«رقص خیابانی» و اصل قانونی بودن جرم و مجازات
پایگاه خبری اختبار- شعبه دادگاه کیفری ۲ اهواز در دادنامه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ خود، رفتار مرد جوانی را که در روز سیزده‌بدر اقدام به رقص خیابانی کرده بود، مجرمانه تشخیص نداد.
این جوان در پی گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان، به «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» متهم شده بود.
همچنین بخوانید:
حکم برائت یک دانشجو از اتهام افترا و سرقت علمی
در بخشی از دادنامه صادره آمده است:
«دادگاه، سپردن جرم و مجازات اشخاص را به دست منابع عرفی یا فتاوی معتبر که مفاهیم سیال و گونه‌گون میباشند و از فقیهی به فقیه دیگر متفاوت است، خلاف اصول قانون اساسی و قوانین عادی می‌داند.»
رای دادگاه
در خصوص اتهام … دین اسلام، مذهب شیعه، تبعه ایران، آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر جریحه‌دار نمودن عفت عمومی از طریق اقدام به رقص بصورت علنی در ملأعام موضوع گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجای استان وحسب کیفرخواست شماره‌ی … مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ به این شرح که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان در گزارش خود بیان داشته‌اند: “با توجه به شیوع ویروس کرونا و فراخوان شبکه‌های معاند که در راستای نشاط و شادی مردمی که قرنطینه شده‌اند اقدام به رقص خیابانی نمایند؛ شخصی با خودروی پژو ۲۰۶ به رنگ مشکی با شماره ….. در منطقه … اقدام به پخش آواز و رقص خیابانی نموده و نظر به اینکه خوزستان و شهر اهواز مشهد شهداست و چنین حرکات غیراخلاقی پسندیده نخواهد بود و نظر نماینده ولی فقیه در استان کنترل و برخورد با افراد هنجارشکن میباشد” و مراتب پیگیری جدی و اقدام مقتضی را از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجای استان خواستار شده‌اند و یک حلقه فیلم در قالب لوح فشرده (CD) پیوست گزارش خویش نموده‌اند. که با اعلام جرم به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و با احضار مالک خودروی موصوف مشتکیعنه شناسایی و تفهیم اتهام میگردد که نامبرده در مقام دفاع بیان داشته که “اشتباه کردم. آن روز سیزده بدر بود از آنجا رد می شدم و دیدم شلوغ است و یک لحظه بچگی کردم حرکت‌های تکنو زدم.
دادگاه با تدقیق در جامع اوراق و محتویات پرونده و با مشاهده فیلم ارائه شده و مضبوط در پرونده نظر به اینکه با سیر در قوانین و مقررات جاری در نظام حقوقی کشور برای رفتار ارتکابی توسط متهم عنوان مجرمانه‌ای مشاهده ننمود چرا که اولاً وفق اصل ۳۶ از قانون اساسی جمهوری اسلامی “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد” و اصل ۱۶۶ از قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: “احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است” و همچنین وفق اصل ۱۶۹ از قانون اساسی “هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود” و در راستای همین اصول قانون اساسی قانونگذار عادی (مجلس شواری اسلامی ایران) در ماده ۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که درقانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میگردد” و همچین ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر مقرر می‌دارد: “حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد” بنابراین مشاهده میگردد که قانونگذار (اساسی و عادی) در تمام موارد فوق رفتاری را جرم تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته است که در قانون به طور مشخص و معین جرم انگاری شده باشد و یا مصداق آن رفتار منطبق بر عمل مجرمانه قانون باشد و از آن روی که در قوانین و مقررات موجود به طور صریح و روشن مفهوم عفت عمومی تعریف نگردیده است که جریحه‌دار شدن آن را جرم تلقی و بواسطه‌ی آن حکم به مجازات صادر نمود و برای دست یافتن به این مفهوم تنها می‌توان در برخی از مواد قانونی از جمله ماده ۶۳۷ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) و ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات ۱۳۹۴ ردپایی از آن را تحت عنوان جرایم منافی عفت مشاهده نمود که در مواد مذکور منظور از جرایم منافی عفت جرام جنسی حدی از قیبل زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ و همچنین تقبیل و مضاجعه میباشد که رفتار ارتکابی متهم (رقص خیابانی و تکنو که به صورت انفرادی و یا پوشش متعارف و بدون بر هم زدن نظم عمومی انجام یافته) با هیچکدام از موارد فوق مطابق نمی‌داند و دادگاه سپردن جرم و مجازات اشخاص و افراد جامعه را به دست مفاهیم عرفی و یا منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر که مفاهیم متغییر، سیال و گونه‌گون میباشند و از شخصی به شخصی دیگر و از فقیهی به فقیه دیگر متفاوت میباشد (برخی ازفقها رقص راجایز نمیدانند برخی آن را دارای اشکال دانسته‌اند و برخی حرام) امر خلاف صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول مذکور در بالا) و قوانین عادی دانسته چرا که قانونگذار اساسی بعد از اصل ۱۶۷ قانون اساسی در اصل ۱۶۹ هیچ فعل یا ترک فعلی را به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است را جرم محسوب نمی‌نماید (دادگاه تجویز اصل یاد شده ۱۶۷ از قانون اساسی را صرفاً ناظر بر امور حقوقی و مدنی می‌داند و نه کیفری). لذا دادگاه در راستای اعمال و حاکمیت اصل کلی و عملی برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مستندا به اصول ۳۶، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با اصلاحات بعدی حکم به برائت نامبرده به اتهام فوق صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان میباشد.
دکتر محمد امرائی
دادرس کیفری دو شهرستان اهواز
وقتی آدم، اصول واقعی و به صورت خلاصه فلسفه وضع قوانین رو در این استدلال ها می بینه به اینده امیدوار میشه، که باباجان اصل بر ازادی و برائت هست و هر کس مجازه هر کاری انجام بده مگر معدود مواردی که براشون مجازات تعیین شده و اینکه فلان کس یا خودت از یه کاری خوشت نمیادف دلیل نمیشه که ممنوع باشه، هر چند متاسفانه این دست قضاوت ها، روز به روز کمتر میشوند، جا داره که این افراد که واقعا مفهوم واقعی حقوق و قانون و می فهمن، در رده های بالا ببینیم.
استدلال یک قاضی فهمیده که الحق فرزند زمانه خود است. دست مریزاد 👏
واقعا باید دست چنین اساتیدی رو بوسه زد زمانی که فرق بین این آرا و آرایی که برخی از دادرسان محترم بدون در نظر گرفتن اصل فردی بودن مجازات، تشکیل پرونده شخصیت برای مجرم( حتی الامکان ذهنی) و نیازمندیهای روز صادر میشود.و سپاس از اساتیدی مثل دکتر امرایی که به خوبی واقف بر این مهم هستند که صدور یک رای کیفری برای آنها شاید فقط رد یک آمار باشد،اما برای شخصی که مصدر صدور حکم است تغییر تمام معیارهای زندگی اش میباشد.
درود به شرفت
باسلام .انشاالله که تمام جوانان خوب کشورم دارای تحصیلات عالیه درتمامی رشته های تحصیلی همچنین درمبحث حقوق درتمامی مباحث حقوقی ازجمله اینکه درمسندقضاوت دارای علم وسوادکافی بوده باشندتابتواننددرتفسیروبرداشت صحیح ومفهوم واقعی قوانین و همچنین دادرسان محترم کشوردرک واقعی و منظورقانونگذار ازقانون وموادقانونی درتمامی قوانین کشوررا داشته باشندوباتوجه اینکه قوانین را باهرسلیقه تفسیرنکرده بلکه درصدورهرحکم منظور و نتیجه نه اینکه نزدیک بمنظور قانونگذاران بوده بلکه بمعنای واقعی باشدکه مرادقانونگذاران که همانا عدالت وقانونی بودن تمام اموردرانواع حکم است حاصل گرددکه همان اصل انطباق حکم باقانون میباشدونه تفسیربه عقیده درقوانین که خوداینکارنوعی انحراف ازمقصودقانونگذاراست..امیدوارم درتمامی محاکم کشورشاهدآرایی اینچنین مقنن وصحیح باشیم که مسندقضاوت رادرهمان مکان والای خودش نمایان کرده وجای هیچ شبهه ای دراصل عدالتمندی محاکم نمیگذارندچراکه دوری ازتعصبات ونظرشخصی درحکم به عدالت نزدیک میباشد.برای جناب دکترامرایی سلامت آرزومندم.امیر.کاتوزیان
چه‌عالی.
ای‌کاش‌همه‌قضات‌مانند‌این‌آقای‌دادرس‌بودن‌وقانونی‌عمل‌می‌کردن،نه‌سلیقه‌ای.
چه حکم خوبی و چه استدلال قشنگی.
انگیزه گرفتم که بهتر درس بخونم.