میرمحمدصادقی: مقرره تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، دیگر قابل استناد نیست
نظر معاون قوانین مجلس درباره تعیین ظرفیت آزمون وکالت و سردفتری
پایگاه خبری اختبار- دکتر حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به استعلام یکی از نمایندگان اعلام کرد که «کلیه قوانین و مقررات محدودکننده صدور مجوز کسب‌وکار از جمله تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگشتری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ و تبصره ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی درباره سقف و تعداد مورد نیاز، غیرقابل استناد است.
به گزارش اختبار، استعلام انجام‌شده از سوی نماینده شهر مبارکه درخصوص تبصره ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی بود که این معاونت در پاسخ درباره تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت نیز اظهار نظر کرده است.
دکتر میرمحمدصادقی که خود از اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه است، مستند این نظر را تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعلام کرده و توضیح داده است که این پاسخ، نتیجه‌ی بررسی‌های انجام‌شده توسط مشاورانش است.
گفتنی‌ست یکی از مشاوران میرمحمدصادقی در معاونت قوانین مجلس، حسین قربانزاده است که در سال‌های اخیر با انتقادهای مستمر از کانون‌های وکلا شناخته شده و معتقد است کانون‌های وکلا نیز مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هستند. دیدگاهی که به شدت مورد اعترض و مخالفت کانون‌هاست.
یکی از اقدامات کمپین ایجاد شده توسط حسین قربانزاده، طرح شکایت از کانون‌های وکلا در شورای رقابت بود اما پس از حواشی متعدد، نهایتا این شورا اعلام کرد که «با توجه به ابهام در نسخ یا عدم نسخ تبصره (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مقرر شد که از مجلس شورای اسلامی در این خصوص استفساریه از طریق ارائه لایحه و یا طرح صورت گیرد.»
پس از آن بود که طرح پیشنهادی گردانندگان این کمپین با عنوان «طرح پذیرش و آموزش وکالت» با محوریت حذف ظرفیت از آزمون وکالت به مجلس تقدیم شد و علیرغم اعتراض و مخالفت کانون‌های وکلا، همچنان در حال بررسی در کارگروه ویژه کمیسیون حقوقی است.
آقای قربانزاده همچنین از چندی پیش با حکم معاون قوانین مجلس، مدیر پروژه تنقیح قوانین و مقررات کشور شده است.
وکالت شغل مهمی است ونباید این شغل به افراد بی صلاحیت وبی دانش واگزارشه. برداشتن ازمون باعث به قهقرا ونابودی رفتن عدالت میشه وپای همه نفراتی باز میشه.ازمون باید سرجایش باشد وظرفیت خاصی داشته باشد.اگربخواهند همه رابگیرند که دیگرهیچ میشود..همین الان برو تو خیابان نگاه کن چقدر دفتر وکالت است..من خیلی از وکیل ها رامیشناسم که بیکارن..چرا مسئولان به فکر حال واینده نیستن..به جای مشکل تراشیدن رفع عیب کنند
امیدوارم کارمندان مسئول مصاحبه و اختبار آزمون سردفتری عملاً اجازه ندهند افراد سن بالا و کارمند دولت جذب بشوند و جای یک استعداد جوان را اشغال کنند و باز هم امیدوارم مقنن در طرح جامع وکالت و اصلاح قانون سردفتران و دفتریاران اذن شرکت در آزمون‌های حقوقی مخصوصا وکالت و سردفتری را به کارمندان شاغل و بازنشسته ادارات دولتی و عمومی غیردولتی اعم از کشوری و لشکری ندهند و نسخه این افراد بپیچانند برای همیشه انشاالله.
برخلاف وکالت که یک صنف است مثل صنوف دیگر و اگرجوانی وکیل بشود و اشتباهاتی هم بکند آثار آن غالبا به حقوق افراد باز می گردد اما در سردفتری خلاف این است.یک اشتباه در تنظیم سند دو وجهه دارد : اول خسارت در حوزه فردی برای صاحب سند و دوم اثر زیانبار اجتماعی در اعتبار رسمیت اسناد که بار عمومی آن بسیار سنگین است.پس ورود انسانهای پخته تر در کنار جوانان عزیز هم ایرادی ندارد.
بعد هم اینکه ما چه هیزم تری به شما فروخته ایم که اینهمه عصبانی هستی؟ بد می کنیم جوابت را با منطق می دهیم! توقع داری همه حرفهایت را بپذیریم آنوقت آدم خوبی هستیم! نه دوست من.نگاهت ایراد دارد. باید نگاه خود مطلق پنداری را بازبینی کنی و اگر هوشمندانه تشخیص دادی ایراد دارد اصلاحش کنی! اگر هم تشخیص ندادی که به خودت مربوط است.
با این توصیه شما بعید نیست ما را اختبار رد کنند.لطفا بیانیه صادر نکن دوست من . مهربان باش.خیلی با من تندی می کنی.
جوان اگه استعداد داشت،میخوند که قبول بشه و بزنه جلوی کارمند دولت که قبول شده.در ضمن واسه کارمند فقط جابجایی شغل ایجاد شده.
افراد مدعی حذف آزمون وکالت و برداشته شدن ظرفیت، اکثرا از دانشگاه‌های بی‌کیفیت و درجه پنج لیسانس گرفتند و تازه در پست‌ها و مشاغل دولتی هم مشغول به کار هستند نمونه و مصداقش همین دوست گرامی آقای سعیدی هستش که مهندس مکانیک و نماینده حقوقی یک شرکت دولتی هستش که متأسفانه با سن و سال بالای ۵۰ یا شصت اجازه شرکت در آزمون پیدا کرده و با وجود شاغل بودن جای یک استعداد جوان رو هم گرفته است! شما میگی جذب و استخدام قضات ردیف بودجه میخواد مگه این مملکت کم ثروت داره که نتونه سالانه متناسب با تعداد پرونده‌ها، قاضی استخدام کنه. ثانیاً، مگه همین سازمان عریض و طویل قوه قضاییه از مردم کم هزینه دادرسی دریافت میکنه که نمیتونه قاضی استخدام کنه! علاوه بر این درآمدها که به قول شما ردیف بودجه سالانه هم داره! دوست گرامی آقای سعیدی بنده قبلا هم خدمت مخاطبان عزیز سایت اختبار عرض کردم که دوران شما تموم شده است.
سعیدی و سعیدی ها باید در یک شرایط مساوی و از طریق آزمون توانایی خود را به اثبات برسانند. در ضمن قرار نیست که چون امثال آقای سعیدی در جوانی تصمیمی گرفته باشند اما اکنون از آن پشیمان هستند، من و سایر جوانان تاوان آن را با خواست های غیر متعارف ایشان پس دهیم. جالب است که ایشان چون در آزمون سردفتری قبول شده اند آن همه ایراد مربوط به برگزاری آزمون سردفتری را که همه شاهد بودیم نمیبینند اما به دلیل عدم قبولی شان در آزمون وکالت آن را به شدت زیر سوال میبرنند آن هم با کلید واژه های کذایی چون انحصار!!! در حال حاضر هم که اینگونه نسبت به آزمون قضاوت اظهار نظر میکنند. البته هم من و هم شما جناب امیرحسام میدانیم که معمولا افرادی که در دایره ی حقوقی شرکت ها و ادارات و سازمان ها مشغول به فعالیت می باشند معمولا چه نگاهی نسبت به وکلایی که داغ دل دیدن و خون دل خوردند دارند.
جناب علیرضا خان شما نیز چون دیگر هموطنمان امیر زود قضاوت نکن.من اکنون نیز جوانم و جوان تر که بودم تصمیمی گرفتم که هنوز مدافع آنم. لذت زندگی را در مهندسی درک کردم مخصوصا در طراح بودن.هنوز هم یک طراحم.بنابر این ندانسته چیزی را ننویس لطفا.
خواسته غیرمتعارفی هم ندارم که شما جوانان تاوانش را پس بدهید.می گویید نه بفرمایید خواسته غیر متعارف من چیست؟! من ایرادات سردفتری را نادیده نگرفته ام و حرفم را زده ام اما منطقی. گفته ام برای دستمال قیصریه را آتش نزنید.حرف بدی بوده؟ در مورد آزمون وکالت هم نظرم متقن تر و جامع الاطراف تر و سخت گیرانه تر از همه شماهاست.شما برای کلاه سر می آورید.خب برادر من آزمون باشد سخت تر از همیشه اما ظرفیت نباشد.از طریق سخت گیری ظرفیت ایجاد شود.شاید یک سال کسی اصلا قبول نشود.این که بهتر است.
در مورد آزمون قضاوت اصلا متوجه نوشته من نشدی گویا.یک بار دیگر بخوان.دقیق البته. ببین حرفم نامعقول بوده؟!
من نسبت به وکلا داغ دلی ندیده ام.بدی هم از کسی مشاهده نکرده ام.در سطح ایران دارند کار می کنند.بیش از این هم توقعی نیست.می گویم چرا خود مطلق پنداری دارید؟
ضمنا به شما قول می دهم در شرایط مساوی از پس خیلی ها بر می آیم دوست من. پس هل من مبارز نطلب.کمی به سطح هامش ها در همین مطلب نگاه کن خیلی چیزها عیان است.ضمنا یادت باشد درمان آزمون وکالت صرف حدود دو ماه آن هم روزی سه تا چهار ساعت است. هرکس بیش از این خوانده امتحان ندهد بهتر است.قبول هم شده باشد نباید خیلی ادعا کند.
به به! جناب امیر حسام خان خوش اخلاق و سعیدی دوست! تعجب کردم کم پیدا بودی در این صفحه.حرف بدی نزدم که آشفته شدی دوست من.گفتم آزمون سخت بگذارند که امثال شما در اسکودا بازتولید شود و دخل امثال من را بیاورند.این که خواست خودتان است! چرا عصبی می شوی برادر من! خودت را کنترل کن.چون شما به من سمپاتی منفی پیدا کرده ای هرچه بگویم را بد می بینی.اما اینطور نیست.به ماقال توجه کن.خواهی دیدکه استدلال من درست است.
بعد هم اینکه آقای وکیل! مگر بناست همه بودجه کشور را حقوق کنند دو دستی بدهند به عده ای حقوق بگیر؟! شما که با هوش هستی و در دانشگاه درجه ۳ درس خوانده ای چرا این حرف را می زنی؟ با این منطق و نگاه محدود می شود کشور را اداره کرد؟ بعد هم اینکه مگر می شود همه سرمایه و ثروت را تبدیل به هزینه های جاری کرد؟ پس کارهای عمرانی چه؟ با منطق شما همه باید حقوق بگیر دولت بشوند! چشم ما روشن جناب وکیل محترم! گویا باید در آزمون وکالت پرسشهایی برای سنجش هوش عمومی هم بگذارند.
برای من عجیب است که چرا نمی گویی باید تدبیر کاهش پرونده ها را پیش بگیریم؟چرا قاضی زیاد کنیم دوست من؟ متاسفم که باید این نگاه شما را مشاهده کنم! تازه هیچکس را هم قبول نداری!
احسنت.این حقوق بگیران بازنشسته یا در شرف بازنشستگی هنوز دنبال شغل دوم و سوم هستن و به هر طریقی میخوان جای جوانان بیکارو اشغال کنن.مردانگی و رحم و انصاف هم چیز خوبیه کجای دنیا بازنشسته باز دنبال شغل خاص میگرده و قانون هم متاسفانه کمکش میکنه؟؟!!!! اگر این افراد در اداره و ارگان خودشون کارایی داشتن و مفید بودن انقدر نارضایتی مرم از ادارات زیاد نبود یا حد اقل در دعوای به عنوان نماینده حقوقی اموال سازمان رو نابود نمیکردن و دائم شکست نمی خوردن
امیرخان شما چرا زود قضاوت می کنی؟! امیرحسام می نویسد و شما هم پرچین می کنید؟ چه کسی گفته من بازنشسته ام؟ اصلا چه کسی گفته من کارمندم؟ لفظ کارمند بار حقوقی و معنایی خاصی دارد حقوقدان گرامی! من تحت پوشش قانون کار هستم دوست گرانقدر. اینقدر زود قضاوت کردن چه جای دفاعی دارد؟ همینطور می نویسید و نتیجه می گیرید و….
دیگر اینکه کارمند هم که بودم باز قانون اجازه داده است.کجا قانون منع کرده کارمندان وکیل یا سردفتر نشوند؟! منتها چون امیرحسام زیادی وکیل است نه قانون را قبول دارد نه اصول و قواعد حاکم بر سازمان اداره کشور را! اینقدر روحیه مستبدانه آنهم از یک وکیل پرمدعی عجیب نیست؟ می گوید من اگر جای فلان تصمیم گیر بودم چنین و چنان می کردم هیچ نمی گوید قانون چه نسخه ای پیچیده؟!هیچ نمی گوید من وکیلم و مدافع قانون! نظراتش را بخوان! کافی است چیزی را نپسندد بدون تکیه بر قانون همه جور تصمیمی را روا می داند.این داستان وکیل مدعی ماست که به زمین و زمان هم انتقاد دارد!
اگر به قوانین مربوطه مراجعه کنید متوجه میشید کجا گفته کارمند حق سردفتری و وکالت ندارد.چطور حقوقدانی هستید که ادعا دارید اما از مقررات قانونی بی خبرید؟!!!
به نام حق
نمایندگان مجلس و مدافعین برداشته شدن انحصار از وکالت که مرتبا و مکررا در مجامع عمومی ایراد نطق می کنند بهتر است عمیقا به موضوعات و موانع کسب و کار در این رشته دقت فرمایند بعد از آن بنا نطق کنند؛ ببینید در حال خاضر به گفته ریاست قوه قضا ، قریب به ١٢٠٠٠ قاضی – اعم ار قضات مرد و یا زن- مورد نیاز است که متاسفانه به جهت اعمال سلیقه های شخصی و فیلترینگ سخت استخدامی ، سالانه قریب به ١٠٠٠ نفر در مراحل نهایی بعد از چندین سال رفت و امد ، مردود می شوند. اقایان منتقد و دانشجویان معترض چرا نقد را صرفا به کانون وکلا کرده اند !؟ ایا انحصار در استخدام قضات دیده نمی شود!؟ چرا سالانه صرفا ٨٠٠ قاضی استخدام می شود و قریب به ١۵٠٠ نفر از پذیرفته شدگان آن هم کسانی که از شش خوان گزینش عبور کرده اند را مردود اعلام می کنند!؟ آیا برای این شغل به دنبال امام زاده ها هستند!؟ چرا نمایندگان در مجلس ، در استخدام و گزینش قضات بازنگری نمی کند !؟ بنده قریب به ٢ سال است که پشت ازمون وکالت مانده ام لکن نقدی هم اگر دارم اولا متوجه خودم هست و بعدا راجع به قریب ٧٠٠٠٠ هزار داوطلب بیکار نقد را متوجه سیستم قضا هم می دانم که خود باید تجدید در استخدام کند و اولا فرایند استخدامی را از ٣ سال به ٢ یا ١ سال کاهش دهد تا جوانان سریع وارد حوزه کار شوند و بعدا مردود کردن متقاضیانی که بعضا پس از ٣ سال و صرف هزینه های هنگفت از دورترین نقاط کشور به تهران ، بازنده واقعی می شوند انحصار نیست!؟ انحصار از دیرباز در این رشته بوده؛ در خصوص وکالت موضوع انخصار بنظرم جای بحث دارد: نظام دادرسی و مقررات حاکم بر وکالت در ایران قطعا با نظام های دیگر تفاوت های آشکاری دارد. منتقدین و نمایندگان اگر در مقام حمایت از جوانان هستند بهتر نیست بدوا ماده واحده الزام استفاده از وکیل دادگستری را زنده نمایند بعدا در مقام افزایش ظرفیت بتوانیم صحبت کنیم.یک نکته” هم منتقدین به کانون و هم موافقین ، سعی کنیم به نظرات احترام بگذاریم. اگر نقدی می شود در مقام اقناع منتقد نباشیم در مقام اقناع مخاطبین و شنوندگان باشیم. # انحصار فقط در ظرفیت خلاصه نمی شود ، بخش غالبی از انحصار در شرایط فعلی ، معلول سیاست های استخدامی مشخصا استخدام قضات است. عرفا متقاضیان کار سیستم استخدام کانون وکلا را مناسب تر از استخدام قضات می بینند. ضروری است دستگاه قضا ، خانه تکانی کند و جهت جلوگیری از ترافیک پرونده ها در سیستم قضا که داد مردم نیز بلند شده است ، به استخدام حقوقدانان جوان و پرانرژی که هم راهگشای سیستم و هم مسیری برای اشتغال پایدار محسوب می شود اقدام ورزد. سخن زیاد است اما از حوصله …..
نفست حق ، حرف دل من را هم زدید که پس از چهار سال رفتن و آمدن به ساختمان خیابان حافظ قوه قضاییه ، آخر سر اداره گزینش قضات آب پاکی را ریخت روی دستم و در عرض ۴ دقیقه و ضمن تشکیل یک جلسه فرمالیته ردم کرد.
جناب مناظره ، حکایت جذب قاضی متفاوت از اعطای پروانه به وکیل دعاوی است. قضاوت رکن رکین حیات قوه قضاییه در اعمال حاکمیت است اما وکالت نوعی تصدی گری است.وکالت در دعاوی نوع خاص عقد وکالت است که قانونگزار شروطی را برای آن تعبیه کرده است. نه در وکالت نه قضاوت و نه هیچ کجای دیگر این سیستم نیست که باید خود را با تعداد دانش آموختگان هماهنگ کند بل این دانش اموختگانند که باید دانش خود را به حد معیارها برسانند.روی این امر باید متمرکز شد. امااین نکته را هم فراموش نکنیم که همه این معیارها اعتباری اند.قطعیت محض ندارند.می توانند در دوره های مختلف زمانی تغییر پیدا کنند و تغییر قوانین هم به همین علت است. نباید دگماتیک و متعصبانه به حوزه های تصدی گری نگریست.لطفا به این مهم دقت بفرمایید.
به نظر اینجانب باید ظرفیتها برداشته شود و آزمونی بسیار دشوار توسط سازمان سنجش برگزار شود.در این حالت دغذغه جذب وکلای بی دانش رفع می شود و از طرفی شایستگان واقعی پشت محدودیت ظرفیت اسیر نمی مانند.اگر این روش انتخاب شود آنوقت سره از ناسره ممتاز خواهد شد.
دوست عزیز اظهارات شما به شدت ضد و نقیض است
چگونه میشود یک ازمون بسیار دشوار باشد و ظرفیت و ضابطه نداشته باشد
اگر هم بخواهیم نمره تراز را مبنا قرار دهیم بازهم به نوعی ظرفیت داریم، ظرفیتی که شناور است ولی بر اساس نیاز نیست
اگر هم که نه ظرفیت عادی داشته باشیم و نه ظرفیت شناور(نمره تراز) عملا ازمون بی معناست هرچند که سوالات ان سخت باشد چون قرار است همه اعم از باسواد و بی سواد با هر سطح از توان علمی پذیرفته شوند که این چنین ازمونی نه تنها سخت نیست که در حقیقت ازمون نیست، نمایش خیمه شب بازی است.
این در شان یک مدعی حقوق نیست که بر اساس اغراض قضاوت کند.
ظرفیت و ضابطه همان نمره خام اخذ شده است.برخلاف شما و خیلی های دیگر برای این نوع آزمون معتقد به انتخاب تراز از میان شرکت کنندگان نیستم.برای هر درس باید مثلا ۶۰ درصد پاسخگویی خام را لحاظ کرد هرکس نمره گرفت سلمنا.نگرفت سال بعد. نمره تراز را برای توزیع در شهرها می شود معیار قرار داد.تراز بالاتر تهران پایین تر پاکدشت و حسن آباد.اینکه یکی به سئوالی پاسخ صحیح داده که ۹۰ درصد شرکت کنندگان پاسخ غلط داده اند در بحث رقابتی و جذب بر اساس ظرفیت عددی و محدود می تواند مبنا باشد نه در سنجش علمی . با این وصف آزمون برای سنجش علمی کفایت می کند.اسکودا هوشمند نبود.اگر خود پیشگام این اقدام می شد اکنون با این هجمه ها هم مواجه نمی گشت.
افراد مثل جناب عالی به اصطلاح ضابطه خوتون رو دارین ولی در عمل اصلا ضابطه ندارید ضابطه چیزیه که عقل سلیم پذیرای اون باشه نه چیز بی معنی که یک نفر خلق الساعه و صرفا برای پاسخ به طرف رو به رو ابداع میکنه
دوست عزیز اگر ظرفیت برداشته شه که دیگر ازمون معنایی نداره..پس باید ازمون پزشکی.ازمون قضاوت..ازمون های دیگر هم برداشته شه که دیگر هیچ..ازمون برای تشخیص خوب از بداست
مگر در حال حاضر سره از ناسره تشخیص داده نمیشود؟! شما حداقل نمره ۵۵ میانگین دروس را بدست بیاورید قبول میشوید.
واقعا مایه تاسفه.. چرا باید وکالت را خراب کنند.اگر همه وکیل شوند که دیگر هیچ..باید یه امتحانی باشه که وکیل واقعی معلوم شه.اگر اینجوری پزشکی هم ازاد کنن.. این طرح مسخره ای است وسیستم قضایی کشور را ویران وجهنمی میکند
اشتباه نکنیم.آزمون برداشته نمی شود.ظرفیتها باید بازبینی شود.یکبار به دقت متن نامه آقای دکتر را بخوانید.صحبتی از حذف آزمون مطلقا نیست.
اگر قرار بر بازبینی ظرفیت است که کانون وکلا بیش از تکلیفی که داشته است برای فارغ التحصیلان شغل ایجاد کرده است. بهتر است متولیان حوزه سردفتری، قضاوت، استخدام کارکنان دستگاه قضایی و امثالهم پیگیر باشند.. کسب ۶۰ درصد میانگین ۱ درصد نفرات برتر در طرح کذایی وکالت یعنی فاجعه!! کسی که نمیتواند میانگین ۵۵ درصد همین آزمون را به دست بیاورد نباید ادعایی داشته باشد. طوری از محدودیت ظرفیت صحبت می شود که انگار افرادی که پذیرفته نشدند غالب ایشان نمرات بالایی داشته اند!! رتبه آخر سهمیه آزاد در سال ۹۷ برای کانون مرکز میانگین ۱۰.۵ را بدست آورده است.
در آزمون قضاوت محدودیت ردیف بودجه برای پرداختی ها وجود دارد اما در وکالت اینگونه نیست دوست گرامی.تفاوت از زمین تا آسمان است. وکالت یک صنف است و تمام بار اداره آن بر دوش خود وکیل.کانونها هم فقط برای تمدید پروانه و دریافت سهم کانون از تمبر ها هستند.کارکرد دیگری ندارند و این خود وکیل است که با صلاحیت فردی در جامعه جایگاه پیدا می کند و در آمد کسب
همین دیگه!!! افرادی چون شما و جناب میرمحمد صادقی وکالت را نوعی کسب و کار و تجارت می بینند! اصلا به تبعات اجتماعی ای که ممکن است جذب بی حساب و کتاب به وجود آورد نگاه نمی اندازید. این خیلی بد است که در حال حاضر دچار تبعات وحشتناک جذب بی رویه دانشجو می باشیم و یا تجربه نظام مهندسی جلوی چشمانمان هست (با وجود اینکه مهندسی بر خلاف وکالت جنبه تجاری دارد) اما کماکان برای ورود به زور و بدون تلاش به جرگه وکالت چانه زنی میکنیم!! من واقعا نمی دانم که یک انسان باید به چه درجه ای از منطق رسیده باشد که اینگونه برای رسیدن به آرزوی خویش ایجاد انتظار غیر معقول بکند!
با مطالعه و مداقه در قوانین مبرهن است که کانون وکلا با عمومیت دادن تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تمام مجاری اخذ پروانه به سر قانون وکالت و وزارت عدلیه کلاه گذاشته و دور زده است.در حالیکه تبصره ماده یک قانون اخذ پروانه وکالت تنها شامل مجرای کانون وکلا می گردد نه شامل تمام مجاری اخذ پروانه وکالت
همه نظرات ارایه شده احساسی و بر منافع شخصی و گروهی استوار گردیده است. توصیه می کنم یک نگاهی به دنیای اطراف بیاندازیم و ببینیم که دیگر کشورها چه راهکاری اندیشیده اند ما هم عمل کنیم. البته اگه در این خصوص خودمون رو عقل کل فرض نمی کنیم. باشد که رستگار شویم.
احسنت مشکل ملت ما اینه که همه چیز های خوب رو بدون زحمت میخوان داشته باشن که امری محاله
اگر ما میخواهیم مثل ژاپن باشیم باید مثل ژاپنی ها زحمت بکشم،تلاش کنیم، کسب سواد کنیم و…
در ضمن ژاپن مثال است مثالی از یک کشور خوب
با سلام و عرض ادب
راننده شخصی های میدون ونک و … طرح دادن که باید شرایط تاکسی دار شدن حذف بشه. پیرو همین طرح قرار شده همه این وسایط نقلیه شخصی، پلاستیک زرد و سبز بکشن رو ماشیناشون!!!
فک کنم این طرح قرار توی یه شغل دیگه هم اجرا بشه، ولی یادم نیست کدوم شغل بود.
باید همه وکلایی که زحمت کشیدند و قبول شدند با این روند استعفا بدهند و برن دنبال بنگاه داری مشاوران املاک که نیاز به هیچ سواد و تخصص و آزمونی نداره به جای اینکه فارغ التحصیلان حقوق که توی آزمون قبول نشدند و نمیتونن قبول بشن متصدی این قبیل امور بشن مدام اصرار دارند که وکیل بشند که اونایی هم که از همه چیزشون زدند و قبول شدند کلا از زندگی ساقط بشند بسیار طرح و ایده کارشناسانه ایه این طرح جامع !!!!!!!
مشاور اقای دکتر میر محمد حسین صادقی یعنی دکتر حسین قربان زاده را (کسی که نظر داده ظرفیت در حرفه وکالت نبایستی باشه) بهتر بشناسیم:۱)کسی که چند بار در ازمون وکالت شرکت کرد ولی موفق به قبولی نشد تا طرحی به مجلس بدهد تا با عوض شدن قوانین کشور بازنده ازمون وکالت برنده شود۲) در خیلی جاها خودش وطرفدارانشون گفتن دکترای حقوق ازدانشگاه شهید بهشتی دارن در حالی که ایشون از پردیس امارات دانشگاه شهید بهشتی مدرک گرفتن
دقیقا همینطوره. خود جناب آقای میرمحمد صادقی هم با توجه به تاجر زاده بودن موفق به ورود در دانشگاه ملی و نیز تحصیل در خارج از ایران شدند.
این توهین روا نیست و در گذشته ورود به دانشگاهها با مناسبات اینچنینی ممکن نبود.جناب دکتر میرمحمد صادقی انصافا در حوزه جزای اختصاصی صاحب نظرند و در دکترین جایی فراخ دارند.حالا اگر در موردی با ایشان اختلاف نظر داریم دیگر نباید هرچه بر زبان می شود جاری کرد علیه ایشان بگوییم دوست گرامی.من با نظر ایشان موافق نیستم اما حرمتشان را پاس می دارم چون در موارد احتلافی حوزه جزای اختصاصی از نظراتشان بسیار بهره می گیرم. از حرمتداری هیچکس زیان نمی بیند.حرمتدار معلمانمان باشیم.
جناب سعیدی کسی به استاد توهین نکرد. شما پیگیری کنید که پدر ایشان چه کسی بوده است و از چه طریقی وارد حوزه حقوقی شدند. در خصوص صاحب نظر بودن همین را بس که ترجمه تولید علم محسوب نمیشود و نیز من یا شما و خیلی های دیگر هم اگر غم پول نداشتیم و اینگونه در سیستم تحویل گرفته میشدیم به قدر کافی میتوانستیم نظر ارائه دهیم.. ایشان تولید نظر نکرده اند بلکه دسته بندی نظرات گذشتگان را با قوانین کنونی مطابقت داده اند.
من خودم دو ساله دارم آزمون میدم و قبول نشدم؛ اما هیچوقت حاضر به حذف آزمون نیستم. چرا باید بخاطر منافع خودم به یه شغل آسیب بزنم. وزارت علوم و سایر نهادها باید جوابگو باشند که بخاطر سود خودشون اینهمه دانشجوی حقوق گرفتند. سر هر کوچه یه دانشگاه زدند و افرادی که آی کیوشون در حد مورچه هم نیست میرن ثبت نام میکنن و بعد چهارسال هم انتظار دارند پروانه وکالت بدند. من موندم چرا انتظار ندارند پروانه قضاوت بگیرند. گیرشون به وکالته. سالمترین آزمون، آزمون وکالته. بقیه آزمونها همش پارتی بازیه.
من هم سال دومه شرکت می کنم سال اول رد شدم ولی نمی گم دیگی که برای من نجوشه باید سر سگ توش بجوشه.
این نفر دوم که فرمودین فک کنم مرکز وکلاهم نتونسته قبول بشه.
مگه وکالت ماست بندی یا نانوایی که هرکی وکیل شه.. اگر اینجوری بشه که دیگر سنگ رو سنگ بند نمکیشه… این طرح های ابدوغ خیاری چیه
در کرامات این حضرات همین بس که:
۱.میرمحمدصادقی که خود از اعضای “مرکز وکلای قوه قضاییه” است و نه کانون
۲.مشاور میرمحمدصادقی در معاونت قوانین مجلس، حسین قربانزاده است که کمپین ایجاد شده توسط حسین قربانزاده در پی حذف ظرفیت از آزمون وکالت است
۳.حسین قربان زاده مردود ازمون وکالت کانون وکلاست البته با داشتن مدرک دکتری از پس این ازمون که در سطح کارشناسی است بر نیامده
حذف ظرفیت یعنی ورود بازمانده های ازمون به حرفه وکالت که علاوه بر شکست در ازمون های گذشته به “عدم توانایی” خود در تحصیل علم و سواد برای ازمون های آینده ایمان دارند.
هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون؟ایا برابر قرار دادن افراد بیسواد با افرادی که عمر و جوانی خود را مصروف تحصیل علم کرده اند با عدالت,عقل،منطق،عرف،شرع و… سازگار است؟
اگر این موضوع به قانون تبدیل شود هیچکس حق اعتراض ندارد به دلیل اینکه در جایگاهی نیست که بتواند اعتراض کند.
دوست عزیز چیزی داریم به نام مشروعیت، قانونی که برخلاف مصالح عامه، عقل،منطق و… باشد و برای اهداف پوپولیستی و تامین منافع عده ای محدود ایجاد شده باشد مشروع نیست
لفطا مسئله را شخصی نکنید، اینکه تعداد محدودی را به ترتیب نمرات آزمون برای خدمت در امر وکالت انتخاب کنیم و درصد بالایی از دانش آموختگان حقوقی را به بهانه اینکه جزو ۵ درصد تاپ نمره آورندگان نیستند، از دایره خدمت و در حقیقت از بازار پر سود وکالت خارج کنیم و هم به مردم به خاطر کمبود وکیل هزینه های بالا تحمیل کنیم جزو عدالت است؟ اگر تمامی دانش آموختگان حقوق هم به خدمت جامعه قضایی کشور درآیند با توجه به تعداد بسیار بالای پرونده های قضایی باز هم کافی نیست چه رسد به اینکه بر خلاف قانون و بنا بر این بهانه های واهی بخواهیم تنها ۵ درصد و شاید کمتر از این افراد جذب بازار کار شوند. اینکه نگرانی از حضور افراد بیسواد باعث این فیلتراسیون باشد کاملا واهی است زیرا این افراد در بازار کار شکست خورده و خودبخود از دایره کار به علت محدودیت مراجعه کننده حذف میشوند…
۵%افراد تاپی که فرمودید اخرین نفرشان با نمره کمتر ۱۱ پذیرفته شده یعنی۹۵% مابقی از کسب نمره کمتر از ۱۱ عاجز بوده اند
ایا کسانی که از کسب نمره کتر از یازده عاجزند استحقاق وکیل شدن دارند؟
پس از تحقیق و کسب اطلاع مجدد و بدون غرض اظهار نظر فرمایید
(مستندات در همین سایت اختبار موجود است)
برای قبولی در آزمون وکالت کسب ۵۵ درصد میانگین دروس کافیست. حال اگر ۹۵ درصد باقیمانده توان کسب این میانگین را ندارند باید مشکل را در جای دیگری نظیر جذب بی رویه و بدون ضابطه دانشجوی حقوق و امثالهم جست و جو کرد. در ضمن ما وکیل در طیف های مختلف ریالی داریم. قرار نیست که شما دلتان بخواهد به هر وکیل با هر قیمتی مراجعه کنید. شما به جیب خودتان نگاه کنید و سپس وکیل انتخاب نمایید. برای همه ی طیف های جامعه وکیل وجود دارد. ولو برای نیازمندان از طریق تسخیری و معاضدتی. واقعا متاسفم که برای نرسیدن به نمره ی ۵۵ میانگین دروس چانه زنی می کنید!
سلام عزیزان چقد بخندیم وقتی عزیزانی ک فرق دادگاه بدوی تجدیدنظرنمیدونن بشن وکیل خخخخ بیچاره اون موکل ک ب کی میخاد کارش بسپاره اصن مهلت نمیدونن چی هس بعضی هاشونم ک اصن هیچی من خودم وکیل هستم دیگ واسم مهم نیس تهش دودش ب چشم همین مردم بدبخت ک الان سنگشون ب سینه می زنن میره درضمن چی ما چشبیه کشورهای پیشرفته یا حتی کشورهای جهان سوم هست ک این ی دونه باشه