دانلود دفترچه سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۹ (نسخه رسمی) + پاسخنامه

سازمان سنجش نسخه رسمی دفترچه A آزمون وکالت 1399 را به همراه پاسخنامه منتشر کرد

پایگاه خبری اختبار- نسخه رسمی دفترچه سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۹ ( سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۹)  منتشر شد.

پاسخنامه و کلید رسمی آزمون وکالت ۱۳۹۹ نیز از سوی سازمان سنجش اعلام شد.


کلید رسمی پاسخنامه آزمون وکالت ۱۳۹۹

(کد دفترچه: ۹۰۱ – نوع: A)

شماره سؤال گزینه شماره سؤال گزینه شماره سؤال گزینه شماره سؤال گزینه شماره سؤال گزینه شماره سؤال گزینه
۱ ۳ ۲۱ ۱ ۴۱ ۳ ۶۱ ۳ ۸۱ ۴ ۱۰۱ ۲
۲ ۲ ۲۲ ۲ ۴۲ ۴ ۶۲ ۲ ۸۲ ۱ ۱۰۲ ۴
۳ ۳ ۲۳ ۴ ۴۳ ۳ ۶۳ ۴ ۸۳ ۲ ۱۰۳ ۱
۴ ۳ ۲۴ ۱ ۴۴ ۱ ۶۴ ۱ ۸۴ ۲ ۱۰۴ ۳
۵ ۴ ۲۵ ۳ ۴۵ ۲ ۶۵ ۳ ۸۵ ۳ ۱۰۵ ۲
۶ ۱ ۲۶ ۴ ۴۶ ۴ ۶۶ ۲ ۸۶ ۱ ۱۰۶ ۲
۷ ۳
با تاثیر مثبت
۲۷ ۲ ۴۷ ۱ ۶۷ ۲ ۸۷ ۴ ۱۰۷ ۴
۸ ۲ ۲۸ ۱ ۴۸ ۴ ۶۸ ۱ ۸۸ ۱ ۱۰۸ ۳
۹ ۲ ۲۹ ۴ ۴۹ ۴ ۶۹ ۴ ۸۹ ۳ ۱۰۹ ۱
۱۰ ۴ ۳۰ ۳ ۵۰ ۱ ۷۰ ۲ ۹۰ ۴ ۱۱۰ ۲
۱۱ ۱ ۳۱ ۳ ۵۱ ۳ ۷۱ ۱ ۹۱ ۲ ۱۱۱ ۱
۱۲ ۴ ۳۲ ۲ ۵۲ ۲ ۷۲ ۳ ۹۲ ۲ ۱۱۲ ۴
۱۳ ۳ ۳۳ ۴ ۵۳ ۴ ۷۳ ۴ ۹۳ ۱ ۱۱۳ ۲
۱۴ ۱ ۳۴ ۲ ۵۴ ۱ ۷۴ ۳ ۹۴ ۴ ۱۱۴ ۳
۱۵ ۳ ۳۵ ۳ ۵۵ ۱ ۷۵ ۱ ۹۵ ۲ ۱۱۵ ۱
۱۶ ۴ ۳۶ ۱ ۵۶ ۴ ۷۶ ۴ ۹۶ ۳ ۱۱۶ ۳
۱۷ ۲ ۳۷ ۳ ۵۷ ۱ ۷۷ ۴ ۹۷ ۱ ۱۱۷ ۴
۱۸ ۱ ۳۸ ۲ ۵۸ ۲ ۷۸ ۱ ۹۸ ۳ ۱۱۸ ۱
۱۹ ۴ ۳۹ ۲ ۵۹ ۴ ۷۹ ۳ ۹۹ ۴ ۱۱۹ ۳
۲۰ ۱ ۴۰ ۱ ۶۰ ۳ ۸۰ ۲ ۱۰۰ ۱ ۱۲۰ ۲

//

پیش از این نیز بصورت غیر رسمی سوالات آزمون وکالت ۹۹ در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود.

جهت مشاهده نسخه غیر رسمی سوالات آزمون وکالت ۹۹ که بلافاصله بعد از آزمون وکالت در فضای مجازی منتشر شد از اینجا اقدام کنید:

سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۹ به همراه پاسخ های پیشنهادی

سوالات درس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت ۱۳۹۹

سوالات درس آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت و اصول فقه آزمون وکالت ۱۳۹۹

همچنین پس از انتشار نسخه غیر رسمی سوالات آزمون وکالت ۹۹، امین قاسم‌­پور، دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، حائز درصد ۱۰۰ در درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۵، پاسخنامه پیشنهادی و تشریحی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۹۹ را در اختیار داوطلبان قرار داد.

پاسخنامه پیشنهادی و تشریحی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۹۹ را در ادامه مشاهده کنید:

پاسخنامه پیشنهادی و تشریحی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۹۹

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۳۲ دیدگاه ها

  1. جناب آرش ایرادهایی که شما گرفتید با عرض پوزش اشتباست، به جز ایراد اولتون یعنی سوال ۷ مدنی…
    سوال ۵۴، از موارد اختیاری ورشکستگی به تقصیره نه اجباری…اینجا کلید درسته
    سوال ۴۸ رو باید دقت کنید که مربوط به دوران انحلال شرکته…این قضیه ی سهامداران ۲۰ درصد مربوط به دوران فعالیت شرکت بود، نکته ی سوال همین بود…اینم کلید کاملا درست گفته
    سوال ۲۶ هیچ ابهامی نداره…قسمت اول رو که ماده داریم، قسمت دومش هم که میدونیم وقتی مقررات مربوط به آیین رسیدگی تغییر کنه اثر فوری داره و وقتی میخوایم دلیلی رو به کار بگیریم نگاه میکنیم ببینیم قانون همون زمان به کارگیری دلیل میگه به چه شیوه و آیینی به کار بگیرید.
    سوال ۲۰ میشه الف حق فسخ داره…هر کی غیر این میگه کاملا اشتباه میگه، شک نکنید… در فسخ با وحدت ملاک از اقاله تلف حکمی یا واقعی مانع فسخ نیست! اینجا هم که الف در هنگام معامله جاهل به وجود خیار بوده ، از این بابت هم که مشکلی نیست، پس حق فسخ داره
    آزمون خیلی ایراد داره، ولی ایرادهاش اینهایی که شما فرمودین نیست

  2. سلام.
    گزینه چهار مال بعد از ورود. قاضی ابتدا باید برسی کنه اگر نسخ شده واقعا مطابق م ۷۵ عمل میکنه.سوال ۲۶ ماده ۱۹۶ آدم.و سوال ۴۸ هم دارندگان ۲۰٪سهام مستقیم نمیتونن دعوت کنن بلکه مهلت ۲۰روز هیت مدیره و ۱۰ روز بازرس باید رعایت بشه.ولی خواستن از دادگاه همیشه مسقیم هست.

  3. در سوال آزمون اشتباه دادگاه بدوی اومده بود و ماده ۷۵ ناظر به دادگاه تجدیدنظر دیوان است نه دادگاه بدوی.

    1. اصلا ربط به ماده ی ۷۵ نداره
      ربط به ۷۴ داره که نکته اش هم همینه که دقت کنید که پرونده خودش رفته شعبه ی تجدیدنظر، تجدیدنظر هم کار خودشو میکنه دیگه…
      تجدیدنظر بالاتره از بدوی…خودش رسیدگی میکنه…خودش بررسی میکنه…
      اگه نمیرفت تجدیدنظر اونوقت قاضی بدوی با ذکر دلیل به رئیس دیوان میگفت و …(ماده ۷۴)

      1. دوستان من در خصوص سه سوال ۹۴-۸۷-۸۵ جزا اعتراض زدم …
        دلایلم رو اینجا به اشتراک میذارم
        لطفا کسانی که با بنده هم عقیده هستن، در این خصوص اعتراضشون رو هر چه سریعتر به admin@scoda.org ارسال کنند که احتمال دیده شدن و موثر بودن اعتراض بالاتر بره…

        سوال اول- سوال ۹۴ درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی:
        در دفترچه ی سوال اینجانب که متاسفانه شماره ی آن را در ذهن ندارم، در صورت سوال ، سنِ دختر، “چهارده ساله” ذکر شده بود و بنابراین پاسخ صحیح گزینه ی ” فقط تعزیر به عنوان معاون” خواهد بود…
        نه تنها من، بلکه با بررسی در سایت های مختلف و نظرات کاربران خواهید دید که دوستان دیگری نیز در خصوص این اشتباه تایپی معترض می باشند… خواهشمند است دفترچه ها را بررسی بفرمایید و در خصوص دفترچه هایی که دختر چهارده ساله در صورت سوال ذکر شده بود کلید منتشر شده را تغییر دهید…
        زیرا اگر دختر چهارده ساله باشد ، از آن جهت که بالغ است، خودِ دختر چهارده ساله مباشر جرم خواهد بود و مرد به دلیل تحریک کردن دختر چهارده ساله اش ، معاون جرم خواهد بود و فقط به عنوان معاون تعزیر خواهد شد…همچنین از آنجا که دختر بالغ است، خود عهده دار دیه ی سقط جنین خواهد بود و دیه ای بر عهده ی عاقله اش نیست…

        سوال دوم – سوال ۸۷ درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی:
        شخص الف در این سوال مرتکب ۴ جرم با مجازات های به ترتیب درجه ی ۵-۴-۸ و ۶ شده…
        بر اساس “بند ت” و بند “ب” ماده ی ۱۳۴ اصلاحی سال ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی ، در خصوص تعدد جرایم تعزیری، پاسخ صحیح این سوال بدین شرح خواهد بود…”بر اساس “بند ت” ماده ۱۳۴، جمع جرم درجه ی هشت با جرایم درجه چهار-پنج-شش سبب تشدید جرایم اخیر نمیشود، درنتیجه دادگاه در خصوص ۳جرم جعل مهر، تخریب و معاونت در خیانت در امانت بر اساس ضابطه ی بند ب ماده ۱۳۴ حداقل مجازات هر یک از جرایم را بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین و با درنظر گرفتن مجازات های تعیین شده برای ۳ جرم( درجه ۴-۵-۶) بر اساس ضابطه ی بند ب ماده ۱۳۴ و مجازات درجه ۸ مربوط به جرم عدم رعایت حجاب شرعی، مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود…”
        درنتیجه تمامی گزینه ها اشتباه بوده و طراح محترم احتمالا در درجه بندی مجازات ها دچار اشتباه شده… لذا خواهشمند است نسبت به حذف کلی این سوال اقدام فرمایید…

        سوال سوم- سوال ۸۵ درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی:
        در پاسخنامه گزینه ی ” انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی برای این جرم ممکن نیست” به عنوان پاسخ صحیح انتخاب شده… در حالی که این پاسخ اشتباه است و پاسخ صحیح این است” انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی برای این جرم “الزامی” نیست”.
        با این استدلال که بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی سال ۹۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه “می تواند” فردی را که به “مجازات تعزیری” محکوم کرده ، به یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در ماده نیز محکوم نماید…
        در خصوص این ماده به نکات ذیل توجه فرمایید:
        ۱-کلیه ی مجازات های تعزیری درجه ۱ تا ۸ با هر نوع مجازاتی ولو جزای نقدی درجه ۶ مشمول حکم ماده ی ۲۳ قرار گرفته و به قاضی اختیار داده شده که در صورت صلاحدید محکوم را به یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی” ۱۵ گانه ” مذکور در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی محکوم نماید… در نتیجه در خصوص جرم توهین مطرح شده در سوال ۸۵ منعی برای اعمال مجازات تکمیلی وجود ندارد
        ۲- بر اساس بند “س” ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، یکی از موارد مجازات تکمیلی که به قاضی اختیار داده شده در صورت صلاحدید، به آن حکم کند، انتشار حکم محکومیت قطعی است… در نتیجه منعی در این خصوص که قاضی بتواند حکم قطعی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی درجه ی ۶ را منتشر کند وجود ندارد… آیا ماده ی ۲۳ اعمال بند “س” را تنها به جرایم خاصی منحصر کرده؟ خیر، اعمال تمام ۱۵ مورد برای تمام جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۸ امکانپذیر است با شرط رعایت تناسب
        ۳- موارد مذکور در ماده ی ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ی آن، صرفا به موارد الزامی اشاره دارد و این ماده هیچ صحبتی در خصوص ممنوعیت انتشار حکم قطعی در خصوص سایر جرایم نمیکند!!! و ماده ی ۳۶ منافاتی با اختیاری که بر اساس ماده ی ۲۳ به قاضی در خصوص انتشار حکم محکومیت قطعی کلیه ی جرایم تعزیری از جمله جزای نقدی درجه ی ۶ داده شده ندارد…
        ماده ی ۳۶ میگوید در این موارد “باید” حکم قطعی را منتشر کرد…ماده ی ۳۶ نمیگوید در دیگر موارد ” نباید” حکم قطعی را منتشر کرد…
        در خصوص اشتباه بودن باقی گزینه ها که بحثی وجود ندارد و بلاشک ۳ گزینه ی دیگر مردود می باشند
        لذا با توجه به اشتباه بودن هر ۴ گزینه خواهشمند است در خصوص حذف سوال ۸۵ جزا به طور کلی، تصمیم خود را اعلام بفرمایید…
        لازم به ذکر است، وقتی در آزمونی هر ۴ گزینه غلط می باشد این احتمال وجود دارد که ذهن داوطلب به دلیل تلاش فراوان برای یافتن یک گزینه ی صحیح از بین ۴ گزینه ی غلط! خطا کند، پس لطفا کلا این سوال را برای افرادی که پاسخ ندادند یا به غلط پاسخ دادند حذف بفرمایید ، به طوری که هیچ اثری بر آن مترتب نباشد…
        با تشکر

  4. سلام .
    امیدوارم با درصدهایی که به دست آوردم قبول باشم و برای همه آرزوی موفقیت دارم ،
    و اینکه مطمعنا بعضی از پاسخ ها که نزدیک به ۷ یا ۸ مورد هست ،باید دوباره از طرف پاسخگویان سوال بررسی بشه، که ان شاء الله حق خیلی ها ضایع نشه،
    با تشکر،

  5. با سلام متاسفانه در دفترچه A پاسخ سئوال ۳۷ گزینه ۳ اعلام شده که کاملا اشتباه هستش و می‌بایست گزینه ۴ بعنوان پاسخ صحیح انتخاب میشد. طبق ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتیکه حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای در شعبه تجدیدنظر پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند مراتب را با ذکر دلیل به ریس دیوان اعلام می‌دارند. ریس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد. نکته. صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رای انجام می‌شود. مشمول مواد ۷۴ و ۷۵ این قانون نیست (ماده ۷۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

    1. سوال ۳۷ گفته قاضی صادرکننده ی حکم بدوی اشتباه کرده…
      نگفته قضات تجدیدنظر اشتباه کردن که
      جواب درسته
      پرونده هم که خودش رفته تجدیدنظر، دیگه لازم نیس قاضی شعبه ی بدوی و رئیس دیوان کاری بکنن

  6. سلام
    از همه مهم تر سوال ۳۱ خیلی آبروریزی هست.
    سوال میگه حکم به بی حقی، بعد میگه محکوم علیه درخواست….
    وقتی کسی محکوم نشده محکوم علیه از کجا امده؟؟؟
    طراح واقعا وکیل بوده؟؟؟؟

  7. پاسخنانه رسمی ایراد زیاد داره ولی مواردی که شما گفتین جزو ایرادات نیست. مثلا در ورشکستگی چون از موارد اختیاری صدور حکم به ورشکستگی به تقصیر هست لذا همون گزینه اعلامی درست هست. از نظر من سوالات۴۲ و ۴۹ تجارت و سوال ۳ مدنی مورد بحث هستن.

  8. دوستان نمیدونم با بنده هم عقیده هستن یا خیر، در کتابها نوشته “تهدید” باید موثر باشد و خوف عقلایی در انسان باشعوری ایجاد کند، حال در سوال ۹۸ که یک شخصی ، شخص دیگر را تهدید به داشتن زوجین متعدد میکند آیا موثر است؟ کسی که طبق عرف و قانون اصلا ۲۰ تا زن میگیره و دفترچه ازدواج داره آیا جرم مرتکب شده که بخواد بترسه و تهدید در این رابطه موثر باشه و جرم مرتکب بشه؟ از نظر بنده جواب میشه فاقد عنوان مجرمانه ولی اسکودا زده تهدید مستقل!!! مگه کسی چنتا زن گرفته کار غیرقانونی یا غیر عرفی انجام داده که تهدید دیگران به فاش کردنش موثر واقع بشه؟!!!
    مطلب بعدی در رابطه با سوال ۸۴ هستش. آقایان و خانمهای اسکودا توجه کنید، ما کجای قانون عنوان مجرمانه اخذ دست چک غیرمتناسب داریم؟ لطفا ماده قانونیشو نشون بدید ماهم ببینیم. شاید اگر کسی خودشو وکیل جا بزنه، عنوان جعل عنوان صدق کنه، اما اخذ دست چک غیر متناسب نداریم که!! جواب میشه فاقد عنوان مجرمانه، چرا اذیت میکنید؟!

    1. آقای امیرعلی در مورد سوال ۹۸ شما بحث معامله ی اکراهی در حقوق مدنی رو با جرم تهدید در ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات اشتباه گرفتید…
      ماده ۶۶۹ تعزیرات رو بخونید

  9. سوال ۴۹ در خصوص مسئولیت دلال گزینه ۳ و ۴ هر دو به استناد مواد ۳۴۵ و ۳۴۶ قانون تجارت درست ان
    سوال ۴۲ هم اساتید همه نظرشون بر گزینه ۳ هست

  10. درصدهام تو سهمیه آزاد اینه:
    مدنی ۸۶.۶۶
    آ.د.م ۷۳.۳۳
    تجارت ۵۵
    جزا ۳۵
    آ.د.ک
    فقه ۱.۶۶
    حالا اینکه قبول بشم یا نه با خداست

    1. معلومه برای جزا و ادک وقت کم اوردی وگرنه بادرصد خوبی که برای تجارت و مدنی و ادم اوردی واقعا رتبه خوبی میاوردی . با این حال انشاله قبول بشی

  11. سلام وقتتون بخیر من متوجه شدم که برا من توی سوال ۹۴ دختر ۱۴ بوده و تو سایت اختبار بعضی هم میگن ۱۴ سال
    اما تو دفترچه هایی که اومده بیرون ۴ سال درج شده

    تکلیف چی میشه؟

      1. منم مطمئنم که چهارده بود
        الانم اومدم که همین سوال رو از بقیه بپرسم!! حتی زیرش خط کشیدم نوشتم دختر بالغ!!!
        مطمئنم

  12. به نظر من سوال ۱۰۳ گزینه ۴ درست باشه چون اولا طبق ماده۱۳۸ تفتیش مقامات ماده۳۰۷و۳۰۸ باتایید رئیس کل دادگستری استان وبا حضور مقام قضایی انجام می‌شود ثانیا باتوجه به اطلاق ماده۱۳۸،مقید به جرم خاصی نشده پس همه جرایم رو دربرمی گیره ثالثا رئیس دانشگاه از مقامات ماده۳۰۸ محسوب میشه پس مشمول ماده۱۳۸ می‌شود

  13. سوال ۷ مدنی ایراد داره. از اونجا که چنانچه “زوجه” درنتیجه ابتلا به جنون دایمی… هیچکدوم ازگزینه ها درست نیستن، اما اگر تایپ میشد چنانچه “زوج” اونوقت گزینه فسخ نکاح درست میشد! به این خاطر داوطلبین از جمله خودم سردرگم شدیم نزدیم اصلا و این ظلم اسکودا هستش.
    در مورد سوال ۲۰ مدنی برخی اساتید میگن: با توجه به عدم امکان استرداد مبیع، الف حق فسخ ندارد و میتواند خسارت بگیرد، برخی اساتید میگن با توجه به اینکه ذوالخیار تصرفات ناقله انجام داده حق فسخ ساقط است، درهر دوی این جوابها ذوالخیار حق فسخ نداره، من نمیدونم طراح چرا اینجوری سوال داده!
    سوال ۲۶ آدم: اگه تفکیکی بخواییم جواب بدیم ارزش اثباتی میشه زمان رسیدگی یا به کار گیری و غصب (واقعه حقوقی) میشه زمان طرح دعوا، اگه بخواییم تصور کنیم که منظور طراح این بوده که به کار گیری دلایل و ارزش اثباتی برای واقعه غصب ، هر دو میشه زمان طرح دعوا که سوال بسیار گنگ بود با اینکه بلد بودیم.
    تجارت گذشته از سخت و ایراد دار بودنش چنتا اشتباه و ایراد اساسی داشت! مثلا سوال ۴۸ مگه طراح نگفته بود طرف ۲۰% سهام رو داره؟ شرکت هم که مسولیت محدود نیست که قرار باشه اکثریت عددی داشته باشیم پس دارنده ۱/۵ سهام میتونه خودش دعوت کنه و نیاز به دادگاه نیست. یا مثلا سوال ۵۴ ، ما در قانون داریم اگر بعد از ۳ روزی که تاجر باید اعلام توقف کنه ولی نکنه میشه هز موارد اجباری ورشکستگی به “تقصیر” اگر سوال میگفت عمدا، اونوفت میشد تقلب ولی سوال نگفته که عمدا پس میشه ورشکستگی به تقصیر.
    خلاصه گذشته از سخت بودن آزمون، بسیار ایراد و غلط داره و از طرفی هم گفته شده توی خود ازمون و سوالهاش لو رفته و تقلب شده. چی بگم واللا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا