عضويت در کانال تلگرام اختبار
دوشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی شماره ۱۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

رأی شماره ۱۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی شماره ۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص اعمال شرایط بومی بودن در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۲۰        شماره دادنامه: ۱۴۱۱       شماره پرونده: ۸۵۵/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا رنجبرشولمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص اعمال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص اعمال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند  اینجانب رضا رنجبرشولمی با توجه به اینکه بنده فارغ‌التحصیل رشته تحصیلی حسابداری می‌باشم و همیشه آرزوی خدمت در یکی از دستگاههای اجرایی کشور در زمینه مالی و اقتصادی را داشته ام، بدین منظور در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ پس از مدتها تلاش و کوشش در جهت تحقق آرزوی دیرینه خود در آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ردیف شغلی مشاغل تخصصی با کد داوطلبی ۹۱۱۶۷ شرکت نموده و در کد رشته کارشناسی حسابداری نمره قبولی در آزمون مربوطه را کسب نمودم ولی به دلیل اینکه در آن ردیف شغلی (مشاغل تخصصی) ملاک جذب بومی بودن داوطلب بوده، بنده در همان مرحله از شرکت در مصاحبه تخصصی منع شدم. هر چند مدارکی را برای سکونت خود در چند سال قبل از آزمون ارائه دادم اما به دلیل عدم احراز شرایط بومی بودن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شرکت در مراحل بعدی فرآیند استخدام محروم شدم. حال با توجه به اینکه برخی از دستگاهها که به صورت ملی بوده و به جز تهران در سایر استانها و شهرستانها فاقد واحد استانی تخصصی می‌باشند و تصمیمات آنها در زمینه وظایف و فعالیتهای مربوطه به کل کشور می‌باشد، لذا نباید جذب نیروی انسانی بومی برای داوطلبان استخدام در چنین دستگاههایی مطرح گردد زیرا این موضوع باعث محروم شدن سایر اشخاصی می‌شود که خارج از شهر تهران سکونت دارند و حق دسترسی به شغل مورد نظر را که باید در دستگاههای ملی برای جملگی جوانان این سرزمین یکسان باشد از دست می‌دهند. از آنجا که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمانهایی بوده که از وصف ملی بودن برخوردار است و تصمیمات متخذه این سازمان که تخصصاً در تهران فعالیت دارد ـ به جز برخی از واحدهای زیر مجموعه مثل کارخانه نشر اسکناس و … که جزء مشاغل تخصصی بانک مرکزی نمی‌باشد ـ مربوطه به کل کشور می‌باشد، لذا استخدام در چنین دستگاهی نیز باید بدون در نظر گرفتن شرایط بومی بودن افراد باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آزمون مذکور برای تصدی مشاغل تخصصی که در تهران مستقر می‌باشند اقدام به جذب نیروی بومی صرفاً در شهر تهران کرده است و این موضوع به دور از عدالت است که یک دستگاه ملی که فاقد واحدهای استانی می‌باشد برای تصدی مشاغل تخصصی صرفاً از بومی‌های شهرستان تهران استفاده کند و شرکت کنندگانی که حد نصاب علمی را کسب نموده‌اند به علت اینکه بومی شهر تهران نیستند از حق خدمت در یک دستگاه ملی محروم باشند. به عنوان مثال آیا این به دور از عدالت نیست که یک دانش آموخته رشته حقوق صرفاً به دلیل اینکه محل سکونت وی در شهرستان تهران نیست از امکان قضاوت در دیوان عدالت اداری که مقر آن در تهران است محروم شود، چه بسا بسیاری از مشاهیر و علمای کشور و سران فعلی این مرز و بوم که تاثیر زیادی در پیشرفت کشور داشته‌اند ساکنان نقاط مختلف کشور به جز تهران بوده‌اند. لذا مستنداً به اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان داشته «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» حالیه با توجه به مراتب فوق ابطال دستورالعمل آزمون بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ و به تبع آن الزام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اخذ مصاحبه از اینجانب به دلیل محرومیت افراد تحصیل کرده سایر استانها به جز تهران از استخدام در مشاغل تخصصی بانک مرکزی به عنوان یک دستگاه ملی و عدم تحقق عدالت در دسترسی همه اشخاص ایرانی به مشاغل مورد علاقه خود که حق هر ایرانی است، خصوصاً افرادی که در آزمون ورودی احراز صلاحیت علمی گردیده و نمره قبولی را کسب نموده‌اند به دلیل مغایرت با اصل ۲۸ قانون اساسی مورد استدعاست.»

همچنین شاکی به موجب لایحه‌هایی به ترتیب به شماره‌های ۱۳۶۸ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۲ و ۱/۸۵۵/۹۶ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«الف ـ احتراماً اینجانب رضا رنجبرشولمی به استحضار می‌رسانم بنده در برگ دادخواست خود موضوع شکایت خود را ابطال دستورالعمل آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ عنوان نموده ام. این در حالی است که ابطال کل دستورالعمل مذکور مورد خواسته اینجانب نمی‌باشد و مقصود حقیر از طرح شکایت به صورت دقیق، ابطال بند ۴ از قسمت سایر نکات مربوط به آزمون مذکور به‌همراه موارد و تبصره‌های آن به دلیل مخالف بودن با اصل ۲۸ قانون اساسی و عدالت دسترسی به شغل و لحاظ بومی گرایی برای برخی از کد رشته‌ها در مشاغل ملی و به تبع آن الزام به اخذ مصاحبه از بنده جهت استخدام می‌باشد. زیرا به دلیل عدم احراز شرایط بومی بودن مندرج در بند مذکور ـ که به صورت درخشان شده به پیوست ارسال می‌گردد ـ بنده از شرکت در ادامه مراحل استخدام محروم شده ام، لذا از هیأت خواهشمندم نسبت به اعمال موارد فوق‌الذکر در دادخواست اینجانب دستورات لازم را مبذول نمایید.

ب ـ احتراماً موضوع دعوای اینجانب رضا رنجبرشولمی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به دادنامه ۱۲۶۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ موضوع شکایت متقاضیان استخدام در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در خصوص ابطال شرط بومی شهر تهران بودن در آگهی استخدام که در نهایت پس از بررسی توسط آن هیأت مقرره مذکور تبعیض آمیز و مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی تلقی و ابطال گردید به استحضار می‌رسانم که شکایت اینجانب نیز مشابه شکایت صدرالاشاره می‌باشد و نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود» و بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی که دولت را موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، نموده است، اعمال شرط بومی تهران بودن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یه دستگاه ملی در بند ۴ قسمت سایر نکات آگهی استخدام به مثال تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مغایر اصل برابری فرصتهای مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. لذا صدور رأی شایسته مبنی بر ابطال بند مربوط به بومی تهران بودن افراد شرکت‌کننده در مشاغل تخصصی آگهی استخدام مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علت مغایرت با موارد فوق علاوه بر موارد اشاره شده در سایر لوایح مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

«۱ـ……..

۲ـ………….

۴ـ در ردیفهای شغلی که در آن شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند.

الف ـ استان محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.

تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از صدور حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد و همچنین با لحاظ عدم کفایت تعداد منازل سازمانی بانک در برابر حجم بالای تقاضاهای واصله، اجابت تقاضاهای مزبور عملاً فراهم نبوده و سبب صرف وقت و انرژی مقامات بانک جهت پاسخگویی به تقاضاهای مزبور (که عمدتاً ضمیمه مکاتبات نمایندگان مجلس و دیگر مراجع بوده)، می‌گردید. شایان ذکر است مشکلات موصوف منحصر به بانک مرکزی نبوده و با توجه به وجود چنین مشکلی در کلیه دستگاههای اداری کشور، طبق بند «الف» ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه انتقال به کلانشهرها جز در موارد خاص ممنوع اعلام گردید.

۲ـ مطابق بند ۱ شق «الف» ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، تصویب مقررات استخدامی بانک مرکزی به عهده شورای پول و اعتبار است و شورای مذکور نیز اختیارات مندرج در این بند را طی مصوبه یکهزار و یکصد و سیزدهمین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۱ به هیأت عامل این بانک تفویض نموده است. هیأت عامل بانک نیز به استناد این اختیار و به منظور اجتناب از مشکلات مندرج در بند ۱، آگهی استخدام مورد اعتراض را طی جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ تصویب نموده است.

۳ـ مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید این اصل از دو بخش تشکیل شده است: صدر اصل که در بردارنده تعهدات منفی دولت است و مطابق آن دولت حق اجبار و دخالت در امر انتخاب نوع شغل توسط اشخاص را ندارد و ذیل اصل که مطابق آن دولت مکلف گردیده با رعایت نیاز جامعه، برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم نموده و شرایط مساوی را به منظور احراز شغل به وجود آورد. همانند سایر اصول مندرج در قانون اساسی، حق مورد نظر در این اصل برای انتخاب شغل، نشانگر اهلیت تمتع افراد در این خصوص می‌باشد و بدیهی است استیفای این حق، نیاز به برخورداری از شرایط خاصی دارد که متناسب با هر شغل تعریف می‌شود. به عبارت دیگر در مرحله بهره‌مندی از حق انتخاب شغل، همگان با یکدیگر برابر بوده و به نسبت مساوی از این حق بهره‌مند می‌باشند لیکن در مرحله اجرایی شدن این حق، معمولاً شرایط دیگری وجود دارد که باعث تفاوت افراد در به دست آوردن شغل مورد نظر و به‌اجرا درآوردن حق مربوطه می‌گردد.

بدیهی است ایجاد شرایط مساوی برای به دست آوردن شغل، الزاماً به معنای ایجاد شرایط مشابه نیست و شرایط احراز هر شغل با توجه به نیاز و مصلحت جامعه، نوع شغل و ماهیت دستگاه اداری مربوطه و نیز شرایط افراد، تفاوت پیدا می‌کند. به بیان دیگر هر چند دولت مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر اصل برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=42399

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*