رأی شماره ۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷/۸ ـ ۸/م ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۶ شماره دادنامه: ۱۳۷۲ کلاسه پرونده: ۴۷۶/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای بهمن اجلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸/۲۱۷ ـ ۸/م ـ ۱۳۹۱/۳/۱۷ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸/۲۱۷ ـ ۸/م ـ ۱۳۹۱/۳/۱۷ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه قوانین خدمت وظیفه عمومی، قوانین آمره، امری و دستوری عمومی می‌باشد. به استحضار می‌رساند: مدت ۶ ماه تمام مذکور در سطر پنجم تعهدنامه خدمتی به شماره ۵۳۹۱ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۰ که در بدو ورود به دوران ماموریت استفاده از امریه مشمولین متخصص، خاص ماده ۵ تبصره ۳ و ۴ در فصل هشتم استفاده دستگاههای غیرنظامی از خدمات کارکنان وظیفه در راستای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۶۶ تبصره بند الف و ب (نیروهای مسلح موظفند در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی تعدادی از کارکنان وظیفه خود را بنا به درخواست دولت بر امور… مشروط بر اینکه به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیبی وارد نیاید در اختیار دولت قرار دهد. تبصره: دولت می‌تواند از خدمات کارکنان وظیفه به دو صورت زیر استفاده نماید:
الف ـ به عنوان کارکنان وظیفه برای انجام خدمت دوره ضرورت. ب ـ به عنوان استخدام تعهد خدمتی با ماده ۷۱ تبصره ۱: (مدت تعهد خدمت اینگونه مشمولین حداقل ۴۸ ماه است) و تبصره ۳: (سازمانهای مذکور تنها در چهارچوب مقررات پیش‌بینی شده در این فصل مجاز به استفاده از خدمت مشمولین می‌باشند.) مغایرت دارد.
در قوانین آمره ماده ۷۱ تبصره ۱چگونه مدت حداقل ۴۸ ماه به ۶ ماه تفسیر شده است؟ لازم به ذکر است به موجب بند الف ماده ۴ قانون جدید خدمت وظیفه عمومی الف ـ مدت خدمت دوره ضرورت ۲۴ ماه است (امریه ای) و در صورتی که مشمولان مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستاد کل با کسب اجازه از فرماندهی کل قوا آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می‌دهد. تبصره۱ـ تاریخ شروع و پایان خدمت در مراحل احتیاط و ذخیره از تاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه می‌گردد.
بخشنامه دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا به شماره ۲۸/۸۰۰/۱۲۲۶/۲۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۱۰ (سطر ۵ اضافه شده در تعهدنامه دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۸ حوزه ثبتی قم به شماره ۵۳۹۱ـ ۱۳۹۱/۸/۲۵) ریاست (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) با موضوع: مدت خدمت کارکنان وظیفه به موجب بند الف ماده ۴ قانون جدید خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت دوره ضرورت ۲۴ ماه است. مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاههای غیر نظامی (امریه ای) ۲۴ ماه است. در بخشنامه مدیرکل اداری و پشتیبانی به جناب آقای مهندس خانی به شماره ۸/۲۱۷ ـ ۸/م ـ ۱۳۹۱/۳/۲۷ [۱۳۹۱/۳/۱۷] ذکر حسب موافقت معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها مقرر شد دوره تعهد خدمت امریه‌های بنیاد از یک سال به شش ماه تقلیل یابد.
مدت ۶ ماه مذکور تعهد خدمتی امریه‌های بنیاد به صراحت با ماده ۶۶ تبصره دولت می‌تواند از خدمات کارکنان وظیفه به دو صورت زیر استفاده نماید: الف ـ به عنوان کارکنان وظیفه برای انجام خدمت دوره ضرورت ب ـ به عنوان استخدام تعهد خدمتی با ماده ۷۱ تبصره ۱ مدت تعهد خدمت اینگونه مشمولین حداقل ۴۸ ماه است به صراحت مغایرت دارد.
ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمندم دستور ابطال بخشنامه به شماره ۸/۲۱۷ ـ ۸/م ـ ۱۳۹۱/۳/۲۷ [ ۱۳۹۱/۳/۱۷] که موجب نقض قانون خدمت وظیفه عمومی امریه‌ای است را به ۴۸ ماه حداقلی محبت تصحیح فرمایید و تقاضا دارم بازگشت به کار اینجانب را نیز مساعدت بفرمایید.»
متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره ۸/۸/۲۱۷/م ـ ۱۳۹۱/۳/۱۷ مدیرکل اداری و پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
«جناب آقای مهندس خانی
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
سلام علیکم
احتراماً ضمن ارسال بخشنامه دفتر حفاظت فرماندهی کل قوا در خصوص افزایش مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاهها (امریه) و حسب موافقت معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها مقرر شد دوره تعهد خدمت امریه‌های بنیاد از یک سال به شش ماه تقلیل یابد، ضمناً این بخشنامه از تاریخ اعزام ۱۳۹۱/۶/۱ قابل اجرا می‌باشد. ـ مدیرکل اداری و پشتیبانی»
ب ـ بخشنامه شماره ۲۸/۸۰۰۱۲۲۶/۲۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۱۰ رئیس دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا:
«دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا
ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موضوع: مدت خدمت کارکنان وظیفه
سلام علیکم، با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
با توجه به ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح:
۱ـ به موجب بند الف ماده ۴ قانون جدید خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت دوره ضرورت ۲۴ ماه می‌باشد.
۲ـ ستاد کل نیروهای مسلح با بررسی و کار کارشناسی و با توجه به اختیارات قانونی که بر عهده آن ستاد قرار گرفته است مدت خدمت دوره ضرورت را برای مشمولانی که از فروردین ۱۳۹۱ به خدمت اعزام می‌شوند به مدت ۲۴ ماه تعیین و به شرح زیر ابلاغ نموده است:
ـ مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاههای غیر نظامی (امریه ای) ۲۴ ماه
ـ خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه برای نیروهای مسلح و یگانهای حفاظت دستگاههای غیر نظامی ۲۱ ماه
ـ خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه در مناطق جنگی و امنیتی درگیر ۱۸ ماه
ـ خدمت دوره ضرورت برای کارکنان وظیفه غیر بومی مناطق امنیتی غیر درگیر، عملیاتی، مناطق محروم و بد آب و هوا ۱۹ ماه
۳ـ خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اجرا و مد نظر قرار دادن مفاد فوق اقدام لازم به عمل آورند. ـ رئیس دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه‌های شماره ۴۹۶۲ـ ۳۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۳۵/۲۵۱۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۲ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
به استحضار می‌رساند در خصوص دادخواست خواهان (بهمن اجلی) به طرفیت اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با موضوع خواسته ابطال بخشنامه به شماره ۸/۲۱۷ ـ ۸/م ـ ۱۳۹۱/۳/۲۷ [۱۳۹۱/۳/۱۷] و بازگشت به کار و… طی شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۹۵ و کلاسه پرونده ۴۷۶/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۸ مطرح در آن هیأت دفاعیات خود را طی لایحه تنظیمی تقدیمی با مستندات پیوست مبنی بر رد ادعای کذب و واهی خواهان (بهمن اجلی) تقدیم می‌نماییم.
اولاً: برابر متن دادخواست خواهان نامبرده از تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ طبق مفاد و مقررات مشمولین خدمت وظیفه عمومی برابر مستندات ضمیمه دادخواست خود به عنوان امریه در این بنیاد جذب و خدمت سربازی را به اتمام رسانده و پس از طی دوره خدمت برابر تعهد نامه محضری اخذ شده از مامور مبنی بر تعهد خدمت از مورخ ۱۳۹۳/۱/۱ تا ۱۳۹۳/۳/۳۱ در این بنیاد حضور داشته و بعد از آن تاریخ به دلیل اتمام خدمت و تعهد وظیفه عمومی با این بنیاد تسویه حساب و کلیه حقوق و مزایای خود را برابر قوانین و مقررات نیروهای مسلح از این بنیاد به انضمام گواهی دریافت کارت پایان خدمت خود را از این بنیاد دریافت نموده است.
ثانیاً: خواسته خواهان به طرفیت اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با موضوع مطرح شده خواسته جدیدی نیست بلکه این موضوع طی چند مرحله من جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، دیوان عدالت اداری و نهایت امر در شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم طرح دعوا نموده که در هر سه مورد خواسته ایشان به دلیل ادعای غیر قانونی توسط مراجع ذیصلاح به شرح ذیل رد گردید.
۱ـ رأی صادره از شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم رسیدگی و تعیین صلاحیت و رسیدگی به موضوع به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم ارجاع گردید.
۲ـ آرای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم خواسته ایشان را نسبت به بازگشت به کار مردود (قطع رابطه کاری فیمابین از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ به دلیل اتمام تعهدنامه دفتر ۱۰۸ به استناد تبصره ماده ۱۵۸ قانون کار) و تنها این بنیاد را مجاب به پرداخت سنوات باقی مانده نموده است.
۳ـ رأی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم و همچنین رأی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان قم با موضوع خواسته ابطال سند، بخشنامه و بازگشت به کار طی دفاعیات صورت گرفته و تقدیم لایحه از سوی این بنیاد خواسته خواهان مردود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد، لذا دعوای خواهان به دلیل عدم قابلیت استماع از سوی آن شعبات دادگاه رد دعوای صادر شده است.
موضوع اعمال ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی به صورت عام و کلی است در صورتی که تقلیل تعهد خدمتی از یک سال به شش ماه طی بخشنامه‌های داخلی و به استناد نامه شماره ۸/۸/۲۱۷/م ـ ۱۳۹۱/۳/۲۷ [۱۳۹۱/۳/۱۷] صورت گرفته است نه بر خلاف واقع و در پاسخ به دلیل اخذ تعهد نامه محضری از مشمولین وظیفه به استحضار می‌رساند به صورت خاص و به استناد بند ۱۹ شرایط و مقررات مربوط به جذب مشمولین وظیفه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است. لذا خواهان برابر تعهدنامه رسمی به صورت خاص مبنی بر دوره ضرورت به مدت ۶ ماه و قبول آن به صراحت خود پذیرفته که واقف به تمامی موارد استخدامی و همچنین فروعات آن می‌باشد و به طبع آن بعد از اینکه دوره امریه خدمت را به پایان رسانده با درخواست خودش فرم تسویه حساب را امضاء وحق و حقوق خود را برابر مـدارک مـوجود در پـرونده و ارائـه شده به محاکم قضایی دریافت نموده و پیرو آن کارت پایان خدمت خود را اخـذ کرده است که با این وصف دعوای خواهان قابلیت استماع ندارد. علیهذا از آن هیأت با عنایت به توضیحات فوق الاشعار و دلایل و مدارک ارائه شده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را مبنی بر رد ادعای غیر قانونی خواهان مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه نامه مورد اعتراض ناظر بر کاهش دوره تعهد خدمت علاوه بر خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه بـرای انجام خـدمت دوره ضرورت در دستگاههـای غیر نظامی مـوضوع بند الف ماده ۶۶ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰ است و در خصوص این قبیل از کارکنان وظیفه در قانون، اخذ تعهد مازاد بر خدمت قانونی پیش‌بینی نشده است، بنابراین اعلام کاهش تعهد خدمت از یک سال به شش ماه به لحاظ اینکه اساساً اخذ تعهد خدمت مازاد بر دوره ضرورت با قانون انطباق ندارد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. بدیهی است ابطال این نامه به معنی تعیین تعهد خدمت به میزان یک سال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
