نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص افزایش حق بیمه صندوق حمایت در صورت تاخیر در پرداخت

پایگاه خبری اختبار- فقهای شورای نگهبان در نظریه ای “تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایـی مـاده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایـت وکـلاء و کارشناسان دادگستری” را که در آن در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد أخذ وصول حق بیمه افزایش می یابد، مغایر با شرع ندانستند.

به گزارش اختبار فقهای شورای نگهبان در پاسخ به شکایتی  که “تبصره ۱ ماده ۵  آیین نامه اجرایـی مـاده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایـت مغایر با فتوای امام خمینی (ره) است و مبلغی که بابت تاخیر تادیه گرفته می شود ربا و حرام  میباشد”، در رد این شکایت بیمه را نوعی تکلیف دانسته که به واسطه قانون الزام شده است و در آن بحث دین و ناخیر تادیه مطرح نیست.

متن نظریه شورای نگهبان به شرح زیر است:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیت

 عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱٠/١۴٨٣٠۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲؛

موضوع تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایـی مـاده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایـت وکـلاء و کارشناسان دادگستری، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ فقهای معظم شورای نگهبـان مـورد بـحـث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

 تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.

توضیح این که بر اساس ماده ۸ قانون تشکیلات صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۲ دیماه ١٣۵۵ و اصلاح این ماده در ۱۳۷۵/۸/۲۳ توسط مجلس شورای اسلامی، نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلاء و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن – طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و بر اساس ماده ۱ آیین نامه مصوب هیأت وزیران، سهم بیمه شده ۸ درصد می باشد و بر اساس ماده ۵ آیین نامه، حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید به حساب صندوق نزد یکی از بانکهای معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و بر اساس تبصره این ماده در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد أخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد.

و همانگونه که واضح است حق بیمه سهم بیمه شده دارای دو نرخ ۸ درصد -در فرض عدم تأخیر- و نرخ ۱۰ درصد -در فرض تأخیر در پرداخت حق بیمه- می باشد و مفاد تبصره مورد شکایت بیان نرخ دوم حق بیمه در فرض تأخیر در پرداخت حق بیمه در موعد مقرر می باشد و ربطی به خسارت تأخیر تأدیه ندارد تا ادعاء خلاف شرع بودن آن گردد.

مضافاً این که ممکن است گفته شود که در مورد بیمه دین مطرح نیست تا بحث تأخیر تأدیه مطرح شود بلکه بیمه چه بسا نوعی تکلیف است که به واسطه قانون الزام شده و قرارداد نمی باشد. البته از نظر خلاف قانون بودن یا خیر با دیوان عدالت است.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان