زنان و هزارتوی قانونگذاری
مهم‌ترین طرح‌ها و لوایح معطل‌مانده مربوط به زنان
✍🏻 مونا زنده‌دل
سال ۱۳۹۷ درحالی به پایان رسید که برخی از طرح‌ها و لوایح مهم مرتبط با زنان به سرانجامی نرسیده و تعیین تکلیف آن‌ها به سال جدید موکول شد.
در این نوشته، نگاهی به آخرین وضعیت شاخص‌ترین این موارد خواهیم داشت.
تأمین امنیت زنان؛ لایحه‌ای هفت ساله
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت لایحه‌ای است برای تأمین امنیت جانی زنان که مراحل اولیه تدوین آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و پس از مدتی توقف، نهایتاً در سال ۱۳۹۶ در قالب ۵۰ ماده در هیأت دولت به تصویب رسید.
این لایحه که شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است، برای جلب نظر رئیس وقت قوه قضاییه به این قوه ارسال شد اما با گذشت بیش از یک سال هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
در پاییز ۱۳۹۷ معصومه ابتکار از ارسال لایحه منع خشونت علیه زنان به قم خبر داد و گفت: «مراکزی که در استان قم درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند طرف مشورت قوه قضائیه هستند که امیدوارم این لایحه با نتیجه خوب بازگردد.»
بررسی این لایحه از چندی پیش در نشست‌های مسئولان عالی قضایی آغاز شد اما در بهمن‌ماه ۱۳۹۷، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، با بیان عدم رضایت اعضای نشست از محتوای لایحه اظهار داشت: «حتی برخی از افراد در جلسه به نظرشان می‌رسید و پیشنهاد دادند که این لایحه قابل اصلاح نیست و احیاناً باید به دنبال یک لایحه دیگر که یا خود قوه قضاییه تهیه کند یا دولت رفت.»
به گفته اژه‌ای: «در این لایحه حبس‌های بسیار سنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی از جرایمِ علیه زنان در نظر گرفته شده که ممکن است بنیاد خانواده را متزلزل کند. همچنین در برخی موارد مقولات بسیار مطول در این لایحه نوشته شده است که این‌ها ممکن است بعداً مورد تفسیرهای متعدد قرار بگیرد.»
با تداوم این بلاتکلیفی، رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۹۷ گفت: «مظاهر خشونت علیه زنان در جامعه و حتی در برنامه‌های صداوسیمای کشور به‌طور متعدد دیده می‌شود. ما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و منتظر لایحه منع خشونت علیه زنان باشیم… در جلسه‌ای که فراکسیون زنان با آقای [علی] لاریجانی داشت تصمیم بر این شد که ما این قانون را در قالب «طرح» در مجلس شورای اسلامی مطرح کنیم و به تصویب برسانیم. با این حال اگر در این مدت لایحه این قانون از قوه قضائیه به مجلس ارسال شود بدون شک ما لایحه را بررسی خواهیم کرد.»
باید دید با تغییر ریاست قوه قضاییه آیا تعیین تکلیف این لایحه تسریع می‌شود یا همان‌گونه که خانم مافی بیان کرده، مجلس مستقلاً برای تدوین طرح حمایت از زنان اقدام خواهد کرد.
اصلاح قانون گذرنامه به‌نفع برخی زنان
ممنوع‌الخروج‌شدن برخی زنان شاخص مانند زهرا نعمتی، بانوی تیرانداز و نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران از سوی همسرانشان، جامعه را به ضرورت بحث تغییر قوانین خروج از کشور متوجه ساخت.
در تیرماه ۱۳۹۶ فاطمه ذوالقدر، عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه با امضای ۱۷عضو فراکسیون زنان به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم شده است.
بر اساس تبصره ۲ ماده‌واحده این طرح، در مواردی که زنان شوهردار «لازم است از طرف ارگان‌های رسمی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مسابقات ورزشی، المپیادها، مسابقات و همایش‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و… اعزام شوند درصورت عدم موافقت شوهر با معرفی و تعهد ارگان اعزام‌کننده گذرنامه صادر می‌شود».
هرچند برخی منتقدان چنین اصلاحی را موجب ایجاد تبعیضی ناروا بین گروه‌های مختلف زنان می‌دانستند، حامیان طرح از آن به‌عنوان گامی برای رفع محدودیت‌های زنان یاد می‌کردند.
این طرح یک سال بعد از اعلام وصول و در مرداد ۱۳۹۷ در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد، اما برای تصویب نهایی نیازمند رأی نمایندگان در صحن علنی است.
تلاشی برای افزایش حداقل سن ازدواج
«طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» در سال ۹۷ در مجلس اعلام وصول شد و یک فوریت آن در مهرماه سال گذشته با با ۱۵۱ رأی موافق در برابر ۳۴ رأی مخالف به تصویب نمایندگان رسید. هدف اصلی این طرح حمایت از دختران در برابر آسیب‌های ازدواج زودهنگام است.
بر اساس قوانین فعلی، ازدواج دختران قبل از ۱۳ سال و پسران قبل از ۱۵ سال ممنوع است اما درصورت اجازه ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح امکان ازدواج قبل از این سن نیز وجود دارد.
بر اساس طرح پیشنهادی نمایندگان، ازدواج دختران و پسران زیر ۱۳ سال به کل ممنوع بود. همچنین حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ و در پسران ۱۸ سال تمام شمسی بوده و عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ سالگی در دختران و ۱۶ تا ۱۸ سالگی در پسران، منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی می‌شد.
علی‌رغم همراهی نسبی اولیه بهارستانی‌ها با این طرح، موج سنگین مخالفت برخی اشخاص و نهادها، جریان قانونگذاری را تحت تأثیر قرار داد. مخالفان، تصویب چنین قانونی را موجب کاهش نرخ ازدواج و زادوولد در کشور می‌دانستند و برخی دیگر به افزایش آمار مراجعه به دادگاه‌ها به‌عنوان نتیجه منفی این طرح اشاره می‌کردند. نهایتاً پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با حضور برخی صاحب‌نظران، کلیات این طرح در دی‌ماه رد شد.
اندکی پس از آن بود که رسانه‌ای شدن ماجرای ازدواج دختربچه ۱۱ ساله ایلامی با مردی میانسال، ضرورت تصویب قانونی برای حمایت از چنین دخترانی را یک بار دیگر روشن ساخت و در اواخر بهمن‌ماه، معصومه ابتکار از پیگیری تدوین یک لایحه برای ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال خبر داد.
باید دید لایحه جدید تا چه حد می‌تواند رضایت مخالفان و نظر مثبت نمایندگان مجلس را جلب کند.
تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
مشکلات متعددی که زنان ایرانی پس از ازدواج با اتباع کشورهای دیگر به‌ویژه افغانستان، پاکستان و عراق با آن مواجه می‌شوند و بلاتکلیفی فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها، زمینه‌ساز تصویب لایحه‌ای با عنوان «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در هیأت دولت بود که در آبان‌ماه ۱۳۹۷ از سوی رئیس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
بر اساس ماده‌واحده این لایحه، «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تقاضای تابعیت نمایند که در صورت فقدان مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند». همچنین پاسخ به استعلام امنیتی باید ظرف ۳ ماه اعلام شده و نیروی انتظامی نسبت به پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی این فرزندان اقدام کند.
این لایحه با نظر مثبت نمایندگان همراه بوده و جزئیات و کلیات آن در دی‌ماه ۹۷ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید. گام بعدی برای اجرایی شدن این مصوبه، تصویب شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و پس از آن، تأیید شورای نگهبان است.
گم‌شده در هزارتوی قانونگذاری
یکی از دلایل معطل ماندن و گاه حتی فراموش شدن لوایح و طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی، فراوانی قانونگذاری در کشور است. به گفته ناهید تاج‌الدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در حدود ۱۱۰ سال قانونگذاری در ایران حدود ۱۱ هزار قانون تصویب شده، درحالی‌که در کشوری مانند فرانسه که حدود ۲۰۰ سال از عمر نهاد قانونگذاری آن می‌گذرد، تاکنون حدود ۳۸۰۰ قانون تصویب شده است. بدین‌ترتیب نمایندگان همواره در حال تصویب و اصلاح قوانین متعدد هستند و مسیر رسیدگی به پیشنهادات تقنینی جدید، طولانی خواهد بود.
از سوی دیگر، موضوعات مرتبط با زنان در کشور ما همواره چالش‌برانگیز بوده و حساسیت‌های موجود، قانونگذاران را به احتیاط بیشتری وادار می‌کند.
ترکیب عمدتاً مردانه نهادهای متولی تدوین و تصویب قوانین نیز موجب می‌شود تا گاه به مسائلی که از دیدگاه زنان حائز اهمیت هستند، به فوریت و با جدیت پرداخته نشود. برای مثال سابقه حضور زنان در ترکیب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بسیار اندک است و در مجلس دوره دهم (فعلی) هیچ زنی در این کمیسیون عضویت ندارد.
در نقطه مقابل، با حضور زنانی همچون معصومه ابتکار، شهیندخت مولاوردی و لعیا جنیدی در تیم دولت، اصلاح قوانین مرتبط با زنان مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
توفیق بیشتر زنان، به‌ویژه زنان حقوقدان، در انتخابات آینده مجلس که در اسفندماه سال ۱۳۹۸ برگزار می‌شود، می‌تواند با تغییر این شرایط، راه را برای تصویب قوانین به نفع زنان هموارتر کند.
