دادنامه برگزیده جایزه حقوق شهروندی دانشگاه علامه طباطبایی

تفسیر به نفع متهم با تکیه به اسناد داخلی و بین‌المللی

پایگاه خبری اختبار- مراسم تقدیر از برگزیدگان جایزه حقوق شهروندی دانشگاه علامه طباطبائی روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد.

در این مراسم، تندیس بخش برترین تصمیم قضایی به‌طور مشترک به حشمت‌الله رستمی درون‌کلا قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و علی عزیزی، قاضی شعبه ۱۱۴۱ دادگاه کیفری ۲ تهران تعلق گرفت.

متن کامل دادنامه صادر شده توسط قاضی علی عزیزی را در ادامه می‌خوانید.

واخواه‌ها: ۱. …   به نشانی تهران،… افسر نگهبان بازداشتگاه پایگاه پنجم آگاهی

۲. آقای…  به نشانی تهران…

واخوانده: آقای…  به نشانی تهران…

اتهام‌ها: ۱. توهین به مأمور دولت. ۲. اخلال در نظم تحت نظرگاه. ۳. تخریب عمدی درب خودرو

بخش اول: گردشگار

محتویات پرونده حکایت از آن دارد که در ساعت ۱۴ مورخ ۴-۳-۱۳۹۵ شاکی آقای …………. طی تماس تلفنی به پلیس اظهار داشته که شخصی را داخل خودرو در حال سرقت مشاهده کرده که متهم به محضِ مشاهده‌ی شاکی، اقدام به فرار نموده و نهایتاً در طرف دیگر خیابان توسط ایشان دستگیر شده است. شاکی مدعی بوده که متهم جهت سرقت، مرتکب تخریب خودرو نیز شده است. متهم به کلانتری اعزام شده و در آنجا خود را «…………..» معرفی کرده و اظهار داشته که اتهامات را قبول داشته و به مواد مخدر نیز اعتیاد دارد. با درخواست ضابطان و گزارشِ این موضوع که متهم چندی پیش نیز به همراه اموال مسروقه دستگیر شده و معتاد به مواد مخدر بوده و اقدام به سرقت‌های مکرر نموده، نامبرده بدون تفهیم اتهام و جهت تحقیقات بیشتر به مدت ۲۴ ساعت توسط قاضی محترم کشیک در اختیار آگاهی قرار گرفته تا صحّتِ این گزارش و سوابق متهم بررسی شود. اتهام تخریب عمدی درب خودرو شاکی در شعبه بازپرسی به متهم تفهیم می‌شود و متهم نیز این اتهام را رد و اظهار داشته که درب خودرو توسط دو نفر موتورسوار باز شده است. بازپرس محترم متهم را جهت شناساییِ سایر متهمان با اذن ورود به مخفیگاه به مدت ۴ روز دیگر در اختیار پلیس آگاهی قرار می‌دهد. در مدت بازداشت مزبور صورتجلسه‌ای به تاریخ ۶-۳-۹۵ توسط افسرنگهبانِ وقتِ «تحت‌نظرگاه»ِ پایگاه پنجم آگاهی به نام آقای ……….. تنظیم شده و گزارش شده که: «…متهم با ایجاد سر و صدا و شلوغ کاری قصد به هم زدن تحت‌نظرگاه را داشته و با الفاظ بسیار رکیک و فحش‌های ناموسی که در شرع اسلام به عنوان قذف شناخته می‌شوند اینجانب را مورد فحاشی قرار داد و پس از اینکه متهم به بیرون بند هدایت گردید، منکر موضوع شد ولی تعدادی از متهمان، گواهِ این ماجرا هستند». گزارش مزبور توسط سه نفر که ادعا شده از متهمانِ تحتِ بازداشت بوده‌اند امضاء و تأیید شده است. متعاقبِ گزارش فوق، افسرنگهبان مزبور شکایتی نیز تقدیم معاونِ ارجاع دادسرای ناحیه ۱۸ می‌نماید. بازپرس محترم اتهامات تخریب و توهین و اخلال در نظم را به متهم تفهیم کرده، لکن متهم منکرِ اتهامات توهین و اخلال در نظم شده و در دفاع اظهار داشته که: «…بنده به مدت چهار ساعت ضروری احتیاج به دستشویی داشتم و از افسر نگهبان خواهش کردم که مرا به دستشویی بفرستد ولی متأسفانه افسرنگهبان با بی‌ادبی کامل که نمی‌شود گفت، شروع کرد به فحاشی نسبت به خانواده من، [و من] در جواب به او گفتم که اگر من یکی از این فحاشی‌ها را نسبت به شما انجام بدهم آیا خوب است؟ که ایشان هم عصبانی شد و به کلِّ مأموران آگاهی خبر داد که هر ساعت مرا برای کتک به بیرون از بازداشتگاه ببرند…». همچنین بازپرس درخصوصِ صحتِ شهادت شهودِ امضاءکننده‌ی زیر صورتجلسه از متهم سوال نموده و نامبرده پاسخ داده که: «…یک سری از زندانی‌های درون بازداشتگاهِ آگاهی به دلیل گرسنگی شدید که در آنجا به سر می‌برند، با وعده مأمورین به آنها، حاضر می‌شوند که در قبال یک عدد بیسکوئیت یا یک لقمه نانِ ناچیز، دست به هرکاری بزنند و علیه کسانی دیگر شهادتِ دروغین بدهند. اگر حرفهای بنده را قبول ندارید دوربین‌های مداربسته آگاهی بهترین ناظرِ بین من و افسر نگهبان می‌باشد». بازپرس در خصوص اتهامات مزبور قرار جلب به دادرسی صادر نموده، لکن دادیار محترم اظهارنظر با اتهام «اخلال در نظم» مخالفت نموده است. سپس بازپرس محترم طیِّ صورتجلسه صفحه ۴۲ پرونده در سه بند اقدام به تشریح وضعیت فیزیکیِ بازداشتگاه پلیس آگاهی نموده و بیان داشته‌اند: «1- در هر یک از پایگاه‌های پلیس آگاهی (از جمله پایگاه پنجم) فضایی را به بازداشتگاه اختصاص داده‌اند که این فضا به چند سلول تقسیم‌بندی شده و مخصوصِ نگهداری جرایم مختلف و نیز متهمین خاص از حیث سن و سابقه است. ۲- در بیرون از بازداشتگاه یکی از افسران، وظیفه‌ی مراقبت از زندانیان و اجابت خواسته‌های آنها را برعهده دارد و امر نظارت بوسیله چند دستگاه دوربین [انجام] و نهایتاً تصاویر دوربین‌ها از طریق مانیتورینگ بررسی می‌شود و در واقع افسرِ مشارالیه با ملاحظه‌ی مستمر تصاویر، از حرکات و حالات متهمینِ بازداشتی اطلاع پیدا می‌کند. ۳- در مانحن فیه متهم ………… که در داخل بند بوده است با ایجاد سر و صدا و توهین، نظم بازداشتگاه را به هم زده است؛ به گونه‌ای که در برگ ۲۰ و ۲۱ آمده و در برگ ۴۰ و ۴۱ توضیح بیشتر درخواست شده است». با استدلال مجدد بازپرس بر وقوع جرم و بقاء ایشان بر عقیده خود، پرونده جهت حلّ‌ اختلاف به این شعبه ارجاع شده است. ریاست محترم وقت این شعبه طی دادنامه شماره ۰۰۸۶۷-۹۵۰ مورخ ۲۹-۶-۹۵ نظر بازپرس دایر بر صدور قرار جلب به دادرسی را تأیید نموده و سپس پرونده با صدور کیفرخواست و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد. نهایتاً دادرس محترم وقت این شعبه طی دادنامه غیابی شماره ۱۱۰۶-۹۶۰ مورخ ۲۹-۸-۹۶ متهم را درخصوص توهین به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و درخصوص اتهام تخریب عمدی به تحمل سه سال حبس تعزیری و درخصوص اخلال در نظم عمومی به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. پس از ارسال پرونده به اجرایِ احکامِ کیفریِ دادسرا، محکوم‌علیه فوق نسبت به رأی محکومیت مزبور واخواهی نموده و بدین جهت پرونده مجدداً در دستور رسیدگی این دادگاه قرار گرفته است. علی‌ایّ‌حال دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان، ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر درخصوص واخواهی محکوم‌علیه غیابی فوق اقدام به صدور رای می‌نماید.

بخش دوم: استدلال حقوقی و نظارت قضایی دادگاه

۱) متهم در اظهارات خود به شرح صفحه ۳ پرونده اقرار داشته که درب خودرو را باز کرده و در اظهارات متعددِ خود (مانند صفحات ۳ ،۵ ، ۸ و ۱۷ پرونده) اقرار داشته که فلش مموری را از داخل ماشین برداشته و زمانی که شاکی را دیده، اقدام به فرار نموده و سپس دستگیر شده است، لکن بازپرس محترم صرفاً اتهام تخریب عمدی را به ایشان تفهیم نموده و درخصوص شروع به سرقت ساده در روز (که البته فاقد وصف کیفری است) در قالب قرار نهاییِ ماهوی اظهارنظری نفیاً یا اثباتاً ننموده است. همچنین متهم هنگام دستگیری، خود را با هویت برادرش (…………..) معرفی نموده است، لکن در خصوص اتهام ایشان دایر بر «اعلام هویت خلاف واقع» براساس بند الف ماده ۴۹ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی و بند الف ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ نیز اظهارنظری در دادسرا نشده است.

۲) درخصوص اخلال در نظمِ تحت‌نظرگاه و توهین به مأمور دولت حین انجام وظیفه قابل ذکر است که تنها دلیلِ ارائه شده از طرف افسرنگهبان، صرفاً صورتجلسه‌ای است که توسط خود ایشان تنظیم و به امضاء سه نفر از متهمانِ تحت بازداشت رسیده است. درحالیکه متنی که به عنوان شهادت‌نامه توسط سه نفر متهم، ذیلِ صورتجلسه‌ی مزبور نوشته شده کاملاً یکسان بوده و همگی اظهار داشته‌اند که «شنیدیم متهم اقدام به توهین به افسرنگهبان کرد»، که این موضوع تردید در اراده آزادِ متهمانی که در بازداشت بوده‌اند و با اظهارات و کلماتی کاملاً مشابه اقدام به گواهیِ ذیل صورتجلسه نموده‌اند را برای دادگاه ایجاد می‌کند. از طرف دیگر مطابق تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته شرایط شاهد باید توسط قاضی احراز شود و مطابق ماده ۲۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری، بازپرس به عنوانِ مقامِ مستقلِّ تحقیق مکلف بوده جهت کشف حقیقت اقدام به احضار شهود و استماع اظهارات ایشان می‌نموند؛ درصورتی‌که به دلیلِ عدم انجامِ وظیفه قانونیِ فوق، امکان احراز شرایط شهود و نیز بررسی صحت شهادت ایشان، توسط این دادگاه غیر مقدور شده و دلیل مزبور از درجه اعتبار ساقط است.

۳) درخصوص اصلِ نگهداری متهم در تحت‌نظرگاه آگاهی باید خاطرنشان کرد که آئین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب ۸-۱۲-۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضاییه (که مؤخر بر آئین‌نامه اجرائی بازداشتگاه‌های موقت مصوب ۳۰-۸-۱۳۸۵ رئیس قوه‌قضائیه بوده و در حال حاضر لازم الاجراست)، تعاریف و شرایط «بازداشتگاه‌ عمومی»، «تحت‌نظرگاه» و «بازداشتگاه‌ انتظامی» را مشخص کرده و مطابق ماده یک آئین‌نامه مزبور، تحت‌نظرگاه فقط مخصوص افرادی است که مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته‌اند و تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت نگهداری می‌شوند، درحالیکه گزارش مأمور آگاهی حکایت از نگهداری متهمِ تحتِ قرار، در تحت‌نظرگاه دارد، بنابراین نگهداریِ متهم فوق در مکان مزبور فاقد توجیه قانونی بوده و براساس ماده ۶ آئین نامه مزبور می‌بایست متهم در بازداشتگاه انتظامیِ مصوب نگهداری می‌شد. از طرف دیگر هرچند استعلام کتبی ۲۱۷۹-۱۳۹۷ این دادگاه از سازمان زندان‌های استان تهران در خصوص اعلامِ بازداشتگاه‌های دارای مجوز بی‌پاسخ گذاشته شده است، لکن حسب استعلام تلفنیِ این دادگاه از قاضی محترم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۸ و نیز سرپرست قضات ناظر زندان تهران، بازداشتگاه‌هایی مثل بازداشتگاه پلیس آگاهیِ مرکز، بازداشتگاه پلیس امنیت (واقع در خیابان وزراء)، بازداشتگاه ۲ الف وزارت اطلاعات، بازداشتگاه ۲۴۱ حفاظت قوه‌قضائیه، بازداشتگاه ۲۰۸ اطلاعات سپاه و… دارای مجوز و تحت نظارت سازمان زندان‌ها می‌باشند و تحت‌نظرگاه پایگاه پنجم آگاهی دارای چنین مجوز قانونی نیست.

۴) ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰-۹-۸۴ درخصوصِ وظیفه نظارتیِ رئیسِ بازداشتگاه به «لزومِ نظارتِ رئیس بازداشتگاه بر محافظت و مراقبت کامل از زندانها و همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان» اشاره داشته و همچنین مطابق ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی، رئیس بازداشتگاهِ انتظامی موظف بوده هر گونه درخواست و یا تظلم خواهیِ متهم را به دادستان یا «قاضی رسیدگی‌کننده پرونده» ارسال نماید. از طرف دیگر مطابق وظیفه نظارتی عامِ مقامِ قضایی بر اقدامات و تحقیقات ضابطان و خصوصاً نسبت به وضعیتِ متهم بازداشت شده و اینکه وظیفه نظارت بر «عملکرد ضابطان» و «رعایت حقوق شهروندی» توسط مقام قضایی در مواد ۱۶ و ۱۷ آئین‌نامه اخیرالذکر و ماده ۱۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵-۲-۱۳۸۳ و در اسناد بین‌المللی مانند «ماده ۴ از مجموعه اصولِ حمایت از کلیه افرادی که تحت هرگونه بازداشت و حبس قرار دارند» نیز مورد اشاره قرار گرفته و علی‌رغم اینکه براساس «اصل نظارت‌پذیری محیط‌های حبس» و تکلیف مقرر در ماده ۱۵ آن آئین‌نامه، دوربینِ مداربسته در محل تحت‌نظرگاه نصب شده و همچنین علی‌رغم اینکه بازپرسِ محترم به شرح استدلال‌های مندرج در صفحه ۴۲ پرونده اقدام به تشریح وضعیت فیزیکی بازداشتگاهِ پلیس آگاهی نموده‌ و بیان داشته‌اند که بازداشتگاه بطور مستمر با دوربین‌های مداربسته نظارت می‌شود، لکن هیچ اقدامی جهت استخراج فیلم‌ دوربین‌های مزبور و بررسی صحت اظهاراتِ طرفین انجام نشده است.

۵) حقِ دادخواهیِ بازداشت‌شدگان یا زندانیان در مورد نحوه رفتار با آنها، به ویژه اِعمال شکنجه یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا
تحقیرکننده در اسناد متعدد بین‌المللی مانند «بند ۱ اصل ۳۳ مجموعه اصولِ حمایت از کلیه افرادی که تحت هرگونه بازداشت و حبس قرار دارند» ، «کنوانسیون اروپایی پیشگیری از شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای غیرانسانی یا خفت‌بار» ، «پروتکل اختیاری کنوانسیون مقابله با شکنجه  OPCAT» ، «قواعد استاندارد برای رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد ماندلا) مصوب ۲۰۱۵ مجمع عمومی سازمان ملل» و اسناد حقوق بشر در مورد متهمان تحت بازداشت و… پیش‌بینی شده و برای تضمین رعایت آنها نیز نهادهای مختلف مانند کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه (CPT) تعیین شده است. لزوم رعایت کرامت انسانی و حیثیتِ اشخاص و افرادِ تحتِ بازداشت نیز در مقررات داخلی در اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری، مواد ۶۰ و ۶۴ منشور حقوق شهروندی ملت ایران مصوب ۲۹-۹-۱۳۹۵ ریاست جمهوری اسلامی ایران و… مورد توجه قرار گرفته است و طبق ماده ۷ ق.آ.د.ک ، ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برای عدم رعایت این حقوق مقرر شده است. همچنین در اسناد بین المللی نیز مانند «ماده ۲ مقررات رفتاریِ مأمورین ضابطِ قانون ۱۹۷۹» به لزوم احترام به حیثیّتِ ذاتی و حقوق انسان‌ها توسط ضابطان قانون تأکید نموده و «ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» بر رفتار انسانی با افرادی که آزادی خود را از دست داده‌اند تأکید نموده و «رهنمود شماره ۱۶ از مجموعه رهنمودهای ناظر به نقش دادستان‌ها ۱۹۹۰» به غیرقانونی و غیرقابل استناد بودن دلایل به دست آمده از روش‌های غیر انسانی و شکنجه و رفتارهای خوارکننده و هرنوع سوءاستفاده از حقوق بشر اشاره شده است. لذا لازم بود بازپرس محترم درخصوص شکایتِ شخص بازداشت شده از رفتارهای غیرانسانی و یا محرومیت از حقوق انسانی و رعایت نیازها و حقوق اولیه متهم در تحت‌نظرگاه، بررسی و اقدامات لازم را معمول می‌نمودند.

 بنابراین دادگاه براساس تکلیف نظارتی خود و اینکه ناظر بر حسنِ اجرای قوانین در دادسرایِ معیت خود می‌باشد و نیز با هدف پیشگیری از تکرار چنین مواردی و با کارکرد آموزشی، به استناد بند ۵ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات با ارسال نسخه‌ای از این رأی، اقدام به تذکرِ مراتب و نقایصِ فوق به بازپرس محترم می‌نماید.

بخش سوم: نتیجه رأی دادگاه

یکم: در خصوص واخواهی واخواه به نام آقای ……………، متولد ۱۳۷۵ ، اهل و ساکن تهران، بازداشت از تاریخ ۴-۳-۹۵ الی ۱۳-۴-۹۵ و سپس آزاد با قرار قبولی کفالت، فاقد سابقه موثر کیفری، نسبت به اتهام توهین به مأمور انتظامی حین انجام وظیفه و نیز اخلال در نظمِ تحت‌نظرگاه، با عنایت به عدم وجود ادله‌ای که از طریق قانونی تحصیل شده باشد و عدم اعتبارِ ادله موجود و کشف شده، لذا واخواهیِ نامبرده مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته و به استناد ماده ۴ از قانون آئین دادرسی کیفری و با استظهار از اصل متعالی برائت ضمن نقض دادنامه واخواسته، حکم بر برائت واخواه در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد.

 دوّم: در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تخریب عمدی درب خودروی شاکی، با عنایت به اینکه نامبرده بلافاصله پس از سرقت و تخریب، دستگیر شده و به این امر اقرار داشته و نتوانسته دلیلی اقامه کند که تخریب توسط افراد دیگر صورت پذیرفته و ایشان را نیز به مرجع قضایی معرفی ننموده و واخواه دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد را ارائه ننموده و از طرفی دادنامه موصوف در این قسمت از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز مبری از نقض و موافق با موازین قانونی صادر شده است؛ لذا به استناد مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ از قانون آئین دادرسی کیفری واخواهی مردود اعلام و حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می‌گردد.

سوّم: درخصوص میزان مجازات تعیین شده برای جرم تخریب عمدی (سه سال حبس) با عنایت به اینکه اولاً تعیین مجازاتِ متناسب با جرم و شخصیتِ متهم از تکالیف دادگاه بوده و هنگام انشاء رأیِ غیابی به دلیل عدم حضور متهم ، امکان تشخیص دقیق این تناسب وجود نداشته است. ثانیاً تعیین حداکثر مجازات قانونیِ جرم مزبور در زمان انشاءِ رأیِ غیابی، براساس تکلیف قانونی دادگاه براساس مقررات «تعدد جرم» بوده که در حال حاضر با صدور رأیِ برائتِ فوق، تعدد جرم منتفی شده و دیگر دادگاه با الزام فوق مواجه نمی‌باشد. بنابراین در شرایط فعلی میزان حبس مزبور با وضعیت واخواه متناسب نبوده و دادگاه سه سال حبس تعزیری فوق را به شش ماه (حداقل مجازات قانونی جرم مزبور) تقلیل می‌دهد.

چهارم: بدیهی است اولاً میزان مدت بازداشت قبلی متهم در این پرونده طبق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۰-۷-۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از میزان حبس فوق در هنگامِ اجرایِ حکم کیفری محاسبه و کسر خواهد شد. ثانیاً با توجه به اینکه رضایت شاکیِ خصوصی جلب نشده و خسارات وارده بر ایشان نیز جبران نشده است، لذا امکان اعطای برخی نهادهای ارفاقی و اصلاحی مانند تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد. ثالثاً برخی نهادهای دیگر مانند «جایگزین حبس» نیز هرچند که برای اِعمال آنها مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹-۱۰-۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیاز به اخذ رضایت شاکی نیست لکن به جهت اینکه جرم ارتکابی فوق درجه ۵ بوده، لذا مطابق ماده ۷۵ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابلیت صدور را نداشته و دادگاه در این قسمت با تکلیف دیگری مواجه نمی‌باشد.

پنجم: رأی صادره به استناد مواد ۴۲۷ و ۴۳۱ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

علی عزیزی – دادرس شعبه ۱۱۴۱ دادگاه کیفری دو تهران

قوانین، مقررات و اسناد داخلی یا بین‌المللیِ مورد استناد یا اشاره در رأی دادگاه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی

قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵-۲-۱۳۸۳

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۰-۷-۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹-۱۰-۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰-۹-۸۴

آئین‌نامه اجرائی بازداشتگاه‌های موقت مصوب ۳۰-۸-۱۳۸۵ ریاست محترم قوه قضاییه

آئین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب ۸-۱۲-۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضاییه

منشور حقوق شهروندی ملت ایران مصوب ۲۹-۹-۱۳۹۵ ریاست جمهوری اسلامی ایران

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۷-۲-۱۳۵۴):

International Covenant on Civil and Political Rights 1966

کنوانسیون اروپایی پیشگیری از شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای غیرانسانی یا خفت‌بار ۱۹۸۷ شورای اروپا:

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1987

پروتکل اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز مصوب ۱۸ دسامبر ۲۰۰۲ در پنجاه و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متـحد:

Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT)) 2002

قواعد استاندارد برای رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد ماندلا) مصوب ۲۰۱۵ مجمع عمومی سازمان ملل:

United Nation Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)

مقررات رفتاریِ مأمورین ضابطِ قانون ۱۹۷۹:

Code of Conduct for Law Enforcement Officials (General Assembly Resolution 34/169 of 17 December 1979).

مجموعه اصولِ حمایت از کلیه افرادی که تحت هرگونه بازداشت و حبس قرار دارند ۱۹۸۸:

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment (General Assembly Resolution 43 / 173 of 9 December 1988).

مجموعه رهنمودهای ناظر به نقش دادستان‌ها ۱۹۹۰:

Guidelines on the Role of Prosecutors (Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, welcomed by General Assembly Resolution 45/121 of 18 December 1990).