عضويت در کانال تلگرام اختبار
جمعه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

اپلیکیشن وکالت کارت (قبولی در آزمون وکالت) کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » اخبار » اخبار دولت » بخشنامۀ تعیین دستمزد مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۴

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین

بخشنامۀ تعیین دستمزد مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۴

Share Button

از سوی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد

بخشنامه ی تعیین دستمزد مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۴

بر اساس این بخشنامه حداقل دستمزد کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ روزانه مبلغ ۲۳۷/۴۷۵ ریال تعیین گردیده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت تعاون کار  ورفاه اجتماعی، در بخشنامه ربیعی درباره مزد ۹۴ کارگران آمده است: "شورای عالی کار در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مواردی را در ۶ بند به شرح زیر تصویب نمود. این مصوبات در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، براساس ضرورت انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد و هزینه های کارگران، و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی، کارفرمایان، و شرایط اقتصادی جامعه به تصویب رسیده اند :

۱- از اول سال ۱۳۹۴حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۲۳۷۴۷۵ ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گردد.

همچنین از اول سال ۱۳۹۴ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۷ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۳ افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۳۷۴۷۵ ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و پنج ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۴ دارای یکسال سابقه کار شده، و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۴، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت‌ مندی کارگران باسابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۴ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.

۳: براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت‌ مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴: ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵: مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۴ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶: واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. "

مواد قانونی مرتبط از قانون کار :

ماده ۱ – کلیه کار فرمایان ، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده ۲ – کارگراز لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود وسایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده ۳ – کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست وبه حساب او درمقابل دریافت حق السعی کارمی کند. مدیران ومسوولان وبه طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند وکارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند درصورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده ۴ – کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی وامثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائتخانه ، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی وبسیج کارگران ، وزرشگاه و وسایل ایاب و ذهاب ونظایر آنها جز کارگاه می باشند.

ماده ۵ – کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.

ماده ۳۶ – مزدثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل ومزایای ثابت پرداختی به تبع شغل .

تبصره ۱ – درکارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبرای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره .

تبصره ۲ – در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا راتشکیل می دهد.

تبصره ۳ – مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جز ومزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است ، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.

۱ – حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=14033

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*