عضويت در کانال تلگرام اختبار
شنبه , ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی وحدت‌رویه شماره ۱۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

رأی وحدت‌رویه شماره ۱۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی وحدت‌رویه شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت و آیین‌نامه اجرایی آن

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۳۰     شماره دادنامه: ۱۳۴۵      شماره پرونده: ۱۷۹۳/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان و خانم‌ها: ۱ـ صلاح‌الدین بهزادی ۲ـ آقاشاهی مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری ۳ـ مهدی شرفی مقدم ۴ـ ترانه ملک ۵ ـ مهسان کاردان با وکالت یدالله کاردان ۶ ـ سلیله شادمان قادی ۷ـ فاطمه خلیلی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: به دنبال تصویب قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان نظام سلامت و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۸ و اجرای با تاخیر آن از سال ۱۳۹۱ به بعد، درخواست‌هایی متعدد با موضوع پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون مزبور، به دیوان عدالت اداری تقدیم و منجر به صدور دادنامه‌های مختلف از شعب بدوی و تجدیدنظر در جهت الزام حقوق معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان نظام سلامت شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۰۴۴، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۰۹۷ بـا موضوع دادخواست آقایان سیدجواد تـوکلی اله آبادی و محمدحسن بیوکی بـه طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به‌خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت تا بهمن ماه ۱۳۹۱ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۶۶۶، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۶۶۵ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۳۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در بند ۵ آن اجرای قانون را موکول به تنظیم آیین‌نامه اجرایی نموده که به تصویب هیأت وزیران برسد و آیین‌نامه اجرایی در مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ توسط هیأت وزیران تصویب گردیده و در مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ جهت اجراء ابلاغ گردیده است بنابراین مشتکی‌عنه موظف به اجرای قانون از تاریخ تصویب آیین‌نامه بوده و نظر به اینکه در قانون مزبور اجرای آن را منوط به تنظیم ضابطه اجرایی یا دستورالعمل ننموده بنابراین استناد مشتکی‌عنه به تنظیم ضابطه اجرایی و اجرای قانون متعاقب ضابطه اجرایی فاقد محمل قانونی است با توجه به مراتب مزبور شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر ورود آن صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

آرای مذکور به موجب آرای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۰۳۲، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۰۲۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۵۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۲۶۱ با موضوع دادخواست خانم لیلا قاصدجابلو به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته پرداخت معوقه ناشی از کاهش ساعت کاری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۰۴۸۳ـ ۱۳۹۳/۸/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

بـه موجب مـاده ۵ آیین‌نامه اجـرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کـارکنان بـالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ هیأت وزیران ساعات کار کارکنان بالینی در بخشهای دولتی و غیر دولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب ۱/۵ محاسبه می‌گردد و مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و می توانند در صورت نیاز، ماهانه حداکثر ۸۰ ساعت براساس دستورالعمل ماده ۲ این آیین‌نامه با توافق کارفرما اضافه کاری انجام دهند و ماده ۱ این آیین‌نامه پرستاران را جزء شاغلین بالینی محسوب نموده است، بنا به مراتب ذکر شده دفاع خوانده و استناد وی به دستور اداری فوق ‌ الاشعار با توجه به تاریخ تصویب قانون و آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر و نیز با رعایت اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غیر موجه است مضافاً با استنباط از ماده ۵ آیین‌نامه صدرالذکر ساعاتی را که شاکیه بیش از ساعت موظفی اقدام به ارائه خدمات نموده است به عنوان اضافه کار تلقی در نتیجه با استناد به مقررات مرقوم و نیز رأی شماره ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ تحقق حق مکتسبه و نیز رعایت اصل عدم تبرع (راجع به ساعات خارج از وظیفه کاری) و به دلیل احراز تضییع حقوق موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته ایشان از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون ارتقای بهره‌وری صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به  موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۵۹۶ـ ۱۳۹۴/۹/۴ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۱۳۶، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۴، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۸۶۸، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۸۳۷ با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها منیژه رمضانـی، رویـا تیمـوری، زکیـه صالحی و آقـای حسین دارابی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به‌خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره‌وری تا بهمن ماه سال ۱۳۹۱ به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۷۱۵، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۷۱۴، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۷۱۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۲۵ـ۱۳۹۲/۹/۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی تلویحاً اقرار دارد که قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت در سازمان تامین اجتماعی اجرایی گردیده و در حال پرداخت و اجرا می‌باشد فلذا شکایت شاکی موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

آراء مذکور به موجب آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۲۰۹ـ ۱۳۹۴/۱/۳۰ شعبه ۵ تجدیدنظر، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۷۲۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱ شعبه ۵ تجدیدنظر، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۲۰۸ـ ۱۳۹۴/۱/۳۰ شعبه ۵ تجدیدنظر، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۳۷ـ ۱۳۹۵/۷/۳ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۶۰۵، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۹۸۵ با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها مرجان رضا زاده و زهره مؤید به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت معوقه ناشی از تاخیر در اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۲۰۱ـ۱۳۹۴/۵/۲۱ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۴۹ـ۱۳۱/۱۲/۹۴۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ هیأت دولت که مقرر داشته ساعات کار کارکنان بالینی در بخشهای دولتی و غیر دولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب ۱/۵ محاسبه گردد و مفاد ماده ۱ آیین‌نامه فوق التوصیف که پرستاران را جزء شاغلین بالینی محسوب نموده است، بنا به مراتب فوق و به لحاظ تحقق حق مکتسبه شکایت مطروحه را دارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون استنادی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

آرای مذکور به موجب آرای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۹۳۲ـ۱۳۹۴/۸/۲۳ شعبه ۱۳ تجدیدنظر و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۵۶۹ـ ۱۳۹۶/۳/۸ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هـ: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۵۸۹، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۹۷۳، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۹۲۳ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۵۶۵ با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها نجیبه آهنگر دارابی، شهربانو جعفری مؤخر، معصومه ذبیحی حاجیکلائی و آقای مجید حمزه به طرفیت سـازمـان تـامین اجتماعی مـدیریت درمـان استـان مـازندران و بـه خـواسته الـزام بـه پرداخت حقوق معـوقه نـاشی از عـدم اجـرای قـانـون ارتقـاء بهره‌وری کـارکنان نظام سلامت به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۵۱۵ـ۱۳۱/۱۲/۹۴۰، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۹۴ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳،  ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۱۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۵۱۹ـ ۱۳۱/۱۲/۹۴۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه قانون  ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت در سال ۱۳۸۸ به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و سپس در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ آیین‌نامه اجرایی آن از سوی هیأت وزیران به تصویب و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید و به‌موجب مصوبه شماره ۱۱۰۰/۹۱/۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۵ هیأت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی ضوابط اجرایی قانون مذکور از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ اجرایی گردیده و بـا عنایت بـه اینکه عدم تامین اعتبار جهت اجرای مصوبه به ماقبل از تاریخ مذکور (از ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ لغایت ۱۳۹۱/۱۰/۳۰) مسقط حق مکتسب و قانونی افراد نمی‌باشد، لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص مستند به مواد ۳ـ ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۵۱۴ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

و: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۲۰۵۵، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۲۰۴۷ با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها سلیله شادمان قادی و فاطمه خلیلی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مازندران و به‌خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان نظام سلامت به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۵۹۳ـ ۱۳۱/۱۲/۹۴۰ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۵۹۱ـ ۱۳۱/۱۲/۹۴۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره ۳۸۹۹ ـ ۱/۱۲/۹۴ ثبت دفتر گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه حسب مصوبه شماره ۱۱۰۰/۹۱/۱۵۰۰ـ ۱۳۹۱/۱۰/۵ هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی ضابطه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری نظام سلامت مقرر شده که از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ قابلیت اجرایی داشته باشد و با توجه به این مطلب که طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه ارسالی اعلام داشته از تاریخ موصوف مذکور در فوق (۱۳۹۱/۱۱/۱) در مراکز درمانی تابعه سازمان تأمین اجتماعی قانون موصوف اجرایی گردیده بنا به مراتب فوق الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی بـه اجرای قانون موصوف قبل از تـاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ وجـود ندارد. علیهذا شکایت مطروحه غیـر وارد تشخیص و مستند‌ به مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره  ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

ز: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۰۲۹ با موضوع دادخواست خانم ترانه ملک به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره‌وری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۹۲۳ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که اعلام داشته طبق مصوبه هیأت‌مدیره سازمان به شماره ۱۱۰۰/۹۱/۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۵ تاریخ اجرای قانون استنادی شاکی را از ۱۳۹۱/۱۱/۱ اعلام نموده و برای ماقبل آن اعتباری از ناحیه دولت تأمین نشده و مطابق ماده ۲۶ قانون برنامه توسعه پنجم ایجاد تعهد مالی خارج از قوانین بودجه ممنوع بوده علیهذا اقدامات طرف شکایت در چارچوب مقررات بوده و مستنداً به ماده ۱۰ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می‌شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

ح: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۶۲۳ با موضوع دادخواست خانم مهسان کاردان با وکالت آقای یدالله کاردان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت معوقه ناشی از تاخیر در اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۰۸۰ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه براساس بند ج ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع یا مصارف یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی آن از طرف دولت می‌باشد، بنابراین با توجه به اینکه اعتبار مذکور در زمان اجرای قانون توسط دولت تأمین و پرداخت نگردیده است به عبارت دیگر اجرای مصوبه مذکور منوط به تأمین بار مالی از طرف دولت بوده است از طرفی دیگر براساس ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در قوانین بودجه برای صندوق‌های بیمه‌ای ممنوع اعلام گردیده است لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

ط: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۶۷۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۱۲۳ با موضوع دادخواست‌های آقایان صلاح الدین بهزادی سام و مهدی شرفی مقدم به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان نظام سلامت و پرداخت معوقات ناشی از کاهش ساعت کاری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۶۳ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۷۲ـ ۱۳۹۳/۳/۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت نظر به اینکه وفق مواد ۹ و ۱۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه و بودجه و صورتهای مالی سازمان بر عهده شورا و هیأت‌مدیره آن می‌باشد و با عنایت به‌اینکه حسب مصوبه۱۱۰۰/۹۱/۱۵۰۰ـ۱۳۹۱/۱۰/۵ هیأت‌مدیره آن سازمان ضابطه اجرائی قانون ارتقاء بهره‌وری نظام سلامت اعلام و مقرر گردیده از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ قابلیت اجرائی دارد و نظر به اینکه طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه خود اعلام داشته از تاریخ موصوف (۱۳۹۱/۱۱/۱) در مراکز درمانی تابعه سازمان تامین اجتماعی قانون موصوف اجرائی گردیده بنابراین الزام قانونی بر اجابت خواسته شاکی بر اجرای قانون موصوف قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ وجود ندارد لذا به استناد مواد ۳ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادرو اعلام می‌نماید. این رأی به استناد ماده ۶۵ همان قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۴۲ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۰۴ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲ آراء مذکور را عیناً تأیید کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ کلیه شاغلین بخش دولتی و غیر دولتی را مشمول قانون اعلام کرده است و با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور شرایط لازم‌الاجرا شدن آن محقق شده است و اجرای آن در سازمان تامین اجتماعی به تصویب ضابطه اجرایی قانون یاد شده موکول نشده است، بنابراین کلیه مشمولین این قانون از جمله مستخدمین سازمان تامین اجتماعی از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع شده در قانون می‌باشند و عدم تامین اعتبار یا تاخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین قانون را از بین نخواهد برد. با توجه به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به‌استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=42311

یک نظر

  1. سلام. یه مقاله فرستادم رو ایمیلتون

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*