آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوبه شماره۱۴۹۳۸۳/ت۵۷۰۴۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ هیأت وزیران

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نفت ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت نیرو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۷۹۴۴۴/۶۰ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت (پس از مشورت با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) و به استناد ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

۳ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که به‌موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس‌شده و تحت نظارت بانک یادشده قرار دارد.

۴ـ صندوق: صندوق‌هایی که به ‌موجب قانون تشکیل‌شده و یا دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و نسبت به ارایه خدمات حمایتی و ضمانتی به واحد تولیدی اقدام می‌نمایند.

۵ ـ واحد تولیدی: شخص حقیقی و یا حقوقی تولیدکننده کالا و یا خدمات که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی­صلاح باشند.

۶ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۷ ـ ستاد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید.

۸ ـ کارگروه: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان.

۹ـ کمیته تخصصی: گروه‌های کاری که برای بررسی موضوعات محوله و ارایه خدمات کارشناسی به ستاد و کارگروه در سطح ملی و استانی حسب ضرورت تشکیل می‌شوند.

۱۰ـ سامانه: سامانه‌ای که به‌صورت یکپارچه به سامانه‌های وزارت و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی و الکترونیکی موردنیاز از دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات اعتباری و صندوق متصل بوده و فرآیند ثبت اطلاعات و گردش کار ستاد و کارگروه‌ها و نظارت در آن صورت می‌گیرد و مسئولیت نگهداری و راهبری آن به عهده وزارت است. ارایه اطلاعات بانکی با اعلام رضایت مشتری و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.

ماده۲ـ اعضای ستاد و کارگروه به شرح زیر می­باشد:

۱ـ اعضای ستاد: اشخاص مذکور در تبصره ماده (۶۱) الحاقی قانون.

۲ـ اعضای کارگروه:

الف ـ استاندار (رییس کارگروه).

ب ـ رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان (دبیر کارگروه).

پ ـ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان (نماینده صاحب‌رأی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کارگروه).

ت ـ سایر اعضای متناظر با اعضای ستاد.

تبصره ـ ستاد، دبیرخانه و کارگروه می‌توانند حسب مورد و ضرورت از سایر تشکل‌های تخصصی و فراگیر و سایر دستگاه‌های اجرایی و یا اشخاص حقیقی خبره بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده۳ـ وظایف و اختیارات ستاد با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر می­‌باشد: (اصلاحی ۱۳۹۹/۴/۳۱)

۱ـ ارایه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه‌های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه­ای، محیط‌زیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذی­صلاح.

۲ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل ‌و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقای تولید و اشتغال.

۳ـ هماهنگی، تدوین و پیشنهاد برنامه سالانه تأمین منابع مالی به منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی (سرمایه ثابت و سرمایه در گردش) برای ارایه به مراجع ذی‌ربط.

۴ـ بررسی پیشنهادات ارایه­ شده از سوی واحدهای تولیدی جهت احیا و استمرار تولید و اشتغال ازجمله واحدهای در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه و تملک شده توسط بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی.

۵ ـ تعامل با دستگاه قضایی در جهت اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی.

ماده۴ـ دبیرخانه ستاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر خواهد بود و دبیر ستاد با حکم رییس‌ ستاد تعیین می­شود و مسئولیت اداره دبیرخانه را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه‌ها در سازمان­های صنعت، معدن و تجارت استان مستقر خواهد بود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دبیر کارگروه است و مسئولیت اداره دبیرخانه و پیگیری مصوبات را برعهده دارد.

ماده۵ ـ وظایف و اختیارات کارگروه و دبیرخانه به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ بررسی و ارایه پیشنهاد به ستاد در چهارچوب بند (۱) ماده (۳) این آیین‌نامه.

۲ـ اتخاذ تصمیم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان در چهارچوب قوانین و مقررات.

۳ـ تهیه پیشنهادهای لازم جهت تسهیل امور سرمایه­گذاری و تکمیل طرح­های نیمه­تمام و ارایه آن به ستاد.

۴ـ ارایه پیشنهادهای مرتبط با توسعه صادرات یا اصلاح مقررات گمرکی به ستاد.

۵ ـ بررسی پیشنهادات ارایه­شده از سوی واحدهای تولیدی برای احیا و استمرار تولید و اشتغال واحدهای تولیدی، از جمله واحدهای در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه و تملک­شده توسط بانک‌ها یا سایر دستگاه‌های اجرایی.

۶ ـ پیگیری درخواست واحدهای تولیدی درخصوص عدم اجرای مصوبات ستاد و کارگروه­های استانی، برای رسیدگی خارج از نوبت در مراجع ذی‌صلاح.

۷ ـ پایش آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و ارایه گزارش­های منظم سه ماهه به ستاد.

تبصره ـ تصمیمات کارگروه در چهارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. در مواردی که دستگاه ذی‌ربط برخی از تصمیمات کارگروه را مغایر با قوانین و مقررات بداند، موظف است ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تصمیمات یادشده، مراتب را با ذکر دلیل برای ستاد ارسال ­نماید.

ماده۶ ـ نحوه تشکیل جلسات ستاد و کارگروه، ساماندهی جریان کار ستاد، دعوت از اعضای ستاد، تنظیم دستور جلسات، ثبت و نگهداری مذاکرات و هماهنگی بین دستگاهی به موجب آیین‌نامه داخلی ستاد خواهد بود که در اولین جلسه ستاد به تصویب خواهد رسید.

ماده۷ـ مصوبات ستاد با رأی اکثریت وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می‌شود. مصوبات اعضای کارگروه‌ها، متناظر با اعضای ستاد مذکور طبق همین حکم نافذ و اجرایی است.

ماده۸ ـ همه فرآیندها از طریق سامانه‌ای که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ایجاد خواهد شد، انجام می‌شود. ضوابط این سامانه به تصویب ستاد می‌­رسد و توسط رییس ستاد ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که به هر دلیل امکان ثبت اطلاعات توسط متقاضی در سامانه فراهم نباشد، دبیرخانه کارگروه و یا ستاد موظف است درخواست متقاضی را دریافت و راساً نسبت به ثبت آن در سامانه اقدام نماید.

ماده۹ـ تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰ﻫـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ لغو می­‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا