عضويت در کانال تلگرام اختبار
پنجشنبه , ۲۴ آبان ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در خصوص تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی به دلیل مغایرت با قانون

تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۵۶۸     کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پالایش نفت آبادان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در قسمت تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی

گردش‌کار:

شاکی به موجب دادخواست و لایحه پیوست آن ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در قسمت تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام: احتراماً به دلالت برگ تفویض اختیار و دلیل مدیریت، به نمایندگی از شرکت پالایش نفت آبادان (سهامی عام) به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهرآبادان طی مصوبه شماره (۱) جلسه (۶۲) ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۴ را تصویب نمود که در صفحه (۸۸) این دفترچه، عوارض با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تأمین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» وضع گردیده و شهرداری آبادان نیز طی نامه شماره ۵۲۸۴/۵/۱۱ ـ ۷/۶/۱۳۹۴ و نامه شماره ۸۵۲۱/۵/۱۱ ـ ۱/۹/۱۳۹۴ مبلغی را به استناد این مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه نموده است. با امعان نظر به مغایرت مصوبه مذکور با قوانین و مقررات موضوعه به شرح لایحه پیوست، ارجاع امر به هیأت عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ضمناً آقای حسین تیرانداز را به عنوان نماینده شرکت متبوعه جهت تقدیم و ثبت درخواست و هرگونه پیگیری موضوع به حضور معرفی می‌نماید. لایحه پیوست:

با سلام:

احتراماً به دلالت برگ تفوض اختیار و دلیل مدیریت پیوست، به نمایندگی از شرکت پالایش نفت آبادان (سهامی عام) به اقامتگاه آبادان، حاشیه اروند رود، ساختمان مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان، امور حقوقی به استحضار می‌رساند: شورای محترم اسلامی شهر آبادان طی مصوبه شماره (۱) جلسه (۶۲) ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۴ را تصویب نمود که در صفحه (۸۸) این دفترچه، عوارضی با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تأمین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» وضع گردیده و شهرداری محترم آبادان نیز طی نامه شماره ۵۲۸۴/۵/۱۱ ـ ۷/۶/۱۳۹۴ و نامه شماره ۸۵۲۱/۵/۱۱ ـ ۱/۹/۱۳۹۴ مبلغی را به استناد این مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه نموده است. با امعان نظر به مغایرت مصوبه مذکور با قوانین موضوعه به شرح موارد زیر، ارجاع امر به هیأت محترم عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.

۱ـ اقدام شورای محترم اسلامی شهر آبادان در وضع عوارض و وجوهی تحت عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تأمین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» مغایر با مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، چرا که مطابق این ماده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می‌باشد و  تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده با بیان این که «عبارت پنج در هزار مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت  یک درصد (۱%) اصلاح می‌شود.» تکلیف عوارض اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر را تعیین نموده است. لذا وضع هرگونه عوارض و وجوهی بر اراضی و املاک اشخاص مشمول مصوبه مورد اعتراض، ممنوع  و فاقد محمل قانونی می‌باشد.

۲ـ بر اساس جزء (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. با امعان نظر به این که کلیه هزینه‌های تولید اعم از هزینه‌های مربوط به اراضی و املاک، نیروی انسانی، تجهیزات و غیره در زنجیره تولید لحاظ می‌گردد، و تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سهم شهرداریها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان عوارض تعیین نموده است، لذا علی‌الاصول مواردی که یک بار مشمول مالیات و عوارض می‌گردند، نبایست مجدداً از سوی شوراهای محترم اسلامی شهر تحت عناوین مختلف و جدید مشمول عوارض و وجوه مضاعف گردند.

۳ـ شورای اسلامی شهر در برقراری عوارض شهر مطابق بند (۱۶) ماده (۷۱) و ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، محدود به «رعایت سیاستهای عمومی دولت» و «آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران» گردیده است و بر این اساس، مطابق ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون مارالذکر مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، شوراها موظفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض، علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود، سیاستهای عمومی دولت را به شرح مذکور در این ماده مراعات نمایند. لکن:

۳.۱. اقدام شورای محترم اسلامی شهر آبادان در وضع مصوبه یاد شده، مغایر با بند (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شورای اسلامی شهر در خصوص «تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» می‌باشد.

۳.۲. رویکرد بند (ب) ماده مذکور، مشارکت شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات نگهداری شهری و مشارکت دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل است، لکن مصوبه مذکور بدون توجه به این وظیفه قانونی، تأمین هزینه نگهداشت شهر آبادان را بر عهده اشخاصی نهاده که بعضاً از جمله واحدهای دولتی می‌باشند مانند شرکت پالایش نفت آبادان (پالایشگاه آبادان) و اداره بنادر و دریانوردی.

۳.۳. شورای محترم اسلامی شهر آبادان بر خلاف بند (ش) ماده (۱۴) آیین‌نامه یادشده مبنی بر لزوم وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل (۳) قانون اساسی، تأمین هزینه نگهداشت شهر آبادان را صرفاً بر عهده برخی اشخاص (مراکز صنعتی و اداره بنادر و دریانوردی) قرار داده است.

عوارض موضوعه توسط شورای اسلامی شهر طبق تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً عوارض محلی بوده که مطابق ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، می‌بایست «متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی» وضع گردند. لذا:

۴.۱. با امعان نظر به این که واژه «اهالی» مذکور در ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، عرفاً منصرف از اشخاص حقوق عمومی است و در خصوص اشخاص حقوق خصوصی به کار می‌رود، شورای محترم اسلامی شهر آبادان صلاحیت وضع عوارض و هرگونه وجوهی نسبت به اشخاص حقوق عمومی و از جمله شرکت متبوعه به عنوان شرکتی دولتی ندارند.

۴.۲. شرکت متبوعه به عنوان بزرگ ترین واحد پالایش نفت خام کشور، با توجه به نوع مأموریت خود در تولید و تأمین بخش عمده‌ای از فرآورده‌های نفتی کشور اصولاً دستگاه اجرایی محلی نبوده و حوزه فعالیت و مأموریت ملی دارد. همچنین مستفاد از دادنامه شماره ۸۸۱ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۴ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین بهای خدمات شهری برای دستگاه‌های اجرایی با حوزه فعالیت و مأموریت ملی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نمی‌باشد.

۴.۳ . وضع عوارض و وجوه بر مبنای اراضی و املاک، خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد، چرا که مطابق ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر صرفاً صلاحیت وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی می‌باشد.

۵ ـ با تأکید بر مفاد موارد فوق‌الذکر خصوصاً بندهای (۳.۱.) و (۴.۳.)، معروض می‌دارد مطابق تبصره ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، مجموع عوارض وصولی در هر محل نباید در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم‌درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول باشد، لکن با مداقه در فرمول «بهای خدمات مراکز صنعتی جهت تأمین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» و به عنوان نمونه، با توجه به آنالیز محاسبه در خصوص شرکت متبوعه که طی نامه شماره ۱۱/۵/۹۰۳۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۴ شهردار محترم آبادان اعلام گردیده است، تصدیق می‌فرمایند که علیرغم مغایرت قـانونی وضع هـرگونه وجـوه و عوارض بر مبنای اراضی و املاک، طبق شرح بندهای (۳.۱.) و (۴.۳.)، وجوه وصولی بر مبنای مصوبه مورد اعتراض، بیش از نصاب مذکور در تبصره ماده (۱۵) آیین‌نامه یاد شده بوده فلذا مغایر این تبصره و بالتبع مغایر ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد.

۶ـ بر اساس بند (ب) ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، شوراها موظفند «تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخشهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی» را رعایت نمایند. همچنین مستفاد از وحدت ملاک دادنامه شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳، دادنامه شماره ۷۱۰ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۴ و دادنامه شماره ۸۵۰ ـ ۲۵/۷/۱۳۹۴ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، استحقاق شهرداری بر دریافت بهای خدمات، منوط به ارائه خدمت مشخص از سوی شهرداری است. با عنایت به این که وظایف و مسؤولیتهای ذاتی شهرداری محترم آبادان در خصوص ارائه خدمات شهری و نگهداری محدوده صنعتی و غیر صنعتی (اعم از منازل سازمانی، دکاکین، اماکن ورزشی و رفاهی) شرکت متبوعه توسط شرکت متبوعه و با صرف هزینه قابل توجه از سوی این شرکت صورت پذیرفته و اخذ وجوهی از سوی شهرداری محترم آبادان بابت ارائه خدمات به شرکت متبوعه بلاوجه می‌باشد، لذا تصدیق می‌فرمایند که شهرداری محترم آبادان استحقاق دریافت وجوه مذکور نبوده و در وضع مصوبه مورد اعتراض، بند (ب) ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، شوراها رعایت نگردیده است. (ضمناً بدیهی است که رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی عین عدالت بوده و تبعیض ناروای موضوع بند (ش) ماده (۱۴) آیین‌نامه یاد شده مبنی بر لزوم وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل (۳) قانون اساسی نمی‌باشد.)

۷ـ بر خلاف تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر لزوم تصویب و اعلام عمومی عوارض محلی جدید تا پانزدهم بهمن ماه هر سال، شورای محترم اسلامی شهر آبادان نسبت به اعلام عمومی این مصوبه اقدام ننموده و همچنین بر خلاف تکلیف مقرر در تبصره‌های (۱) و (۳) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، مبنی بر لزوم ارسال و ابلاغ مصوبات شوراها به دستگاه­های اجرایی ذیربط که مصوبه مربوط به آنها می‌باشـد، شورای محترم مذکور  نسـبت به ارسال و ابلاغ مصوبه  مورد اعتراض به شرکت متبوعه اقدام ننموده است و این شرکت صرفاً از طریق نامه شماره ۵۲۸۴/۵/۱۱ ـ ۷/۶/۱۳۹۴ شهردار محترم آبادان از وضع این مصوبه مطلع گردیده است. لذا تصدیق می‌فرمایند که شرایط شکلی در وضع و لازم‌الاجراء شدن مصوبه طبق قوانین موضوعه از سوی شورای مربوطه رعایت نگردیده است.

با عنایت به عرایض فوق و مغایرت مصوبه شماره (۱) جلسه (۶۲) ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر آبادان با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تأمین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» مذکور در صفحه (۸۸) دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۴ با قوانین موضوعه به شرح فوق‌الذکر، مجدداً و ضمن تقدیم این درخواست و مستندات پیوست، ارجاع امر به هیأت محترم عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض و بهای خدمات شهرداری آبادان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

بهای خدمات شهری مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگار و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تأمین هزینه‌های نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه

فرمول: (نرخ تورم +۱) × ( s۱p۱+s۲p۲ ) K = بهای خدمات شهری

۱ـ نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای هر سال، در فرمول منظور می‌گردد.

۲ـ s۱ : مساحت عرصه

۳ـ p۱ : قیمت منطقه‌بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل

۴ـ s۲ : مساحت اعیان

۵ ـ p۲ : قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری

۶ ـ k : ضریبی متغیر بر اساس میزان مساحت عرصه یا اعیان

K = مساحت عرصه یا اعیان بیشتر از ۵۰۰ مترمربع (۱/۰= k )

K = مساحت عرصه یا اعیان کمتر از ۵۰۰ مترمربع (۲/۰= k )

تبصره: بهای خدمات فوق توسط شهرداری مرکزی وصول خواهد شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان به موجب لایحه شماره ۱۵۵/۲ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۱۰۷۹ (شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۵) موضوع دعوی شرکت پالایش نفت آبادان به طرفیت شورای اسلامی شهر آبادان بخواسته ابطال مصوبه شماره یک جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ این شورا، در پاسخ به دعوی مطروحه به استحضار می‌رساند:

۱ـ دفترچه عوارض محلی شهر آبادان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری آبادان تهیه و طی لایحه شماره ۱۲۴۸۴/۵/۱۱ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ به این شورا ارائه گردید و در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورا مطرح و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب اکثریت اعضای شورا رسید، متعاقباً دفترچه مذکور طی نامه شماره ۱۳۴۳۱/۵/۱۱ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ جهت تأیید به استانداری خوزستان ارسال گردید استاندار طی نامه شماره ۵۴۳۴۴/۱/۴۴ ـ ۱۵/۲/۱۳۸۸ با اجرای دفترچه مذکور موافقت نمودند، سپس موضوع تصویب دفترچه عوارض محلی جهت اطلاع شهروندان در روزنامه‌های فرهنگ جنوب شماره ۳۰۶۱ ـ ۹/۱/۱۳۹۴ـ آبادان نو شماره ۴۲ـ۱۰/۱/۱۳۹۴ و تک تاب شماره ۲۰ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴ آگهی گردید.

۲ـ مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در صورتی که مسئولین ذیربط مصوبات شوراها را مغایر با قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند، لذا پس از اعلان عمومی عوارض محلی در مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ اداره خواهان می‌توانست اعتراض مستدل خود را به این شورا ارائه نماید، لیکن هیچ گونه اعتراضی از سوی اداره خواهان به این شورا واصل نگردید.

۳ـ بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است از مفهوم مخالف این ماده می‌توان این امر را استنباط کرد که در صورت عدم مشخص شدن مالیات و عوارض کالا یا خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها مجاز خواهند بود که نسبت به وضع عوارض قانونی اقدام نمایند.

۴ـ اداره خواهان در بند ۳ لایحه اعتراضیه خود به ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت وزیران اشاره نموده و در بند ۱ـ۳ بیان نموده است که مصوبه شورای اسلامی شهر آبادان مغایر با بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شورای اسلامی شهر در خصوص تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات می‌باشد لیکن اداره خواهان صرفاً به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با بند (ج) اشاره نموده است و هیچ گونه استدلالی که مبین مغایرت مصوبه با بند مذکور باشد را ارائه ننموده است در صورتی که با کمی مداقه در متن بند (ج) ماده ۱۷۴ استنادی اداره خواهان ملاحظه می‌نماییم که مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه ارتباطی با بند (ج) ندارد زیرا هدف قانونگذار از تصویب بند (ج) تغییر رویکرد شوراها و شهرداریها در جهت ایجاد درآمدهای پایدار می‌باشد و شهرداریها موظف گردیدند که در راستای سیاستهای برنامه پنجم اقدام به وضع عوارض بنمایند عوارض مورد اعتراض مربوط به بهای خدمات شهری مراکز صنعتی در نگهداشت شهر می‌باشد.

۵ـ اداره خواهان در بندها ی۲ـ۳ و ۳ـ۳ لایحه اعتراض خود به بندهای (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند (ش) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهر مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت وزیران اشاره نموده است و مدعی می‌باشد که شورا و شهرداری آبادان کل هزینه نگهداشت شهر را بر عهده واحدهای دولتی نهاده و در وضع عوارض تبعیض قائل شده‌اند، مستحضرید که پالایشگاه، پتروشیمی و اداره بنادر و کشتیرانی و سایر مراکز صنعتی شهر آبادان بخش عمده‌ای از محدوده قانونی شهر را در اختیار دارند و استقرار مراکز صنعتی مذکور در شهر هزینه‌های هنگفتی را به شهرداری در ارائه خدمات تحمیل می‌نماید که با توجه به محدود بودن منابع مالی شهرداری عقل و منطق ایجاب می‌نماید که اشخاص حقوقی نیز در تأمین این هزینه‌ها مشارکت داشته باشند.

۶ ـ اداره خواهان آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به دادخواست تقدیمی خود منضم نموده است با بررسی آرای استنادی ملاحظه می‌گردد آرای مذکور هیچ گونه ارتباط موضوعی با دعوی مطروحه ندارد به عنوان مثال رأی شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ مبنی بر اخذ عوارض معادل ۱۰ درصد قیمت منطقه‌ای به ازای هر مترمربع از املاکی که مالکین آنها پروانه ساخت اخذ ننموده‌اند، مستحضرید مطابق بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است است درموضوع مانحن فیه هیچ گونه تشابهی در خواسته اداره خواهان و آرای استنادی وجود ندارد، با عنایت به موارد فوق‌الذکر رد دعوی مطروحه استدعا می‌گردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و مؤسسات وابسته به آن به طور مستقیم تجویز شده است و در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عوارض نوسازی از پنج در هزار به یک درصد مندرج در ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری افزایش و تعیین شده است و همچنین عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده و در ماده ۵۰ همان قانون وضع عـوارض مجدد توسط شوراهای اسلامی منع شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر آبادان تحت عنوان «وضع عوارض و بهای خدمات شهرداری آبادان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=34055

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*