عضويت در کانال تلگرام اختبار
سه شنبه , ۱ آبان ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » منابع ، مقالات و تحلیل ها » حقوق تجارت » تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
همایش آموزشی فن دفاع حرفه‌ای خانم گلاب
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی

Share Button

استاد فرشید فرحناکیان در گفت‌ و گو با ایسنا تشریح کرد :

تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی

استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف حقوق تجارتف در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به تشریح تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ بر تعیین مصادیق ورشکستگی پرداخت.

وی در این گفتگو ضمن تبیین مصادیق ورشکستگی طبق مقررات جاری، مخصوصا به شرایط ورشکستگی شرکت های تعاونی توجه نموده است و نهایتا این نتیجه گیری ارائه شده است که با توجه به اطلاق مادۀ ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳، همه اشخاص حقوقی خصوصی اعم از اینکه تاجر باشند یا خیر مشمول مقررات ورشکستگی خواهند بود.

در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید :

انواع اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی مقرر در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در چه قالب‌هایی فعالیت می‌کنند؟

به موجب مواد ۲۰ و ۵۸۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو نوع کلی تقسیم شده اند:

اول- شرکت‌های تجارتی:

الف) شرکت‌های شکلی: شرکت هایی هستند که اگر چه موضوع فعالیت آنها علاوه بر اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، می‌تواند اعمال غیر تجارتی نیز باشد، ولی در هر صورت شرکت تجارتی محسوب می شوند.

به موجب ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود و لو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.»

ب) شرکت های موضوعی: شرکت هایی هستند که موضوع فعالیت آنها فقط می تواند اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ باشد؛ مانند شرکت هایی با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی و نسبی (مواد ۹۴، ۱۱۶، ۱۴۱، ۱۶۲ و ۱۸۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱).

ج) شرکت‌های تعاونی:

به موجب بند (۸) ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، «شرکت تعاونی شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت، «تعاونی متعارف» نیز نامیده می‌شود.»

به موجب مواد ۲۶ و ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰، «تعاونی‌های تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،‌ معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.»

«تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند.»

با توجه به موضوعات فعالیت مقرر برای انواع شرکت های تعاونی و تطبیق این موضوعات با انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، موضوع فعالیت شرکت های تعاونی نیز می تواند هم از انواع اعمال تجارتی و هم از انواع اعمال غیرتجارتی باشد؛ ولی از آنجا که تصریح قانونی به شکلی بودن شرکت های تعاونی وجود ندارد، چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال تجارتی باشد، شرکت تجارتی محسوب می گردند و چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال غیرتجارتی باشد، مؤسسات غیر تجارتی محسوب می شوند.

دوم- مؤسسات غیر تجارتی:

به موجب ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب ۱۳۳۷، «مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای اعمال غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود؛ اعم از اینکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

تبصره- تشکیلات و موسسات غیر تجارتی می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد بود.»

به موجب ماده ۲ این آیین نامه تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی از لحاظ انطباق با مقررات دو قسمت می شوند:

«موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد» (غیر تجارتی غیر انتفاعی) مانند مؤسسه خیریه محک.

«مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد» (غیر تجارتی انتفاعی) مانند مؤسسات آموزش عالی آزاد.

بدین ترتیب تجارتی یا غیرتجارتی بودن موضوع فعالیت چه تاثیری بر روی انتخاب قالب حقوقی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی خواهد داشت؟

چنانچه اشخاصی بخواهند یکی از انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را در قالب تشکیل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به انجام رسانند به سه روش امکان پذیر است:

الف) تشکیل شرکت های موضوعی

ب) تشکیل شرکت های شکلی

ج) تشکیل شرکت های تعاونی

بدیهی است در این صورت تمامی این شرکت ها به جهت اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده ۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب می گردند.

انجام اعمال غیرتجارتی در قالب اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی نیز به سه روش میسر است:

الف) تشکیل موسسات غیرتجارتی

ب) تشکیل شرکت های شکلی

ج) تشکیل شرکت های تعاونی

در این صورت موسسات غیرتجارتی و شرکت های تعاونی که به عمل غیرتجارتی اشتغال دارند به جهت فقدان شرط اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده ۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب نمی‌گردند، ولی شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی به موجب ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، همچنان تاجر محسوب می‌شوند.

مع الوصف شرکت تعاونی از جهت اینکه موضوع فعالیت آن می تواند اعمال تجارتی و غیرتجارتی باشد شبیه شرکت سهامی است، ولی از جهت اینکه اگر موضوع فعالیت آن غیرتجارتی باشد موسسه غیر تجارتی محسوب می شود و با شرکت سهامی متفاوت است زیرا شرکت سهامی حتی با موضوع فعالیت غیرتجارتی همچنان شرکت تجارتی محسوب می شود.

عکس یک

تجارتی یا غیرتجارتی بودن اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی چه تاثیری در نحوه رسیدگی به دعاوی توقف آنها دارد؟

توقف (ناتوانی از پرداخت دیون) می تواند بر غیر تاجر یا تاجر حادث گردد. به موجب ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳، «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.»

همچنین به موجب ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌ طور موقت قادر به تادیه آن نیست.»

مقررات اعسار راجع به اشخاص غیرتاجر در مورد اشخاص تاجر به نحو ذیل تخصیص خورده بود:

طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»

همچنین به موجب ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌ دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.»

مستند به مواد مذکور وقوع توقف بر غیرتاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجب «اعسار» و وقوع توقف بر تاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجد «ورشکستگی» می‌گردید.

عکس دو

بر این اساس اگرچه اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «موسسات غیرتجارتی»، به جهت شرکت تجاری محسوب نشدن آنها، هیچ وقت قابل اجرا نبود اما علاوه بر «کلیه شرکت های موضوعی»، «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص)» و «شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» نیز مشمول تصریح ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ قرار می گرفتند.

از آنجا که شرکت‌های شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی به موجب ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، همچنان شرکت تجارتی محسوب می شوند لذا اعمال مقررات ورشکستگی در مورد «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) با موضوع فعالیت غیرتجارتی» هیچگاه با تردید مواجه نبود.

در مورد شرکت‌های تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی اعمال مقررات راجع به ورشکستگی با ابهام مواجه می گردید.

برای اتحادیه های تعاونی نیز این ابهام وجود داشت زیرا همانند شرکت‌های تعاونی امکان تشکیل آنها با موضوعات فعالیت تجارتی و غیر تجارتی مقرر شده است.

به موجب ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰، «اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکت‌ها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر ‌تشکیل می‌شود:

۱. ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی‌های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌ مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.

۲. ارایه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات ‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.

۳. کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی‌های موضوع فعالیت خود.

۴. کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی‌ها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.

۵. ارایه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالیت‌های اقتصادی‌ مورد نیاز تعاونی‌های عضو.

۶. تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی‌های عضو.

۷. ارایه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌ نیاز تعاونی‌ها.

۸. نظارت بر التزام تعاونی‌های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.

۹. حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی‌ها.»

واضح است که همانند شرکت های تعاونی، با توجه به اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، موضوع فعالیت اتحادیه های تعاونی نیز بعضاً هم تجارتی و هم غیر تجارتی می‌تواند قرار گیرد.

بدیهی است اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکت‌های تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» با تردیدی مواجه نبود ولی اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی» با توجه به تاکید ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به شرکت های تجارتی و فقدان هر نوع تصریح قانونی مبنی بر شکلی بودن این نوع از اشخاص حقوقی، با ابهام مواجه می گردید.

این ابهام زمانی قوت بیشتر می یافت که بند (۶) ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و تبصره ذیل آن بدون توجه به وجود چنین تفکیکی، یکی از موارد انحلال شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی را «ورشکستگی طبق قوانین مربوطه» و «تصفیه اموال آنها طبق قانون تجارت» تعیین کرده است.

با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ این ابهامات کاملاً برطرف شده است.

به موجب ماده ۱۵ این قانون، «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره- اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.»

در ماده ۲۶ این قانون نیز آمده است: «احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌ مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»

بدین ترتیب به موجب مواد ۱۵ و ۲۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ کلیه اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی اعم از شرکت‌های تجارتی و موسسات غیرتجارتی مشمول مقررات ورشکستگی قرار گرفته اند لذا مستند به این مواد اخیرالتصویب، هم اکنون وقوع توقف بر «شخص حقیقی غیرتاجر» موجب «اعسار» و وقوع توقف بر «شخص حقیقی یا حقوقی تاجر» و «شخص حقوقی غیرتاجر» موجد «ورشکستگی» می گردد.

سخن پایانی، به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، «ورشکستگی تاجر یا «شرکت تجارتی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده او است حاصل می‌شود.»

با اعمال مفاد مواد ۱۵ و ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ از این پس ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را می باید بدین شکل قرائت کرد: «ورشکستگی تاجر یا «شخص حقوقی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=16226

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*