دیدگاه ها

سلام وعرض ادب
مقاله روزی که نتیجه آزمون وکالت اعلام نمی شود. حرف دل داوطلبین بود.آزمونی که هر سال سوالاتش حذف میشود و با جنجال همراه است. از شما تشکر میکنم و شهامت شما را تحسین میکنم.
موفقیت روزافزون حضرتعالی را از خداوند منان خواستارم.

با سلام و تشکر از جناب آقای سیاوش هوشیار به خاطر ایجاد محیطی مناسب جهت ارائه دیدگاههای حقوقی

تحلیل سؤال ۱۰ آزمون کار آموزی وکالت ۹۳:

۱۰- با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در خصوص موجبات ضمان، کدام مورد صحیح است؟
۱- در اجتماع سبب و مباشر، میزان مسئولیت آنان بر اساس حدود تأثیر رفتار آن ها می باشد.
۲- اثبات قاعده احسان، مانع مسئولیت متلف نیست.
۳- در کلیه موارد موجب ضمان، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
۴- در اجتماع سبب و مباشر، فقط مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

گزینه انتخابی اسکودا : گزینه ۱
گزینه پیشنهادی : ” گزینه ۳ ”

توضیحی در درست بودن گزینه ۳:

همانطور که می دانیم اساس مسئولیت مدنی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر می باشد و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ‌مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ بر آن اذعان دارد:
ماده ۱ – هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده ۴۹۲- جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.
ماده ۴۹۳- وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.
با توجه به ماده ۴۹۲ و قسمت پایانی ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در می یابیم که:
” در کلیه جرائم، اعم از آنکه به نحو مباشرت، به تسبیب یا به اجتماع آنها باشد، مستلزم احرازاستناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است.”

حال با توجه به اینکه سؤال ۱۰ حقوق مدنی، موجبات ضمان (مسئولیت مدنی) مبتنی بر تقصیر را با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواسته است؛ به نص ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می رسیم که مقرر می دارد:
“در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.”
بنابراین با توضیحاتی که گذشت، گزینه ۳ به عنوان پاسخ این سؤال کاملاً صحیح به نظر می رسد.

توضیحی در نادرست بودن گزینه ۱:

ماده ۵۲۶- هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
گزینه ۱ یکی از فروض ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را بیان داشته است که از این قرارند:

۱- هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است
۲- چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند.
۳- چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد و تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند.
۴- مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

مسلما در رد هر فرض این ماده می توان به فرض دیگر اشاره نمود. کما اینکه گزینه ۱ از متفاوت بودن تأثیر رفتار مرتکبان سخنی به میان نیاورده است که این خود دلیل دیگری بر نادرستی این گزینه می باشد. اما آنچه مسلم است تمام این فروض زمانی معنا می یابند که استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب توسط دادگاه احراز گردد.
با سپاس