قانون استخدام کشوری
قانون استخدام کشوری
مصوب ۱۳۰۱/۰۹/۲۲
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۱۱/۶/۲۹
برای دانلود فایل PDF قانون استخدام کشوری اینجا کلیک کنید
این قانون به موجب قانون “الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۸ /۶ /۱۲۸۵ تا ۳۰ /۱۲ /۱۳۰۹” منسوخ شده است”
فصل اول- ورود به خدمت
ماده ۱. خدمت رسمی عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی.
ماده ۲. داوطلبان خدمت رسمی در ادارات کشوری باید شرایط ذیل را دارا باشند:
۱ – تبعیت ایران.
۲ – نداشتن کمتر از هیجده سال.
۳ – عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی – عدم محکومیت به جنایت و همچنین بجنحه که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی باشد.
۴ – عدم محکومیت بفساد عقیده و عدم معروفیت بفساد اخلاق و تجاهر بفسق و معتاد نبودن باستعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه.
۵ – داشتن تصدیقنامۀ سال سوم تحصیلات متوسطه یا دادن امتحان موادی که برای سه ساله تحصیلات متوسطه معین شده است.
ماده ۳. علاوه بر شرایط مندرجه در ماده (۲) داوطلبان خدمت رسمی در ادارات و وزارتخانه‌ها باید معلومات لازمه و شرایط اختصاصی مقرره در نظامنامه‌های مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند.
ماده ۴. دخول در خدمت رسمی باید بطرز مسابقه به عمل آید و هر وزارتخانه و یا اداره مکلف است نظامنامه راجع بترتیب مسابقه را مطابق احتیاجات اداری خود تنظیم نماید.
ماده ۵. مدتی را که مستخدمین در ابتداء ورود بخدمت بعنوان عضو مبتدی کار میکنند جزو خدمت رسمی آنها محسوب نمی‌شود و ابتداء‌خدمت رسمی مستخدمین از روزی است که رسماً داخل خدمت شده باشند در موقع ترفیع رتبه یا اضافه مقرری مدت خدمت رسمی رعایت می‌شود اعم از اینکه در یک وزارتخانه خدمت کرده باشند یا در وزارتخانه‌های مختلف مشروط بر اینکه خروج از یک وزارتخانه در نتیجه محکومیت به انفصال نبوده و دخول در وزارتخانۀ دیگر با اجازه وزارتخانه اولی باشد و مدت خدمت بعنوان عضو مبتدی یکسال خواهد بود.
تبصره – هر گاه مستخدمی از خدمت دولت مستعفی شود و در ثانی دولت قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او جز سنوات خدمت محسوب خواهد شد.
ماده ۶. مستخدمینی که بمیل و ارادۀ خود از خدمت وزارتخانه و ادارات دولتی خارج میشوند نمیتوانند مجدداً وارد خدمت این وزارتخانه یا وزارتخانه دیگری بشوند مگر بیک درجه پائین‌تر از رتبۀ که در حین خروج از خدمت داشته‌اند.
ماده ۷. کسانیکه داخل خدمت رسمی میشوند باید بر طبق مراسم مذهبی قسم یاد کنند که بمملکت و ملت و اصول حکومت ملی خیانت ننموده در پیشرفت صالح و صرفه مملکت و ملت ساعی باشند و قوانین و نظامات مربوطه به مشاغل خود را کاملاً رعایت کنند ترتیب مراسم تحلیف را نظامنامۀ هر وزارتخانه معین خواهد کرد.
ماده ۸. مستخدمین باید در حدود قوانین موضوعه و نظامات مقرره احکام و اوامر رؤساء مافوق خود را اطاعت نمایند اعمال نظریات سیاسی در‌امور اداری و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت و یا بر علیه حکومت ملی بکلی ممنوع و موجب انفصال است.
ماده ۹. هیچ یک از مستخدمین نمیتوانند احکام مقامات مافوق را که بر خلاف قوانین موضوعه باشد اجرا نمایند مگر اینکه مقام مافوق‌مسئولیت آنرا کتباً عهده‌دار شود.
ماده ۱۰. متخصصین فنی از اتباع داخله که بموجب قراردادهای مخصوصه برای مدت معینی اجیر میشوند جزو مستخدمین رسمی محسوب نخواهند شد.
ماده ۱۱. ترتیب استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت مستخدمین و مستشاران خارجی بموجب کنتراتهای مصوبه مجلس شورای ملی خواهد بود.
ماده ۱۲. مأمورینی که بهر اسم و رسم سمت صاحبجمعی داشته‌اند یا در آتیه باین سمت منصوب شوند مادام که مفاصا‌حساب قانونی دورۀ عملیات خود را تحصیل ننموده‌اند از رجوع هر شغلی ممنوع خواهند بود.
ماده ۱۳. هیچ مستخدمی شغل تحویلداری و تحصیلداری نقدی و جنسی دولت را عهده‌دار نخواهد شد مگر اینکه قبلاً وجه‌الضمانه و یا ضامن معتبری بوزارتخانه و ادارۀ مربوطه بدهد – میزان وجه‌الضمانه و شرایط ضامن را نظامنامۀ هر وزارتخانه یا اداره معین خواهد کرد.
ماده ۱۴. کلیه مستخدمین (و مستثنیات تبصره ماده ۱۵ این قانون) بدون اجازۀ دولت از قبول نشانهای دول خارجه ممنوع هستند.
فصل دوم- مراتب خدمت و ارتقاء رتبه
ماده ۱۵. مراتب خدمت در ادارات کشوری بقرار ذیل است:
۱ – ثباتی.
۲ – منشی‌گری سوم.
۳ – منشی‌گری دوم.
۴ – منشی‌گری اول.
۵ – مدیری شعبه.
۶ – مدیری دائره.
۷ – معاونت اداره.
۸ – ریاست اداره.
۹ – مدیری کل یا معاونت اداری.
تبصره – مقام وزارت و معاونت وزارت و سفارت کبرا و سفارت فوق‌العاده و والی ایالت و کلیه قضات و مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز و اعضاء شورای دولتی و اعضاء منتخبه دیوان محاسبات خارج از مراتب مذکوره فوق و تابع قانون جداگانه خواهد بود.
ماده ۱۶. میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت بموجب قانون بودجه در هر سال معین می‌شود. و میزان حداقل مقرری رتبه‌های مافوق به تناسب‌ذیل است:
۱ – بموجب قانون بودجه.
۲ – مقرری مادون باضافه ثلث اصل.
۳ – مقرری مادون باضافه ثلث اصل.
۴ – مقرری مادون باضافه نصف اصل.
۵ – مقرری مادون باضافه سه ربع اصل.
۶ – مقرری مادون باضافه یک مقابل اصل.
۷ – مقرری مادون باضافه پنج ربع اصل.
۸ – مقرری مادون باضافه شش ربع اصل.
۹ – مقرری مادون باضافه هفت ربع اصل.
ماده ۱۷. در سال اول خدمت در هر رتبه حداقل مقرری آن رتبه داده می‌شود و تفاوت بین حداقل و اکثر که از سال دوم خدمت در یک رتبه ممکنست داده شود تا آخر مدت در آن رتبه نباید از یک ششم مقرری همان رتبه تجاوز نماید.
ماده ۱۸. مأمورینی که به نقاط بد آب و هوا اعزام میشوند به تفاوت محل ربع تا خمس مقرری رتبه خود را مادام که در آن محل هستند علاوه‌دریافت میدارند.
ماده ۱۹. در حساب مقرریهای ماهیانه کسور تومان به نفع دولت حذف می‌شود.
ماده ۲۰. هر یک از وزارتخانه‌ها با رعایت صرفه و در حدود احتیاجات اداری تشکیلات و مشاغل خود را در نظامنامه‌های مخصوصه با مراتب مذکوره در ماده (۱۵) تطبیق مینمایند ولی وجود هر یک از مراتب مذکوره در وزارتخانه‌ها منوط بلزوم آن خواهد بود.
ماده ۲۱. نصب رؤسای ادارات و مدیران کل و همرتبه‌های آنها با رعایت شرایط مقرره به تصویب وزیر و بموجب فرمان همایونی است و نصب متصدیان سایر مقامات با رعایت شرایط مقرره بر حسب پیشنهاد رئیس مافوق و حکم وزارتی خواهد بود.
ماده ۲۲. تعیین معاون پارلمانی وزیر و رئیس کابینه وزارتی باختیار وزیر است طی مراتب خدمت در مورد آنها ضروری نیست و هر گاه از میان مستخدمین دولتی انتخاب شوند مدت تصدی آنها جزو ایام خدمت محسوب می‌شود و الا این تصدی سابقه خدمت اداری برای آنها نخواهد بود.
ماده ۲۳. بدون طی مرتبۀ مادون بمرتبۀ مافوق نمیتوان ارتقاء یافت و مستخدمینی که از عهدۀ انجام خدمات محوله کاملا برآمده و مقررات نظامنامه‌های اداری را رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود مشروط بر اینکه در هر یک از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم مذکوره در‌ماده (۱۵) لااقل دو سال و در هر یک از سایر مراتب لااقل سه سال خدمت کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه و طرز خدمت و‌استعداد مستخدم و قدمت خدمت شرط حتمی است.
در موقع ارتقاء از یک رتبه برتبه بالاتر اشخاصیکه با تساوی شرایط از حیث رتبه علمی بالاتر هستند بدیگران حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۲۴. اشخاصی که از مدارس عالیه داخله یا خارجه راجع بعلومی که مخصوص وزارتخانه‌ایست که در آن مستخدم میشوند تصدیقنامۀ رسمی فارغ‌التحصیلی دارند (از درجه لیسانس ببالا) در صورتیکه رتبه علمی آنها عالیتر از رتبۀ باشد که مطابق شرایط اختصاصی آن وزارتخانه برای ورود بخدمت معین گشته است در درجات اول و دوم مذکوره در ماده (۱۵) ششماه و در درجات سوم و چهارم یکسال و از درجه پنجم ببالا‌مطابق همین قانون باید دورۀ خدمت را طی نمایند.
ماده ۲۵. هر گاه مستخدمی بموجب ماده (۲۳) مستحق ترفیع رتبه شده و بواسطه نبودن محل بترفیع نایل نگردد در حدود تفاوت بین حداقل و اکثر مقرری مقام خود اضافه حقوق دریافت خواهد نمود.
ماده ۲۶. ترفیع رتبه بر دو قسم است: رسمی و افتخاری.
ترفیع رسمی آنست که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده (۲۱) و(۲۳) باو رجوع شود.
ترفیع افتخاری آنست که در صورت عدم احتیاج وزارتخانه و نبودن محل برای ارتقاء رتبه رسمی پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعایت‌مدلول ماده (۲۵) مقام بالاتری بعنوان افتخاری بمستخدمین داده شود بدون اینکه در شغل او تغییری حاصل گردد ولی مقرری مستخدم مزبور از حداقل مقرری مقامی که بطور افتخاری باو داده شده است نباید کمتر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاری مثل اشتغال رسمی در آنمقام منظور و‌در ورقه خدمت قید می‌شود.
ماده ۲۷. کسانی که پس از شش سال خدمت در یک مقام استعداد ارتقاء بمقام بالاتری را ندارند حق اضافه مقرری را خواهند داشت و میزان این اضافه از خمس آخرین مقرری مستخدم مذکور تجاوز نکرده و بیش از دو مرتبه داده نخواهد شد.
ماده ۲۸. مستخدمینی که بواسطه حذف مشاغل یا بنا بمقتضیات اداری بدون تقصیر بیکار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانیکه مجدداً متصدی شغلی نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دو ثلث و از مرتبه ششم ببالا نصف آخرین مقرری خود را دریافت خواهند کرد و اوقات انتظار خدمت در جزو مدت تصدی محسوب و در موقع ترفیع و تقاعد منظور خواهد شد.
اختیار ترتیب حذف مشاغل و غیره ادارات هیئت شوروی با خود هیئتهای شوروی خواهد بود.
ماده ۲۹. حداکثر منتظرین خدمت هر وزارتخانه از صدی پنج عده کلیه مستخدمین آن نباید تجاوز نماید.
ماده ۳۰. ساعات کار و ایام تعطیل مستخدمین را نظامنامه‌های اداری هر وزارتخانه معین خواهد کرد.
ماده ۳۱. مستخدمین دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق دارند.
ترتیب تحصیل مرخصی را نظامنامه‌های اداری معین خواهد نمود.
فصل سوم- طریق محاکمه و مجازات
ماده ۳۲. برای رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین مجلس تحقیق و محاکمه اداری در تحت نظر وزیر یا معاون او تشکیل‌می‌شود – مجلس مزبور مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضاء وزارت متبوعه مستخدم مظنون اعم از متصدیان شغل و یا منتظرین خدمت مشروط بر اینکه رتبه آنها از رتبه مظنون کمتر نباشد و در صورت عدم کفایت عدۀ اعضاء لازمه در خود وزارتخانه با رعایت شرط مزبور فوق از اعضاء وزارتخانه دیگر تکمیل می‌گردد.
ماده ۳۳. در صورت محکومیت بمجازاتهای مندرجه در فقرات ۴ و ۵ و ۶ و ۷ ماده (۳۸) محکوم علیه حق دارد از تاریخ ابلاغ حکم الی دو هفته از مجلس تحقیق و محاکمه اداری کتباً تقاضای تجدید نظر نماید در اینصورت با رعایت مفاد ماده (۳۲) سه عضو دیگر با دو نفر از اعضاء هیئت حاکمه سابق برای تجدید نظر معین شده حکم این هیئت حتمی‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۳۴. در خارج از پایتخت مجلس تحقیق و محاکمه اداری از سه نفر از اعضاء ادارۀ مربوطه و در صورت عدم کفایت از اعضاء ادارات دیگر‌دولتی بر حسب دعوت رئیس ادارۀ متبوعه مظنون با رعایت مقررات ماده (۳۲) تشکیل می‌شود.
تبصره – محاکمه تقصیرات رؤسای اولیه ادارات خارج از پایتخت در مرکز صورت خواهد گرفت.
ماده ۳۵. رییس اداره که خود یا یکی از اعضاء او مورد شکایت شده نمیتواند عضو محکمۀ اداری باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت می‌شود.
ماده ۳۶. محاکمی که در خارج از پایتخت برای رسیدگی به تقصیرات اداری تشکیل می‌شود نمیتوانند مقصر را بمجازاتهای مذکوره در فقرۀ ۶ و۷ ماده (۳۸) محکوم نمایند در صورتیکه تقصیر مقصر مستلزم یکی از مجازات‌های فوق باشد محاکمه او بمحکمۀ که در مرکز تشکیل می‌شود رجوع خواهد شد.
ماده ۳۷. محاکمی که در خارج از پایتخت تشکیل می‌شود حق تجدید نظر نداشته و تجدید نظر احکام صادره از محاکم مزبوره در پایتخت در محکمۀ که مرکب از پنج نفر خواهد بود صورت خواهد گرفت.
ماده ۳۸. مجازات‌های اداری بقرار ذیل است:
۱ – اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
۲ – توبیخ کتبی با درج در ورقه.
۳ – کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک‌ماه تا ششماه.
۴ – انفصال موقت از سه ماه تا یکسال.
۵ – تنزل مقام یکدرجه یا زیادتر.
۶ – انفصال دائم از وزارتخانه ذی‌مدخل.
۷ – انفصال دائم از خدمات دولتی.
ماده ۳۹. اجرای مجازات نسبت بفقره اول و دوم از ماده فوق بدون محاکمه از وظایف رئیس مافوق و اجرای فقرات (۳) الی (۷) موقوف بحکم مجلس تحقیق و محاکمۀ اداری خواهد بود.
ماده ۴۰. هر گاه در ضمن رسیدگی بتقصیرات اداری یکنفر از مستخدمین مظنون یا کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی نیز گردیده است موقتاً از خدمت منفصل و بمحاکم عمومی احاله شده مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رأی منتظر نتیجه قطعیه از محاکم عمومی خواهند بود و اگر مستخدم مظنون در محاکم عمومی تبرئه شد و محکمه اداری هم او را بمجازاتیکه مستلزم محرومیت از مقرری اداری باشد محکوم ننمود ایام انفصال جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود.
ماده ۴۱. هر گاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایتی بعدلیه جلب شود از موقع اقامه دعوی در محکمه بر او موقتاً از شغل خود منفصل و در‌صورتیکه برائت ذمه مشارالیه حاصل شود ایام انفصال جزو مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود.
ماده ۴۲. طرز جریان محاکمه و همچنین تشخیص انواع تقصیرات اداری و تعیین مجازات هر یک از آنها مطابق نظامنامه علیحده خواهد بود.
فصل چهارم- تقاعد و وظایف
ماده ۴۳. عموم مستخدمین دولتی حق دارند با رعایت یکی از دو شرط ذیل تقاعد خود را از خدمت بخواهند:
۱ – پس از سی سال خدمت و شصت سال عمر.
۲ – در صورت داشتن پنجاه و پنج سال عمر و بیست و پنج سال خدمت مشروط بر اینکه بیست سال آنرا متصدی شغل بوده باشد و هر گاه‌تحلیل قوا و ضعف و پیری مانع نشود و مایل باشد تا سن هفتاد نیز میتواند مشغول خدمت باشد ولی در هفتاد سالگی باید حتماً از خدمت معاف شوند.
دولت نیز میتواند با شرایط (۱) و (۲) مستخدمی را متقاعد نماید.
ماده ۴۴. هر یک از مستخدمین که بر طبق ماده (۴۳) تقاعد خود را تقاضا نموده یا متقاعد شد حق اخذ حقوق تقاعدی از دولت خواهد داشت و ابتداء آن از روزی است که مقرری خدمت داده نمی‌شود.
ماده ۴۵. میزان حقوق تقاعدی مساوی است با یک شصتم حد وسط مقرری سه‌ساله اخیر خدمت ضرب در عدد سنوات خدمت.
ماده ۴۶. مستخدمینی که علیل یا بواسطه حادثه ناقص شده و از کارکردن باز بمانند بدون رعایت مدت خدمت ثلث بلاکسر مقرری آخرین خدمت‌خود را مادام‌العمر بطور وظیفه دریافت میدارند ولی هرگاه حادثۀ مذکور در نتیجه ایفاء وظیفه یا برای نجات شخصی از مهلکه روی دهد دو ثلث بلاکسر مقرری مزبور در حق آنشخص برقرار خواهد شد با رعایت اینکه ثلث یا دو ثلث مذکور از میزان حقوق تقاعدی که ممکن بود مطابق ماده (۴۵) بمستخدم مزبور داده شود کمتر نباشد و الا مبلغ اکثر را دریافت خواهند نمود.
ماده ۴۷. هر گاه یکی از مستخدمین که به سن تقاعد رسیده‌اند اعم از آنهائیکه در سر خدمت هستند یا آنهائیکه متقاعد شده‌اند فوت نمایند نصف حقوق تقاعدی که دریافت میکرده است یا ممکن بود اخذ نماید بطور تساوی بورثه قانونی که در ماده (۳) قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیع‌الاول۱۳۲۶ تصریح شده است بعلاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفی بوده‌اند داده می‌شود و هر گاه در نتیجه ایفای وظیفه کشته شود یا فوت نماید بجای نصف دو ثلث آن حقوق در حق ورثه برقرار می‌شود و حق اخذ وظیفه برای وراث از روز بعد از فوت یا قتل خواهد بود.
ماده ۴۸. مستخدمینی که قبل از رسیدن بسن تقاعد فوت میشوند و مشمول مقررات قسمت اخیر ماده (۴۷) نیستند معادل یک ثلث از اصل کسوراتیکه بصندوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین داده‌اند بورثه آنها که در قسمت اولی همان ماده تصریح شده است دفعتاً بالسویه پرداخت‌خواهد شد.
ماده ۴۹. وراث مستخدمینی که مطابق ماده (۴۷) مستحق اخذ وظیفه از دولت میشوند باید شرایط ذیل را دارا باشند:
۱) ورثه ذکور کمتر از بیست سال داشته باشد.
۲) ورثه اناث شوهر اختیار نکرده باشد.
سهمی وراث ذکور که بیست سال دارند یا بعد باین سن برسند و سهمی ورثه اناث که شوهر اختیار کرده یا بعد اختیار نماید و همچنین سهمی آنهائیکه فوت شوند بسهمی سایر وراث افزوده می‌شود.
ماده ۵۰. میزان وظیفۀ که مطابق ماده (۴۷) و (۴۹) در حق ورثه برقرار می‌شود کمتر از ماهی ده تومان نخواهد بود مگر اینکه اصل حقوق تقاعدی شخص متوفی کمتر از ده تومان باشد در اینصورت کلیه آن در حق ورثه برقرار خواهد شد.
ماده ۵۱. مستخدمینی که در حین انتظار خدمت بحد تقاعد برسند یا فوت نمایند حقوقی که بآنها و وظیفۀ که بوراثشان تعلق میگیرد از روی‌اصل مقرری مقامی که دارند محسوب خواهد شد.
ماده ۵۲. هر یک از مستخدمینی که پس از محاکمه و ثبوت تقصیر محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی گردند حق اخذ حقوق تقاعد یا انتظار خدمت را نخواهند داشت.
ماده ۵۳. ترک تبعیت ایران و محکومیت بقیام و اقدام بر علیه حکومت ملی موجب محرومیت از حقوق انتظار خدمت و تقاعدی خواهد بود.
ماده ۵۴. هر گاه اشخاصی که بموجب این قانون حقوق تقاعدی میگیرند مرتکب تقصیری شوند که بموجب حکم عدلیه اصالتاً یا تبعاً از حقوق اجتماعی محروم شوند از حقوق تقاعدی شخصاً محروم خواهند بود لیکن با عائله آنها همان رفتاری خواهد شد که با وراث متوفیین متقاعدین از‌خدمت می‌شود.
ماده ۵۵. با داشتن حقوق تقاعدی یا وظیفه اخذ هر گونه مواجب و مستمری دیگری از خزانه دولت ممنوع است و اگر شخص متقاعد بمقتضیاتی مجدداً مرجع خدمت موظفی در ادارات دولتی بشود در مدت تصدی آن خدمت حقوق تقاعدی را دریافت نمی‌کند ولی مدت خدمت جدید او منظور و‌پس از خروج از خدمت از بابت این مدت بمیزانی که در ماده (۴۵) مقرر است بر حقوق سابق او افزوده می‌شود.
ماده ۵۶. بجز موارد استیفای حقوق دولت توقیف حقوق تقاعدی در قبال محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل اکیداً ممنوع است.
ماده ۵۷. از مقرری مستخدمین موظف دولتی بدون استثناء وجوه ذیل کسر و بصندوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین تحویل می‌شود:
۱ – صدی پنج از مقرری ماهیانه.
۲ – مقرری یکماهه مستخدم در موقع ورود بخدمت دولت.
۳ – مبلغ اضافه مقرری هایی که بعدها بمستخدمین داده می‌شود در ماه اول اخذ آن اضافه.
۴ – وجوهی که ممکنست در موقع مرخصی از مقرری مستخدمین کسر شود.
۵ – وجوه حاصله از محکومیت و جرائم اداری مستخدمین.
تبصره – غیر از موارد فوق بهیچ عنوان نباید چیزی از مقرری مستخدمین کسر شود.
ماده ۵۸. وجوهی که مطابق ماده (۵۷) بصندوق حقوق و وظایف متقاعدین و وراث مستخدمین داده می‌شود منحصراً برای پرداخت حقوق متقاعدین و وظائف وراث مستخدمین تخصیص و بهیچ عنوان نباید از این محل بمصرف دیگری برسد و کسانیکه از وجوه صندوق مزبور بمصرف دیگری برسانند در حکم سارقین اموال عمومی خواهند بود.
ماده ۵۹. در موقعیکه یکی از مستخدمین دولتی مستحق اخذ حقوق تقاعدی می‌شود وزارتخانۀ مربوطه باید اسنادی را که بموجب آن اسم و شغل و مسکن و مدت خدمت و میزان حقوق تقاعدی و استحقاق شخص متقاعد را مطابق مقررات این قانون باخذ حقوق ثابت مینماید جمع‌آوری‌نموده پیشنهاد متقاعد شدن مستخدم مزبور را بامضای وزیر متبوع برساند پس از آن کلیه اسناد و پیشنهاد مزبور بوزارت مالیه ارسال می‌شود تا پس از‌تصدیق و امضای وزیر مالیه بشورای دولتی ارسال گردد.
و همین ترتیب در مورد وراث اشخاصیکه مطابق این قانون حق اخذ وظیفه دارند رعایت خواهد شد.
ماده ۶۰. شورای دولتی اسناد و نوشتجات مذکوره در ماده (۵۹) را با مقررات این قانون مطابقه و موافقت آنرا تصدیق مینماید پس از آن کلیۀ آنها را بوزارت مالیه عودت میدهد تا در دفتر کل حقوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین ثبت نموده بوزارتخانه مربوطه ارسال نماید که آن وزارتخانه سند برقراری آنرا صادر کرده بشخص یا اشخاص ذیحق بدهد.
تبصره – مادامیکه شورای دولتی تشکیل نشده است هیئت وزراء قائم مقام آن خواهد بود.
ماده ۶۱. در صورت عدم کفایت وجوهیکه مطابق این قانون بصندوق تقاعد و وظایف داده می‌شود وزیر مالیه در موقع تهیه بودجه کل مبلغی را که از عایدات مملکتی باید بصندوق مزبور کمک شود در جزو مصارف آن سال پیش‌بینی خواهد کرد.
ماده ۶۲. وزارت مالیه مکلف است نظامنامه صندوق تقاعد و وظایف وراث را تهیه نماید.
ماده ۶۳. هیچ یک از مقررات این قانون شامل وزراء و معاونین وزراء و مستخدمین دربار و نمایندگان مجلس شورای ملی نخواهد بود لیکن اگر یکی از مستخدمین وزارت خانه‌ها به یکی از مشاغل مذکوره نائل شود سابقه خدمتش در وزارت خانه مربوطه محفوظ و مدتی را که در خدمات جدیده خواهد بود جزء خدمت رسمی آنها محسوب می‌شود مشروط بر اینکه در مدت مذکور کسورات لازمه را مطابق ماده (۵۷) بتوسط وزارتخانه سابق‌خود به صندوق عاید دارد و تا موقعیکه برای مشاغل مذکوره فوق قانونی راجع بحقوق انتظار خدمت و تقاعد وضع نشده است مقام و مقرری را که اخیراً در وزارتخانه مربوطه دارا بوده یا ممکن بود دارا شوند اساس حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها خواهد بود.
ماده ۶۴. مرجع شکایت مستخدمین ادارات از وزراء در موارد نقض یکی از مواد این قانون شورای دولتی و در غیاب آن دیوانعالی تمیز خواهد‌بود.
ماده ۶۵. نظامنامه‌های مذکوره در مواد ۳ و ۴ و ۷ و ۱۳ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۲ و ۶۲ و ۶۸ این قانون تا تاریخ اول حمل ۱۳۰۲ باید تهیه شده و بتصویب هیئت وزراء رسیده و بموقع اجرا گذارده شود پس از تشکیل شورای دولتی باید نظامنامه‌های مذکور بآنجا ارجاع شود.
فصل پنجم- مواد مخصوصه
ماده ۶۶. مستخدمینی که در تاریخ شروع اجرای این قانون مشغول خدمت هستند و یا با داشتن سابقه خدمت شاغل یکی از مقامات مندرجه در‌ماده (۶۳) میباشند مستخدم رسمی محسوب و موافق تشکیلات اداری هر وزارتخانه مشاغل آنها با مراتب منظوره در ماده (۱۵) این قانون تطبیق و از‌آن قرار با آنها رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه تاریخ ورود به خدمت آنها قبل از اول میزان ۱۲۹۹ بوده باشد.
ماده ۶۷. اشخاصیکه تاریخ ورود آنها بخدمت بعد از اول میزان ۱۲۹۹ بوده است و مطابق ماده (۶۶) از خدمت دولت خارج میشوند در‌صورت احتیاج بقبول مستخدمین جدید و با داشتن شرایط مقرره بر سایر داوطلبان خدمت مقدم خواهند بود.
ماده ۶۸. مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها و ادارات که مشمول ماده (۱۵) نیستند موافق نظامنامۀ داخلی وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه بدرجاتی‌تقسیم میشوند و مادام که قانون مخصوص برای حقوق تقاعد و وظایف آنها تصویب نشده است مقررات فصل چهارم دربارۀ آنها رعایت خواهد شد.
ماده ۶۹. برای اینکه مستخدمین و منتظرین خدمت فعلی بتوانند نسبت بحقوق تقاعد از مقررات این قانون استفاده کنند باید کسورات مندرجه در فقرات ۳ و ۴ و ۵ ماده (۵۷) این قانون را تأدیه نمایند و پرداخت کسورات راجعه به مقرری ماهیانه آنها به نسبت ذیل خواهد بود:
۱ – برای مستخدمینی که در حین اجرای این قانون کمتر از پنج سال خدمت دارند تا موقع تقاعد صدی پنج و نیم.
۲ – برای مستخدمینی که بیش از پنج و کمتر از ده سال خدمت دارند تا موقع تقاعد شش درصد.
۳ – برای مستخدمینی که بیش از ده و کمتر از پانزده سال خدمت دارند تا موقع تقاعد شش و نیم درصد.
۴ – برای مستخدمینی که بیش از پانزده و کمتر از ۲۰ سال خدمت دارند تا موقع تقاعد هفت درصد.
۵ – برای مستخدمینی که بیش از بیست سال و کمتر از بیست و پنجسال خدمت دارند تا موقع تقاعد هفت و نیم درصد.
۶ – برای مستخدمینی که بیش از بیست و پنج سال خدمت دارند تا موقع تقاعد هشت درصد.
ماده ۷۰. مواد این قانون شامل مستخدمین شوروی و ادارات اجتماعی (مانند بلدی) خواهد بود وظایف راجع بوزراء را نسبت بمواد این قانون رؤسای هیئتهای شوروی و اجتماعی انجام خواهند داد این قانون شامل ادارات مجلس شورای ملی نخواهد بود قانون علیحده نسبت به ادارات مذکوره در هیئت رئیسه مجلس تهیه شده و بتصویب مجلس خواهد رسید.
ماده ۷۱. اشخاصی که سابقاً مشاغل دولتی بعهده داشته و در تاریخ شروع اجرای این قانون خدمتی را متکفل نیستند در صورتی منتظر خدمت محسوب میشوند که از تاریخ ۱۴ جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ به این طرف پنج سال متوالی یا هشت سال متناوباً و بموجب فرمان همایونی یا حکم‌وزارتخانه مصدر شغل رسمی بوده باشد.
ماده ۷۲. میزان حقوق تقاعدی نسبت بمستخدمینی که در حین اجرای این قانون با شرایط مقرره ماده (۴۳) بحد تقاعد رسیده‌اند مساوی با یکصد و بیستم حد وسط مقرری سه‌ساله اخیر خدمت در عدۀ سنوات خدمت.
ماده ۷۳. مادام که عدۀ منتظرین خدمت ادارات دولتی بیش از صدی پنج مقرر در ماده ۲۹ میباشد هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها و ادارات حق استخدام عضو جدید ندارند و باید عضو لازم را با رعایت قدمت خدمت و دارا بودن شرایط و معلومات لازمه از میان منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها انتخاب نمایند. (ماده ۷۳ به موجب قانون ۲۹ شهریور ماه ۱۳۱۱ ملغی شده است.)
ماده ۷۴. مادام که مدارس متوسطه در ایالات و ولایات تأسیس نشده داوطلبان خدمت رسمی در ادارات ایالات و ولایات فقط باید معلومات لازمه و شرایط اختصاصی مقرره در نظامنامه‌های مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند.
این قانون که مشتمل بر پنج فصل و ۷۴ ماده است در جلسه ۲۲ برج قوس سنه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مؤتمن الملک
