طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده واحده- در ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ پس از عبارت «سازمان دولتی ذی ربط» عبارت « و همچنین شهرداری ها» اضافه و دو تبصره به این ماده به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره۱– سازمان درخواست کننده زمین مکلف به ارائه مطالعات توجیحی تعیین کاربری می باشد.
تبصره۲- زمین ها واگذاری با کاربری غیرانتفاعی و خدماتی و غیرقابل انتقال به شخص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی – مشارکتی و همچنین غیرقابل تغییر کاربری حتی با نظرمشاور طرحهای جامع و تفصیلی می باشد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
همانگونه که مستحضرید در ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور تسهیل توسعه اماکن آموزشی ورزشی بهداشتی فرهنگی تدابیری اتخاذ شده است و در آن ماده شده است که به سازمانهای دولتی زمین با قیمت تمام شده است واگذار گردد.
با توجه به اینکه در این میان برخی نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها آمادگی و بعضاً الزام دارند در اجرای وظایف و مسئولیتهای اجتماعی خود در این امور مشارکت نموده و به یاری دولت بشتابند طرحی به منظور اصلاح این ماده به شرح پیوست پیشنهاد می گردد
لذا طرح تقدیم می شود:
- محمدرضا صباغیان بافقی
- جلال محمودزاده
- علی اکبر بسطامی
- احسان ارکانی
- حسینعلی حاجی دلیگانی
- جعفر راستی
- جواد نیک بین
- کمال حسین پور
- حسین جلالی
- بهروز محبی نجم آبادی
- علی اکبر کریمی
- محمدمهدی فروردین
- جعفر قادری
- هاجر چنارانی
- شهباز حسن پوربیگلری
- احمد محرم زاده یخفروزان
- انور حبیب زاده بوکانی
- محمدرضا احمدی
- سیدمحمد پاک مهر
- حسین حق وردی
- احمدحسین فلاحی همدان
- فرهاد طهماسبی
- سیدمصطفی آقامیرسلیم
- فرهاد بشیری
- موسی احمدی
- اصغر سلیمی
- غلامحسین کرمی
- یعقوب رضازاده
- سیدالبرز حسینی
- روح الله حضرت پورطلاتپه
- محمد سرگزی
- حسین حاتمی
- سیدموسی موسوی
- امیرحسین بانکی پورفرد
- سیدعلی یزدی خواه
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح / لایحه تقدیمی با سند چشم انداز: تبصره ۲ مبهم بوده و مغایر بند ۹ سیاستهای کلی قانون گذاری است. در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: تبصره ۲ طرح کاملاً مبهم و نارسا نگاشته شده و از این جهت نیازمند اصلاح و بازنگری است.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
۱- ۱. متن طرح ناقص است.
۲. املای کلمه (توجیهی) در تبصره ۱ ماده واحده اصلاح شود.
۳. تبصره ۲ علاوه بر ناقص بودن از حیث جمله بندی نیازمند اصلاحات نگارشی است.
۴. کلمه (- مشارکتی) موضوع تبصره ۲ مبهم و مغایر با بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است.
۵. ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ که مقرر می دارد سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز برای توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تأسیسات گردشگری را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد نسبت به ماده ۱۰۰ فعلی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر اینکه به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده شده تا نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی ورزشی بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید و نیز مفاد طرح پیشنهادی خاص است فلذا ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)در مصادیق خود مجری و از دایره شمول ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج است.
۶. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده است یک قانون آزمایشی با مدت اجرای ۴ سال بوده است که به موجب ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم و جزء الف بند ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم و ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم تمدید و تنفیذ شده اند.
تصویب طرح پیشنهادی (اصلاح قانون آزمایشی) در صحن که اصل بر دائمی بودن مصوبات آن است تبعات نامناسبی از جمله عدم شفافیت و ایجاد ابهام در وضعیت اعتبار قانون اصلاحی پس از پایان اعتبار قانون آزمایشی دارد و مغایر با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری بنظر می رسد.
