نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۶/۱۷
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۳
به همراه مواد قانونی مرتبط
تنظیم: سیاوش هوشیار
شماره پرونده ۱۹۳۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟
نظریه شماره۲۵۲۴/۹۲/۷ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۶۱۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) * که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ** انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟
آیا هفته نامه های شهرستانی کثیرالانتشار محسوب می شود و می‌توان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟
این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق دستور دادستان؟
نظریه شماره۲۴۵۰/۹۲/۷ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ *** تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی‌باشد.
مضافاً براین که هفته نامه، روزنامه محسوب نمی‌گردد و به قرینه صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی‌گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.
زیرنویس:
* ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم ازکشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخصاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – …
** ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:
…
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
*** ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هریک از کارمندان و کارکنان ادارات وسازمانها یا شوراها و یا شهرداریها وموسسات و شرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی وبنیادها وموسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی وغیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد واوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۷۴۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده و طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند ۷ ماده ۱۴ * محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است. از سوی دیگر، ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می داند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلاً یا بعضاً اجراء نگردیده باشد به نظر می رسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری نقض بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوقی مدنی و سیاسی می باشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند ۷ ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی کدام یک بایستی ملاک عمل قرار گیرد؟
نظریه شماره۲۴۳۶/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی‌رسد.
زیرنویس:
*بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی: “هیچکس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن بموجب حکم قطعی صادره طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد.”
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۸۵۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
الف ـ آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره ۱ ماده۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ * تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب ـ با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ** مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه [مجنون] یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.
نظریه شماره۲۴۲۵/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ *** جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می‌باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می‌گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ **** و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی‌باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ ***** و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایتهای کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آنها پرداخت می‌شود.
زیرنویس:
از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
*ماده ۱۵۰- …
تبصره۱- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد. نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره۲- …
**ماده ۴۶۷- عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.
تبصره ـ …
***
ماده ۱۴۰- مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم«قصاص» آمده است.
ماده ۱۴۹- هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.
****ماده ۴۶۶- عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطائی تلف شده است نمی باشد.
*****ماده ۴۶۲- دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۷۷۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمی شود و گواهی صادره کان‌لم یکن تلقی می‌گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام‌نظر نموده است اکنون با توجه به ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و ماده ۳۵ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده ۳۵ همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار می نماید و سپس صیغه طلاق جاری می شود و اما گروه اول معتقدند که ماده ۳۵ قانون در خصوص گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج می باشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و ماده ۲۶ درخصوص تعریف گواهی عدم امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج می‌تواند باستناد ماده ۳۵ قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید.
نظریه شماره۲۴۲۰/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است:
اولاًـ با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق‌الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می‌باشد، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی‌تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته‌اند هر دو متقاضی طلاق می‌باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
ثانیاًـ وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
ثالثاًـ در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، از آنجائی که دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین [که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می‌گردد]، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید، بنابراین ثبت طلاق در فرض موردنظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می‌گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام می‌شود.
زیرنویس:
از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:
ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.
ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۸۶۹ ـ ۷۸ ـ ۹۲
سؤال
درخصوص اینکه ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می‌باشد که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا این که یارانه هر عضو حق همان عضو می‌باشد را اعلام فرمایند.؟
نظریه شماره۲۴۱۲/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ دولت مکلف شده است قیمت حامل‌های انرژی برابر مقررات این قانون اصلاح و نیز برابر ماده ۴ نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند و برابر ماده ۳ نیز مجاز به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب با رعایت این قانون شده است. در ازاء این اقدامات و از محل وجوه حاصل از اجرای این قانون برابر ماده ۷ درصدی از آن، به پرداخت نقدی و غیرنقدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف اختصاص می‌یابد. برابر بند الف همین ماده یارانه نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود.
برابر بند ت ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ یاد شده، خانوار از افرادی تشکیل می‌شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی میکنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرده‌اند و برابر تبصره ذیل آن فردی که پرسشنامه جداگانه‌ای را تکمیل کرده است درصورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتناب ناپذیر به تنهایی زندگی می‌کند و از لحاظ درآمد و هزینه، زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی می‌شود. و برابر بند چ ماده ۱ آیین‌نامه یاد شده دریافت‌کننده یارانه سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی است که برای دریافت یارانه‌های موضوع این آیین‌نامه تعیین می‌شود. همچنین برابر ماده ۸ همین آیین‌نامه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی موضوع این آیین‌نامه به خانوار تعلق می گیرد. کمک‌های مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده ۹ این آیین‌نامه تعیین می‌شود، پرداخت می‌شود. ماده ۹ نیز پرداخت کمک‌های موضوع این آیین‌نامه را در مواردی مانند اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور (مثل زندگی در خارج از کشور) و یا عدم صلاحیت وی به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها به سرپرست دیگری پیش‌بینی کرده است.
بنابراین و با توجه به مجموع مقررات یادشده می‌توان گفت اولاً یارانه نقدی عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در ازاء افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی اقلام مصرح در این قانون برای جبران افزایش هزینه‌های مشترک یک خانوار به سرپرست آن خانوار پرداخت می‌شود، بنابراین اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب میشوند، نمی‌توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و در این مورد تفاوتی بین بالغ و نابالغ نیز وجود ندارد. درحقیقت وضعیت و ماهیت «یارانه نقدی» و نیز «خانوار» متفاوت از وضعیت «نفقه» و «ولایت» است و باید از خلط این دو مبحث جداً خودداری کرد.
ثانیاً در مواردی که فردی زندگی مستقلی تشکیل می‌دهد و عملاً از یک خانوار خارج می‌شود، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مطابق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، یارانه خود را جداگانه دریافت می‌کند و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمی‌باشد مگر آنکه این سازمان من غیرحق، از پذیرش درخواست متقاضی خودداری کند که وی برای الزام سازمان می‌تواند به مراجع صالحه مراجعه کند.
همچنین در مواردی که ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون مورد بحث پیش‌بینی کرده است، به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها امکان پرداخت یارانه نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان مشترکی که با وی زندگی میکنند وجود دارد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۷۷۸ ـ ۱۱۶ ـ ۹۲
سؤال
شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صلاحیت دار سهامداران ایرانی منحل شود آیا با توجه به این که در حال تصفیه می باشد باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران؟ نقش اساسنامه شرکت مربوطه چه می‌باشد؟
نظریه شماره۲۳۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
گرچه در سؤال ابهام وجود دارد، با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر تصفیه نمی‌باشد. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت‌ها، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواهد بود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۲۳۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده ۱۳۷ * مشمول تکرار است یا این که منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب میشوند فرض مثال: فردی آدم‌ربایی در سال ۱۳۹۰ داشته و سال ۱۳۹۲ مجدداً مرتکب سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال ۱۳۹۰ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی‌شود.
نظریه شماره۲۳۹۱/۹۲/۷ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز پیش‌بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق) در این صورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور تعیین می‌گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت کلیه شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است.
زیرنویس:
*ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۷۲۰ ـ ۸۸ ـ ۹۲
سؤال
اگر دارنده ی چک در مواعد مذکور در ماده ی ۳۱۵ * یا پس از مهلت مذکور مراجعه نماید آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا خیر؟
نظریه شماره۲۳۶۵/۹۲/۷ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ ** و صدر ماده ۱۱۰ *** قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت ۱۵ روزه (و یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته بر علیه صادرکننده است ولکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا برعلیه ظهرنویس مطرح **** و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.
زیرنویس:
*ماده ۳۱۵ قانون تجارت: اگر چک در همان مکانی که صادرشده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز ازتاریخ صدور وجه آن رامطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادرشده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگردارنده چک درظرف مواعد مذکوره دراین ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست.
**ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف – ..
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د – …
تبصره- …
***ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹: در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
****به صراحت بخش اخیر مادۀ ۳۱۵ قانون تجارت در صورت عدم رعایت مواعد مقرر در این ماده دعوا بر علیه ظهرنویسان اصولا قابلیت استماع ندارد و بحث از درخواست تامین خواسته علیه ظهرنویسان در فرض عدم رعایت مواعد ماده ۳۱۵ موضوعا منتفی است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۷۸۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
از آنجا که به موجب ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل می تواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سؤال این است با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم می بایست به چه نحوی باشد.
نظریه شماره۲۳۳۵/۹۲/۷ ـ ۷/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً ـ اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن نیست مگر این که در خود قانون تصریح شده باشد.
ثانیاً ـ مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین‌نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین‌نامه نیز قابلیت اجراء دارد.
زیرنویس:
*ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۸۳۰ ـ ۵۴ ـ ۹۲
سؤال
آیا ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب * شامل جرم موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن ** می شود؟
نظریه شماره۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بزه مذکور در ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی که در واقع وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ *** می‌باشد با این تفاوت که به لحاظ بکارگیری مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی (برخلاف بزه ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که جرم قابل گذشت است) و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است لذا مقررات ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با موادمخدر هم می‌شود.
زیرنویس:
* ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه‌می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به‌درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.
**ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر: هر کس به قصد متهم کردن دیگری ، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
***ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هرکس عالما” عامدا” به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یاجیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به اوقلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۹۵۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه محکوم علیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید این که حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.
نظریه شماره۲۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ *، قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به رأی غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین اجرای احکام، محکومٌ‌علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.
زیرنویس:
*تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸: آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن وا خواهی نشده باشد، پس از انقضاء مدت وا خواهی و تجدیدنظر به اجراء گذارده خواهد شد.هرگاه رأی صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هر حال محکوم علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر کننده رأی تقاضای وا خواهی‌نماید. در این صورت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌نماید.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده ۱۴۸ * به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری می باشد مع الوصف در تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور ** مقرر گـردیده هرگاه نابالغ مرتکـب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که ۱۲ تا ۱۵سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث مـاده ۸۸ محکوم میشدند حال سؤال این است که: آیا تبصره۲ ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می باشد یا دختران را نیز شامل می گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق الذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین۱۲ تا ۱۵ سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر ۱۲سال قمری نابالغ محسوب می گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نمی باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن ۱۲ تا ۱۵ سال افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیده اند؟
نظریه شماره۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور که اشاره به نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.
زیرنویس:
*ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.
**تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت)ویا(ث) محکوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای(الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۲۰۴۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً با توجه به این که ذیل ماده ۵۶۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده * به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان قانون * مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت می بایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره برداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید؟
نظریه شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی‌باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ * بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است.
زیر نویس:
*ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵: هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور ، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماه مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
**ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵: هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوارکشی ، تغییر حدفاصل ، امحای مرز ، کرت بندی ، نهرکشی ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم ازکشت شده یا در آیش زراعی ، جنگلها و مراتع ملی شده ، کوهستانها ، باغها قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبیعی و پارکهای ملی ، تاسیسات کشاورزی ودامداری ودامپروری وکشت وصنعت واراضی موات و بایر و سایر اراضی واملاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک وموقوفات و محبوسات واثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یااشخصاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست ومنابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز وتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .
دادگاه موظف است حسب موردرفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید .
تبصره ۱ – …
***ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به‌پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد.
