دیدار رئیس قوه قضاییه با وکلای دادگستری

حجت‌الاسلام رئیسی:

افزایش بیش از حد وکلا فسادآور است

حق الوکاله‌ها شفاف‌سازی و واقعی شود

پایگاه خبری اختبار- نشست هم‌اندیشی نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای عضو مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه با رئیس قوه قضائیه روز گذشته، ۱۱ خردادماه، برگزار شد.

به گزارش اختبار به نقل از ایلنا، سیدابراهیم رئیسی در این نشست بر استمرار ارتباط وکلای دادگستری با دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: از آنجا که وکلای محترم به صورت مستقیم با دادگاه ها، دادسرا ها، اصحاب دعوا، دعاوی مختلف و پرونده های پیچیده سر و کار دارند، نظراتشان برای قوه قضاییه می تواند بسیار راهگشا باشد و معتقدیم جریان وکالت می تواند نقش ارزنده ای در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری ایفا کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش وکلا در اتقان آرای محاکم، افزود: نهاد وکالت در زمینه کشف حقیقت اثر بسزایی دارد و وکلای عالم حق طلب عدالتخواه در جهت احقاق حق، ابطال باطل و صدور احکام صائب در دادگاهها می توانند تاثیر شگرفی داشته باشند.

رئیسی با بیان اینکه وکالت ریشه در فرهنگ اسلامی، قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور دارد، اظهار کرد: امروز وکالت یک نهاد رسمی و قانونی است اما مشکلاتی دارد که این مشکلات باید با همکاری خود وکلا حل شود. در این راستا یکی از نکات بسیار مهم، ساماندهی جریان وکالت در کشور است که باید به صورت قانونی دنبال شود و این امر نیازمند یک حرکت علمی و یکپارچه است تا اگر نیاز به اصلاح یا تصویب قوانین است، بتوان به شکلی منطقی این موضوع را محقق کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به قضاوت فضای عمومی جامعه نسبت به وکالت، این امر را نیازمند واکاوی دقیق دانست و خاطرنشان کرد: شفاف سازی و واقعی کردن حق الوکاله ها برای مردم، سازمان امور مالیاتی، دستگاه ها و مجموعه های مختلف، از بسیاری از بدبینی ها نسبت به نهاد وکالت پیشگیری می کند.

وی همکاری و مشارکت وکلا در تهیه لوایح، قوانین و مقررات را موجب غنای تقنینی کشور دانست و افزود: کار هماهنگ مبارزه با فساد، امر بسیار مهمی است که همکاری همه بخش ها را می طلبد. اگر وکیل ناسالمی وجود دارد، خود جریان وکالت باید اولین مدعی او باشد. از سوی دیگر معتقدیم سلامت قوه قضاییه بدون سلامت قاضی و سلامت نهاد وکالت بدون سلامت وکلا امکان‌پذیر نیست. جریان سالم قضایی همراه با جریان سالم در درون کارشناسان، وکلا و ضابطان است و مردم؛ همه ما را یک مجموعه می بینند. براین اساس همه باید آهنگ سلامت داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سخن گفتن از سلامت قوه قضاییه بدون سلامت جریان وکالت امکان پذیر نیست، بر ضرورت صیانت از سلامت نهاد وکالت در کشور تاکید کرد و گفت: چرا باید اجازه دهیم چند وکیل، قاضی و کارمند ناسالم، نگاه مردم را به ما عوض کنند؟ این سالم سازی نیز با بخشنامه امکان پذیر نیست بلکه در میدان عمل باید اعتماد آفرینی کرد و رضایت مردم را به دست آورد.

حجت‌الاسلام رئیسی، وکالت تخصصی را مهم و ضروری برشمرد و افزود: ما در رابطه با شعب دادگستری نیز معتقد به ایجاد شعب تخصصی هستیم و در این زمینه وکالت تخصصی نیز می‌ تواند جایگاه مهم و موثری داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم استقلال وکیل اظهار کرد: به موازات استقلال قاضی، معتقدیم وکیل هم باید استقلال داشته باشد. وکیل مستقل کسی است که در تشخیص و پیگیری حق موکل خود، کاملا مستقل و نفوذناپذیر عمل کند اما این استقلال به معنای عدم نظارت نیست. نظارت بر قاضی و وکیل به معنای بی اعتمادی نیست بلکه به معنی تداوم اعتماد است و برای تضمین تداوم اعتماد و سلامت وکیل و قاضی، این سازوکار نظارتی در قانون پیش بینی شده که باید فعال باشد تا از سوء استفاده ها جلوگیری کند.

او با اشاره به برخی انتقادات نسبت به ارائه چهره غیرواقعی از وکلا در رسانه ها، گفت: آنچه می تواند از این امر جلوگیری کند، عملکرد خود وکلاست و جز عملکردها هیچ چیز در افزایش اعتماد مردم به نهاد وکالت در کشور نمی تواند اثربخش باشد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش های معاونت حقوقی قوه قضاییه برای پیگیری مسائل مربوط به نهاد وکالت با هم اندیشی خود وکلا، به موضوع تعداد وکلا در کشور اشاره کرد و افزود: اگر تعداد وکلا بیش از نیاز جامعه باشد، مشکل ایجاد می‌کند و فسادآور است. تعداد وکلا باید بر اساس جمعیت و نیاز کشور باشد. همچنین موسسات حقوقی باید ساماندهی شوند و این پذیرفته نیست که کسی بدون داشتن توانایی های لازم، موسسه حقوقی تاسیس کند.

در این دیدار ۱۸ تن از نمایندگان وکلا نیز به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. پیشنهاد می شود رئیس محترم قوه قضائیه ، معاون محترم حقوقی خود را مأمور نمایند جلسات مستمر منظمی را با دعوت از رؤسای دو نهاد وکالت موجود در کشور و یا اعضاء هیأت مدیره آنها به منظور شنیدن نطرات صنفی و یا پیشنهادات تخصصی در ارتباط با تهیه لوایح قضایی مورد نیاز جامعه حقوقی کشور و نزدیک تر نمودن هر چه بیشتر دیدگاههای اعضاء تصمیم گیر دو نهاد وکالت در جهت کاهش اختلافات و در نهایت برون رفت از اختلافات و بهبود عملکرد نهاد وکالت ترتیب دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا