نامه رئیس کانون کارشناسان رسمی تهران به دبیر شورای نگهبان درباره طرح تسهیل صدور مجوزها

پایگاه خبری اختبار- رضا علی‌پور، رئیس هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، ضمن برشمردن ایرادات و ابهامات ماده ۵ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، پیشنهاداتی را برای اصلاح این ماده ارائه داد.

به گزارش اختبار، علی‌پور در این نامه که روز ۸ آبان ۱۴۰۰ ارسال شده است، با بیان اینکه «نمی‌توان حرفه کارشناسی را کسب و کار نامید» و اشاره به اینکه یک نظریه کارشناسی اشتباه می‌تواند خسارات سنگینی به بیت‌المال و شهروندان وارد کند، خواستار تعیین حداقل نمره برای قبولی داوطلبان شده است.

متن ماده ۵ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار

عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (۷) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند اضافه می شود:

تبصره ۱- شورای عالی کارشناسان موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

حضرت آیت‌ا… احمد جنتی (دامت برکاته)

دبیر محترم فقهای شورای نگهبان

موضوع: ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

سلام علیکم

 بطوریکه استحضار دارید قانون کارشناسی از سال ۱۳۱۷ در مجلس وقت مصوب و اداره فنی دادگستری تعداد موردنیاز کارشناس رسمی دادگستری برای انجام کارشناسیهای مراجع قضائی جذب نموده است، بطوریکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ توسط شورای محترم انقلاب، قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون را از اداره فنی دادگستری منفک و بصورت خودگردان و با دریافت سهم ۵% از حق‌الزحمه کارشناسان از لحاظ مالی مستقل نموده است. در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ا رد تاریخ ۱۸/۱/۱۳۸۱ تصویب و پس از تأئید شورای محترم نگهبان به دولت جمهوری اسلامی ابلاغ گردیده است.

۱-در ماده ۱ قانون کانون کارشناسان را داری شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی تعیین کرده و در ارکان هر کانون دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان و دادسرا و دادگاه انتظامی می‌باشند.

۲-در ماده ۳ قانون کانون، شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کشور به تناسب کارشناسان عضو هر کانون را تعریف کرده است که در بند “الف” اهداف آن رد مورد جذب کارشناسان با برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور اشاره شده است.

۳-در ماده ۱۳ قانون کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های مندرج در ماده ۱۵ قانون توسط پنج عضو اصلی که دو عضو آن از بین حقوقدانها توسط ریاست محترم قوه قضائیه انتخاب و سه عضو اصلی دیگر با معرفی شورای عالی کارشناسان و تأئید ریاست محترم قوه قضائیه منصوب میشوند و نظارت بر جذب کارشناسان از لحاظ تعدادی که دادگستریهای استانها اعلام مینمایند و تطبیق شرایط متقاضیان با ماده ۱۵ قانون را بر عهده دارند.

-در ماده ۲۶ قانون به انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی اشاره شده است.

۴-در ماده ۱۵ قانون کانون شرایط عضویت در کانون احصاء شده بطوریکه در بند “و” آن داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل ۵ سال سابقه تجربی در رشته مربوطه بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور برشمرده است.

۵-اعلام تعداد موردنیاز کارشناسان طبق تبصره یک ماده ۵۱ آئین‌نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری بعهده دادگستریهای کل استانها قرار گرفته است.

۶-در برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که به تأئید مقام معظم رهبری نیز رسیده است نظارت بر کارشناسان بر عهده قوه قضائیه می‌باشد.

۷-کارشناسی، حرفه‌ای است که شغل تلقی نمیشود. زیرا افراد در وزارتخانه‌ها یا عضویت در مجلس شورای اسلامی، ادارات دولتی و شرکتهای دولتی و خصوصی مشغول کارند و حقوق و مزایا و بیمه و بازنشستگی خودشان را از سازمان متبوع دریافت میدارند، این افراد پس از قبولی در آزمون‌های کتبی و شفاهی تخصصی و کنترل سوابق تجربی ۵ ساله مرتبط را در بند “و” ماده ۱۵ قانون و موفقیت در مراحل پذیرش در کمیسیون ماده ۱۳ قانون، پس از گذراندن یکسال دوره کارآموزی و برگزاری مراسم اتیان سوگند پروانه کارشناسی اخذ مینمایند کانون کارشناسان اسامی کارشناسان را در کتاب چاپ و در اختیار مراجع قضائی و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار میدهد و نیز در سایت کانون به آدرس karshenasan.ir برای استفاده عمومی و مراجع قضائی قرار می‌دهد.

بطوریکه توضیح داده شد کارشناسان در استخدام کانون نیستند و حقوق و مزایایی دریافت نمی‌نمایند و بیمه نیستند و بازنشستگی ندارند و اگر فوت نمایند هیچگونه امتیازی نیز ندارند که به دیگری منتقل کنند و در مواقعی که در محل دیگری شاغل هستند نیاز به تودیع پروانه به کانون نمی‌باشد و دفاتر کار کارشناسان فاقد امتیاز سرقفلی میباشد، لذا نمی توان کارشناسی را شاغل کانون تلقی نمود.

۸-با توجه به موارد اشاره شده، اشکالات ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای کارشناسان را بشرح زیر به استحضار می رساند:

۸-۱-با توجه به اصل یکصد و پنجاه و ششم اصلاحی سال ۱۳۶۸ در فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه لوایح قضائی و نیز استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها بعهده قوه قضائیه می‌باشد.

با توجه به اینکه کارشناسان بعنوان چشم قاضی (قاضی در صحنه) در اختیار دستگاه قضا هستند بنظر می‌رسد با توجه به تعیین تعداد مورد نیاز طبق تبصره یک ماده ۵۱ آئین‌نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون که بعهده دادگستری استان ها می‌باشد، لذا کانون های کارشناسان مشمول ماده ۵ قانون مذکور نمی‌باشند.

۸-۲-با توجه به اینکه کارشناسان شاغل کانون‌ها نیستند و هر نفر ممکن است در محل دیگری مانند وزارتخانه‌ها و شرکتهای عمرانی و شهرداریها و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و اساتید دانشگاهها و بعضاً نماینده مجلس شورای اسلامی شاغل باشند، صرفاً پروانه کارشناسی از کانون دارند تا هر موقع که مراجع قضائی دعوت نمایند نظرات تخصصی و فنی را به دادگاه ارائه نمایند. لذا کارشناسی را نمی توان شغل نامید و لذا فاقد کسب و کار هستند در نتیجه مشمول ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نمی‌باشند.

۸-۳-چنانچه کارشناسی به فرض محال کسب و کار باشد در قانون مصوب مجلس اشکالاتی بشرح زیر ملاحظه میگردند.

۸-۴-در تبصره ۱ ماده ۵ اشاره شده داوطلبانی که حداقل ۷۰% امتیاز میانگین نمرات ۱% حائزان بالاترین امتیاز هر رشته را کسب کنند به عنوان پذیرفته‌شده تلقی شده است. از لحاظ علمی و ریاضی و منطق بدون داشتن تعداد موردنیاز تعریف ۱% حائزان بالاترین امتیاز بی‌معنی غیرعلمی و غیرممکن می‌باشد زیرا مثلاً در رشته‌ای نیاز به ۵۰۰ نفر باشد، ۱% آن ۵ نفر می‌شوند، لذا نمرات ۵ نفر اول را جمع می‌کنند و به ۵ تقسیم و نتیجه را هر نمره‌ای باشد آنرا میانگین نمرات ۱% حائزان بالاترین امتیاز می‌دانند بطور مثال اگر نمرات ۵ نفر اول بترتیب ۱۶.۲، ۱۵.۷، ۱۴.۱، ۱۳.۷ و ۱۱.۹ باشد میانگین آن (۱% حائزین بالاترین امتیاز):

۷۱.۶، ۱۱.۹، ۱۳.۷، ۱۴.۱، ۱۵.۷، ۱۶.۲

نمره میانگین ۱% حائزان بالاترین امتیاز                                                  ۱۴.۳=۵÷۷۱.۶

کف نمرات قبولی                                                                      ۱۰.۰۲۴=۷۰%×۱۴.۳

لذا بدون داشتن تعداد مورد نیاز، رابطه اشاره شده غیرریاضی و غیرعلمی و غیرممکن می‌باشد.

چنانچه با داشتن تعداد موردنیاز مثلاً نمره ۱% حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته عدد ۱۲ باشد، ۷۰% آن ۸.۴ می‌باشد که برای جذب به عنوان کارشناس نامناسب است برای برشمردن اهمیت پرونده‌های قضائی چند نمونه بشرح زیر آورده می‌شود:

مثال ۱: اگر در پرونده‌ای چک یا سندی با ارزش ده میلیارد تومان باید توسط کارشناسی روشن شود که امضاء اصل است یا جعل، نیاز به فردی است که باید پاسخ بله یا خیر یا جعل است یا جعل نیست را ذکر کند، لذا باید این شخص دارای رتبه علمی بسیار بالا باشد. یعنی حائز نمره بیشتر از ۱۴ از ۲۰ باشد.

مثال ۲: در پرونده دعوائی بین متصرفین زمین یا اداره کل منابع طبیعی مطرح شده است که حدود ۳۲ هکتار در اطراف شهر تهران، کارشناس باید با داشتن تجربه بسیار بالا و با استفاده از عکسهای هوائی و شناخت زمین و تجربه کاری زمین و شناخت کافی بتواند میزان زمینی که مسبوق به احیاء باشد را تشخیص دهد. یعنی با گفتن کلمات بله و نه که زمین منابع طبیعی است یا نه، صدها میلیارد تومان جابجا می‌شود. لذا انتخاب این نوع افراد با نمرات پایین صرفاً بمنظور ایجاد اشتغال صدمه به دستگاه قضا و عدالت خواهد زد. از آنجائی که جامعه‌ای پایدار خواهد بود که دستگاه قضا و کارشناسان آن که پایه آراء قضائی و نیز بعنوان چشم قاضی تلقی می‌شوند بیدار و هوشیار و آگاه و مسلط به امور باشند، زیرا برای اشتغال نباید عدالت را فدا کرد. لذا جذب کارشناسان باید حداقل با نمره ۱۴ از ۲۰ تعیین گردد، یعنی چنانچه نظر قانونگذاران کسب و کار جلوه دادن کارشناسی باشند بایستی با داشتن تعداد موردنیاز اعلامی از قوه قضائیه، دادگستریهای کل استانها و کسب حداقل نمره ۱۴ از ۲۰ حائز شرایط اولیه برای جذب بعنوان کارشناس رسمی باشند.

۸-۵-در تبصره ۱ طرح اشاره شده پذیرفته‌شدگان در شورای عالی کارشناسان برای طی مراحل مقتضی بجای کانون کارشناسان، عبارت کانون مشاوران رسمی ذکر شده که نادرست است و بایستی به عبارت “کانون کارشناسان رسمی دادگستری” تغییر یابد.

۸-۶-نظارت بر اجرای تبصره ۱ طرح که در برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله تأئید مقام معظم رهبری بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است به وزرات دادگستری تغییر داده شده است که بنظر بایستی به قوه قضائیه اصلاح گردد.

۸-۷-در تبصره ۲ طرح برای مشمولین بند “ج” ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره مذکور، حداقل ۶۰% بسیار نمره پایینی است زیرا اگر نصاب در تبصره ۱ را ۱۰ بگیریم نمره ۶ قبولی نمی‌تواند کارشناس باتجربه و آگاه به تخصص کارشناسی را جذب نماید زیرا کارشناسان بایستی از بین خبره‌ترین افراد انتخاب شوند که عدالت فدای اشتغال نگردد با توجه به اینکه حدود ۵۰۰.۰۰۰ بنگاه اقتصادی در ثبت شرکتها به ثبت رسیده‌اند که برای اشتغال‌زایی مناسب‌تر هستند، مانند واحدهای تولیدی و صنعتی و کاشورزی و کشت و صنعت … لذا بنظر نمی‌توان حرفه کارشناسی را کسب و کار نامید.

پیشنهادات کانون:

۱-از شورای محترم نگهبان استدعا می‌شود در صورت امکان کارشناسان را به جهت مشاورت و معاونت و به گونه چشم قاضی از کسب و کار خارج و نسبت به حذف ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مساعدت فرمایند.

۲-در صورت ادامه قانون فوق‌الذکر متن ماده ۵ قانون را بشرح زیر اصلاح فرمایند:

پیشنهاد اصلاحی ماده ۵ قانون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای کارشناسان رسمی دادگستری:

ماده ۵- عبارت “براساس نیاز مناطق کشور “از” بند الف ماده ۷″ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ حذف می‌شود و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند اضافه می‌شود.

تبصره ۱: شورای عالی کارشناسان موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. تعداد موردنیاز توسط دادگستری‌های استانها اعلام می‌گردد:

داوطلبانی که حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر شته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده علمی برای طی مراحل مقتضی مطابق ماده ۱۵ قانون به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز به مرکز مشاوران وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان براساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان توسط شورای عالی تعیین می‌گردد.

نظارت بر حسن اجرای این تبصره به عهده قوه قضائیه است که در صورت استنکاف شورای عالی کارشناسان از برگزاری آزمون رأساً به برگزاری آن اقدام نماید.

تبصره ۲: برای مشمولین بند “چ” ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل (۷۵%) می‌باشد.

در پایان ضمن تشکر از حسن توجه جنابعالی و اعضاء محترم شورای نگهبان، بدینوسیله آمادگی خود و اعضاء هیئت مدیره را برای توضیحات شفاهی و هرگونه همکاری کارشناسی در امور مربوطه اعلام می دارم.

رضا علی‌پور

رئیس هیأت مدیره