رای شماره ۱۲۹۴-۱۲۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۹۴-۱۲۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مصوبه هیات دولت در مورد تعدیل میزان جریمه های تخلفات رانندگی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۴ـ۱۲۹۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران»
تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۹۴-۱۲۹۳ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۸و ۱۱۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مهدی یوسفی و رسول سلطانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران
گردش کار:
آقای مهدی یوسفی به موجب شکایتنامه‌ای که طی شماره ۱۶۰۳-۲۶/۱۰/۱۳۹۴ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده و آقای رسول سلطانی به‌موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران را خواستار شده‌اند.
متن شکایت هر کدام از شکات به شرح بندهای الف و ب زیر است:
الف: شکایت آقای مهدی یوسفی
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران
با سلام و احترام:
به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مقرر شده است: «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.»
نظر به این که اختیارات هیأت وزیران در تعدیل جریمه های نقدی مقرر در مواد، قانون فوق‌الذکر می‌باید متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یک بار به پیشنهاد مراجع مذکور در ماده یاد شده اعمال شود و بانک مرکزی و اداره آمار شاخص تورم را کمتر از ۱۵% اعلام‌کرده‌اند، متاسفانه هیأت‌وزیران به‌موجب‌مصوبه‌شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ نسبت به افزایش ۲ تا ۳ برابری و حتی بیشتر (۱۰۰ درصدی ـ ۲۰۰ درصدی و بیشتر) در خصوص جرایم نقدی تخلفات رانندگی اقدام نموده است. لذا با عنایت به مغایرت مصوبه مذکور با ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، درخواست ابطال آن را دارم. ضمناً با توجه به این که اعمال و اجرای مصوبه خلاف قانون فوق‌الذکر موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، استدعا دارد آن هیأت محترم اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت مترتب نماید.»
ب: دادخواست آقای رسول سلطانی
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت:
به استحضار عالی می‌رساند ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اشعار می‌دارد: «میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است، هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهـوری اسلامی ایـران و بـه استناد مـواد ۲۱ و ۲۲ قـانون رسیدگی بـه تخلفات راننـدگی مصـوب ۱۳۸۹، جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد را افزایش داده است. ماده۲۲ قانون مارالذکر در عین اعطای اختیار به هیأت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی شروطی را برای آن در نظر گرفته است از جمله این شروط تعدیل جریمه های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از ۲۰ درصد اعلام نموده است در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران افزایش ۲ تا سه برابری دریافتی بیشتر داشته که در نتیجه مصوبه مذکور هیأت محترم دولت صراحتاً مخالف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ می‌باشد و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق مجدداً تقاضای دستور موقت مبنی بر توافق اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ به شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ هیأت محترم وزیران از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۲۱) و (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک ـ۲۸/۸/۱۳۹۰ به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می‌شود.
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد. نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان بانک مرکزی نیز در جلسه شرکت کردند و به سوالات اعضاء جلسه پاسخ دادند و توضیحات لازم را نیز ارائه کردند. پس از بحث و بررسی اعضاء جلسه با اکثریت آراء به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردند.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری [راه و شهرسازی] و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.» نظر به این که میزان افزایش جریمه‌ها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرائم قبلی و به مراتب بیشتر از افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۳ (۴/۱۵ درصد) می‌باشد و برای تجمیع نرخ‌های تورم در سه سال متوالی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ دلیل و مجوز قانونی وجود ندارد و مستنبط از «سه سال» مذکور در ماده ۲۲ قانون فوق‌الاشعار برای تجمیع نرخ های تورم فاقد توجیه و مغایر منطق تعدیل بوده و بلکه ناظر به تجویز هیأت وزیران برای تعدیل جرائم در هر سه سال یکبار می‌باشد، بنابراین در مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ هـ ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران که میزان جرایم رانندگی بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به علت عدم رعایت نرخ تورم، مغایر ماده ۲۲ قانون صدرالذکر تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
