویب‌ هیئت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۸ – هر «‌سازمان نظام معماری و ساختمانی» دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه نفر از اعضای سازمان تشکیل می‌شود یکی از‌اعضای شورای انتظامی را هیئت مدیره سازمان انتخاب و معرفی خواهد کرد و انتخاب بقیه بعهده اعضاء سازمان می‌باشد. اعضاء شورای انتظامی باید ‌لااقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۰ سال سابقه کار باشند.

‌ماده ۹ – سازمان نظام معماری و ساختمانی مرکز دارای شورای تجدید نظر انتظامی خواهد بود که از سه نفر بانتخاب اعضاء تشکیل می‌گردد.

‌اعضای شورای تجدید نظر انتظامی باید لااقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۵ سال سابقه کار باشند.

‌تبصره ۱ – مرجع تجدید نظر از آرای شورای انتظامی استانها و فرمانداریهای کل نیز شورای تجدید نظر انتظامی پایتخت است.

تبصره ۲ – اعضاء هیئت مدیره نمی‌توانند بعضویت شورای انتظامی و شورای تجدید نظر انتظامی انتخاب شوند.

ماده ۱۰ – مرجع رسیدگی بشکایات اشخاص و تخلفات طراحان امور مربوط بساختمان و شهرسازی شورای انتظامی می‌باشد. آئین نامه طرز ‌تعقیب و رسیدگی بتخلفات مذکور بوسیله شورای انتظامی و نحوه اجرای احکام صادره از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و بتصویب ‌کمیسیونهای دادگستری و آبادانی و مسکن مجلسین خواهد رسید.

‌تبصره ۱ – سازمان نظام معماری و ساختمانی می‌تواند بدون شکایت شاکی نیز تعقیب هر یک از صاحبان حرف طراحان امور مربوط بساختمان ‌و شهرسازی را در صورت تخلف از شورای انتظامی درخواست نماید.

‌تبصره ۲ – مرجع رسیدگی بشکایات اشخاص و تخلفات و مسائل مربوط بامور معماری و ساختمانی استان یا فرمانداریکل که فاقد سازمان‌معماری و ساختمانی باشد شورای انتظامی و سازمان استان یا فرمانداریکل مجاور به تشخیص سازمان مرکزی خواهد بود.

‌ماده ۱۱ – مجازاتهای انتظامی بقرار زیر است:

۱ – اخطار کتبی.

۲ – توبیخ کتبی.

۳ – محرومیت از کار از یکماه تا سه ماه.

۴ – محرومیت از کار از سه ماه تا ششماه.

۵ – محرومیت از کار از ششماه تا سه سال.

‌تبصره ۱ – کسانیکه بسه مرتبه محرومیت موقت از کار محکوم شده باشند در صورتیکه برای بار چهارم نیز مرتکب تخلفی گردند که مجازات‌آن محرومیت موقت از کار باشد بمحرومیت دائم از کار محکوم خواهند شد.

‌تبصره ۲ – آراء شورای انتظامی در صورتی که دائر بعدم وقوع تخلف و یا محرومیت موقت یا دائم از کار باشد قابل تجدید نظر خواهد بود.

‌ماده ۱۲ – مراجع قضائی در مورد رسیدگی باتهامات طراحان امور مربوط بساختمان و شهرسازی بشرح مذکور در ماده ۴ که مربوط بحرفه آنها ‌باشد نظر مشورتی شورای انتظامی را خواستار می‌شوند و شورای انتظامی مکلف است حداکثر ظرف یکماه اعلام نظر نماید در صورت عدم وصول‌ نظر شورای انتظامی در موعد مذکور مراجع قضائی تصمیم شایسته اتخاذ خواهند کرد.

تبصره – در مورد رسیدگی باتهامات ناشی از امور فنی مربوط بهر یک از رشته‌های مهندسی غیر از موارد مذکور در این ماده مراجع قضائی نظر‌مشورتی هیئت مشاوره فنی متشکل از سه نفر از مهندسین در رشته مربوط بمعرفی کانون مهندسین را خواهد خواست.

‌هیئت مذکور مکلف است ظرف یکماه نظر خود را اعلام نماید در غیر اینصورت مراجع قضائی تصمیم لازم را اتخاذ خواهند نمود.

‌ماده ۱۳ – اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمانها از‌لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تأسیسات و تجهیزات و وسائل ایمنی در ساختمانها و بطور‌کلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمانهائی که عملیات اجرائی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول‌ می‌باشد بموجب آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۴ – شهرداریها مکلفند مقررات آئین نامه امور ساختمانی مذکور در ماده ۱۳ این قانون را رعایت نمایند.

‌ماده ۱۵ – هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات و اصول فنی یا بکار بردن مصالح نامناسب و غیر کافی و یا مسامحه و بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی ‌مهندسان محاسب، نظار فنی، پیمانکاران و معماران و بطور کلی کسانیکه مسئولیت صحت انجام ساختمان بعهده آنها محول است جرمی واقع ‌شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۱/۱۲/۱۲ در جلسه روز سه‌ شنبه اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رئیس مجلس شورای ملی – حسن خطیبی

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=34232

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*