رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اخذ سرانه از اراضی و املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع

تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۰/۱۴۰۰   شماره دادنامه: ۲۸۴۱    شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۷۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدابوتراب موسوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت مربوط به تعیین میزان سرانه‌ها در خصوص اراضی و املاک زیر ۵۰۰ مترمربع از مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش ـ ۲۹/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش ـ ۲۹/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد و نامه شماره ۱۷۳۴۵/۹۸/۵/ش ـ ۱۳/۹/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند به تجویز تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷، مراجع قانونی در قبال موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر علاوه بر انجام تعهداتی، حداکثر می‌توانند ۲۰ درصد از اراضی مالکین را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.

متعاقب آن شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش ـ ۲۹/۳/۱۳۹۶ با انجام تغییرات اساسی و تحریف نص صریح قانون و صرفاً با توجه به مساحت عرصه املاک این مقدار را بدون وجود مستند قانونی تا سقف ۷۵/۴۳ درصد افزایش داده که پس از آن هیات تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶ ـ ۱۷/۵/۱۳۹۴ این رقم را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و اعلام نموده‌اند

و متاسفانه پس از انجام این مهم مجدداً هیات عمومی دیوان وفق بند (د) دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۶/۳/۱۳۹۶ مرقوم داشته‌اند در قبال موافقت از صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر و با توجه به اینکه هنگام ورود اراضی به محدوده شهری انجام تفکیک نیز صورت می‌گیرد میزان ۷۵/۴۳ درصد از زمین را بابت سهم مزایای ورود به محدوده با رعایت جمیع شرایط مربوطه تعیین کرده‌اند و با این استدلال مصوبه معترض‌عنه را ابطال ننموده‌اند و این مهم توام با ایجاد هرج و مرج اداری و عسر و حرج برای شهروندان مشهد و اقدامات سلیقه‌ای مدیران شهری گردیده که بدین لحاظ مجدداً ضمن تبیین قوانین و ضوابط و آراء اصداری موجود در این خصوص تقاضای ابطال موارد خواسته شده در موضوع شکایت را به شرح ذیل اعلام می‌دارد.

هیات تخصصی دیوان مستند به مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ سهم سرانه خدمات ورود به محدوده را حداکثر ۲۰ درصد تعیین نموده‌اند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد مصوبات مشابه را ابطال نموده است که به جهت اثبات ادعای خویش می‌توان به دادنامه شماره ۱۵۳ـ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز اشاره نمود و با التفات به این مهم که قانونگذار حقوق قانونی و شهروندی و شرعی تمام ملت ایران را در کلیه نقاط کشور یکسان و محترم شمرده و هیچگونه تبعیضی برای قومیتهای خاص اعمال ننموده است و بدین لحاظ به منظور ایجاد وحدت رویه یکسان و شفاف‌سازی موضوع مزایای ورود به محدوده و تفکیک اراضی می‌بایستی مجدداً از سوی هیات عمومی بررسی و کنکاش قانونی به منظور جداسازی موضوع سرانه خدمات ورود به محدوده و اصل تفکیک یا افراز در قالب رای هیات عمومی صورت پذیرد.

بـا عنایت به مـراتب معنونه فوق و مستند به مقررات مـاده ۱۰۱ اصلاحـی قانون شهرداری مصـوب۱۳۹۰ و نیز تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال همزمان مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش ـ ۲۹/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد در مبحث مازاد بر صراحت قانونی ۲۰ درصد و همچنین نامه غیرقانونی شماره ۱۷۳۴۵/۹۸/۵/ش ـ ۱۳/۹/۱۳۹۸ رئیس شورای مذکور و احقاق حقوق مالکانه مردم مشهد را به منظور صدور رای شایسته و ایجاد وحدت رویه در تمامی شهرهای ایران اسلامی دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبات شماره ۲۰۳۸۱/۹۵/۴/ش ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ و ۲۰۳۸۲/۹۵/۴/ش ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵

سلام علیکم؛ با احترام، طرح شماره ۳۴۷۱/۹۶/۴/ش ـ ۶/۳/۱۳۹۶ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۲۰۳۸۱/۹۵/۴/ش ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ (بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها) و مصوبه شماره ۲۰۳۸۲/۹۵/۴/ش ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ (بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی) در جلسات رسمی مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۶ و ۲۸/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه: ماده واحده: مصوبات شماره ۲۰۳۸۱/۹۵/۴/ش ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ و ۲۰۳۸۲/۹۵/۴/ش ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح شد:

الف) مصوبه شماره ۲۰۳۸۱/۹۵/۴/ش ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ با موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها به شرح بندها و تبصره‌های زیر اصلاح شد:

۱ـ سهم سرانه‌های مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده‌سازی زمین (مغایر)، تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود. مالکینی که متقاضی بهره‌برداری از مزایای طرح‌های تفصیلی یا جامع شهر هستند، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه‌ها به شهرداری مشهد می‌باشند.

جدول تعیین میزان سرانه‌ها

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر مشهد، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از سوی آن شورا واصل نشده است.

 پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۹ـ ۷/۸/۱۳۹۹، مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش ـ ۲۹/۳/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۷۳۴۵/۹۸/۵/ش ـ ۱۳/۹/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشهد به استثناء اراضی و املاک زیر ۵۰۰ مترمربع را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای ذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت مربوط به تعیین میزان سرانه‌ها در خصوص اراضی و املاک تا ۵۰۰ مترمربع از مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش ـ ۲۹/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده‌ ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش ـ ۲۹/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اخذ سرانه از اراضی و املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                                             هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                         معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین