رأی شماره ۹۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۹۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند۳ بخشنامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان‌غربی مبنی بر تعیین ثابت میزان ۷۵/۴۳ درصد حق‌السهم شهرداری به جهتِ مغایرت با قانون
تاریخ دادنامه: ۲۸/۹/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۹۵۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رستگار امینیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۶۸۲ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۶۸۲ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی را خواستار شده و د رجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، ضمن تقدیم این دادخواست و ضمایم و مستندات آن و با اختیار حاصله از اصول ۳۴ و ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی و حسب مدلول بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام شکایت و اعتراض به استحضار می‌رساند که وفق تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوراع ومعابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» علی ایحال مدیرکل دفتر امور شهری استانداری آذربایجان غربی خارج از حدود اختیارات قانونی، در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۶۸۲ ابلاغی به شهرداران استان در هر حال مقدار قدرالسهم شهرداری‌ها را حاصل از تفکیک ۷۵/۴۳ درصد اعلام نموده است که رویه ایجاد شده مذکور مخالف هدف و حکم مقنن می‌باشد، بدین توضیح که کلمه «تا سقف بیست و پنج درصد» مبین حداکثر میزان مجاز برای دریافت زمین جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی می‌باشد و بر این مبنا دریافت حق‌السهم تحت شرایطی کمتر از بیست و پنج درصد نیز امکان‌پذیر خواهد بود. ضمناً میزان مذکور توسط شهرداری‌ها مطلقاً قابل تملک و واگذاری با قیمت کارشناسی رسمی نیز می‌باشد. علی ایحال مقدار «تا بیست و پنج درصد از باقی مانده اراضی» نیز می‌بایست مطابق با طرح جامع و تفصیلی برای رفع نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر مطابق با طرح‌های مذکور از مالکین دریافت شود و در غیرآن دریافت سهمی بدون وجود معابر و شوارع در طرح مصوب از مالکین توجیه قانونی نخواهد داشت. ضمن اینکه در صورت دریافت شوارع و معابر با استناد به ماده ۲۴ قانون مدنی شوراع عمومی را هیچ کس نمی‌تواند تملک نماید و وفق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها شوارع داخل محدوده قانونی طرح‌های هادی، جامع وتفصیلی جهت نگهداری در اختیار شهرداری قرار دارند. با این استدلال جمع بین شقوق مختلف مقادیر مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون مذکور به دلیل مغایرت نهاد و اصول آنها با یکدیگر غیرمقدور بوده و بدین توضیح استدلال مدیرکل دفتر امور شهری در بند ۳ بخشنامه ۲۰۶۸۲ مبنی بر اخذ مطلق مقدار ۷۵/۴۳ درصد از اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع خارج از حدود اختیارات و مخالف تصریح قانون مصوب می‌باشد، مضاف بـه اینکه تفسیر و رفع ابهام از قوانین عادی نیز از وظایف مرجع قانونگذاری است و مدیرکل دفتر امور شهری استانداری در این خصوص صلاحیتی ندارد. لذا از متن قانون چنین مستفاد می‌گردد که حداکثر میزان سهم قابل تملک و واگذاری توسط شهرداری‌ها حداکثر تا سقف ۲۵ درصد از زمین مورد تقاضا است و لا غیر، من باب مثال از عدالت و انصاف به دور است که از مالکی که قطعه زمینی به مساحت یک هزار مترمربع و با کاربری مسکونی که ملک وی خارج از شارع عمومی طرح تفصیلی مصوب نیز قرار گرفته است همانند مالک زمینی که دارای ده هزار مترمربع زمین و دارای کاربریهای عمومی، خدماتی و معابر و شوارع مصوب داخل طرح تفصیلی است از هر دوی آنها ۷۵/۴۳ درصد زمین بدون رعایت سقف مقرر در قانون موضوعه، حق‌السهم تفکیک یا افراز دریافت نمود.
لذا با عنایت به مراتب معنونه به شرح فوق و اینکه علی الظاهر تفسیر و رفع ابهام در قوانین وفق اصل ۷۳ قانون اساسی (منشور و میثاق ملی) از وظایف مقنن بوده و خارج از اختیارات دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی می‌باشد، رسیدگی عاجل و صدور حکم به نقض و ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۶۸۲ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۳ـ در هر حال حق‌السهم شهرداری ۷۵/۴۳ درصد می‌باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاوران استاندار و مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۹۳۲۴/۹۵/۱۴ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ لایحه آقای رستگار امینی
سلام علیکم
احتراماً، عطف به اخطاریه پرونده کلاسه ۹۵/۱۲۶۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ و شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۷۷۸ در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای رستگار امینیان مبنی بر درخواست ابطال بند ۳ نامه شماره ۲۰۶۸۲ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری که در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است پاسخ آن به شرح آتی جهت استحضار اعلام می‌شود:
با عنایت به اینکه شهرداری‌های تابعه استان در نحوه محاسبه حق‌السهم شهرداری در تفکیک اراضی به صورت سلیقه‌ای و هر کدام بر اساس تفسیر و برداشت خود از مفاد ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اقدام می‌نمودند. این امر موجبات نارضایتی شهروندان و تضییع حقوق آنان و شهرداری را فراهم می‌نمود. دفتر امور شهری و شوراها در جهت جلوگیری از تشتت و حل مشکل و نیز اجرای صحیح قانون، طی نامه معترض‌عنه ضمن تأکید بر رعایت مفاد ماده واحده موصوف، در بند ۳ نامه به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی، حق‌السهم شهرداری را در کل ۷۵/۴۳ درصد (بیست و پنج درصد از کل زمین برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و بیست و پنج درصد از هفتاد و پنج درصد باقیمانده برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر) معین کرده است که دقیقاً بر اساس مفاد ماده قانونی می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق نامه صادره از دفتر امور شهری و شوراها مغایرتی با ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نداشته و دقیقاً با رعایت مفاد آن صادر شده است، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
چون مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ حق‌السهم شهرداری حداکثر تا ۷۵/۴۳ بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده در املاک مورد درخواست تفکیک است و در بند ۳ مصوبه مورد شکایت حق‌السهم شهرداری را به صورت ثابت میزان ۷۵/۴۳ درصد تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
