عضويت در کانال تلگرام اختبار
یکشنبه , ۱ مرداد ۱۳۹۶

 بسته آموزشی وکالت و قضاوت چتر دانش موسسه نیک اندیشان باقری راد

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » رای اصراری » صلح حقوق ناشی از رهن به معنای انتقال عین مال مرهونه نیست

شیوه نوین یادگیری تاک برای آزمون وکالتآموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

صلح حقوق ناشی از رهن به معنای انتقال عین مال مرهونه نیست

Share Button

نقض رأی اصراری دادگاه عمومی حقوقی تهران
در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور:

صلح حقوق ناشی از رهن به معنای انتقال عین مال مرهونه نیست

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع رأی اصراری حقوقی ردیف ۹۲/۳۱ به ریاست آیت‌الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی صبح روز سه شنبه مورخ دهم تیرماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش مأوی، طبق این پرونده اصراری حقوقی، خواهان‌ها دادخواستی به خواسته ابطال سند ثبتی و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال به شعبه دادگاه عمومی تهران ارائه می‌کنند. دادگاه در رسیدگی به خواسته خواهان ها دلایل آنها را کافی ندانسته است. بنابراین حکم به بطلان آن صادر و اعلام می کند که با فرجام خواهی خواهان های دعوای بدوی، پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال می شود. در رسیدگی به این پرونده اکثریت قضات شعبه دیوان عالی کشور، صلح حقوق ناشی از رهن را به معنای انتقال کل ملک ندانسته اند. لذا ضمن نقض رأی، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض ارسال می کنند.

شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به این پرونده، همانند شعبه پیشین دادگاه عمومی حقوقی حکم به بطلان دعوای خواهان ها صادر می کند که با فرجام خواهی مجدد، پرونده به شعبه دیوان ارسال شده است و قضات شعب دیوان رأی را اصراری تلقی کرده و جهت رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می کنند. اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز پس از بحث و بررسی رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.     

خلاصه جریان پرونده:

آقایان بهمن– و و مهرداد – الف به وکالت از خانم ها و آقایان: مریم، حلیمه ، ایرم، فاطمه، زهره و محمد مهدی – الف  همگی فرزندان محمد تقی، دادخواستی به خواسته ی ابطال سند ثبتی پلاک ۲۱۳۴۸۴ واقع در بخش ۱۲ تهران و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال شماره ۲۲۰۴/ الف به قدرالسهم مشاعی به مساحت ۱۸۹۲۰ متر مربع مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال به طرفیت بانک ملی شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد جنوب غرب و شهر ری و آقایان عباس – الف، فرهاد و محمد هر دو – ح تقدیم محاکم عمومی تهران و اظهار داشته اند که مورث موکلین مرحوم محمد تقی – الف در تاریخ ۲۷/ ۹/ ۶۳ و ۲۶/ ۱۰/ ۶۳ از بانک ملی شعبه استقلال مبلغ هفتاد میلیون ریال وام دریافت و ملک مشاعی خود را به شماره ثبتی ۳۴۸۴/ ۲ در این بانک به تضمین می گذارد، مالک مشاعی و شرکا به اتفاق هم در قبال اخذ وام ملک را در رهن قرار داده اند، سهم مشاعی موکلین ۱۸ هزار و ۹۲۰ متر مربع بوده است، با فوت مورث موکلین دائن بدون رعایت تشریفات قانونی ملک و عین مرهونه را به خواندگان ردیف های چهارم، پنجم و ششم طی صلح نامه شماره ۱۴۷۸۳۳ – 1/ 4/ 85 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۶ تهران منتقل و ثبت اسناد محل نیز اقدام به ابطال سند موکلین و به نام خواندگان سند صادر کرده است. لذا با توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی از طرف مرتهن ابطال عملیات اجرائی و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام خواندگان را استدعا داریم.

پاسخ ثبت اسناد در مورد وضعیت ملک به مقام قضائی چنین است:

اسناد مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۳۹۸۳۴ متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزی درآمده، قطعه دوم تفکیکی به پلاک شماره ۳۴۸۴ فرعی از ۲  اصلی مفروز از پلاک ۱۱۷۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در یافت آباد بخش ۱۲ تهران به نام آقایان محمد و فرهاد – ح و عباس – الف هر یک به نسبت ۲ دانگ ثبت و صادر گردید.

پرونده به شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی تعیین، اصحاب دعوی دعوت و جلسه دادرسی با حضور خواندگان ۴، ۵ و ۶ و وکیل خواهان ها تشکیل شد، بانک و ثبت اسناد نیز طی لوایحی که در ذیل خواهد آمد مطالبی را اظهار و تقدیم کرده اند.

اظهارات وکیل خواهان‌ها پس از شرح ماوقع در مورد دریافت وام و انتقال ملک و صلح‌نامه این است که:

بانک و ثبت اسناد رعایت مقررات قانونی در ماده ۳۴ قانون ثبت را نکرده اند در خواست ابطال عملیات اجرائی و اسناد تنظیمی را دارم.

نماینده ثبت اسناد و املاک جنوب غرب آقای محمدرضا – ر پس از تشریح وضعیت ثبتی ملک اظهار داشت:

پلاک به موجب دادنامه شماره ۶۹۷ – 25/ 11/ 85 شعبه ششم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرائی مصادره و این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و از کلیه اقدامات ستاد رفع اثر نموده و سپس طی سند انتقال اجرائی شماره ۱۹۵۲۴۴ – 24/ 8/ 85 و سند صلح شماره ۱۴۸۷۳۳ – 1/ 4/ 85 به خواندگان ردیف های ۴، ۵ و ۶ منتقل شده است.

خلاصه گزارش ثبت جنوب غرب از موضوع این است:

به موجب اسناد رهنی شماره ۷۹۵۶۲ – 27/ 9/ 63 و ۷۹۸۰۷ – 26/ 10/ 63 و ۸۶۵۳۷ – 19/ 11/ 65 مرحوم آقای محمدتقی – الف به نشانی بلوار کشاورز پلاک ۳۴ طبقه دوم در قبال مبلغ هفتاد میلیون ریال وام دریافت ۶ دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۹۸۳۴ متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزی درآمده و ۱۸۹۲۰ متر مربع مشاع آن به نام مدیون است، در رهن بانک قرار داده است و به علت انقضاء مهلت قانونی و عدم پرداخت دین و فوت مدیون اجرائیه علیه وراث وی در اداره سوم اجرای اسناد رسمی صادر و با تفویض نیابت به اجرای ثبت شهرری درخواست صدور پیش نویس سند انتقال و اجرائی را نموده است، اخطار حسن نیت ابلاغ و عدم تودیع وجوه واخواهی و حراج از سوی اداره سوم اجرا گواهی و طبق ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون ثبت پیش نویس سند انتقال اجرائی صادر و به دفتر خانه ارسال و سپس بانک ملی براساس صلح نامه شماره ۱۴۷۸۳۳ – 1/ 4/ 85 کلیه حقوق خود را به خواندگان ردیف چهار، پنجم و ششم صلح کرده است.

اجمال مفاد سند صلح این است که:

برابر توافق فیمابین خواندگان و بانک ملی ایران، این بانک کلیه حقوق رهنی و اجرائی خود را به متصالحین صلح نموده و متصالح در هیچ موردی حق مراجعه به مصالح را ندارد. این سند در دفتر شماره ۱۶ تهران در تاریخ ۱/ ۴/ ۸۵ تنظیم و تحت شماره ۱۴۷۸۳۳ ثبت شده است.

پیش نویس سند انتقال اجرائی در تاریخ ۲۴/ ۸/ ۸۵ در دفتر خانه شماره ۶ شهرری تنظیم و تحت شماره ۹۹۵۲۴۴ ثبت شده است و حاکی است که اخطار حسن نیت ابلاغ، تودیع وجه و تقاضای حراج و واخواهی نیز نشده است. لازم به ذکر است که سند انتقال اجرائی چهار ماه پس از سند صلح تنظیم شده است.

قیمت ملک نیز توسط ارزیاب نسبت به کل زمین یعنی ۳۹۸۳۴ متر مربع واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران از قرار هر متر مربع ۵۲۰/ ۵ ریال جمعا مبلغ ۰۰۰/ ۰۸۷/ ۲۱۹، منازل کارگری، سرویس و انبار، دفتر کار با اسکلت دیوار و سقف تیرآهن و طاق ضربی و درو پنجره فلزی به مساحت یکهزار متر مربع از قرار هر متر مربعی ۰۰۰/ ۲۵ ریال ، کوره آجر پزی، اسکلت و سقف ها آجر به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع از قرار هر متر ۰۰۰/ ۱۰ و جمع کل عرصه و اعیان سیصد میلیون ریال و با توجه به اینکه اتحادیه صنف فخار اعلام کرده که کارخانه آجرسازی سپید واقع در یافت آباد در سال ۱۳۳۹ احداث و تأسیس شده و از سال ۱۳۵۳ کوره آجرپزی در اجاره آقایان مجبتی و مرحوم محمد – ح بوده مبلغ مذکور به دو بخش تقسیم و نصف آن بابت زمین و مستحدثات و نصف آن از بابت ارزش حق کسب پیشه تلقی شده است.

بانک طی لایحه تقدیمی که خلاصه مفید آن این است که :

دلایل اقدام به تنظیم صلح نامه را این گونه ذکر کرده است. به دلیل مشکلات موجود در انتقال و تعذر امکان ثبت سند انتقال اجرائی ملک پلاک مذکور صلح شد، بانک با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از حقوق خویش مربوط به اسناد رهنی مجاز به صلح حقوق پرونده اجرائی بوده است و اصولاً صلح حقوق پرونده اجرائی انتقال حقوق ناشی از پرونده مطروحه در اجرای ثبت و امتیازات حاصله از آن و اساساً در هنگام تنظیم سند صلح ملک مورد وثیقه به متصالح منتقل نشده است و این بانک هیچگونه سمتی در پرونده اجرایی شماره ۱۶۲۵۴۳ / الف نداشته و دعوی متوجه بانک نمی باشد.

سرپرستی شعبه مرکزی بانک ملی در گزارشی به اداره حقوقی بانک در تاریخ ۶/ ۱۲/ ۷۲ آورده است که:

بانک جهت دریافت طلب خویش تقاضای صدور اجراییه کرده و به دلیل سکونت وراث راهن در شهرهای مختلف کشور و عدم اطلاع صحیح از محل سکونت آنان اجرائیه از طریق آگهی به وراث ابلاغ و پس از انقضای مهلت و عدم همکاری راهنین و با توجه به اینکه مشارالیهم گواهی حصر وراثت از دادگستری کرج گرفته بودند به دادگستری و دارائی کرج مراجعه و مشخص شد که آنان مالیات بر ارث نپرداخته اند.

اجمال مطالب لایحه خواندگان این است که:

خواهان مشخص نکرده که بانک کدام تشریفات قانونی را رعایت نکرده است. باور ما این است که راهن قصد وام گرفتن نداشته و وجهی بیش از قیمت ملک را گرفته، سرقفلی ملک مال ما بوده و راهن آن را از بانک مخفی کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی نیز ملک را به نفع ستاد اجرائی مصادره کرده که در مرجع تجدید نظر نقض شده است.

اظهارات وکیل خواهان ها چنین است:

پس از صدور اجرائیه، هیچ گونه ابلاغی به موکلین صورت نگرفته و ملک بدون ارزیابی و حراج که از ارکان اساسی ماده ۳۴ قانون ثبت است به خواندگان واگذار شده و قبل از انتقال ملک، موکلین در تاریخ ۱۱/ ۷/ ۸۳ مبلغ پنجاه میلیون ریال به بانک پرداخت و آمادگی خود را برای پرداخت مابقی طلب بانک اعلام کرده اند. ولی بانک بدون رعایت حق تقدم آن را به خواندگان صلح کرده است. لذا استدعای صدور حکم به ابطال سند اجرائی به قدر السهم و ابطال صلح نامه را دارم.

خلاصه پرونده اجرایی:

شعبه استقلال بانک ملی در تاریخ ۴/ ۴/ ۶۸ از دفترخانه ۱۶ تهران درخواست صدور اجرائیه کرده اصل دین تا تاریخ صدور اجرائیه هفت میلیون ریال و کارمزد با سود آن نیز ۲۱ میلیون   826 هزار ۶۷۷ هزار ریال مدیونین هم غلامحسین و غلامعلی – الف و وراث محمد تقی – الف بوده اند، اجرائیه در تاریخ ۲۴ /۵/ ۶۸ صادر شده، گواهی حصر وراثت وراث محمد تقی – الف پیوست شده و محل سکونت وی نیز بلوار کشاورز پلاک ۳۴ طبقه دوم و سوم ذکر، اجرای ثبت درخواست کرده که اجرائیه به وراث ابلاغ واقعی شود، بانک نشانی وراث را کرج بلوار مظاهری نرسیده به شاه عباس سابق، کوی ۲۲ بهمن بعد از پل دست راست در اول اعلام کرده و به اداره اجرای کرج ارسال کرده ولی اجرای ثبت کرج به دلیل عدم حضور مخاطبین ابلاغ واقعی ممکن نشد و بانک به لحاظ عدم دسترسی به مدیونین درخواست نشر آگهی کرده است و اداره سوم اجرای اسناد رسمی در تاریخ ۲۹/ ۱۰/ ۷۱ اعلام کرده که وراث مدیون درخواست حراج، واخواهی نکرده و اعتراض ننموده اند بانک اعلام کرده چون احد از وراث بنام محمد مهدی – الف صغیر و تحت سرپرستی مادرش خانم ربابه است بایستی ماده ۱۸  آئین نامه لحاظ شود و به آقای معادی (مشارالیه وکیل وراث در مرحله درخواست گواهی حصر وراثت بوده است – عضو ممیز) آگهی در روزنامه رسالت منتشر شده است، اخطار حسن نیت نیز از طریق همین روزنامه انجام شده است، در اجرائیه اشاره شده که واخواهی نشده و درخواست حراج نگردیده است.

شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاء رأی کرده است:

در خصوص دعوی، فاطمه، زهره، محمد مهدی، مریم، حلیمه خاتون، آیرم همگی – الف ورثه مرحوم محمد تقی – الف با وکالت آقایان بهمن- و و مهرداد- خ به طرفیت بانک ملی شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد و املاک جنوب غرب تهران و شهرری و عباس – الف، فرهاد – ح و محمد – ح به خواسته ابطال سند به پلاک ثبتی ۳۴۸۴/ ۲ واقع در بخش ۱۳ تهران و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال شماره ۲۲۰۴/ الف به قدرالسهم مشاعی به مساحت ۱۸۹۲۰ متر مربع که طی لایحه مثبوت شماره ۴۴ – ۲۲/ ۱/ ۸۸ وکلای خواهان ها به ۱ – ابطال سند انتقال اجرایی ملک به شماره ۵۲۱۰ – ۷/ ۵/ ۷۲ به نام بانک ملی شعبه استقلال ۲ – ابطال سند صلح به شماره ۱۴۸۳۳ – 1/ 4/ 85  3 – ابطال سند انتقال ملک به شماره ۱۹۵۲۴۴ – ۲۴/ ۸/ ۸۵ دفترخانه ۶ شهرری به نام خواندگان ردیف ۴ – 5 – 6 منجر و مشخص شده است.

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده حاضر و پرونده ثبتی و پرونده استنادی به شماره ۸۴/ ۶۰۷۸۷ شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و اسناد و دلایل و مدارک ابرازی طرفین و اظهارات و مدافعات آنان ملاحظه می نماید اولا طرح دعوی علیه ثبت اسناد و املاک که به تکالیف قانونی خود عمل می نماید در تنظیم اسناد انتقال رسمی وجاهت نداشته و غیر مسموع است لذا در این مورد دعوی خواهانها علیه خواندگان دوم و سوم حسب ماده ۲ و ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی منتهی به قرار رد می گردد و ثانیاً نسبت به سایر خواندگان با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به این که حسب محتویات پرونده ثبتی و مقررات ثبتی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در انتقالات مورد خواسته و عملیات اجرایی اجرای ثبت از حیث مراعات قوانین مربوط خلل و اشکالی و ایرادی وارد نیست و ادعای خواهان ها منطبق با قانون ثبت و ماده مرقوم نمی باشد و منجز و مشخصا به ایراد و اشکال معین در عدم رعایت مقررات ماده مرقوم و سایر قوانین استناد نشده است لذا عملیات اجرای ثبت و انتقال مال مرهونه به نام بانک مرتهن بانک ملی شعبه استقلال و نیز صلح مال به دیگری توسط بانک مذکور و سپس انتقال رسمی ملک به نام خواندگان ۴ – 5 – 6 به قدر السهم مورث خواهان ها صحیح و منطبق با قانون جاری و مربوط بوده است. فلذا دادگاه دعوی خواهان ها را غیر ثابت دانسته و حقانیت ایشان احراز نمی گردد و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد.

از این رأی پس از ابلاغ و انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی شده و پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

مطالب لایحه فرجام خواه چنین است:

در مقام ابطال سند اجرایی مورد بحث طرح دعوی به طرفیت ناقل و منتقل الیه لازم است و ادارات ثبت جنوب غرب و شهرری نیز مجری عملیات اجرایی و انتقال دهنده سند اجرایی بوده است، لذا صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت ندارد، وانگهی ملک مورد انتقال در زمان صدور سند اجرایی بیش از دویست برابر میزان طلب قیمت و ارزش داشته ولی در مقابل مبلغ ناچیزی به منتقل الیه حقوق بانک انتقال یافته است و با عنایت به این که شورای نگهبان طی نظریه شماره ۴۸۴۹ – 19/ 9/ 64 بخشی از ماده ۳۴ قانون ثبت را مبنی بر واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از این باشد مغایر با موازین شرع اعلام کرده و احد از وراث مدیون نیز زمان درخواست صدور اجرائیه صغیر بوده بند یک از ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نادیده گرفته شده با آن که محجور بودن احد از وراث توسط بانک تذکر داده شده است و صفحات اجرائیه هم زمان  صادر شده ولی تاریخ صفحه اول آن ۵/ ۶/ ۶۸ و صفحات دوم و سوم ۲۳/ ۵/ ۶۸ قید شده است، ابلاغ واقعی انجام نگرفته و حتی در نشانی اعلامی نیز که دو طبقه بوده به یکی از آنان ابلاغ نشده با آن که بانک قبل از نشر آگهی نشانی آقای معادی را که وکیل وراث [بوده است] را به ثبت اعلام کرده [ولی] بدان توجهی نشده است.

لایحه دفاعیه فرجام خواندگان این است:

چون وکیل فرجام‌خواه ارزش ملک را دویست برابر مبلغ ارزیابی دانسته بایستی به وی ابلاغ می شد که هزینه دادرسی را بپردازد. استناد به نظریه شورای نگهبان قابل استماع نیست چون این شورا فقط حق دارد در مورد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کند، شکایت از عملیات اجرائی نیز پس از انقضاء موعد بوده است و مدیون نیز با آن که سرقفلی متعلق به ما بوده متقلبانه ملک را در رهن قرارداد لایحه تکمیلی متعاقباً تقدیم می شود.

بانک نیز طی لایحه ای اقدامات خود را منطبق با قانون تلقی و آقای یوسف- ب را به عنوان نماینده معرفی کرده است.

فرجام خواندگان در لایحه تکمیلی مجدداً نظریه شورای نگهبان را منطبق به مورد ندانسته، انقضاء مهلت را متذکر و مدعی شده اند که وراث مدیون به وضعیت اجرا عالم بوده اند و این پلاک را جزء ماترک معرفی نکرده اند، ادعای ستاد اجرائی نیز رد شده است قیمت ملک نیز در حد همان ارزیابی که در سال ۷۴ شده بود، مدیون دیناری از دین را نپرداخته و در دریافت وام صادق نبوده و دو نفر از راهنین از عملیات اجرائی اطلاع داشته اند.

لایحه دفاعیه ثبت اسناد شهر ری نیز واصل شده که تکرار جریان اجرائیه است و نهایتاً اضافه شده که عملیات اجرائی صحیح انجام گرفته است و ثبت جنوب غرب نیز دعوی را متوجه این ارگان ندانسته است.

شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۶۴۶/۱ با این استدلال که صلح حقوق متصوره به معنای انتقال کل ملک مرهونه نیست، اجرائیه نیز با عدول از ابلاغ واقعی که مستدل نبوده و با رعایت مقررات و قوانین صادر نشده است، شورای نگهبان نیز تملک بیش از مبلغ طلب را خلاف شرع اعلام کرده است، ضمن نقض پرونده فرجام خواسته و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شده است.

پرونده پس از اعاده به شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و در این مرحله وکلای خواهان ها استعفا کرده اند، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی متداعیین را دعوت و لوایحی وصل شده است.

مطالب لایحه خواندگان بدین شرح است:

عملیات اجرائی منطبق با قانون انجام شده، مدیون نشانی خودش را اعلام کرده و ابلاغ به نشانی وی انجام گرفته، خواهان ها صاحب حقی نبوده اند تا طرح دعوی نمایند، ملک توسط مرتهن تملک و به ما منتقل شده، شورای نگهبان نمی تواند قوانین گذشته را خلاف شرع اعلام کند. نهایتاً نظر شورای نگهبان مشورتی است، ارزش ملک کمتر از دین بوده، مراجعات مکرر خواهان ها به بانک حاکی از اطلاع آنان از صدور اجرائیه است، ابلاغ به طبقه اول یا دوم تأثیری در قضیه نداشته به وکیل وراث نیز مورد ابلاغ شده و آگهی نیز منتشر شده لذا اجرائیه طبق قانون و مقررات انجام شده است.

مفاد لایحه بانک نیز این است که این بانک با صلح حقوق سمتی در پرونده اجرائی نداشته و دعوی متوجه بانک نیست چرا که پس از صدور پیش نویس سند انتقال اجرایی سند صلح تنظیم شده و بانک نیز مجاز به صلح حقوق خویش بوده است.

جلسه دادرسی در تاریخ ۲/ ۵/ ۹۰ تشکیل شد.

وکیل خواهان اظهار داشته:

در انجام عملیات اجرائی رعایت بند یک از ماده ۲ آئین نامه اجرائی که ناظر به حقوق محجورین است لحاظ نشده و ابلاغ اجرائیه واقعی نبوده است و انقضاء مهلت اعتراض به عملیات اجرائی مانع مراجعه متضررین به دادگستری نیست، لذا تشریفات به دلیل مذکور و مادتین ۱۷ و ۱۸ آئین نامه رعایت نشده و تشریفات اجرائی ناقص است. درخواست توجه به مفاد لایحه تقدیمی را دارم وی اضافه کرده که به هنگام تنظیم سند اجرائی ملک توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب توقیف بوده و رفع  توقیف در تاریخ ۲۵/ ۱۲/ ۸۶ به عمل آمده و به نص ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی نقل انتقال پلاک توقیفی بی اعتبار است.

نماینده بانک نیز تکرار کرده عملیات قانونی بوده، ماده ۳۴  را نیز شورای نگهبان تأیید کرده است.

نماینده ثبت نیز اظهار داشته مطلب خاصی ندارد.

خوانده ردیف چهارم اظهار داشته در سند رهنی دو نشانی ذکر شده و ابلاغ نیز براساس سند رهنی انجام شده اداره ثبت طبق ماده ۳۴ عمل کرده ما مالک اعیانی بودیم، بانک حقوق خود را به ما صلح کرده، ما قائم مقام بودیم، اعیانی در اجاره ما بود، اصلاً ترهین ملک خلاف بوده عرصه و اعیان به ما منتقل شد. اعتراض نکردیم و اضافه شده که راجع به سؤالات دادگاه پس از مطالعه پاسخ خواهم داد.

خوانده دیگر اظهار داشته اند که اظهارات خوانده چهارم را قبول داریم.

مجدداً وکیل خواهان ها اظهار داشته که:

بدون ابطال عملیات اجرایی ابطال سند صلح  بی اثر در قضیه است، ملک در زمان صدور سند اجرائی دویست برابر میزان طلب ارزش داشته است نظریه شورای نگهبان را توجه کنید که واگذاری کل مرهونه به  مرتهن در صورتی که قیمت ملک بیش از دین باشد مغایر با موازین شرع است بانک نیز درخواست ابلاغ واقعی کرده چرا ثبت خلاف خواسته مرتهن اقدام کرده با آن که توسط وکیل وراث در پرونده حصر وراثت دسترسی به مشارالیهم ممکن بوده است و این که نشانی دو مورد بوده به یکی از آنها ابلاغ شده و به وکیلی که ابلاغ شده وکیل در پرونده حصر وراثت بوده، وراث مدیون از اجرائیه مطلع نبوده اند و به همین جهت با مراجعه به بانک در تاریخ ۱۱/ ۷/ ۸۳ مبلغ پنج میلیون تومان از دین را پرداخته اند که فیش آن پیوست پرونده است و به شماره ۲۱۴۲۰۰ درخواست صدور حکم شایسته دارد و نتوانسته اند درخواست حراج و مزایده بکنند یا به ارزیابی قیمت اعتراض کنند.

شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از استماع اظهارات متداعیین و ثبت خلاصه مفید پرونده اجرایی ختم دادرسی اعلام و پس از نقل خلاصه ای از محتویات پرونده در مورد دادخواست خواهان‌ها این‌گونه انشاء رأی کرده است:

در ما نحن فیه اکثر موارد اعتراض به اجرای مفاد سند رسمی است در نتیجه دادگاه صالح می باشد و مدافعات وکیل خواهان نیز غیرقانونی و شرعی بودن ماده ۳۴ قانون ثبت و عدم رعایت شرایط مزایده غیر وارد و مخدوش است زیرا همان گونه که اداره حقوقی در نظریه خویش به شماره ۹۲۵۰/ ۷ – ۱۹/۳/۶۱ بیان داشته همه ارگانهای مملکتی مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نشده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آن را اعلام نکرده است، باید آن را اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند. بنابراین چون مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد املاک الغاء یا اصلاح یا نسخ نشده است مسلما باید مورد اجراء واقع گردد و اگر برخلاف قانون اساسی یا موازین شرعی تشخیص گردد باید به وسیله قوه قضائیه جهت اظهار نظر به شورای نگهبان اطلاع داده می شود و به هر حال مجوزی از برای عدم اجرای قانونی وجود ندارد، بنا بر این تا زمانی که مغایرت یک قانونی با موازین اسلامی صراحتا اعلام نگردیده  قانون مذکور معتبر و لازم الاتباع است و ابلاغ ها به خواهان ها با توجه به فوت مورث آنها قبل از اصدار اجرائیه ابلاغ به آن ها مطابق مواد ۱۸ و ۱۹ آئین نامه اجرائی و ماده ۳۴ قانون ثبت اجرائیه صادر و ابلاغ ها تماما صحیح صورت پذیرفته و تفاوت تاریخ در صدور اجرائیه با توجه به تاریخ ابلاغ اجرائیه در تاریخ ۲۶/ ۲/ ۷۰ از طریق نشر آگهی در روزنامه رسالت به اصیل و قیم صغیر تفاوت چند روزه تأثیری در موضوع ندارد و اعتراض به ابلاغ واحدهای دوم و سوم نظر به این که در سند رهنی آدرس مرحوم محمد تقی- الف برای هر دو طبقه اعلام شده و به لحاظ عدم حضور مالکین در کل ساختمان امکان رجوع واقعی نبوده و
می‌بایست از طریق نشر آگهی دعوت شدند و عدم ابلاغ قانونی تأثیری در حق خواهان‌ها نداشته است. علی ای حال دادگاه نظر به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر وارد، با توجه به این که عملیات اجرائی وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته و اعتراض مؤثری که موجبات دادنامه را ایجاب نماید تقدیم دادگاه ننموده است. لذا مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مرقوم ضمن رد اعتراض حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است.

دادنامه در تاریخ ۲۸ /۸/ ۹۰ به وکیل فرجام خواهان ابلاغ و از آن فرجام خواهی شده است.

مطالب لایحه فرجام خواه چنین است:

نظریه شماره ۴۸۹۸ –  19/ 9/ 64 شورای نگهبان حاکی است که اجرائیه در حدودی که بیش از طلب دائن باشد، خلاف شرع است و شورای عالی ثبت نیز در آراء خود نظریه شورا را تأیید کرده است و نادیده گرفتن آن از طرف دادگاه موجه نیست، آراء شورای عالی ثبت نیز مقدم بر تنظیم سند اجرائی موضوع دعوی می‌باشد، در سند اجرائیه فرزند صغیر مدیون به عنوان مدیون سند اجرائی ذکر شده و ابلاغیه به محجور بی اثر است بانک درخواست ابلاغ واقعی کرده بود و عدم توجه ثبت بدان غیر قابل توجیه است. 

پاسخ فرجام خواندگان نیز این است که:

مورد از مصادیق نظریه شورای نگهبان نیست، قیمت ملک در اوج تورم پس از گذشت یک دهه و اوج تورم یکصد پنجاه میلیون تومان بوده است، پیش نویس سند اجرائی در تاریخ ۷/ ۵/ ۷۲ تنظیم شده، شورای نگهبان از نظریه اش عدول کرده و تفسیر قانونی به موارد مختومه تسری نمی یابد، اجرائیه به سرپرست صغیر ابلاغ شده، ابلاغ واقعی متعذر بوده است و بانک درخواست درج آگهی کرده است، دین مدیونین بیش از ارزش ملک بوده است.

لوایح حین الشور قرائت می شود.

هیأت شعبه تشکیل و با ملاحظه گزارش عضو ممیز آقای محمد حیدری قاسمی و بررسی محتویات و مشاوره به شرح آتی اظهار نظر می نماید:

نظر به این که استدلال دادگاه مورد پذیرش نمی باشد لذا پرونده در اعمال ماده ۴۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال می‌گردد.

 

نظریه

یک: بستانکار در برداشت طلب خود از فروش مال مرهونه ذی حق است و تصرف او نسبت به مازاد از مصادیق اکل مال به باطل است و باید به مدیون مسترد شود، شورای محترم نگهبان نیز صدور اجرائیه نسبت به مازاد را خلاف شرع اعلام کرده است و منطوق ماده ۳۴ قانون ثبت نیز در همین حد است.

دو: ملک مرهونه که ۱۸ هزار و ۹۲۰ متر مربع مشاع از سی و نه هزار و هشتصد و سی و چهار متر مربع و دارای یک هزار متر ساختمان است با ارزیابی یک نفر کارشناس به قیمت ۳۰ میلیون تومان ارزیابی شده است، لازم به ذکر است که کل پلاک یعنی ۳۹۸۳۴ متر مربع و بنای احداثی در آن تقویم شده که وکیل خواهان ها مدعی شده قیمت ملک در زمان تقویم دویست برابر بیش از ارزیابی بوده است.

سه: سند اجرائی انتقال و صلح در سال ۱۳۸۵ تنظیم شده‌اند و حال آن که وراث در سال ۱۳۸۳ مبلغ پنجاه میلیون ریال از طلب بانک را واریز کرده اند و بنا به رویه موجود در ثبت با اعلام آمادگی و پرداخت وجه بایستی اجرائیه متوقف شود.

چهار: محتویات پرونده حاکی است که وراث مدیون  عالم به صدور اجرائیه نبوده اند وطبعا اگر عالم بدان بودند پنج میلیون تومان را نمی پرداختند یا به اقدامات دادگاه انقلاب که زمین مذکور را به عنوان ملکی که مالکین آن خارج از ایران هستند مصادره کرده بود اعتراض می کردند و طبیعی است به دلیل عدم اطلاع درخواست حراج و یا واخواهی و اعتراض نیز نکرده اند و با وجود صغیر در میان آنان بایستی برای حفظ غبطه صغیر حراج و مزایده انجام می‌شد.

پنج: بانک در تقاضای صدور اجرائیه ضمن معرفی وراث و درخواست ابلاغ واقعی وجود یک نفر محجور در میان وراث را متذکر شده و با پیوست کردن گواهی حصر وراثت وکیل آنان را تعرفه کرده است، ابلاغ یک بار به وکیل وراث در پرونده گواهی حصر وراثت، یک بار به نشانی مدیون متوفی ابلاغ شده که قانوناً بی اثر است و آخرین بار به نشانی اعلامی بانک در کرج که مأمور ابلاغ اعلام کرده است: مشار الیهم شناسایی نشده اند و با عدول از ابلاغ واقعی به نشر آگهی اقدام و از سال ۷۲ تا ۱۳۸۵ بانک اقدامی نکرده است که ظاهراً تردید در تملک داشته است و از محتویات پرونده استنباط می شود که خواهان ها با توجه به اطلاعات وکیل آنان در پرونده حصر وراثت و اطلاع بانک از سکونت مشارالیهم در کرج قابل  شناسایی بوده‌اند به ویژه که دائن مکلف به معرفی وراث مدیون است.

سرانجام از تعداد ۲۹ تن از قضات شعب حقوقی دیوان عالی حاضر در جلسه هیأت عمومی ۱۹ قاضی رأی شعبه دیوان عالی کشور و تعداد هفت قاضی رأی شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران را تأیید کردند

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

عضویت در کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار


برای درج آگهی در پایگاه خبری اختبار اینجا کلیک کنید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=10444

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد