حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی
حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات در تهیه گزارش ضابطان
پایگاه خبری اختبار- دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن با توجه به تاکید قانون گذار بر رعایت ضوابط و مقررات از سوی ضابطان قضایی، و همچنین عدم اختیار ایشان در بازرسی خودسرانه خودروها، گزارش ظابطان مبنی بر کشف مشروبات الکلی که بدون رعایت این موازین انجام شده بود را غیر قابل توجه دانست و حکم بر برائت متهم صادر کرد.
از ویژگی های مهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تلاش برای تنظیم حدود اختیارات ضابطان قضایی است، همان طور که در این دادنامه نیز اشاره شده است، برای تحقق اهداف قانون گذار در گام نخست باید ضابطان و مسوولان مربوطه به آگاهی و باور کافی برسند و از سوی دیگر شهروندان نیز از حقوق قانونی خود حتی در جایگاه متهم و یا مرتکب جرم به خوبی آگاه باشند.
از دکتر حامد رحمانیان دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن مقالات متعددی در زمینه حقوق جزا منتشر شده است که از طریق پایگاه مجلات تخصصی نور در دسترس هستند.
دادنامه شماره 9809972214500064 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن
در خصوص اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر مشروبات الکلی دست ساز موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است: «در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست ساز رویت شد.» صرفنظر از اینکه ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است. چرا که در جامعه ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیر قانونی بودن آن بی اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیر قانونی ضابطان می دهند ثالثا به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است. رابعا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی گردد، آشکارا مردود است چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم، خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می گردد. بنابه مراتب فوق دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن
ضمناً مقنن در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری به طور مطلق عنوان نموده که گزارش ضابطی که بر خلاف قانون تنظیم گردیده است نمی تواند مبنا و دلیل محکومیت متهم محسوب گردد و قانونگذار هیچ قیدی از جمله این که جنبه عمومی جرم قوی باشد یا ضعیف، قائل نگردیده است!!! دوستان گرامی خواهشاً قبل از استدلال کردن اعم از موافق و مخالف، تأمل کنید و برای آن یک مبنای قانونی پیدا کنید.
دوستان گرامی رأی جناب آقای رحمانیان کاملاً قابل دفاع می باشد، بر خلاف نظر مخالفان، وقتی اساس گزارش ضابطان مورد تأیید نیست و رد شده است اصلاً، جرمی واقع نشده است زیرا از کجا معلوم که ضابط مذکور به کذب چنین گزارشی را تهیه نموده باشد. بنده عین چنین پرونده ای را در دادگاه اطفال تهران به عنوان وکیل تسخیری متهم به عهده گرفتم. در پرونده مذکور متأسفانه نیروی انتظامی به صرف مشکوک شدن حریم خصوصی متهم را نقض کرده و اقدام به برهنه کردن یک نوجوان ١٧ ساله نموده و در گزارش غیرقانونی خود عنوان نموده بودند که به نوجوانی مشکوک شده بودند و چون فرد مذکور فرار کرده اقدام به تعقیب وی نموده و از بازرسی و تفتیش بدنی وی از لباس زیر وی ۴ سانت ماده مخدر گل کشف نمودند!!! حال این سوأل به ذهن می رسد که آیا می توان به گزارش ضابطی که تمام نصوص قانونی را زیر پا گذاشته و حتی به حریم خصوصی یک نوجوان تجاوز نموده است و اقرار یک نوجوان ۱۷ ساله نیز در کلانتری به احتمال خیلی زیاد از روی ترس بوده و به استناد قانون اساسی چنین ااقراری فاقد اعتبار می باشد، می توان اعتماد کرد!!!؟؟؟ بنابراین، مقنن به دلیل چنین مفسده هایی به قاضی دادگاه اختیار مردود دانستن گزارش خلاف قانون ضابطان را داده است لذا به هیچ عنوان گزارش خلاف قانون ضابط دادگستری نمی تواند مبنای وقوع جرم و متعاقب آن محکومیت متهم باشد.
ضمن احترام به نظر قضایی دادرس محترم،از آنجا که جنبه اجتماعی جرم(هرجرمی)بیش از جنبه شخصی آن است و از آنجا که کشف جرم طریقیت دارد و نه موضوعیت،میشد کمی هوشمندانه تر تصمیم گرفت، اینکه ظابطان تخلف کرده اند محرز و مسلم است و میبایستی با متخلفان و متجاوزین به حقوق مسلمه افراد در هر لباس و با هر عنوانی که باشند برخورد نمود،اما اینکه جرم انجام شده و قطعیت یافته، قابل انتساب به متهم،که چه بسا در صورت بازجویی زبان به اقرار نیز باز میکردنادیده گرفته شود،خارج از حدود عدالت کیفری به نظر میرسد.لذی شایسته بود ضمن اعلام تخلف ظابطان به مراجع ذیصلاح جهت برخورد با متهم تدبیر قانونی مناسبی اندیشیده میشد.
درود بر شرف و وجدان این قاضی شجاع
با سلام. استدلالات به کار بردهدشده در متن دادنامه با آیین دادرسی کیفری و حقوق شهروندی سازگار است ولی حداقل زنمتی که قاضی محترم صادر کننده دادنامه باید انجام میداد این بود اگر متهم را احضار کرده دفاعیاتش را در خصوص حمل و نگهداری مشروبات الکلی غیرمجار اخذ مینمود چه بسا خود متهم اقرار مینمود و اگر احضار هم نکرده باید دلیل عدم احضار را قید مینمود.قاضی محترم نقش وکیل متهم را نیز برعهده داشته است
متاسفانه سایت محترم اختبار با درج چنین آرایی ذوق زده شده بدون اینکه نفیا” یا اثباتا” نظری در این خصوص داشته باشد.عمده ترین انتقادی که به رای قاضی محترم وارد هست اینه که بیشتر روی تخلفات ضابط دادگستری مانور داده و اصل قضیه که حمل مشروبات الکلی که در قانون جرم انگاری شده به بهانه عدم رعایت برخی از مقررات نادیده گرفته و میبایست تکلیف شق دیگر پرونده که مربوط به حمل مشروبات الکلی هست مشخص میکرد.
حکم برعدم وقوع جرم؟
رای جناب دکتر رحمانیان کورسوی امیدی بود در این ظلمت نفس گیر و بی عدالتی گسترده
حقیقتا دست مریزاد. خداوند عمرشان را دراز و سایه سروری شان را مستدام بدارد
با تشکر و قدر دانی از استدلال حقوقی استاد بزرگوار لطفا اگر مقدور می باشد در خصوص اینکه رای صادره در مرحله تجدید نظر هم عینا تایید و ابرام گردیده است یا خیر در صورت امکان اعلان نتیجه فرمایید.
سلام. دادنامه به تازگی و روز ۲۸ فروردین اصدار یافته و هنوز در مرحله تجدیدنظر بررسی نشده.
با سلام خدمت بزرگوارن، جناب اقای قاضی اگه به جای سه لیتر مشروب الکلی ۳ کیلو مواد منفجره دست ساز بود و قصد داشت با ان محل دادگستری شما رو منفجره کنه بازم حکم به برات میدادید؟ راه و روش ظابطین تخلف قانونی هس ولی نتیجه حاصله که درسته
درود بر شهامت و درایت این بزرگمرد!
این رای نشان می دهد که اگر خود قاضی بخواهد ، می تواند ماشین امضای ضابطین دادگستری نباشد و واقعا نقش اساسی در اجرای عدالت داشته باشد.
با کمال احترام به استدلالات حقوقی نظری و بدون وجه کاربردی، خدمت شما عرض کنم رای دادرس به استناد ماده ۳ ادک باید موجه باشد، عرف قضات چنین رای و استدلالی را مذموم و مردود می شناسند. چونکه قاچاق یا حمل کالاهای ممنوعه دارای حیثیتی دو وجهی می باشد، از این حیث که حقوق جامعه باید صیانت گردد در مقابل اینگونه جرایم، اگرچه اقدام ضابط غیرقانونی است، ولی مقام قضایی مکلف است حتی در صورت تحصیل ادله غیر مشروع جهت کشف جرم، به جرم ارتکابی رسیدگی و حکم صادر نماید. و در عین حال برای ضابط متخلف گزارش تخلف به مراجع ذیصلاح ارسال نماید. ولی منافی عدم رسیدگی به جرم موصوف نمی باشد. همکار قضایی، ای کاش کمی در استدلال تان بیشتر تامل می نمودید، شما حکم بر عدم وقوع جرم دادید، پس باید کالا را مسترد می نمودید، ایا استرداد مشروب الکلی داریم؟!!! اگر هم گفتید معدوم کردند مشروب را با حکم بر بی گناهی سازگار نیست.!!
کاملا با نظر شما موافقم . صرف کشف جرم به طریق غیر قانونی توسط ضابط ، موجب جرم ندانستن عمل ارتکابی نیست و قاضی محترم دادگاه باید به جرم واقع شده رسیدگی می کرد و نسبت به اقدام غیر قانونی ضابط اعلام جرم می نمود .
با سلام.
طبق قانون آیین دادرسی گیفری تمام اقدامات ضابطان باید موافق قانون باشد.وقتی قانون اجازه توقیف وسیله نقلیه جهت کنترل مدارک حتی به راهنمایی ورانندگی نمیده به طریق اولی نیروی انتظامی هم حق توقیف ندارد و ثانیا تفتیش وبازرسی اشیا واشخاص درجرایم غیرمشهود بااجازه موردی مقام قضایی باشد واقدام ضابط در پروتده مطروحه غیرقانونی هست و به صراحت قانون آدکیفری وقتی اقدام ضابط غیزقانونی باشد قابل ترتیب اثر نیست.پس صرف گزارش غیرقانونی ضابط اثبات کننده جرم نیست و ادله دیگری هم جهت اثبات وجود نداشته و حکم به برائت متهم داده شده است بنابراین اقدام دادرس محترم منطبق با قانون است.
با خواندن این رای می توان گفت که هنوز در دستگاه قضایی ، قضاتی هستند که دچار روزمره گی و کلیشه های از قبل تهیه شده در صدور آرا نشده اند و هنوز می توان امیدوار بود.
با سلام واحترام
این حکم قابل تقدیر است وهمگان باید در اجرای صحیح قوانین نهایت دقت را بعمل اورند….درود بر اقای دکتر رحمانیان
با سلام
این حکم کیفری قابل نقد حقوقی و عقلی است.نقد حقوقی مستند به خود آیین دادرسی کیفری در جرایم عمومی مقدور است اما نقد عقلی این حکم این است که فرض کنیم در واقعه ای مشابه در زیر صندلی شاگرد سر بریده فردی مجهول الهویه در کنار آلت قتاله خون آلود یافت شود.با استدلالی که دادرس محترم در حکم صادره نموده اند تکلیف چیست؟ آیا نظر بر برائتی غیرماهوی نظیر این حالت است یا اینکه مطابق کیفرخواست احتمالی صادره صرف نظر از این احتجاج رسیدگی به ماهیت قتل ضروری است؟